پایان نامه های سری سوم

سایت مقالات فارسی – بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- قسمت ۱۱

 
 
مکتب کلاسیک
الف: آدام اسمیت
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد،بنیانگذار مکتب کلاسیک ، آدام اسمیت بود. ولی برخلاف فیزیوکرات ها که زمین را تنها منیع ثروت می دانسته و معتقد بودند که این عامل به کمک طبیعت محصول ویژه تولید می کند، چنین استدلال می کرد که «انرژی و قدرت نیروی انسانی» منبع ثروت اقتصادی است.
تاکید اسمیت بر نیروی کار موجب شد تا در نظریاتی که توسط دانشمندان بعدی ارائه گردید، به نقش کار در تعیین ارزش، اهمیت زیادی داده شود. اسمیت از تاکید بر عامل کار قصد نداشت که اهمیت زمین و سرمایه را انکار کند،بلکه می خواست عامل کار را (در مقابل قوای طبیعت) به عنوان مهمترین محرک تولید بشناساند. در واقع، زمین و سرمایه بدون کمک و همکاری نیروی کار قادر به تولید کالایی نخواهند بود (تفضیلی ،۹۰:۱۳۸۱).
اسمیت برای «کار مولد » دو تعریف ارائه می کند :
نیروی کار مولد؛ نیروی کاری که به تولید «کالاهای قابل لمس» کمک می کند و بنابراین به ارزش خالص محصول می افزاید.
نیروی کار مولد نیروی کاری است که در بخش تولید قادر به تولید کالایی باشد که قابلیت ذخیره شدن را دارد.
اسمیت معتقد است با شرط ثابت بودن شیوه فنی و بازده متوسط نیروی کار ،تولید سالانه ملی یا Y بستگی به تعداد کارگران مولد یا L دارد. به عبارت دیگر اگر L افزایش یابد،Y هم زیاد می شود. همچنین اگر L ثابت باشد ، هر قدر بازده متوسط کار یا به علت تقسیم کار و تخصص نیروی انسانی بالا رود، طبق رابطه ، نیز افزایش خواهد یافت (همان ،ص ۹۱).
اسمیت معتقد است نیروی کار هنگامی در فرایند تولید موثر خواهد بود که «تقسیم کار » به مرحله اجرا در آید.از نظر اسمیت ، تقسیم کار شرط لازم برای افزایش در میزان بهره وری نیروی انسانی است . لیکن قبل از آنکه تقسیم کار بتواند در قابلیت بازدهی تولید از طریق نیروی انسانی موثر واقع شود، اقتصاد باید از روش تولید بهتر برخوردار باشد. این امر بستگی به تکنیک تولید و کارایی آن در اقتصاد دارد .از نظر اسمیت ، با مساعد بودن وضعیت تکنیک تولید در اقتصاد و تاثیراتی که این وضعیت از طریق تقسیم کار روی تخصص نیروی انسانی می گذارد ، هر گاه مقدار عرضه نیروی کار افزایش یابد، میزان تولیدات واقعی با توجه به تابع تولید افزایش یافته و در نتیجه درآمد واقعی افراد و از جمله سود سرمایه گذاری را بالا می برد (همان :۱۰۱).
همچنین او معتقد است که تقاضای نیروی کار به رشد سرمایه و پیشرفت فنی بستگی درد . با تقسیم کار، تخصص و افزایش عرضه نیروی کار ، درآمد واقعی ترقی خواهد کرد و در نتیجه سود بالا خواهد رقت .با افزایش میزان سود، پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابد و تقاضا برای کار شدت می گیرد. به این ترتیب روشن است که میان تقاضا برای افرادی که با دریافت دستمزد زندگی می کنند و مایه دستمزد، ارتباطی وجود دارد. این ارتباط مبنای این فرضیه است که رشد سرمایه،تقاضای کار را افزایش داده و در آن صورت، بهره وری کار بالا رفته و «مایه دستمزد » متراکم می شود و در نتیجه،میزان تولیدات در اقتصاد افزایش می یابد (همان :۱۰۳).
ب: ژان باتیست سه
ژان باتیست سه ،اقتصاد دان معروف فرانسوی ، افکار آدام اسمیت را در اروپا مشهور ساخت .نقطه عطف عقاید سه قانونی است به نام «قانون بازارها» یا «قانون سه» که محور اصلی نظریه تعادل اشتغال کامل کلاسیکها محسوب می شود .براساس این قانون ،عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد و بنابراین تولید اضافی در اقتصاد و سرمایه داری ناممکن است . مفهوم این نظریه این است که هر تولید کننده بازار فروش تولیدات خود را ایجاد می کند و بنابراین اقتصاد سرمایه داری در « تعادل اقتصادی همراه با اشتغال کامل » قرار می گیرد .این در واقع یک وضعیت «تعادل عمومی» است (همان :۱۰۵). به عقیده سه ، اگر زمین ،سرمایه و شیوه های فنی را ثابت فرض کنیم ،تولید –تابع اشتغال نیروی انسانی (نیروی کار) خواهد بود (همان :۱۰۵).
 
 
مارکسیسم
مارکس در مورد کار و نقشی که در تعیین کالا به عهده دارد به زمان توجه دارد :
ارزش کالا به وسیله زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید کالا تعیین می شود.این زمان مجموع اوقات کار صرف شده لازمی است که برای تولید کالا در شرایط معمولی تولید و مهارت متوسط کارگران و وجود ماشین آلاتمدرن بکار می رود. زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است، شامل کار مستقیم کارگران، کار نهفته در ماشین آلات و کار متراکم در موا خام مصرفی است.«ارزش اضافی» از نظر مارکس از آن جهت وجود دارد که نیروی کار در یک دوره معین از زمان،ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به هزینه کار (که همان قیمت زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است و به وسیله حداقل دستمزد واقعی لازم برای حفظ زندگی کارکرد خانواده او تعیین می گردد) ایجاد می کند. از آنجا که نیروی کار منبع اصلی ارزش اقتصادی محسوب می شود، هنگامی که کارگران در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفیق نیابند،استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت میان محصول کل وضعیت عرضه کار نشان دهنده «ارزش اضافی» ای است که به وسیله سرمایه داران (یعنی صاحبان تولید غیر انسانی نظیر کالاهای سرمایه ای، و مسائل فنی و زمین)تصاحب می گردد (همان :۱۶۳).
 
 
مکتب نئوکلاسیک
آلفرد مارشال
آلفرد مارشال زمانی وارد محفل اقتصادی جهان شد که مکتب کلاسیک از نظر اهمیت اصول نظری به حداقل نفوذ خود رسیده بود. مارشال با ان

حتما بخوانید :   راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

تشار کتاب اصول علم اقتصاد در سال ۱۸۹۰ میلادی به عنوان برجسته ترین عضو مکتب نئوکلاسیک توانست «اصول نهاییون» را جانشین اندیشه های کلاسیک نماید (همان :۲۴۹)
نئوکلاسیکها معتقدند که تقاضای کار تابع غیر مستقیم دستمزد واقعی است.
= تقاضای کار
= نرخ دستمزد واقعی
از طرف دیگر عرضه نیروی کار در اقتصاد نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی است.
= عرضه نیروی کار
= نرخ دستمزد واقعی
بدین ترتیب، تقاطع عرضه و تقاضای کار در بازار کار تحت شرایط رقابت کامل منجر به تعادل دستمزد واقعی و میزان اشتغال در حد اشتغال کامل می شود (همان :۳۶۹).
 
 
مکاتب کینزی
همانطور که اشاره شد، در اندیشه نئوکلاسیک اشتغال کامل و تعادل از یکدیگر جدا نیستند.یعنی به فرض وجود رقابت کامل در بازار کالا، بازار کار و بازار پس انداز و سرمایه گذاری، در جامعه سرمایه داری مکانیسم طبیعی مبادلات طوری عمل می کند که تولید ملی در سطح اشتغال کامل عوامل تولید و از جمله عامل کار قرار گیرد و در آن پایدار باشد. در این حالت اقتصاد در مقیاس ملی در تعادل کلان – اقتصادی قرار می گیرد. بدین ترتیب در سرمایه داری نئوکلاسیک «بیکاری اختیاری » وجود ندارد.
کینز به منطق نظریات نئوکلاسیک نسبت به تطبیق آن با واقعیت زمان و مکان حمله می کند و معتقد است که در شرایط قرن بیستم معیشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندی های کارگری و کار فرمایی وضع تعادل اشتغال به طور کامل بهم خورده است (تفضلی ،۳۶۶:۱۳۸۱).
وی معتقد است که تعادل اشتغال کامل در بازار نیروی کار به وجود نمی آید و همواره « بیکاری اختیاری» جایگزین آن می شود . وی اعتقاد دارد که در بازار کار دستمزد پولی به دو دلیل نسبتاً غیر قابل انعطاف است : اول چون به نظر کینز کارگران دچار « توهم پولی » هستند، در نتیجه در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که از طریق افزایش قیمتها و ثابت بودن دستمزد پولی بدست می آید بی تفاوت می مانند . ولی در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که به وسیله کاهش دستمزد پولی و ثابت بودن قیمتها ایجاد می شود ، اعتصاب می کنند . دوم اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به خاطر « توهم پولی » کارگران ناگزیرند از منافع مادی آنها حمایت نمایند و نرخ دستمزد را در یک حداقل معین ثابت نگه دارند. به این دو دلیل در اقتصاد عرضه نیروی کار برخلاف نظریه نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست ، بلکه تابعی از دستمزد پولی است که در یک حداقل معین ثابت است . در چنین وضعی منحنی عرضه نیروی کار پس از رسیدن به این حداقل به صورت افقی در می آید . بنابراین در این حالت تقاضای نیروی کار (DL) دارای شیب نزولی است و حرکت روی آن بر طبق فرضیه نئوکلاسیک به معنی ارتباط معکوس بین مقدار تقاضای نیروی کار و دستمزد واقعی است.لیکن این منحنی در وضعی قرار دارد که در آن تعادل اشتغال کامل به وجود نیامده و به جای آن «بیکاری غیر اختیاری » وجود دارد . ولی در اثبات وجود بیکاری غیر اختیاری بیان می دارد : تا زمانی که نظام سرمایه داری قرار است بطور آزاد وظایف اقتصادی خود را انجام دهد ، بطور عادی «کمبود تضقاضای موثر » ایجاد می گردد و این وضعیت موجب کاهش تقاضای کار و خدمات و در نتیجه سطح اشتغال می شود (همان : ۳۷۱-۳۶۹).
بخش دوم : بخش کشاورزی
۲-۱- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها
شاید بطور خلاصه بتوان اهمیت بخش کشاورزی را در تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنایع به حساب آورد . بخش کشاورزی که در گذشته عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی محسوب می شد ، با شکل گیری و رشد نظام سرمایه داری در اروپا ، بر پایه تولید صنعتی به گونه ای تکامل یافت که اینک کاملاً با فعالیت های صنعتی در کشورهای پیشرفته ، در آمیخته است (رزاقی ، ۲۶۴:۱۳۶۷) .
بخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد سرمایه داری و صنعتی شدن اروپا ، در درجه اول نیروی کار ارزان برای صنایع فراهم ساخت . با مهاجرتهای وسیع اجباری و گاه داوطلبانه از روستا به شهرهای نوبنیاد ، مهاجرین با مزدی ناچیز در کارخانه ها به کار گمارده شدند . علاوه بر تامین نیروی انسانی برای صنعت، بخشهایی از سرمایه های کشاورزی نیز به دلیل پر سود بودن فعالیتهای صنعتی از روستاها به شهرها تمایل یافت و به این ترتیب بر تراکم سرمایه صنعتی و سرعت رشد این بخش ، افزوده شد (همان : ۲۶۴).
انتقال سرمایه از روستاها به شهر با روشهای دیگر نیز همراه بود. تعیین قیمت ارزان برای تولیدات کشاورزی و قیمت بالا برای محصولات صنعتی و مصرفی روستاییان و دریافت انواع مالیتها توسط حکومت مرکزی برای تهیه و اعطای اعتبارات ارزان مورد نیاز رشد سرمایه داری صنعتی ،انتقال سرمایه های عظیمی را از روستاها به شهرها و یا از بخش کشاورزی به یخش صنعت موجب شد (همان :۲۶۴).

حتما بخوانید :   سایت مقالات فارسی - ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ...

You may also like...