پایان نامه رشته حقوق : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

گذاشت. اگر کودک را در مکان و مأوای وحوش قرار دهند و حیوان وحشی او را بخورد، کننده عمل مسئولیت ندارد چون قرار دادن کودک در آن محل و عادت بر از بین بردن وی نمی کند و لیکن اگر کودک به طرف حیوان وحشی پرت شود، یا حیوان وحشی را به طرف وی هدایت کند قتل شبه عمد است، چون حیوان وحشی اگر محل گریز داشته باشد طبیعتاً از آدم فرار می کند و اگر حیوان غالباً کشنده باشد قتل عمد تلقی خواهد شد و این حکم در مورد مجنی علیه عاجز جاری است و در صورتی که مجنی علیه بالغ و یا قادر به رفتن از محل رها شده باشد و نرود حیوان وحشی او را بخورد بر فاعل مسئولیتی بار نیست ولی به نظر ابوحنیفه در کلیه موارد فوق به هر صورتی که تصور شود فاعل هیچگونه مسئولیت جزایی ندارد و عمل جرم نیست. لیکن به نظر مالک ابن انس اگر عمل فاعل عدوانی محض باشد در هر صورت قتل عمد است و حیوان وحشی تأثیری در نوع قتل ندارد بنابراین اساس و مبنای اختلاف بین فقها در این مورد مربوط به طبیعت حیوان و قدرت مجنی علیه در رهایی و نجات خویش می شود، لذا آنکه می بیند حیوانات از انسان فرار می کند و شخص می‌‌تواند از حیوان درنده دوری بجوید و حیوان نیز نمی تواند به او لطمه بزند مسئولیتی در این مورد بر عهده فاعل بار نمی شود یا اینکه احمد بن حنبل فعل را نگاه می کند اگر غالباً کشنده باشد آن را قتل عمد والا شبه عمد تلقی می‌کند.)
(فقهای شیعه در تمام مواردی که حیوانی را به طرف دیگری پارس بدهند یا فردی را با حیوان درنده‌ای چون شیر در یک مکان قرار دهند و یا ماری به طرف دیگری رها کنند که منتهی به مرگ طرف گردد حسب مورد جرم را یا قتل عمدی تلقی می نمایند یا خطایی و در نتیجه منتهی به قصاص یا دیه می‌شود و قتل شبه عمد را محقق نمی دانند و حیوان کشنده و گزنده را به عنوان یک آلت قتاله به حساب نمی آورند.) حال اگر بخواهیم به مقایسه ای در نظریات فقهای عامه بپردازیم باید بگوییم آلت قتاله در نظر فقها و حقوقدانان به یک اندازه مورد توجه و اهمیت نیست بلکه هر یک از آنان در این باره عقیده دارد (چنانکه امام مالک هیچ قید و شرطی را در مورد فعل و وسیله قتل در نظر نمی گیرد، وی تنها به فعل عدوانی توجه دارد، حتی اگر یک سیلی به طور عدوانی موجب قتل مجنی علیه گردد در نظر امام قتل عمدی خواهد بود اگرچه قصد قتل نکرده باشد. شافعی و احمد از ائمه چهارگانه اهل سنت را عقیده بر آن است که قصد فعل بدون قصد قتل زمانی موجب تحقق قتل عمدی خواهد بود که آلت قتاله، غالباً قتاله باشد در غیر اینصورت قتل شبه عمد خواهد بود. این دو امام کلمه غالب را در یک معنی به کار برده‌اند فی المثل: ضرب با عصای خفیف فی حد نفسه اگر کشنده نیست، اما نسبت به مریض، طفل، مقتل شخص و اصرار در ضرب، قتاله است. بنابراین آلت قتاله، با توجه به زمان و مکان اشخاص متفاوت است، لذا در این صورت غالباً قتاله خواهد بود. به عقیده ابوحنیفه شرط است که در تحقق قتل عمدی علاوه بر قتاله بودن آلت فعل، وسیله مورد استفاده نیز غالباً جهت قتل مهیا شده باشد مانند نیزه، شمشیر، سم و امثال آن، اما در صورتی که آلت فعل عمد برای قتل نباشد فی المثل مانند تیر سقف خانه، شبه عمد خواهد بود.)

مبحث دوم : مبانی جرم انگاری

قتل عمد از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش انسان بر روی کره زمین وجود داشته است. در بین کشورها و ملل قدیم به صراحت بین قتل عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شده اند و در نتیجه مجازات هر یک را جداگانه تعیین کرده است قانون ایران باستان دوره هخامنشی می باشد که: (مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود و هر کس دیگری را به خطا می کشت مجازاتش 90 ضربه شلاق بود. قتل، استمنا و سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، لواط، هتک ناموس همه کیفر مرگ داشت. قتل خطا 90 ضربه تازیانه اما قتل عمد را کیفر مرگ بوده است و در دین زرتشت با اینکه کیفر زنا و لواط را مرگ تعیین کرده است اما در مورد قتل عمد مبتلا به ابهام است.) در این قسمت به بررسی مبانی جرم انگاری می پردازیم .
گفتار اول :مبانی قانونی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف :دوران قبل از انقلاب
پس از پذیرش حاکمیت اسلامی از سوی ایرانیان احکام شرع مقدس اسلام بود که در جامعه به اجرا در می آمد. اما در این دوره هر چند اسماً باید قوانین شرعی به اجرا در می آمد ولی در عمل اجرای قواعد مزبور در هر محل بستگی به نفوذ و قدرت شخص روحانی که به امری رسیدگی کرده بود و رأی داده بود داشت. چنانچه به جرمی در نزد علمای مذهبی رسیدگی می شد طبق ضوابط شرعی تعیین مجازات می گردید اما در جوامع دولتی و دیوان رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت ولات و حکام بود که به میل خود هر حکمی را می خواستند صادر می کردند. قبل از صدور فرمان مشروطیت در زمان ناصرالدین شاه، وی پس از بازگشت از اروپا درصدد بر آمد که بعضی از قواعد حاکم در اروپا را تقلید نماید. وی در سال 1296 قمری فهرستی از بعضی جرائم و مجازات آنها را که در 58 ماده تدوین شده بود امضاء نمود و دستور اجرای آن را داد. در این مجموعه که در کتابچه ای مشهور به کتابچه قانونی کنت تنظیم شده است قبل از شمارهگذاری مواد مینویسد«مواردقتل چنانچه شریعت مطهره اسلام فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاکمه میشود ودرقتل عمدوشبیه عمدوقتل خطا احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجراء خواهد بود.»
قانونگذاری کیفری در ایران را می توان به دو دوره کلی تقسیم نمود. دوره اول که از سال 1304 ه.ش آغاز و تحت عنوان قانون مجازات عمومی مورد عمل دستگاه قضایی بود. پس از انقلاب اسلامی و حتی تا سال 1361 نیز قانون اخیر کم و بیش به مورد اجرا گذاشته می شد ولی از سال 1361 که باید آن را آغاز دوره دوم نام گذاری کرد قوانین جزایی اسلام به تصویب رسید. پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون و بعد از برخوردها و تعارضات متعدد بالاخره در تاریخ دی ماه 1354 قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. این قانون پایه های نظام جزایی عرفی را در ایران به وجود آورد. در تاریخ بهمن ماه همان سال احکام مربوط به قتل طی مواد 170 به بعد قانون مذکور اضافه گردید. از منطوق مواد 170 و 171 و 177 قانون مجازات عمومی 1304 مستفاد می گردد که قانونگذار سابق قتل را به چهار نوع تقسیم نمود که عبارتند از قتل شبه عمد در حکم عمد و غیرعمدی. در دوره اول قانون در مورد قتل عمد هیچگونه تعریفی ارائه نداده است و ماده 170 ق.م.عمومی مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانون استثناء شده است» و ماده 171 این قانون مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است». چنانکه ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد در حکم قتل عمدی می دانست. بنابراین اگر جانی بدون سوء نیت ولی با آلت قتاله مبادرت به ضرب و جرح منتهی به فوت نماید در حکم قاتل عمد است. این نوع قتل با بند ب ماده 2 قانون حدود قصاص و بند ب ماده 206 ق مجازات اسلامی شباهت تام دارد که در فقه از موارد قتل عمدی ذکر شده است. قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در سال 1352 تغییرات اساسی پیدا کرد اما در خصوص مقررات قتل هیچگونه اصلاح یا تنقیحی به عمل نیامده است. در واقع قانون مبحوث به قوت خود باقی ماند. دکتر کتابی در تفسیر ماده 171 قانون مجازات عمومی می‌نویسد «در قوانین جزایی کشورهای اروپایی چنین ماده ای وجود ندارد و در انشاء این ماده بر خلاف سایر مواد قانونگذار ایران ظاهراً تحت تأثیر فقه اسلامی و نظریه‌ی فقها قرار گرفته و عنوان آلت قتاله را از آنجا اقتباس کرده است.»
همچنین دکتر سپهوند عقیده دارند : قسمت دوم ماده 171 ق مجازات عمومی سابق زیربنای فقهی دارد و لیکن آلت قتاله در قانون تعریف نشده است ولی رویه قضایی آلت را در سه مورد قتاله می داند: 1- آلت بر حسب ذات 2- آلت بر حسب اصابت موضع 3- به لحاظ وضعیت مقتول) حال به ذکر یک نمونه رویه قضایی که بر مبنای همین ماده صادر شده می پردازیم.
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح به وسیله بیل که منتهی به فوت مجنی علیه گردیده و دیگری به اتهام معاونت و شرکت در بزه مزبور مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و کیفرخواست به استناد ماده 171 ق.م.ع و ماده 27 قانون مزبور علیه آنان به دیوان جنایی استان هشتم تقدیم شده است. دادگاه مزبور ارتکاب بزه را از ناحیه متهم اصلی ثابت دانسته و با در نظر گرفتن آلت مستعمله و حساس بودن موضع (سر) بزه مزبور را با قسمت آخر ماده 171 منطبق شناخته، بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه شعبه هشتم دیوانعالی کشور با این استدلال بیل آلت قتاله نبود تا عمل انتسابی با ذیل ماده 171 قابل انطباق باشد، حکم را مخدوش دانسته و آن را نقض نموده است و دیوان جنایی اصفهان پس از نقض به موضوع رسیدگی نمود. با در نظر گرفتن گواهی پزشک که علت مرگ را شکستگی استخوان جمجمه و خونریزی دانسته و با توضیح به اینکه طبق نظر دکتر …. در دادگاه محل ورود ضربه از مواضع حساس و آلت جرم به اعتبار حساس بودن موضع قتاله می باشد بزه انتسابی به متهم را مشمول قسمت آخر ماده 171 ق.م.ع و ناظر به ماده 170 آن قانون شناخته است. بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام حکم فرجام خواسته داده‌اند: «قسمتی از اعتراضات فرجام خواه اشعار بر بی گناهی اوست که در مرحله تمیزی قابل توجه و امعان نظر نمی باشد و اعتراض دیگر او به این عنوان که عمل انتسابی با فرض ثبوت مشمول ماده 171 ق.م.ع و خصوصاً قسمت اخیر آن نمی باشد. با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده کار که در حکم فرجام خواسته مندرج است موجه به نظر نمی رسد و چون بر حکم مزبور از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیقی عمل با مواد قانونی و تعیین کیفر اشکالی مشاهده نمی شود و حکم مزبور ابرام می‌گردد».
ب :دوران پس از انقلاب
پس از سقوط رژیم مشروطه سلطنتی سعی بر این شد کلیه امور قضایی فرهنگی سیاسی و غیر اینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد و به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت اسلامی اجتناب گردد و با التفات به اصول قانون اساسی قدم های مهم و مؤثری در جهت تطبیق سیستم قضایی موجود با قوانین شرعی برداشته شده است، منجمله تصویب قانون حدود و قصاص 1361 را می توان نام برد. با تصویب قانون اخیر الذکر مقررات راجع به قتل به طور ضمنی منسوخ گردید. مطابق ماده 3 قانون مرقوم قتل نفس سه نوع است: عمد شبه عمد خطا. ماده 2 قانون حدود و قصاص مانند قانون مجازات عمومی سابق قتل عمد را تعریف نکرده (بلکه موارد آن را بیان نموده است: الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد . قاتل نیز به آن آگاه باشد.) همان گونه که ملاحظه می گردد در بند الف به قصد مجرمانه توجه کامل شده ولی در بند ب معیار قتل عمد فعل کشنده است نه سوء نیت در بند ج وضعیت مجنی علیه که قاتل از آن آگاه باشد ملاک تحقق جرم بوده است و اگر فاعل از وضعیت مجنی علیه آگاه نباشد قتل عمدی محسوب نمی گردد. همین طور در ماده 31 قانون دیات آمده بود: هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمدی محسوب می‌گردد و موجبات قصاص است». ترس و هیجان نوعاً کشنده یا به قصد مجرمانه که منجر به مرگ شود قتل عمدی محسوب می گردد، این تاسیس حقوقی در حقوقی کیفری کشور ما سابقه نداشته، ملهم از فقه اسلامی می باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 مقررات قتل در قانون مطروحه تغییراتی کرده است به شرح ذیل می باشد: ماده 206 در موارد زیر قتل عمدی است. الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشنده نیست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ماده 206 قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده 170 قانون مجازات عمومی سابق شده است و به عنوان رک قانونی قتل عمدی محسوب می شود و قبول ماده مذکور به عنوان تعریف جامع و مانع از قتل عمدی مشکل است و مقنن در این ماده صرفاً به ذکر رکن معنوی قتل پرداخته است. یکی از اهداف تعریف تعیین محدوده‌ای مشخص از ارکان یک جرم است تا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تحلیل ارکان اهداف حقوق جزا و از جمله حقوق و آزادی های متهم مجرم و محنی علیه رعایت گردد. (اما با عنایت به این که مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون جمهوری اسلامی ایران است، هیچ یک از تعاریف فقهی یا حقوقی در مقابل ماده 206 قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرایی ندارد و فقط به عنوان یک منبع ارشادی قابل بررسی است).
برای تحلیل ارکان جرم قتل عمد مستند اصلی ما ماده 206 قانون مجازات اسلامی سال 1370 می‌باشد و از سایر منابع صرفاً به عنوان منبع ارشادی جهت دریافت نقاط ضعف یا قوت استفاده خواهیم کرد. در مصوبه جدید بند الف ماده 206 با عبارت (قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع معین) ماهیت قتل را تغییر داده است و در قانون حدود و قصاص قتل عمد جنبه حق الناسی داشته است ولی قانونگذار در سال 70 با تصویب ماده 208 به آن جنبه عمومی بخشیده است. نکته ای که قابل توجه است اینکه (ماده 206 ناظر به قواعد عمومی قتل عمدی است و چنانچه قانون خاصی در این خصوص تعیین تکلیف نموده باشد قانون مزبور حاکم نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر قتلی واقع شود و در مورد تشخیص نوع آن قانون خاصی وجود نداشته باشد ضوابط عام مندرج در ماده 206 ملاک عمل خواهد بود و باید بر طبق این خصوص نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود. بنا بر مراتب فوق کلیه قتلهای عمدی موضوع ماده 206 نمی باشد.) عبارت نوعاً کشنده در قوانین بعد از انقلاب به کار برده شده است، در حالی که در قانون 1304 عبارت آلت قتاله استفاده شده بود. علیرغم این تغییر صریح قانون رویه قضایی به خصوص آراء شعب دیوان عالی کشور همچون گذشته صرف استفاده عمدی از آلت قتاله را هر چند به موضع غیرحساسی از بدن مثل پا یا دست اصابت کرده باشد کافی برای تحقق قتل عمدی می داند در حالی که با توجه به تغییر قانون و با توجه به این که این قبیل اعمال کار نوعاً کشنده به شمار نمی آیند نباید آن را ضابطه دوم (بند ب ماده 206) قتل عمدی به شمار آورد.
گفتار دوم :مبانی شرعی
الف : آیات
در آیات الهی قرآن کریم واژه قتل 12 مرتبه و با مشتقات آن جمعاً 170 مرتبه به کار رفته است که برخی از آیات مربوط به تشریع مقررات جرم قتل نفس می باشد و همچنین بعضی از مقررات در ذیل واژه های نفس و قصاص تشریع شده است. آیات قرآن کریم را که به عنوان منبع قتل، در حقوق اسلامی است در زمینه نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر، انواع قتل بر مبنای عنصر روانی، حرمت ارتکاب قتل عمدی و مجازات قتل عمدی مورد بررسی قرار می دهیم.
1 : انواع قتل بر مبنای عنصر روانی

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : قصد مجرمانه

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید