پایان نامه رشته حقوق : قصاص

دانلود پایان نامه

ن قاتل را ناشی از سنگدلی و حس انتقام جویی می دانند و می گویند این صفت باید به وسیله تربیت عمومی از دل مردم ریشه کن گردد و قاتل را به کیفر تأدیبی برسانند مانند زندان و اعمال شاقه. در حالی که در پاسخ به این مسأله باید گفت که مهربانی و عطوفت هم موردی دارد و به کار بردن این حس در مورد آدم جانی و سنگدل، ظلم درباره افراد صالح می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خداوند در قرآن کریم می فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید! قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردید: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن. پس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از معروف (عمل پسندیده) پیروی شده است، و قاتل باید با احسان دیه پرداخت کند. این، تخفیف رحمتی از جانب پروردگار شما است).

خداوند متعال پس از بیان حکم قصاص در آیه شریفه در مورد عفو قاتل صحبت کرده است که نشان گر تحریک عواطف و احساسات انسانی است. سپس خداوند فرموده است: (برای شما در قصاص، زندگی است ای صاحبان خرد شاید تقوی بورزید.) در این آیه، فرموده است برای شما در قصاص، زندگی اجتماعی است. اگر می خواهید اجتماع باقی بماند قاتل را قصاص کنید، چرا که قصاص موجب بقای اجتماع است، امید است شما تقوی بورزید. قتل و جنایت عمد محض موجب قصاص است یعنی کشنده را در عوض کشته شده میکشند مگر اینکه اولیاء مقتول به دیه و خونبهاء گرفتن راضی باشند (چنانکه در فروع کافی (2) از یونس نقل کرده و او از حضرت صادق (ع) روایت نموده است: راوی می‌گوید بدرستی که حضرت صادق (ع) فرموده است هر کس یک نفر مؤمن را از روی عمد بکشد به تحقیق او را به عوض مقتول می‌کشند مگر اینکه اولیاء مقتول راضی بشوند دیه و خونبهای او را از قاتل بگیرند و یا هر دو طرف به کمتر یا زیادتر از دیه راضی شوند.)

قانون مجازات اسلامی قتل عمد را موجب قصاص دانسته است که مقنن به موجب ماده 205 بیان می‌دارد: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید. حال به ذکر روایاتی که در باب قصاص بیان شده است می پردازیم. (امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: فردی مردی را که می گفت او قاتل پدرش است، خدمت امام علی بن حسین (ع) آورد. قاتل اعتراف کرد و حضرت قصاص را بر او واجب دانست ولی از آن مرد خواست تا از قاتل عفو کند تا خداوند ثواب او را بزرگ سازد ولی گویی که آن شخص به عفو دلش راضی نشد. امام علی بن حسین (ع) به مدعی خون، همان کسی که ولی مقتول بوده و حق قصاص داشت فرمود: اگر برای این مرد قاتل فضیلتی به یاد داری، این جنایت و این گناه را بر او ببخش او گفت: ای فرزند رسول خدا! برای او حقی بر من است ولی آن حق به حدی که من از قتل پدرم درباره او بگذرم نمی رسد. حضرت فرمود: پس چه می خواهی؟ او گفت قصد قصاص دارم ولی اگر به دلیل حقی که بر من دارد بخواهد که من با او بر دیه مصالحه کنم با او مصالحه می کنم و از او در می گذرم. حضرت علی بن حسین (ع) فرمود: او چه حقی بر تو دارد؟ گفت ای پسر رسول خدا: او توحید خدا پیامبری رسول خدا امامت امیرالمومنین علی و امامان را به من یاد داده است. حضرت علی بن حسین فرمود: آیا این خون پدرت را پر نمی کند؟ به خدا سوگند! که هست. این می تواند در برابر خون های همه زمینیان از اولین و آخرین به جز پیامبران و امامان اگر کشته شوند، قرار گیرد چرا که در برابر خون های پیامبران و امامان چیزی قرار نمی گیرد).
(امام جعفر صادق (ع) فرمود: خداوند حضرت محمد (ع) را با پنج شمشیر برانگیخت. یکی از آن شمشیری در غلاف است و کشیدن آن شمشیر در اختیار غیر ماست و حکمش با ماست. پس آن شمشیری که در غلاف است، همان است که بدان قصاص اجرا می شود. خداوند جل و جهه فرموده است: جان در مقابل جان… پس کشیدن این شمشیر در اختیار اولیای مقتول است و حکم آن با ماست.»
رسول خدا (ص) فرمود: مؤمنان خون هایشان با هم برابر دارد و امان دادن کمترین آنان با امان دادن همه آنان برابر است و آنان در نقابل بیگانگان یکدست و یک پارچه اند.» مصنّف دعائم الاسلام گوید: این روایت، قصاص درنفس(کشتن) و در کمتر از نفس را بین قوی و ضعیف، شریف و فرومایه، ناقص و کامل، نیکو و ناپسند، زشت چهره و زیبا چهره ثابت می سازد و در این جهت بین مسلمانان هیچ فرقی نیست.)
ب :عمل نوعاً کشنده
در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مجازات عمومی از کار نوعاً کشنده به جای آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا که کار یک عمل فیزیکی است نیاز به وسیله و آلت دارد لذا برای تشخیص کار نوعاً کشنده نیاز به ضوابطی که در مورد آلت قتاله مطرح می شود داریم. هر چند برخی از حقوقدانان معتقد بودند که نویسندگان قانون جزای ایران در تدوین ماده 171 قانون مجازات عمومی که مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است»، متوجه فقه امامیه بوده و بر این اساس برای تعریف قتل عمدی به سراغ منابع فقهی می رفتند. چنان که ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد، در حکم قتل عمدی می دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهی ابتدا در ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و سپس در ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 موارد کلی قتل عمدی را بیان کرد بطوری که در بند ب ماده 206 مقرر می‌دارد: (مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جای عبارت آلت قتاله در ماده 171 عبارت کار نوعاً کشنده را در ماده 206 به کار برده است. در توضیح فعل نوعاً کشنده باید گفت، هر چند شخص قصد کشتن نداشته باشد قتل عمدی است. «منظور از عمل نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد یعنی آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است و گاه خود آلت ماهیتاً کشنده است.»
به نظر عده ای از حقوقدانان وسیله و آلت در سه مورد قتاله محسوب می شود: الف) به اعتبار ذات وسیله ذاتاً قتاله: مطابق رویه قضایی که برگرفته از مقررات قانونی است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده برای تشخیص عمدی بودن قتل نیازی به تعیین موضع اصابت یا وضعیت مقتول نیست. حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 146/7-26/4/75 «جرح با چاقو نوعاً کشنده است». ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشکی اعضاء و جوارح بدن انسان یا حیاتی و حساس هستند یا غیرحساس حال اگر ضرب یا جرح به یکی از این مواضع حساس وارد آید به همین اعتبار کار نوعاً کشنده محسوب می شود و نیازی به تشخیص این که وسیله نیز ذاتاً قتاله بوده است یا خیر نداریم. ج: به لحاظ وضعیت مقتول: اگر وسیله ذاتاً کشنده نباشد و به موضع حساس نیز برخورد نکند ولی وضعیت مقتول به گونه‌ای باشد که ضرب یا جرح نسبت به او کشنده محسوب شود قتل عمدی است. در این خصوص بند ج ماده 206 آگاهی از وضعیت مقتول را نیز شرط می داند. (حال آنکه طبق قسمت دوم ماده 171 ق.م.ع آگاهی یا عدم آگاهی از این وضعیت تأثیری در تغییر وصف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل نداشت).
در مواردی که قصد صریح بر قتل وجود دارد لازم نیست فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد بلکه جنایت به هرنحو و با هر وسیله هر جند نادراً کشنده صورت پذیرد قتل عمدی است مثل اینکه سنگ کوچکی را به قصدقتل وبا امید اصابت به نقطه حساس بدن مجنی علیه به طرف وی پرتاب کنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنکه این عمل درصورتی که قصدصریح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدی محسوب نمی گردد.
مقنن در بند ج ماده 206 ق م اسلامی در مقام بیان کلی یکی از موارد کلی قتل عمدی مقرر می‌دارد: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نبست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال اینها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در اینجا عمل ارتکابی نسبت به افراد سالم کشنده نیست اما نسبت به افراد خاصی با توجه به وضعیت خاص آن ها عمل ارتکابی کشنده است و شخص با قصد و اراده چنین عملی را انجام دهد قاتل عمدی است. دکتر پاد چنین می نگارد (مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است اقتباس از فقه می باشد. به نظر فقهای امامیه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حکم عمد است زیرا ضارب در انتخاب آلت مرتکب خطا و تقصیری می شود که اگر آن را مرتکب نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید. به عبارت دیگر سوء نیت متهم در این مورد از یک طرف سوء نیت احتمالی است زیرا با انتخاب کردن آلت غیرمتناسب با مقصود حدوث نتیجه ای زاید بر نتیجه مطلوب محتمل و قابل پیش بینی بوده است و از طرف دیگر چون ضارب در جزئی از بزه یعنی در ایراد صدمه عامد است عمل او دارای سوء نیت مختلط می‌باشد و همین سوء نیت مختلط را فقها در حکم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتیجه آن که این قسم قاتل در حکم قاتل عمد است).
رویه قضایی آلت قتاله را در آراء متعدد تعریف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخیر ماده 171 قانون کیفر عمومی و مناط در قتاله بودن آلت استعمال این آلت است که نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح دارای این اثر باشد و ایراد بوسیله چاقو. به پهلو بطوری که به صفاق رسیده و منتهی به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخیر ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و کیفیت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.)
آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت خود آلت: این نوع شامل کلیه آلات و ادوات و وسایلی است که استعمال آنها عرفاً و غالباً کشنده است ماننداشیاء مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب دهم بهمن ماه 1350 که وزارت جنگ طی آیین نامه ای انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را اعلام نموده است. الف: انواع اسلحه سرد جنگی ب: انواع اسلحه شکاری یا مانند بمب، انواع سم، نارنجک، آلات فوق نوعاً کشنده می باشد استفاده از آن ظهور در قصد قتل دارد.
آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع: گاهی خود آلت مستعمله در قتل نوعاً و ماهیتاً کشنده نیست ولی ممکن است به اعتبار اصابت موضع حساس موجب مرگ گردد مانند ایراد ضرب و جرح به وسیله بیل بر سر دیگری که منتهی به مرگ شود بیل فی نفسه آلت قتاله نیست ولی به اعتبار موضع حساس (سر) قتاله محسوب می گردد. کارشناسان پزشکی قانونی نقاط حساس را چنین تعریف می کنند (نقاط حساس نقاطی است که شبکه پاراسمپاتیک در آنجا تشکیل می شود: 1- سر جمجمه شقیقع تمام قسمت سر 2- کردن شبکه عصبی کاروتید 3- سینه پرده های جنب 4- شبکه خورشیدی بالای شکم 5- شبکه عصبی روده بند اطراف ناف 6- بیضه ).
آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم: گاهی نه وسیله غالباً کشنده است نه آنکه مورد اصابت از موضع حساس می باشد بلکه به علت وضعیت مقتول از قبیل ضعف مزاج بیماری کودکی پیری عمل فاعل منتهی به مرگ می شود این موضوع بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی می باشد. (وفق ماده مذکور اقدام فاعل نوعاً کشنده نیست بلکه به لحاظ وضعیت مقتول کشنده است. مثلاً مردی 40 ساله با کودک 13 ساله ای در خیابان کشتی بگیرند، مرد کودک را با سر به زمین بزند و منجر به فوت مشارالیه گردد. به استناد ماده مذکور قتل عمد است زیرا با کودک 13 ساله نباید به این نحو کشتی گرفته شود. مسلماً چنین ضربه ای منجر به فوت می گردد لهذا عمل نسبت به مقتول عادتاً کشنده است، یا هل دادن زن باردار که موجب زمین خوردن مشارالیه گردد در نهایت فوت نماید هل دادن فی نفسه کشنده نیست ولی نسبت به مجنی علیه با توجه به حالات و شرایط جسمانی کشنده است البته این وضعیت مقتول آشکار است قاتل نمی تواند ادعا کند که نمی دانسته است).
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوع وسیله قتل نیست بلکه نوع عملی است که در مورد قتل انجام می یابد هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد. بر اساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله صرفنظر کرده و تعبیر عمل کشنده را به کار برده‌اند زیرا بسیار پیش می‌آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد است . مثال اگر کسی جراحت سطحی به دیگری وارد کند ،آلت نوعاً کشنده است ولی عمل نوعاً کشنده نیست در نتیجه قتل عمدی نخواهد بود ولو اینکه اتفاقاً منجر به فوت شود . در واقع مقصود از ما یقتل غالباً فعل کشنده است نه آلت کشنده. (امام صادق (ع) فرمود: قتل خطا آن است که قصد قتل نباشد و مقتول را با چیزی بکشد که غالباً کشنده نیست مفهوم مخالف این روایت نیز بر عمدی بودن قتل با عمل غالباً کشنده اشاره دارد). اگر چنین قتلی را عمدی محسوب نکنیم بسیاری از قاتلان عمدی که وسائل غالباً کشنده به کار برده اند ادعای غیرعمدی بودن قتل را خواهند کرد و این موجب به هدر رفتن خون ها می شود .
حال به بررسی تطبیقی درباره بعضی اعمال و آلات قتل و فعل نوعاً کشنده از دیدگاه فقهای اسلامی می پردازیم. 1- قتل با آلت تیز و برنده: آلت از هر فلز باشد یا چوب و شیشه و استخوان یا بمب و گلوله اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی آنرا قتل عمد می دانند ولی اگر جراحت وارده با سوزن و چنگال و مانند آن انجام گیرد هر چند جرح جزئی باشد در این مورد اختلاف وجود دارد. اگر جراحت در محل حساس بدن چون قلب و چشم باشد و یا ایراد جرح مبالغه شود، معلوم است که عمل قتل عمد است ولی در غیر این صورت میان شافعیه و حنبلیه اختلاف است مذهب شافعی آن را قتل شبه عمد می داند چون سوزن و چنگال و جراحت حاصل از آنها غالباً کشنده نیست و وسیله قتل باید کشنده باشد و به نظر مذهب حنبلی قتل عمد می باشد. به هر حال سوزن و چنگال از آلات فرو رونده و نوک تیز است و همین حالت کافی برای عمد بودن قتل است لیکن اگر فرو رونده و نوک تیز نبود باید غالباً کشنده باشد تا قتل عمد تلقی شود. مذهب حنبلی نیز کاملاً قتل با سوزن و چنگال را شبه عمد می داند چون آلت از نظر آنان عادتاً کشنده است از نظر امام مالک که قاتل در عمل عمد دارد جرح بر موضع حساس بدن وارد شود یا نه، قتل عمد است مگر برای بازی و تأدیب باشد که آن را خطایی محض می داند نه شبه عمد. لذا این مذاهب فقهی طبق شروط و اوصافی که حسب مبانی خویش برای آلات جرم قائل اند نظر می دهند عنوان جرم عوض می شود. شافعیه و حنبلیان با وجود اینکه آلت جرم تیز و فرو رونده باشد شرط می کنند که غالباً باید کشنده باشد هر چند بعضی نیز شرط موصوف را در آلت جرم مزبور لازم نمی دانند حنفیه معتقد به کشندگی آلت و آهن و مستعد بودن آن به قتل هستند مالکیه فقط متوجه عناوین قصدیه اند و از نظر آنان شرط دیگری لازم نیست و عمل و آلت مدخلیت ندارند.)
2- انداختن مجنی علیه در محل و مکان خطرناک: به نظر احمد بن حنبل اگر مجنی علیه را به محلی دربسته که شیر و سگ یا مار و عقرب است بیاندازد و در اثر زدن و گزیدن و گاز گرفتن کشته شود جانور وحشی در حقیقت آلت قتل مجرم است و در تمام موارد قتل عمدی است ولی اگر در اراضی دارای حیوانات وحشی انداخته شود و مار او را بگزد اگر عمل غالباً کشنده باشد قتل عمد است والا شبه عمد است. بعضی از فقهای حنبلی عقیده دارند که انداختن انسانی نزد شیر و مار که منجر به قتل شود فاعل را مسئول نمی کند چون شیر و مار از آدمی فرار می کنند.)
شافعی می گوید: باید بین کودک و بالغ فرق

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهمعاملات با حق استرداد

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید