پایان نامه رشته حقوق : قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پایان نامه

اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد و هر گاه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و مستأجر مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید مؤجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت. دادگاه در اینگونه دعاوی پس از احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فی مابین قرار معاینه ی محلی صادر می نماید پس از انجام قرار های مذکور یک جلسه قرائت صورت مجلسی اجرای قرار های انجام شده تعیین می شود. النهایه پس از احراز تحقق مستأجر به انتقال مورد اجاره به غیر (بدون اذن مالک) دادگاه جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت قرار کارشناسی صادر می نماید در صورت اعتراض هر یک از متداعنین قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می شود و پس از وصول نظریه مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب تبصره ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر هر چند ممکن است نصف حق کسب و پیشه تعیین شده به منتقل علیه تعلق گیرد معذلک موجبی برای مکلف کردن مؤجر به طرح دعوی علیه منتقل الیه نیست مضافا اینکه ممکن است تا تعیین نهائی و قطعیت و اجرای دادنامه مورد اجاره به تعرف اشخاص دیگری نیز در آید لذا صرف انتقال به غیر مثبت تخلف مستأجر است و شرط لازم و کافی را به طرح دعوی تخلیه به استناد ماده 19 ق روابط مؤجر و مستأجر فراهم است. (مجموعه اندیشه های قضائی مورخ 22/10/62 اکثریت قضات دادگاه صلح).
خاطر نشان می گردد هر گاه مورد اجاره به دو یا چند نفر واگذار شده باشد و یکی از ایشان سهم خود را به شریک دیگری واگذار کند در این حالت به نظر می رسد با استفاده از بند 2 ماده 14 و ماده 19 روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 انتقال به غیر صدق نکنند (نظریه شماره 26/10/64 قضات دادگاه حقوقی 2 تهران).
طبیعی است در صورت عدم احراز انتقال مورد اجاره به غیر یا احراز مأذون بودن مستأجر به انتقال مورد اجاره، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. اصولا اجاره تملیک منافع به عوض معلوم در مدت زمان معلوم می باشد چنانچه ماده 466 ق.م مقرر می دارد، ماده 474 قانون اخیر الذکر مقرر می دارد مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. آنچه در فقه و قانون مدنی آمده اصل کلی است منتهی در خصوص اماکن تجاری قاعده استثناء جاری می شود یعنی در مورد اماکن تجاری مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجراه به غیر را ندارد مگر در عقد اجاره آن حق شرط شده باشد.
(بند 1 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر). در پرونده فوق الذکر نیز نامبرده بدون اذن مؤجر نسبت به انتقال ملک اقدام که این حق برای مؤجر ایجاد شده است و رأی دادگاه برابر موازین قانونی صادر گردیده است.
شناسنامه پرونده
پرونده 1
ماه سوم کارآموزی
تاریخ 5/9/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه عمومی
کلاسه پرونده 84-219-31
موضوع : تخلیه اجرت المثل
نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر شده است
خواهان : عصمت عبادی ـ حسین عبادی ـ محمد حاضرنیا
خوانده : ابوالفضل محمودی
خواسته : مطالبه اجرت المثل اجاره های یک باب دکان با جلب نظر کارشناس و هزینه شارژ مغازه به شرح دادخواست.
دلائل : تصویر مصدق اجاره نامه ـ استعلام انجام شده از شرکت زیست خاور ـ کلیه مدارک و مستندات کلاسه پرونده 83/1158
احتراما توکیلا معروض می دارد مستند به یک برگ وکالتنامه پیوست خوانده محترم مستاجر یک باب مغازه واقع در مجتمع زیست خاور مشهد طبقه همکف منهای یک واحد 2123 متعلق به موکلین است که ازتاریخ 30/9/82 تا کنون بدون رضایت موکلین ملک در ید ایشان باقی است و از تخلیه خودداری می کندلذا بدوا ًباجلب نظر کارشناس جهت تعیین اجرت المثل اجاره بهای ایام تصرف سپس محکومیت خوانده را به پرداخت آن استدعا دارم ثانیا نظر به آنکه طبق مفاد قرارداد هزینه شارژ مغازه در زمان تصرف مستاجر به عهده وی می باشد تبعا استعلام از شرکت زیست خاور جهت تعیین بدهی و سپس محکومیت خوانده را به پرداخت در حق موکلین استدعا دارم .

جلسه دادگاه :
در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان حاضر است و خوانده حضور ندارد آقای حمید لحمیائی خودرا به وکالت از خوانده معرفی وکیل خواهان اظهار می دارد احتراما خواسته به شرح ذیل تصحیح و افزایش سهام بدین وصف که نظر به تمام مدت قرارداد قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر روابط حقوقی ایشان حاکم باشد لذا اولا وجود هر گونه سر قفلی انکار می گردد و درثانی خواسته موکل به تخلیه را مجددا اعلام می دارم .
نظر به اجاره از تاریخ 30/9/83 تصرفات خوانده بدون اذن موکل بوده لذا به یقین اجرت المثل اجاره بهای زمان تصرفات مستاجر پس از تاریخ فوق با جلب نظر کارشناس و محکومیت مشارالیه از آن زمان تا تاریخ تخلیه و محکومیت مشار الیه به پرداخت بدهی شارژ مغازه از بدو اجاره تا زمان تخلیه و آخر امر محکومیت خوانده به جریمه تاخیر تادیه از زمان اتمام مدت اجاره تا زمان تخلیه با هر روز تاخیر یکصد و چهل هزار ریال علاوه بر اجاره بهای موضوع ماده 7 مورد استدعاست .
وکیل خوانده اظهار میدارد در دفاع از دعوی اصلی مختصرا به عرض می رساند نظر به اینکه حکایت قراردادهای پیوست و اسناد تقدیمی موکل از تاریخ 15/9/70 در ملک مزبور به صورت مستاجر و با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی تصرف داشته و دارد و قراردادهای اجاره تا مورخه 30/9/82 تمدید و تجدید گردیده است توجها به اینکه موکل به دلیل عدم آگاهی از حقوق مکتسبه خویش هر ساله اقدام به افزایش اجاره بها نموده در حالیکه مستفاد از مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر اجاره بها و افزایش آن هرسه سال یکبار تجویز گردیده چون سابقه اجاره و تصرفات موکل به مغازه فوق به سال 70 بر می گردد همگی با شمول روابط موجر و مستاجر به قانون سال 56 هیچ حق مکتسبه ای و حتی حقی برای خواهان در مطالبه اجرت المثل ایجاد نشده چرا که آخرین افزایش اجاره بها با توافق در سال 81 بوده .
لذا در سه سال موجر حق تقاضای افزایش اجاره بها را نداردو موضوع خواسته خواهان به دلیل مواجه شدن با دعوی قابلیت استماع نداشته و منتفی به انتفای موضوع است چرا که با مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و درخواست الزام به تنظیم سند های اجاره تقدیمی گردیده که رسیدگی به آن دادخواست درخواست رد دعوی خواهان را دارم .
صرفنظر از دفاع در ماهیت دعوی خواهان محترم پس از افزایش در این جلسه مبهم است چرا که خواسته خود را تا زمان اعلام که این امر منوط به طرح دعوی تخلیه آن هم به تجویز سال 56 است .
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و دادگاه با توجه به مفاد دادخواست ویقین میزان اجاره کارشناس یقین نموده است .
نظر کارشناس به شماره 712
کارشناس اجاره بهای مغازه را ماهیانه 000/500/3 هزار ریال تعیین و اجاره بها از تاریخ 20/9/82 به مدت یکسال را به میزان 000/650/2 ریال تعیین کرده و میزان اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست به مدت یک دوره سه ساله 000/800/3 ریال تعیین گردیده است .
رای دادگاه :
کلاسه پرونده : 219/84 شماره دادنامه 746 / 175 شعبه 31 دادگاه حقوقی
خواهان: حسین عبادی – محمد محاضر نیا- عصمت عبادی
خوانده : ابوالفضل محمودی
خواسته: مطالبه اجرت المثل
در خصوص دعوی آقای حسین عبادی ، محمد محاضر نیا و عصمت عبادی باوکالت آقای توسلی بطرفیت آقای ابوالفضل محمودی با وکالت آقای حسنی به خواسته مطالبه اجرت المثل اجاره برای یکباب دکان و هزینه شارژ مغازه به شرح و متن دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات وکلای طرفین و اینکه به موجب فیش 84-721 مبلغ 000/880/44 ریال بعنوان اجوره معوقه تا 27/3/84 به اضافه 20% واریز گردیده و در خصوص هزینه شارژ نیز خواهان سمتی درطرح دعوی ندارد و جزء حقوق زیست خاور می باشد لذا دادگاه به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی معرفی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .
تمایل حقوقی کارآموز :
جای بسی تعجب و شگفتی که وکیل محترم خواهان بدون توجه به موازین حقوقی و تشخیص قانون حاکم بر قرارداد که همان قانون سال 56 باشد به طرح اینگونه دعوی بی پایه و اساسی اقدام کند.
برابر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 درموارد ذیل موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یاتخلیه را از دادگاه درخواست کند که دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ودستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد .
در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزء اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد .
در موردی که عین مستاجر به منظور کسب یا پیشه وتجارت خود مستاجر اجاره داده شود و مستاجر آن را به عناوینی به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر حق اجاره نامه تنظیم شده باشد .
درصورتی که در اجاره نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یاپدر و مادر یاهمسرخود تخصیص دهد .
درصورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت و… داشته باشد .
هر گاه مورد اجاره در معرض خرابی باشد .
هر گاه مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد .
درمورد اجاره تعدی و تفریط شود .
در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر در ماده 16 این قانون از پرداخت مال الاجاره و یا اجرت المثل خودداری کند.
و همچنین علاوه بر موارد مذکور در ماده 14 ، ماده 15 نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه تجارت را جائز دانسته ولی خواهان بدون در نظر گرفتن هیچ یک از مصادیق قانونی و توجهی به اصول به طرح دعوی اقدام که دعوی وی رد شده و با توجه به اینکه درخصوص هزینه شارژ ساختمان سمتی نداشته نیز در این قسمت دعوی وی پذیرفته نشده است . لذا رای دادگاه صحیح و خالی از اشکال می باشد .

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع معافیت از مسئولیت

پرونده 2 ماه سوم کارآموزی
تاریخ :13 /9/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده :84-172-31
موضوع : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش
نتیجه : صدور حکم به نفع خواهان و ابطال مورد خواسته
خواهان : مهری سرو قد طوسی ف : میرزا مصطفی آدرس : تولیت موقوفات سروقدیها
خواندگان : ناصر سرو قد مقدم – حسن سرو قد مقدم – ابراهیم مقدم – محمد سرو قد خراسانی – محمد رضا سروقدی
خواسته: بطلان قرارداد و ترک دعوی و سازش و ابطال سند رسمی 5/9/1327-42070 دفتر خانه 11 مشهد .
دلائل: صورت تعیین هیات امناء – سند 42070-11- نامه 2087- 33 ثبت اسناد – تعهد نامه دفتر خانه
ریاست محترم دادگاه :
احتراما با توجه به بند ( و) تعهد نامه 7/2/79-117654 دفتر خانه 11 مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال 1327شمسی قرارداد مذکور در دفترخانه 11 مشهد برای مدت 30 سال تدوین و تحریر گردیده و از انقضای مدت آن 26 سال می گذرد و قهرا باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیه صریحا اعلام گردیده ( تولیت وقت عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نمایند) .
این موضوع در تقسیم نامه مزبور رعایت نشده و اداره محترم ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق الذکر را خدشه دار اعلام نموده لذا تقاضای را به بطلان سند 42070 دفتر خانه 11 مشهد از نظر شرعی و ابطال رسمی آنرا بر مبنای موارد فوق الذکر از دادگاه دارم .
وقت رسیدگی به طرفین مطابق 69 به خواهان و ماده 70 درمحل به خواندگان الصاق گردیده است .

در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه حقوقی به تصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل خواهان حضور داردبجز ، خوانده ردیف 5 بقیه خواندگان حضور دارند .
اینجانبان موقوف علیه و هیات امناء و اعضاء هیئت مدیره به استحضار می رسانیم .
چون قرار بوده که قبل از تسلیم شکوائیه ای رای محترم دادگاه موضوع ابطال تقسیم نامه 42070-5/9/1327 دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و احیانا فواید و مضرات بعدی آن برای موقوف علیهم که صاحبان اصلی آن میباشند کاملا مشخص تشریح گردیدو این امر مهم انجام نگرفته است .
ضمن اینکه دلیل تشکیل مجمع عمومی و تعیین هیات امناء هم بنا به اصل اسلامی به همین دلیل بوده است نه تنها موقوف علیهم ( در حال حاضر حدود 250 خانوار برآورد می شوند ) بهره ای نبرده اند بلکه تولیت را با اختیارات تامی که داشته اند فقط خود و اطرافیان نزدیکشان را در نظر می گرفته اند اما بعد از اصلاحات اراضی ( بسیاری از علماء فتوا داده اند چون موقوفات بایستی باقی بماند نمی تواند شمول اصلاحات گردد ).
مقدار زیادی از املاک را به ثمن نجس فروخته و موجبات آنرا هم به جیب ریخته و با وجودیکه از طرف دادگاههای عمومی محکوم گردیده و حتی حکم زندان برایش صادر گردیده است مع الاسف آزادانه تردد می کند .
لایحه مهدی سروقد طوسی :
قرارداد عرضه شده به دادگاه ازچند نظر برخلاف شرع مقدس اسلام و عرف تدوین و تحریر گشته که این ایرادات به نظر دادگاه عرضه می گردد :
تقسیم عوائد سهام برخلاف نظر و خواسته واقف است که با تسویه بین اولاد واقف تقسیم نشده است .
در وقفنامه متولی وقف مسئول جمع آوری عوائد املاک است که پس از جمع آوری عوائد ، ده یک حق التولیۀ خود را از عوائد برداشت کند .
تعداد 11 پارچه از املاک در زمان اصلاحات اراضی شاهنشاهی به زارعین صاحب نسق به فروش رسیده که باید گفت عواید املاک از بین رفته ولی حق التولیه متولی بر مبنای قرارداد تقسیم نامه کماکان باقی است .
حق التولیه پس از وضع مخارج در هر سال از عواید املاک باید برداشت شود که در تقسیم نامه رعایت نشده است .
از مدت قرارداد حدود 27 سال می گذرد که موقوف علیهم گرفتار و بیحال اقدامی نسبت به ابطال این قرارداد نداشته است .

رأی دادگاه :
پرونده کلاسه 172/84 شماره دادنامه 1610/188
مرجع رسیدگی : شعبه31 حقوقی
خواهان : مهدی سروقد طوسی – تولیت موقوفات سروقدیها
خواندگان : ناصر سروقد مقدم – حسن سروقد مقدم – محمد سروقد خراسانی – محمدرضا سروقدی
خواسته : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش و ابطال سند
درخصوص دعوی آقای مهدی سروقد طوسی تولیت موقوفات سروقدیها به طرفیت آقایان … به خواسته بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش و ابطال سند 4207 – 5/9/1327 دفترخانه 11 مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال 1327 شمسی قرارداد مذکور برای مدت سی سال تمدید گردیده و از انقضای آن 26 سال می گذرد و قهراً باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیهم اعلام گردیده ( تولیت وقف عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نماید که این موضوع در تقسیم نامه رعایت نشده و اداره ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق را خدشه دار اعلام نموده است .
لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد – دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین ، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد حکم به ابطال مورد خواسته صادر می نماید . رأی صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر می باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تمایل حقوقی کارآموز :
وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود . برابر مدارک موجود در سال 1327 شمسی قرارداد برای مدت سی سال تمدید گردیده که برابر تعهدنامه 117654 مورخه 7/2/76 تولیت وقف موظف بوده که

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید