پایان نامه رشته حقوق درباره : منابع معتبر اسلامی

دانلود پایان نامه

ترتیب، ملاحظه می شود که در توجیه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، بین حقوقدانان اتفاق نظری وجود ندارد. بنابراین بهتر آن است که به جای بررسی جایگاه رویه قضایی در عالم تئوری، نقش و جایگاه عملی رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد و این مسأله ای است که علمای طراز اول حقوق، از جمله دکتر کاتوزیان نیز به آن تصریح دارد.
گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی.
اهمیت رویه قضایی به معنای جایگاه و منزلتی است که این تاسیس حقوقی در هر نظام قضایی
دارد(اعتدال.1379:33).
اعتبار رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف، یکسان نیست. نقش و اهمیتی که رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا، به عنوان منبع اول و اصلی حقوق دارد، در نظام رومی ژرمنی دارا نیست و همانگونه که اشاره کردیم صرف نظر از نقش عملی آن، همچنان در پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی آن را جزء منابع غیر رسمی حقوق می دانند(ساکت:356).
این اهمیت و نفوذ رویه قضایی حتی در میان کشورهای دارای نظام حقوق نوشته تا حدی متغیر است به عنوان مثال، در نظام حقوقی فرانسه دست اندرکاران امر قضا هرگز معترف نیستند که رویه قضایی موجد قاعده حقوقی است، بلکه آن را به عنوان تفسیر سازنده و اصولی از اجرای قانون معرفی می کنند. با این فرضیه ها، قاعده رویه ای، شکل و اعتبار قاعده قانونی را به خود می گیرد و بدون اینکه نیاز به ذکر باشد، می تواند بر خلاف قانون سابق باشد(مری:87). این در حالی است که چالشهای فرا روی رویه قضایی در ایران مانعی در مسیر نفوذ و اقتدار رویه قضایی محسوب می شود. در این بین، عدم بستر سازی مطلوب در این زمینه، موجب شده رویه قضایی در کشورمان از نفوذ و اهمیتی که شایسته آن است برخوردار نباشد. اگرچه در سالهای اخیر شاهد تدوین و انتشار مجموعه آرای مراجع عالی همچون دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری هستیم؛ اما از سویی این مجموعه آرا، فاقد نقد و توجیه بوده و از سوی دیگر، رویه قضایی در معنای کلی، علاوه بر آرای وحدت رویه این مراجع، شامل احکام و آرای پراکنده و غیر مدون محاکم تالی نیز می شود. این در حالی است که انتشار مجموعه آرای این مراجع نیز می تواند در آگاهی قضات از نحوه صدور رای توسط سایر دادرسان در موارد مشابه و شکل گیری رویه قضایی، بسیار موثر باشد.
تغییرات پی در پی قوانین و تجدیدنظر در قوانین نیز باعث شده که رویه قضایی از ثبات و انسجام مطلوب، برخوردار نباشد. چرا که(( نهادهای تازه در هر قانون و رابطه آن با قوانین پیشین، مشکلاتی به وجود می آورد که مدت ها، وقت و توان دادرسان را مصروف می دارد و همین که تا اندازه ای گفتگوها پایان پذیرفت، قانونی تازه پا به میدان می گذارد و دوباره همان بحث ها را ایجاد می کند. طبیعی است در چنین محیطی، رای دادگاه، قدرت و حیثیت ایجاد رویه را ندارد و تنها عاملی که می تواند به این آشفتگی پایان دهد، اجبار محاکم به رعایت آرای نوعی دیوان کشور است. پس اگر گفته شود رویه قضایی در صورتی محقق می شود که آرای نوعی دیوان کشور قاعده ای را الزامی کند گزاف و دور از انصاف نیست))(کاتوزیان:470).
گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دقت در نحوه شکل گیری و تکوین رویه قضایی نشان می دهد که از سویی نقص، اجمال، سکوت و تعارض قوانین، زمینه تفسیر قضات از قانون را فراهم آورده و به دنبال آن، تفسیر، پل ارتباطی میان قانون و رویه قضایی می گردد و به این ترتیب، رویه قضایی، علاوه بر اینکه، به رفع اجمال، سکوت، نقص و تعارض قوانین می انجامد؛ قانون را با تحولات اجتماعی همگام می سازد. از این رو همواره باید خاطر نشان ساخت برای پویایی و تحول در سیستم حقوقی نباید فقط به قدم قانونگذار دل بست، بلکه باید به قلم قضات نیز چشم دوخت. چرا که تاریخ تحولات حقوق نشان می دهد، قضات در رصد کردن نیاز ها و واقعیت های حقوقی جامعه و گشودن افق های نوین حقوقی، با هدف پویایی سیستم قضایی پیشرو بوده اند(عابدیان.1388:18).
ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی، با صراحت تمام، ناتوانی قوانین را در پیش بینی همه مسائل،
پذیرفته و وظیفه دادگاه را به ترتیب زیر معین می کند. با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم می شوند این اعتراف )به نقص طبیعی قانون( به نحوی دیگر در اصل167 قانون اساسی نیز دیده می شود.
((قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)).
(( دادرس در مورد سکوت، اجمال، نقص و تعارض قوانین، در پی آن است که عدالت، چه راه حلی را توصیه می کند و در جستجوی عدالت است که از عقل عملی الهام می گیرد و به دامان عرف پناه می برد، بدین امید که جوهر حقوق را در این منابع پنهانی بیابد))(کاتوزیان:209).
در حقیقت در چنین مواردی قضات با هدف رفع ابهام، سکوت و نقص قوانین، اقدام به تفسیر متن قانونی حاکم بر موضوع دعوی می نمایند، اما همانگونه قبلاً اشاره شد، این تفسیر با تکرار از سوی سایر قضات در موارد مشابه و یا در قالب رای وحدت رویه است که قادر است، نقاط تاریک و مبهم قانون را روشن سازد بعلاوه، با امعان نظر به اینکه(( پژوهش در اصول و قواعد حقوقی با علم به کاربرد اصول و قواعد مذکور در تصمیمات و اقدامات مراجع قضایی به واقعیت نزدیک می گردد))(اعتدال:76).
مطالعه رویه قضایی محاکم، به دلیل آنکه در بردارنده دقائق و ظرائف قانونی و نتیجه عینی و ملموس قواعد حقوقی است، منبعی ارزشمند در مطالعات و پژوهش های حقوقی، قلمداد می گردد. اما مهمترین موارد کاربرد رویه قضایی را می توان به ترتیب زیر، مقرر نمود.
بند اول: رفع نقص قانون.
نقص قانون در جایی است که گذر زمان و تحولات اجتماعی، مسائل مستحدثه ای را ایجاد کند که در زمان وضع قانون موجود نبوده و قانون برای آن راه حلی ندارد. به بیانی دیگر((قانون در فرضی ناقص است که نتواند اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد در بر گیرد))(کاتوزیان:476).
در این مورد، رویه قضایی می تواند این نقایص را تا حدودی جبران کند و قانون را با اموری که برای قانونگذار قابل پیش بینی نبوده سازگار سازد. درواقع مهمترین کارکرد رویه قضایی، سازگار کردن قانون با نیاز های اجتماعی است. اگرچه، برخی حقوقدانان قائل به این هستند که نقص به یکی از صور اجمال، تعارض و سکوت قانون است و در نتیجه در میان حالت های چهارگانه، نقص قانون را زائد می دانند(لنگرودی:104).

ولی باید گفت که نقص قانون غیر از موارد اجمال و سکوت قانون است((زیرا در نقص قانون، قانونگذار، حکم موارد مشابه را بیان کرده و تنها نسبت به بعضی سکوت اختیار کرده است)) (تقی زاده. 1381:97).

به دیگر سخن، قانون قسمتی از حکم را بیان نموده و قسمت دیگر را به سکوت برگزار کرده است. در حالی که در موارد دیگر همچون اجمال، قانونگذار، حکم خود را بیان کرده ولی حکم، به صورت مجمل و غیر مصرح است. بنابر این نمی توان گفت که نقص قانون، همان اجمال قانون است.
بند دوم: رفع سکوت قانون.
سکوت قانون در مواردی است که قانون هیچ حکمی نداشته و در خصوص موضوع دعوی، خلأ قانونی وجود دارد. در چنین مواردی دادرس موظف است که از روح قوانین و اصول حقوقی راه حلی برای آن بیابد و در این مسیر، رویه قضایی قادر به ایفای نقشی اساسی در رفع سکوت قانون خواهد بود. در حقیقت، چنانچه راه حل متخذه از سوی قاضی صادر کننده رای، شکل روش مشترک میان سایر قضات را بیابد و یا در قالب رای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، مکمل قانون و موجد قاعده حقوقی خواهد بود.
بند سوم: رفع ابهام
گاهی قانونگذار برای بیان احکام، از الفاظ و کلماتی استفاده می کند که دو یا چند معنای متفاوت از آن مستفاد می گردد و عملاً نمی توان تعریف دقیقی از آنها ارائه داد. اخلاق حسنه، نظم عمومی،اضطرار، حسن نیت و انصاف از جمله این مفاهیم کلی هستند. گروهی از حقوقدانان که هارت نیز در رأس آنها قرار دارد، ابهام قانون را در دو معنای عام و خاص پذیرفته و ابهام در معنای عام را شامل ابهام )در معنای خاص(، سکوت و تعارض قواعد حقوقی می دانند. آنان مدعی اند که گاه به دلیل وجود مفاهیم و اصطلاحات نا متعین در قواعد حقوقی، اعمال آنها و نتیجه ای که از اعمال آنها به دست می آید نامتعین می شود و گاه نیز در نتیجه نبود قواعد حقوقی قابل اعمال بریک دعوا یا وجود چند قاعده معارض و قابل اعمال بریک فرضیه نمی توان نتیجه دعوا را از پیش و بر اساس قواعد حقوقی پیش بینی کرد (انصاری.1385:482).
در مورد اجمال قانون نیز رویه قضایی می تواند از طریق ارائه تعریفی از میان مفاهیم کلی یا دست کم تعیین قلمرو قانون )به صورت ایجابی یا سلبی( در رفع ابهام قوانین موثر باشد.
بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین.
هرگاه در مورد یک مسأله، دو حکم از سوی قانونگذار وضع شده باشد که اجرای یکی با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، مسأله تعارض مطرح می شود و هر گاه در مورد مسأله ای قوانینی که باید اجرا شوند، تعارضی نداشته باشند، ولی در عین حال اجرای هر دوی آنها امکان ندارد، تزاحم قوانین به وجود می آید در این مورد((رویه قضایی، باید قلمرو اجرای هر یک از آنها را معین کند و با توجه به روح قوانین و عرف و عادت مسلم، راه جمع کردن یا حاکم قرار دادن یکی بر دیگری را اعلام دارد))(کاتوزیان :482).
علاوه بر موارد مذکور، رویه قضایی کارکردهای دیگری نیز دارد. برای مثال، رویه قضایی در نظام حقوق نوشته، گاه منبع ایجاد اصول کلی حقوقی است. همچنان که در فرانسه این واقعیت در آرای شورای دولتی ظهور یافته است. حتی در فرض عدم پذیرش چنین قدرتی برای رویه قضایی، کمترین اثر آن، تحکیم اصول کلی حقوقی است. به این ترتیب، آثار عملی رویه قضایی در رفع ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین مانع از این است که قانونگذار بدون وقفه به اصلاح اساسی و تصویب متون قانونی مبادرت ورزد. با توجه به اینکه هدف از نوشتار حاضر، تبیین جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی است، برای جلوگیری از اطاله کلام، از طرح مثال در مورد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق :کنوانسیون حقوق کودک

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید