پایان نامه رشته حقوق درباره : رشد و بالندگی

پیشبینی قواعد و مقرراتی که صرفاً حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آنها را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند اجرای قوانین و رعایت حقوق افراد را تضمین نماید در نتیجه در هر سیستم حقوقی، تدوین مقررات شکلی میتواند کاملکننده این حقوق بهشمار آید. بهعلاوه این قواعد شکلی باید بهگونهای تدوین شوند که با اطمینان و سرعتی هرچه بیشتر، اهداف حقوق ماهوی را تامینکنند. امروزه با توجه به تدوین مقررات گستردهی ماهوی، وحدت آییندادرسی به طور کامل پاسخگوی نیاز افراد در مراجع قضاوتی نخواهدبود و به همین علت پیشبینی ابزارهای شکلی مناسب و ویژه که طرح دعوا و پیگیری مطالبات افراد را تسهیل نماید، از لوازم ضروری اجرای سریع و موثر قوانین ماهوی تلقی میگردد. دعاوی جمعی از جمله قوانین شکلی کارآمدی است که موجب احقاق حق و جبران خسارات وارده به تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینهها و افزایش کارآیی قضایی میشود. مکانیزمی که میتواند با جمع کردن ادعاهای اشخاص، علتی موثر برای بازدارندگی ناقضان حقوق بهشمار آید.
در این شکل اقامه دعوا که در قلمروهای متعددی از جمله حقوق مصرفکننده، محیط زیست، انتیتراست و یا حقوق کار میتواند مطرح گردد، یک نفر یا بیشتر به عنوان نماینده گروه، از سوی خود و تعداد زیادی از افراد در قالب یک گروه در خصوص موضوعی مشترک، اقامه دعوا میکند و اعضای گروه اگرچه در بیشتر موراد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما به نتیجه حاصله از این دادرسی ملزم خواهند بود.
دعاوی جمعی موجب استیفای حقوق پراکنده تعداد زیادی از افراد میشود، حقوقی که به علت هزینههای بالای دادرسی و منافع کمتر به تنهایی انگیزه و فرصتی برای طرح و رسیدگی نمییابند، لذا این روش نقش مهمی در تسهیل اقامه دعاوی خرد داشته و با کاهش هزینهها و افزایش کارایی و اطمینان، روشی موثر برای تضمین حقوق ماهوی بهشمار میرود.
در بیان مسئله این تحقیق میتوان اظهار داشت، دعاوی جمعی معمولاً در مواردی قابلیت طرح مییابند که عمل زیانباری توسط شخص متخلف در سطح گسترده و انبوهی رخ داده و افراد متضرر از بابت عمل غیرقانونی واحد یا اعمال مشابهی مدعی حقی بوده و ادعای کلیه آنها دارای جهات مشترکی میباشد.
در حقیقت در مواردی که اقدامات زیانبار خوانده، به تعداد زیادی از افراد خسارت وارد میکند، طرح دعاوی مجزا و انفرادی هزینهبر بوده و ممکن است موجب صدور احکام متعارض شود، بهعلاوه از آنجایی که با حدوث اختلاف و ورود به مرحلهی تصمیمگیری در جهت حل و فصل و اقامه دعاوی، افراد همواره با هزینه‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین هزینههای غیرمالی همچون صرف زمان و یا تنش روانی روبهرو هستند و هنگامی ادعاهای خود را برای رسیدگی به دادگاه میبرند که از نظر اقتصادی، منافع حاصله از آن بر این هزینهها برتری داشتهباشد، ازاینرو در مواردی که از عمل واحد خسارات جزئی به هریک از افراد وارد میشود و هزینهی مطالبه آن در مقایسه با مبلغ دریافتی به صرفه نمیباشد، به احتمال زیاد هیچ دعوایی علیه خوانده متخلف اقامه نمیشود و در نتیجه شخص متخلف هیچگاه به فکر اصلاح رفتار خود نخواهد بود. هرچند دولتها همواره با وضع قوانین و ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و حتی اداری در پی بازدارندگی متخلفان و جبران زیان افراد میباشند، اما تجربه و آمار نشان میدهد که این تمهیدات به تنهایی کافی نیست، درنتیجه برای رسیدن به اهداف پیشگفته یعنی جبران خسارات افراد در سطح گسترده، اصلاح رفتار متخلف و بازدارندگی ناقضان بالقوه حقوق، باید مکانیزمی وجود داشتهباشد تا با کاهش هزینهها، استفاده بهینه از زمان و افزایش کارایی قضایی، امکان استیفای حقوق پراکندهی گروه زیادی از افراد را فراهم آورد، حقوقی که در صورت عدم وجود روش کارآمد و موثر، فرصت رسیدگی و طرح نخواهند یافت. دعاوی جمعی نیز راهحلی است که با اجتماع ادعاهای افراد در یک دعوا، موجب احقاق حقوق متضررین به بهترین نحو شده و در تسهیل اقامه دعاوی در قلمروی ادعاهایکوچک نقش مهمی را ایفا مینماید.
ریشههای دعاوی جمعی به قرون 17 و 18 حقوق انگلستان بازمیگردد، اما رشد و بالندگی آن در حقوق ایالات متحده اتفاق افتادهاست و امروزه در زمره قدرمندترین ابزارهای قانونی ممکن در این کشور محسوب میگردد. در این دعاوی که به نمایندگی فرد یا افرادی از سوی تعداد زیادی از افراد دیگر علیه یک یا چند خوانده مطرح میشود، دادگاه یک یا چند فرد را از میان اعضای گروه به عنوان نماینده انتخاب میکند تا از منافع گروه حمایت و مطالبات آنها را مطرح نمایند. بنابراین آنچه در رابطه با دعاوی جمعی باید مد نظر قرار داد، ماهیت نمایندگی موجود در این دعاوی است. دعاوی جمعی زمانی امکان طرح پیدا میکند که با تعداد زیادی از افرادی که از حادثهای واحد متضرر شدهاند و امکان حضور همه آنها در یک دادرسی بسیار دشوار میباشد، روبهرو باشیم اما در حقیقت این دعاوی بیشتر از اینکه یک ابزار طرح دعاوی به صورت جمعی به شمار آید، یک ابزار برای طرح دعوی به نمایندگی میباشد، برای الزام تمام گروه باید عنصر نمایندگی تامین گردد و در واقع همین نمایندگی است که امکان بار شدن نتیجه دادرسی را بر اعضای غایب گروه فراهم میکند. به عبارت دیگر خواهان نماینده که خود عضوی از گروه میباشد، بوسیله این مکانیزم، مطالبات تعداد زیادی از افراد را مطرح و از منافع کل گروه حمایت میکند. در نهایت نیز نتیجه دادرسی بر همه اعضای گروهی که صرفاً توصیف میگردد و هویت دقیق تکتک افراد آن مع لوم نیست، بار میشود و پس از آن، حق اقامه دعوای فردی از اعضای غایب گروه در این موضوع سلب خواهد شد.
البته در مورد خواهان نماینده همواره این بحث وجود دارد که آیا در دعاوی جمعی، فردی که بتواند یک دعوا را به شایستگی نمایندگی نماید، حتماً باید عضوی از گروه باشد و یا گروههای مدافع مصرفکنندگان، سازمانهای غیرانتفاعی، گروههای طرفدار محیط زیست، تشکلهای کارگری و گروهها و انجمن هایی از این قبیل هم میتوانند یک دعوای جمعی را از طرف دیگران و برای حمایت از آن ها اقامه نمایند؟ در نتیجه برخی از نظامهای حقوقی با تقویت نقش انجمنها و سازمانها، اختیار طرح دعاوی جمعی بهنمایندگی از گروهگستردهای از افراد را به آنها داده و بدین ترتیب سعی در تطبیق ماهیت نمایندگی موجود در دعاوی جمعی با اصول حقوقی نظام خود نمودهاند. در این تحقیق پس از شناسایی دعاوی جمعی، مزایا و معایب و قلمرو طرح این دعاوی و نیز تاسیسهای مشابه طرح دعاوی به صورت جمعی، تا حدودی به مطالعه نکات و آییندادرسی مربوط به آن با تاکید بر حقوق فدرال آمریکا به عنوان الگوی منسجم در این حوزه میپردازیم تا با معرفی و بررسی ابعاد مختلف این شیوهی پیچیده، راه را برای بررسی امکان طرح و پذیرش این نهاد در نظام حقوقی ایران، هموارتر سازیم.
در حقیقت در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که: 1- آیا نهاد دعوای جمعی با هر میزان از عمق و تنوع میتواند باعث اصلاح رفتار بنگاههای اقتصادی و متخلفین و همچنین موجبی برای بازدارندگی ناقضان بالقوه حقوق، گردد؟ و 2- آیا در نظام حقوقی ایران نهاد دعاوی جمعی یا تاسیسهای مشابه آن برای ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه وجود دارد؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فرضیات این تحقیق عبارتاند از اینکه : – اقامه دعاوی جمعی موجب افزایش کارآیی سیستم قضایی، تخصیص بهینه ریسک، استفاده بهینه از زمان و تسهیل امکان طرح دعاوی کوچک در دادگاهها شود و میتواند نقش موثری در حمایت از حقوق ماهوی افراد در زمینههای مختلف از قبیل حقوق مصرف، محیط زیست، کارگران، سرمایهگذاران و … ایفا نماید، در نتیجه با توجه به مزایای موجود، نهاد دعوای جمعی با هر میزان از عمق و تنوع میتوانند باعث بازدارندگی بنگاههای اقتصادی و متخلفان بالقوه و همچنین اصلاح رفتار آنها گردد.
– در حقوق ایران چنین نهادی جهت طرح دعاوی و برای ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه ( به صورتی که در نظام حقوقی آمریکا و یا سایر نظامها وجود دارد) به طور صریح و روشن پیشبینی نشدهاست، هرچند با مطالعه برخی قوانین، مکانیزمهای مشابه طرح دعاوی به صورت جمعی- ولو به صورت بسیار اندک و محدود- دیده میشود.
هدف از این تحقیق معرفی روش و ابزاری کارآمد جهت جبران خسارت تعداد زیادی از افرادی است که به تنهایی انگیزهی کافی برای احقاق حق خود ندارند، ابزاری که نقش موثری در اصلاح رفتار اشخاص متخلف و بازدارندگی آنها و ایجاد تعادل بین قواعد ماهوی و قواعد شکلی را دارد. بنابراین باید دید مقتضا و زمینههای ورود چنین مفهومی در حقوق ما چه میتواند باشد و آیا اینگونه دعاوی با اصول کلی ما در آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین سازگار میباشد و یا نیاز به تغییر بسترهای موجود برای پذیرش چنین مفهومی لازم و ضروری خواهد بود.
اهمیت و ضرورت تحقیق را میتوان اینگونه خلاصه نمود که صرفاً پیشبینی قوانین ماهوی برای حمایت از حقوق اشخاص کافی نمیباشد بلکه روشهای کارآمد برای اجرا و اعمال این قوانین و پیشبینی مکانیزمی برای اقامهی دعاوی که موجب احقاق حق بهتر و سریعتر افراد میشود، از جمله مسائلی است که بسیاری از نظامهای حقوقی به آن توجه مینمایند. دعاوی جمعی به عنوان یک شیوهی کارآمد برای اقامهی دعوا، نقش موثری در احقاق حق متضررین و برقراری تعادل بین طرفین دعوا ایفا مینماید. در نتیجه آنچه موجب لزوم بررسی این نهاد میشود، اهمیت و منافع و مزایایی است که در این شیوه اقامه دعاوی وجود دارد. در سالهای اخیر در ایران قواعد اولیه متنوعی مانند قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از نصرفکنندگان خودور و … وضع گردیده، اما قواعد ثانویهی متناسب با آنها، که موجب جبران خسارات تعداد زیادی از افراد با هدف بازدارندگی ناقضان این حقوق باشد، در قوانین ما کمتر دیده میشود. بنابراین ضروری به نظر میرسد که با آشنایی با مفهوم دعاوی جمعی و تقویت بسترهای موجود در نظام حقوق خود، راه را برای پیشبینی ابزارهایی از این دست هموارتر سازیم تا در آینده شاهد روشی نوین برای ایجاد تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه و در نتیجه رسیدن به اهداف مورد نظر قانونگذار باشیم.
این تحقیق، تحقیقی بنیادی میباشد و روش تحقیق در این رساله، توصیفی-تحلیلی بوده و مطالعات درآن مبتنی بر روش کتابخانهای به عمل آمدهاست.
تحقیق حاضر در سه بخش تنظیم شدهاست، در بخش اول به شناسایی دعاوی جمعی پرداخته میشود لذا در قالب دو گفتار، پیشینه و مفهوم دعاوی جمعی، مزایا و معایب و همچنین قلمرو طرح این دعاوی بررسی خواهد شد. به موازات فهم دعاوی جمعی از لحاظ تئوری، از آنجاییکه آیین دادرسی و نحوه عمل بهآن نیز میتواند به روشنتر کردن این مفهوم کمک نماید، بخش دوم تحقیق حاضر به شرایط اقامه و آییندادرسی این نهاد میپردازد و با توجه به کامل بودن چنین مکانیزمی در نظامحقوقیآمریکا، با تاکید بر حقوق فدرال این کشور، سعی شده تا در قالب سه گفتار شرایط اقامه دعاوی جمعی، شیوههای تعیین اعضای گروه و برخی دیگر از مباحث مهم آییندادرسی این دعاوی مورد بررسی قرارگیرد. در گفتار چهارم نیز، این نهاد یا طرق مشابه آن در برخی نظامهای حقوقی، مطالعه شدهاست. در نهایت در بخش پایانی و در دو گفتار به بررسی این امر میپردازیم که آیا با توجه به قواعد موجود، امکان طرح و پذیرش چنین نهادی در حقوق ایران وجود دارد و اینکه شیوههای موجود در برخی قوانین ایران تا چه اندازه به مکانیزمهای مشابه طرح دعاوی بهصورت جمعی نزدیک میباشد. بخش نخست:
شناسایی دعاویجمعی دعاوی جمعی موجب استیفای حقوق پراکنده تعداد زیادی از افراد می شود، حقوقی که به طور معمول انگیزهای برای طرح آنها بهصورت انفرادی و با استفاده از روشهای متداول اقامه دعاوی وجود ندارد. به عبارت دیگر دعاوی جمعی به عنوان ابزاری کارآمد به دنبال جبران خسارت تعداد زیادی از افراد است، ابزاری که در صورت عدم وجود آن این حقوق فرصت رسیدگی و طرح نمییابند. در این بخش برای شناسایی دعوای جمعی به عنوان یک شیوه متفاوت و پیچیده که در آن با تعداد زیادی خواهان و یا خوانده مواجه هستیم، در گفتار اول به بررسی مختصری از پیشینه، شناسایی مفهوم این دعاوی و طرق مشابه طرح دعوا به صورت گروهی و سپس در گفتار دوم، به مزایا و معایب این مکانیزم و حوزههایی که دعاوی جمعی در آنها مورد استفاده قرار میگیرد، میپردازیم.
گفتار نخست: بررسی پیشینه و مفهوم دعاوی جمعی
در بند نخست این گفتار تاریخچه شکلگیری و روند رشد دعاوی جمعی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به تعریف این دعاوی خواهیم پرداخت و در نهایت برای درک بهتر این مفهوم، سایر طرقی که به نوعی میتواند طرح دعاوی به صورت گروهی و یا اجتماع افراد در دعوا تلقی گردد، بررسی خواهد شد.
بند نخست: تاریخچه
مانند شناخت عمیق تر و بهتر همه نهادهای حقوقی، برای درک درست مفهوم دعاوی جمعی نیز بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری آن میتواند موثر واقع شود، لذا قبل از پرداختن به تعریفی از این نهاد، به مطالعه مراحل ایجاد و روند رشد و توسعه آن می پردازیم.
ابتدای تاسیس نهاد دعوای جمعی به کشور انگلستان باز میگردد، در مرحله گذار جامعه انگلستان از سیستم فئودالی به چهارچوبهای بازرگانی و تجاری ، نهادهای قدرتمند جامعه ( عمدتاً روحانیون و اشراف زادگان ) به دنبال گرفتن سهامهایی از رعایای خود بودند، درحالیکه مردم در مقابل پرداخت این سهم ها مقاومت میکردند، لذا صاحبان قدرت به قانون پناه آوردند. اما اینکه هریک برای گرفتن سهم اندک خود بهصورت انفرادی اقامه دعوی کند درحقیقت سخت و پرهزینه بود، به همین علت برآن شدند تا تمام افرادی را که به عنوان عوام و از نظر قواعد حقوقی و عادات سنتی در سیستم فئودالی بدهکار بودند، یک جا و در یک گروه طرف دعوا قرار دهند. دادگاه ها نیز چنین دادرسی را تنفیذ نمودند و به این ترتیب پایه و اساس دعاوی جمعی شکل گرفت .
در قرون 17و 18 میلادی، مطابق قانون لزوم حضور اعضای ذی نفع در دادرسی در دادگاههای انگلستان، هر فردی که برای او در موضوع دعوی نفعی متصور بود میبایست به عنوان طرف دعوی به دادرسی می پیوست و درحقیقت از لحاظ تاریخی پذیرش دعاوی جمعی در انگلستان با همین قانون مذکور در تضاد قرار میگرفته است. البته صرفاً در شرایطی که به علت تعدد افراد، اجتماع همه آنها در دادرسی از نظر عملی غیرممکن بود، دادگاهها اجازه میدادند که این دعاوی بدون نیاز به حضور همه ذی نفعان مورد رسیدگی قرار بگیردکه این نوع دعاوی در سه قالب ذیل دیده میشدند:
1-دادخواست ویژه که در آن افراد زیادی با وجود منفعت مشترکی قصد اقامه دعوا داشتند و با ارائه دادخواست صلح از طرح دعاوی متعدد و مجزا خودداری میکردند.
2-دعاوی که از سوی گروهی با ادعای طلب علیه یک بدهکار و همچنین دعاوی گروهی از وارثان که علیه دارایی فرد متوفی اقامه می شد.
3-دعاوی که از سوی سازمان های غیر تشکلی یا علیه آنها به صورت گروهی مطرح می شد.
اما اولین جلوه دعاوی جمعی را به طور خاص در انگلستان می توان در دعاوی دانست که بوسیله دادخواست صلح اقامه می شدند، با این توضیح که در اواخر قرن 17 میلادی، دادگاه های چنسری انگلستان دادخواست صلح را به عنوان استثنایی قابل اجرا در مقابل قانون الحاق اجباری که در عمل غیر ممکن بود، توسعه دادند. در این دادرسی یک طرف (مدعی) می توانست تا دادخواست صلح را علیه تعدادی از افراد (گروه) با منافع مشابه ارائه دهد و در مقابل گروه می توانست این دعوی را علیه مدعی مطرح کند که چه جهات حکمی یا موضوعی مشترکی بین اعضای گروه وجود دارد. اگر دادگاههای انصاف دعوی را تحت دادخواست صلح می پذیرفتند، رای نهایی بر همه اعضای گروه، چه اعضای حاضر و چه اعضای غایب، الزام آور می شد. همین دادخواست صلح بعدها درآیین دعاوی جمعی آمریکا، رشد و توسعه پیدا کرد.
در حقوق آمریکا اولین مرحله از دعاوی جمعی مدرن با ماده 23 قانون فدرال آمریکا در سال 1966 شروع]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *