پایان نامه رشته حقوق : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

دارند اما برای رفع این تعارض ظاهری باید گفت که هر دو روایت به ویژگی های موردی همچون کوچک یا بزرگ بودن سنگ، وضعیت مقتول و … نظر داشته است مثلاً سنگی که بر سر کسی زده می شود موجب قتل عمد است اما اگر به پای کسی زده شود قتل عمدی به حساب نخواهد آمد. بنابراین ممکن است ایراد شود که این روایت ها بر حسب مورد برای موضوع خاصی می باشند و نمی توان یک قاعده کلی را که قابل انطباق بر موضوع های دیگر باشد از آنها به دست آورد. اما این ایراد قابل رفع است زیرا در بسیاری از آنها اشاره به موضوع خاصی نشده است، مضافاً بر این که تعداد این روایت ها، فراوان است و از مجموع آن ها می توان قاعده و ملاکی را برای قتل عمدی و قتل غیرعمدی به دست آورد.) عبدالرحمن بن حجاج و حسین بن سعید از حضرت ابی عبدالله (ص) سوال کردند؟ امام گفت آیا یحیی بن سعید با قضات شما اختلاف پیدا می کند؟ عبدالرحمن بن حجاح می‌گوید گفتم آری گفت در چه مسائلی اختلاف دارند؟ گفتم دو نفر جوان در میدان شهر با یکدیگر نزاع و دست به گریبان شدند. یکی دیگری را با دندان گاز گرفت و دیگری سنگی را برداشته و بر سر آن که او را گاز گرفته بود کوبید و سر او شکست. او تشنج کرد و پس از آن مرد. این حادثه را نزد یحیی بن سعید بردند او قصاص کرد. این حکم نزد ابن ابی لیلی و ابن شبرمه سنگین آمد. به نظر ما حتی در ضرب عمدی با مشت نیز قصاص جاری می شود و معنی خطا این است که چیز معینی را قصد کند لیکن به دیگری اصابت کند. روایت دیگری از حلبی از حضرت ابی عبدالله (ع) آمده است: امام فرمود آن است که چیزی را قصد کنی و بزنی اعم از اینکه با آهن باشد یا سنگ و چوپ و یا مشت به آن اصابت کند این موارد را عمد گویند.)
گفتار سوم :مبانی عرفی
الف : حفظ نظم عمومی
سیاست کیفری مبتنی بر ایجاد سیستمی است که در آن حقوق جامعه به عنوان زیان دیده از جرم برای دفاع اجتماعی تضمین گردد. توجه به حقوق انسانی در زمینه اجرای کیفر به نحوی نیست که در پناه عواطف و گذشت های بیش از حد فردی که به اصول زندگی اجتماعی بی اعتنا بوده و با ایجاد اختلال و بی نظمی اساس و بنیاد آن را سست نموده مساعدت و کمک در مجازات او شود تا صرفاً در رفاه و با تسهیلات ارفاقی کیفر را تحمل کند، بلکه منظور از اعمال مجازات آن است که هم سبب پیشگیری عمومی در اجتماع شود و هم سبب پیشگیری فردی در مجرم گردد. بدیهی است خداوند متعال خود را از نافرمانی هیچ بزهکاری زیان نمی بیند و اطاعت هیچ کدام از بندگان فرمانبردار خود نفع نمی برد، بنابراین می توان استنباط کرد که وضع قواعد کیفری در شریعت اسلام منحصراً در جهت تأمین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اجرای مجازات بزهکاران موجب می گردد افرادی که استعداد و زمینه ارتکاب جرم را دارند فکر ارتکاب جرم را از خود دور کنند زیرا حتمیت و قطعیت مجازات در اسلام ایجاد هراس می کند. (وقتی افعال برای مصلحت جامعه ممنوع می گردند بنابراین مجازات به عنوان وسیله ای برای حمایت جامعه از آنچه که به مصالح و نظام آن ضرر می رساند واجب می شود چون مجازات بهترین وسیله برای حمایت جامعه از جرم و جرائم است، لذا مجازات یک ضرورت اجتماعی است که گریزی از آن نیست، بنابراین هر گاه مصلحت اجتماع اقتضاء کند که مجازات سخت باشد مجازات تشدید می شود و هر گاه مصلحت اجتماع از بین بردن مجرم را اقتضاء نماید با کشتن و یا حبس کردن تا اینکه او بمیرد و یا اصلاح شود از جامعه ریشه کن می گردد. تنها مکلف دارای ادراک و اختیار استحقاق مجازات عادی را دارد، بنابراین اگر مکلف مختار نباشد مسئولیتی ندارد در نتیجه مجازات نمی‌شود لکن عدم مسئولیت این مجرم جامعه را از حمایت کردن خود از شرارت آن شخص غیرمسئول با هر وسیله ای که مناسب با حل او و اجتماع باشد منع نمی کند اگرچه این وسیله مجازات باشد، البته مادامی که با حال عقاب کننده مناسب باشد.» قتل عمدی هم که به عنوان شدیدترین جرائم علیه اشخاص می باشد لازم است که قوانین و مقررات مناسب با این جرم توسط مقنن تنظیم گردد، زیرا این جرم علیه تمامیت جسمانی انسان هاست همان گونه قانون مجازات اسلامی شدیدترین کیفر که همان اعدام یا سلب حیات مجرم است را به عنوان مجازات این جرم تعیین نموده است و علت برخورد شدید قانونگذار با جرم قتل عمدی آثار زیان باری است که در جامعه ایجاد می کند که این آثار را می‌توان در خانواده قربانی و حتی سایر افراد جامعه که منتهی به صدمات روحی و روانی گردیده است دید.
در نهایت باید گفت که قانونگذاری در این زمینه‌ی برای حفظ نظم عمومی الزامی است همان گونه که قرآن کریم می فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المجرمین: یعنی ای رسول به ما بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.) این آیه اشاره به حتمیت و قطعیت اجرای مجازات دارد.

ب : دفاع از بزه دیدگان جرم

(شریعت آنچنان که در مجرم ادراک و اختیار را شرطمی داند به چنین شرطی در مجنی علیه قائل نیست، زیرا مجرم نیست به جرمی که مرتکب شده است، مسئول است و مسئولیت بر عصیان امر شارع است. از طرفی تنها اشخاص دارای ادراک و اختیار مخاطب امر شارع واقع نمی شوند ولی مجنی علیه مسئولیتی ندارد به او تجاوز شده است و به سبب اینکه مورد تجاوز قرار گرفته حقی بر متجاوز که مجرم است کسب نموده است. در صاحب حق تنها اهلیت اکتساب حقوق شرط است و نه ادراک و اختیار. مجنی علیه می تواند انسان ممیز یا غیرممیز باشد، عاقل یا مجنون باشد.)
اما نکته اینجاست، درست است که عمل واقع شده جرم قتل است اما اگر مقتول مجنون باشد مجازات قصاص اعمال نمی گردد و تنها باید دیه توسط قاتل پرداخت گردد. جرم قتل از جمله جرائم حق الناسی می باشد که برای رفع آلام و دردی که بر بزه دیدگان جرم وارد می شود که همان اولیای دم می باشند خداوند قصاص را قائل شده است، زیرا باید درد و رنجی که به آنها وارد شده است با این حق قصاص به طریقی تسکین پیدا کند. از طرفی ممکن است شخصی که مقتول است به عنوان سرپرست خانواده بوده یا اینکه خرج کش خانواده باشد و با قتل وی خانواده ی او در معیشت در تنگنا و مضیقه باشند، به همین جهت همان گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است و از قرآن کریم که منبع اصلی در تنظیم قوانین می باشد برای اولیای دم این حق وجود دارد که در صورت توافق در گذشت از قصاص، دیه را دریافت نمایند تا از این طریق بخشی از لطمات و مطالبات جبران گردد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق :دفاع مشروع

فصل دوم
در آمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد
و تاثیر اشتباه در آن

برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اداره مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می نامند. بحث درباره رکن معنوی یا روانی از جمله مباحث مهم در حقوق جزا می باشد، زیرا تعیین کننده میزان مسئولیت مرتکب جرم است. لذا تا حدوی که مربوط به جرم قتل عمدی می باشد به جهات مختلف به آن اشاره می کنیم. عمل مادی برای اینکه جرم محسوب شود فاعل باید قصد مجرمانه داشته باشد تا مقصر تلقی گردد. (در جرم قتل فارق بین انواع قتل عنصر معنوی است بنابراین شدیدترین نوع قتل و ضعیف ترین نوع آن ولو قتل خطئی بدون تقصیر و خطا، از حیث عنصر مادی هیچ گونه تفاوتی با هم ندارد.)

مبحث اول جایگاه رکن روانی در قتل عمد
قتل وقتی عمدی است که به سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب شود صرف نظر از موارد استثنایی در این رابطه انگیزه قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب شود، صرف نظر از موارد استثنایی در این رابطه انگیزه قاتل مجنی علیه و اشتباه در هویت وی تأثیری در ماهیت قتل عمدی ندارد. مرتکب قتل باید در سلب حیات مقتول قصد داشته باشد، یعنی هم در ارتکاب عمل مادی عامد باشد و هم از این عمل مادی قتل مجنی علیه را منظور و مقصود داشته باشد. به عبارت دیگر قاتل با علم به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود عمداً مرتکب عمل گردد (نکته ی مهم در تحقق قتل عمدی این است که، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل موجودیت یافته و یا حداقل این که با انجام عمل تقارن زمانی داشته باشد. در واقع صرف وجود ارکان مادی و معنوی هم کافی برای تحقق جرم نیست بلکه تقارن زمانی آنها شرط اساسی است. به عنوان مثال فرض کنید شخص الف با سلاح جنگی خود و سوار بر اتومبیل به قصد قتل ب حرکت می کند ولی در مسیر به علت تنش و هیجان به چراغ قرمز توجهی نمی کند و با اتومبیلی که از طرف مقابل در حرکت بوده تصادف نماید و موجب قتل راننده آن شود. اگر مقتول همان شخص ب باشد نمی توان الف را به رغم قصد قتل مرتکب قتل عمدی ب محسوب نمود زیرا قصد قتل با فعل مرتکب (رانندگی) مقارن نبوده است).
ماده 206 قانون مجازات اسلامی که به بیان رکن معنوی قتل عمد پرداخته است، در صورت وجود قصد قتل و تحقق جرم قتل (هر چند عمل نوعاً کشنده نباشد) با استناد به بند الف ماده مذکور می توان حکم به قتل عمدی دارد و با فقدان عنصر عمدی موضوعات ضرب و جرح یا قتل غیرعمدی (شبه عمد و یا خطئی) قابل طرح می باشد و با استناد به بند ب ماده حتی با نبود قصد قتل و وجود عمل نوعاً کشنده جرم قتل عمدی محقق می گردد و بر اساس بند ج ماده حتی اگر فاعل قصد قتل نداشته باشد و نوعاً عمل کشنده نباشد اما وی با آگاهی از عدم توانایی مجنی علیه بر تحمل عمل ارتکابی فعل را بر وی انجام دهد و منتهی به مرگ شود فاعل قاتل عمدی محسوب می گردد. برای اثبات عمد و یا قصد به نتیجه حاصل از عمد و کیفیت آن و نوع آلت جرم توجه می شود. احراز قصد قتل با قضاتی است که به ماهیت امور رسیدگی می کنند و آلت خطرناکی که برای ارتکاب قتل به کار رفته است مؤید این قصد می باشد.
گفتار اول :شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عنصر مادی که عبارت است از ظهور خارجی اراده در قالب فعل یا ترک فعل و عنصر معنوی که عبارت است از وضعیت و رابطه ذهنی و روانی فاعل با فعلی که جرم محسوب می گردد. برای نمونه اراده و قصد جزئی از هر عمل هچنین اعمال مجرمانه است. بنابراین جرم نه تنها دارای ظهور بیرونی و مادی بلکه ظهوری درونی و معنوی نیز هست و با عزم افراد در انجام افعالشان نیز دارای رابطه می باشد. عنصر روانی در هر جرمی متناسب با همان جرم بررسی می گردد، لکن چیزی که در تمام جرائم مشترک است سوء نیت است. سوء نیت یا قصد مجرمانه در معنی عام آن، عمد در ارتکاب جرم می باشد. (عمد در لغت به قصد کاری را انجام دادن آمده است ، بنابراین افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است. از دید قانونگذار کیفری افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون کیفری) باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرائم عمدی به میان می آید مقصود جرائمی است که توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده ای به طور مطلق (مقصود از عمد در فقه اسلامی عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل است. عمد شامل دو جزء روانی است یکی قصد انجام خود فعل و دیگری قصد نتیجه قتل که آن را قصد نتیجه نیز می‌گویند و در این عبارت خلاصه می شود (و ضابط العَمْد اَنْ یَکوُنَ عامداً فی فِعْلِه و قَصْده. مقصود از عمد در فعل این است فعل انجام یافته با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد و مقصود از عمد در قصد این است که که باید مقصود قاتل از عملی که انجام می دهد کشتن طرف باشد. از نظر علمی و قضایی برای اثبات عمد به کیفیت عمل و نوع آلت جرم و نتیجه حاصل از عمل توجه می شود و بنابراین در صورتی که شخصی ضمن اقدام به فعلی از آلت و وسیله ای استفاده نماید که غالباً کشنده باشد و بدان وسیله کسی را بکشد ادعای فقدان قصد و عمد از طرف فاعل مخالف ظاهر و اماره قضایی وجود عمد و قصد است).
برای تحقق عمد در فعل باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار نسبت به فرد یا افراد معینی انجام داده باشد نه اینکه بر اثر عواملی مثل جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم هیچگونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد.
اساس مسئولیت جنایی ارتکاب جرم است و مسئولیت مجرم با اختلاف درجات جرم ها متفاوت است و هر گاه مجرم با قصد مجرمانه جرم را مرتکب شود مستحق کیفر شدیدی است و در صورتی که در جرمی قصد ارتکاب جرم وجود نداشته باشد چون قتل خطا و شبه عمد از شدت آن کاسته می شود. (قصد به معنی لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم است. این هدف همان مخالفت با دستور قانونگذار است که به سوء نیت تعبیر شده است.) پس در تعیین کیفر جرائم قصد ارتکاب مهم ترین نقش را به عهده دارد که در اصطلاح حقوق جزای وضعی تحت عنوان قصد جنایی است. در اسلام قصد جنایی چه سابق بر ارتکاب جرم باشد چه مقارن با ارتکاب یکسان است و در هر صورت جرم عمد تحقق یافته است و فرق نمی کند که مجرم پیش از ارتکاب قتل نقشه آن را کشیده، ابزار آن را آماده کرده و مرتکب قتل شده باشد یا قبلاً چنین قصدی نداشته و در اثر مشاجرات لفظی ناگهان به فکر ارتکاب قتل افتاده و با وجود قصد مقارن جرم به ارتکاب آن اقدام کرد.
الف : تعریف و اجزاء سوء نیت عام
1: تعریف سوءنیت عام
همان گونه که توضیح داده شد چیزی که در تمام جرائم مشترک است سوء نیت است که در تعریف آن گفته اند (اراده‌ای است در جهت مقاصد نهی شده در حقوق جزا که خود سوء نیت به دو گونه‌ی سوء نیت عام و سوء نیت خاص بخش می شود.) (سوء نیت عام به معنای قصد فعل یا اراده‌ی خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه می باشد.) اصطلاحات عمد در فعل، عمد در عمل یا قصد فعل مترادف با سوء نیت عام در حقوق جزاء به کار برده می شوند. در تمام جرائم سوء نیت عام از اجزاء اصلی رکن معنوی است. در قتل عمدی نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد. (حقوقدانان نامدار فرامسوی امیل گرسون تعریفی از این سوء نیت به دست داده است که هنوز هم معتبر است. بنا به این تعریف، قصد مجرمانه عبارت است از اراده فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون هم تعیین کرده است و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی. به سخن دیگر قصد مجرمانه به این معنی است که فاعل بداند فعلی را که مرتکب می شود به نتیجه ای مخالف اوامر و نواهی قانونگذار منتهی خواهد شد.) در تعریف دیگری از سوء نیت عام آمده است: عبارت است از اراده به انجام عملی که می دانیم قانون منع کرده است. بر این اساس صرف علم به خلاف قانون بودن عمل مورد نظر و اراده به انجام آن کافی برای تحقق سوء نیت عام است. در جرائم مطلق همین میزان از سوء نیت کافی برای تحقق رکن معنوی است، اما در قتل عمدی که از جرائم مقید به نتیجه می باشد سوء نیت خاص نیز ضروری است. مستند قانونی سوء نیت عام در قتل عمدی عبارات (قاتل با انجام کاری بند الف)،( قاتل عمداً کاری را انجام دهد بند ب)،( کاری را که انجام می دهد بند ج )مذکور در ماده 206 قانون مجازات می‌باشد. اما نکته قابل ذکر این که دکتر سید مهدی حجتی در توضیح سوء نیت عام بیان کردند: سوء نیت عام در قتل بدین معناست که مرتکب خواهان ایراد صدمه بدنی یا جنایت بر مقتول باشد و در تعریف خود به تفکیک سوء نیت عام و قصد فعل پرداختند و در تعریف قصد فعل اظهار داشتند: قصد فعل بدین معناست که بزهکار اعمال مجرمانه را با آگاهی و قصد انجام دهد و در زمان ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته باشد.)
عدم ذکر واژه‌ی عمد در بندهای الف و ج ماده 206 اشکالی در ضرورت عمدی بودن عمل نمی‌زند زیرا این مفهوم از جمله صدر ماده که مقرر می دارد قتل در موارد زیر قتل عمدی است قابل استنباط می باشدو همچنین باید گفت که با توجه به این که فعل واقع شده باید عمدی باشد در صورت غیرارادی بودن عمل مرتکب حتی با فرض علم به

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : اعتیاد به مواد مخدر

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید