پایان نامه رشته حقوق درباره : مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه

تطابق نداشت (علاوه بر سیستم حقوق نوشته در برزیل، که کلاً باعث تمایز نظام حقوقی این کشور با کشورهای تابع حقوق کامنلا، مثل آمریکا یا استرالیا میشود، آییندادرسیمدنی آن نیز به طور کل دارای قواعد متفاوتی با نظامهایی است که دعوای جمعی را در خود جای دادهاند، برای نمونه آییندادرسی برزیل شکلگرا و غیرمنعطف بوده به طوریکه فضا را برای اعمال تشخیص قضایی در امور شکلی محدود مینماید و لذا از آنجاییکه سیاستها و قانونگذاریها در این کشور توسط قوهمقننه صورت میگیرد، فضای اندکتری به نسبت کشورهای کامنلا برای رویه قضایی جای میگذارد.)


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ریشههای نظام طرح دعاوی جمعی در کشورهای تابع حقوق نوشته، به سالهای 1970 و تلاشهای اندیشمندان ایتالیایی بر میگردد که در این مقطع شروع به مطالعه دعاوی جمعی در آمریکا نموده و مقالات و کتبی هم در این زمینه منتشر کردند. جنبش دانشگاهی ایتالیا در برزیل مورد استقبال گرم حقوقدانان برجسته این کشور قرار گرفت و برخی از اساتید برجسته برزیل مقالات مهمی در این زمینه منتشر نمودند و شهرت همین حقوقدانان، تحقیقات مستمر آنها و نیز اهمیت غیر قابل کتمان تاسیس دعوای جمعی، موجب ورود این نهاد به حقوق برزیل گردید. اولین قانونی که به طور خاص در این کشور به آیین دعاوی جمعی پرداخت، در سال 1985 به تصویب رسید، این قانون که برای حمایت از موضوعاتی از قبیل محیط زیست و مصرفکننده تصویب گردید، برای قرارهای منع و خسارات جمعی قواعد مناسبی وضع نمود، هرچند در مورد نقض حقوق انفرادی افراد، اجازه جبران خسارات جمعی را نداد و لذا افراد جهت جبران خسارات خود میبایست به طور انفرادی اقامه دعوی مینمودند. (در فاصله سالهای 1989 تا 1990 هم 3 قانون ماهوی جهت حمایت از معلولین، سرمایهگذاران در بازار بورس و کودکان تصویب نمود که آیینرسیدگی به آنها را به همین قانون 1985 ارجاع داد.) سپس در سال 1990 قانون مصرفکننده را وضع کرد که در فصل سوم آن، یعنی قواعد مربوط به حمایت از مصرفکننده در دادگاهها، مقرراتی در مورد دعاوی جمعی جهت جبران خسارات انفرادی تصوب نمود.
مقررات دعاوی جمعی در برزیل شامل برخی نوآوری ها میباشد که جهت مطالعه تطبیقی، بررسی آنها خالی از فایده نخواهدبود. برای مثال جهت ضمانت هرچه بیشتر شرط شایستگینمایندگان برای حفظ منافع اعضای غایب، دفتر دادستان کل در مورد اقامه دعاوی جمعی و شرکت در آن، امر اطلاعرسانی را انجام میدهد و یا جهت توزیع خسارات، قانون1985 یک حساب وجوه احتیاطی (تنخواه) مخصوص ایجاد نمود، که البته ماهیت آن پیچیده میباشد، اما بهطورخلاصه این حساب بانکی مخصوص به عنوان صندوقی در سپردن خسارات در دعاوی جمعی استفاده میشود، برای مثال اگر خوانده به علت تخریب جنگل یا انتشار تبلیغات گمراهکننده ملزم به پرداخت خسارت گردد، قاضی تمام خسارات وارده به همه اعضا را با هم جمع مینماید و کل مبلغ به دست آمده، در این حساب به صورت امانت قرار میگیرد. (اداره این حساب هم با وزارت دادگستری میباشد)
از این حساب برای توزیع و اعاده خسارات مالی به زیان دیدگان استفاده میشود، اما همانطور که قبلاً هم بیان شد یکی از مشکلات دعاوی جمعی همین توزیع خسارت بین خواهانهای غایب است، چراکه در مواقعی شناسایی همه آنها بسیار دشوار و در عمل رساندن محکومبه به آن ها غیر ممکن میشود. در حقوق برزیل اگر بنا به دلایلی مثل همین دشوار بودن شناسایی قربانیان، امکان پرداخت خسارات فردی به آن ها وجود نداشته باشد، مبالغ باقی مانده این حساب برای حمایت از حقوقی شبیه به حقوقی که دعوای جمعی فعلی برای آن اقامه شد و یا حتی جهت پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی در این خصوص، استفاده میگردد.
همینطور قواعد دعاوی جمعی در برزیل جهت اجتناب از هزینهها و وجود ریسک در طرح اینگونه دعاوی نیز نوآوریهایی داشته. با این توضیح که در کشورهایی که از قاعده پرداخت هزینهها توسط طرف بازنده پیروی میکنند، ریسک متحمل شدن هزینههای قانونی یک مانع جدی در اقامه دعاوی محسوب میگردد که این خطر در دعاوی جمعی دو چندان خواهد بود، اما طبق قواعد دعاوی جمعی در برزیل، خواهان نماینده، مجبور نیست که در ابتدای دعوی هزینههای دادگاه و یا دستمزد کارشناسان را بپردازد، مضاف بر اینکه این قواعد وی را از مسئولیت پرداخت دستمزد وکیل خوانده، هزینهها و مخارج دادرسی در صورت باخت نیز معاف مینماید (بهجز در دعاوی که احراز میگردد با سوءنیت اقامه گردیده) و برعکس خوانده در صورت باخت مسئول پرداخت همه این هزینهها خواهدبود و همین مقررات خواهان نماینده را در موقعیت خوبی قرار میدهد و با تفکر درمورد پایین آوردن هزینههای دادرسی در چنین کیسهایی، به طرف مقابل هم آسیب زیادی وارد نمیآورد. درهرحال اگرچه کاستیهایی چون مقررات ناکافی و نامناسب در خصوص ابلاغ، عدم وجود مقررات در مورد دعاوی جمعی خوانده و نیز کمبود قوانین در خصوص تایید سازش ها در این دعاوی در حقوق برزیل به چشم میخورد، اما هدف از توضیح بسیار مختصر قواعد این کشور در مورد نهاد دعوای جمعی، نشان دادن این مطلب بود که چگونه کشوری که تابع نظام حقوق نوشته است و از لحاظ اصول و سیستم حقوقی بسیار متفاوت از کشورهایی است که نهاد دعوای جمعی در آنها اجرا میشود ( مثل آمریکا یا استرالیا )، کشوری که در حال طی نمودن مراحل توسعه یافتگی است و در قیاس کشورهایی چون آمریکا یا کانادا و برخی کشورهای اروپایی قدرت اقتصادی بالایی ندارد و ویژگیهایی از این دست، توانسته برای طرح دعاوی جمعی نظام خاصی را ارائه کند که در آن راهحلها و راهکارهای قانونی، مطابق با نیازهای خاص همان جامعه دیده میشود. مقرراتی که نشان میدهد برای ایجاد نظام موثر دعوای جمعی و سازگار با حقوق و قواعد ماهوی، چگونه باید نیازها و سنتهای جامعه را مدنظر قرار داد و با مطالعه عمیق جنبه های مختلف یک کشور از قبیل زمینه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و بررسی تطبیقی حقوق کشورهای موفق در این زمینه، تاسیس با اهمیتی چون دعاوی جمعی را برای مرتفع کردن نیازهای افراد جامعه وضع نمود.
بند سوم: کانادا

امروزه تقریباً تمام حوزههای قضایی کانادا، قوانین رسیدگیهای جمعی را وضع نمودهاند و بسیاری از استانها در قانونگذاری خود از قواعد استان انتاریو یا بریتیش کلمبیا (که به جز تفاوت در برخی زمینهها، شبیه هم هستند) الگو برداری کردهاند، در ایالاتی که قوانین رسیدگیهای جمعی در مقررات تدوین شده آنها یافت نمیشود، دادگاهها قواعد و اصول این نهاد را با جزییات شرح داده و مورد استفاده قرار می دهند. (دادگاه عالی کانادا نیز اجازه نزدیکی رویکرد دادگاههای سایر قلمروی قضایی کانادا را به قوانین تدوین شده در خصوص دعاوی جمعی داده است) همچنین در سالهای اخیر این نهاد بسیار مورد استقبال خواهانها قرار گرفته، به طوریکه تعداد آنها از 2 مورد در سال 1996 به 107 مورد در سال 2008 افزایش یافته است.
در این کشور مکانیزم دعوای جمعی تقریباً در تمام حوزهها من جمله اوراق بهادار، حقوق مصرفکننده و رقابت، حقوق محیطزیست و … استفاده میگردد. (تنها استثنا مصرح در مورد حقوق جزا میباشد) روش تعیین اعضایدادرسی نیز بسته به استان مورد نظر متفاوت است، برای مثال در استانهای کبک یا انتاریو از روش خروج محور استفاده میگردد، درحالیکه در بریتیش کلمبیا بین اعضای مقیم و غیرمقیم تفاوت وجود دارد، بهطوریکه اعضای مقیم تابع سیستم خروج محور و اعضای غیرمقیم تابع رژیم ورود محور هستند. تمامی افراد هم در سراسر حوزههای قضایی کانادا میتوانند دعاوی جمعی را به دادگاه بیاورند، اما در خصوص اهلیت انجمنها در اقامه چنین دعاوی باید گفت تقریباً تمام استان ها به جز انتاریو، اجازه میدهند در مواردی که عدم نمایندگی انجمنها موجب بیعدالتی مهم و آشکار میشود، دعاوی جمعی را به نمایندگی به دادگاهها بیاورند. بعلاوه، کانادا در مورد موضوع هزینه در دعاوی خود، از سیستم پرداخت توسط بازنده دعوی استفاده میکند، اما برخی استانها و در برخی دعاوی جمعی، دادگاهها این قاعده را برای پرداخت هزینههای دعاوی جمعی اعمال نمینمایند.
نکته دیگر اینکه برای تصدیق گواهی مربوط به اقامه دعاوی جمعی توسط دادگاهها، خواهان باید شرایط مندرج در قانون را به دادگاه ثابت نمایند، به بیانی دیگر پذیرش دعاوی جمعی در دادگاههای کانادا مستلزم احراز شرایط آمده در قانون است که این شروط عموماً شبیه ماده 23 قانون فدرال آمریکا بوده با برخی تفاوتهای مهم نسبت به حقوق آمریکا. برای مثال احراز و اعمال شرط کثرت در کانادا سادهتر میباشد، چراکه حتی وجود 2 نفر از اعضای گروه برای شروع دعوا کافی است در حالی در آمریکا دادگاهها معمولاً حداقل وجود 40 نفر را برای احراز این شرط کافی میدانند. تمایز برجسته و مهم دیگر بین رسیدگیهای جمعی در این کشور با آمریکا در شرط لازم برای تصدیق دعاوی جمعی خسارت میباشد، به طوریکه در کانادا اثبات شرط برتری در خصوص این دعاوی مورد نیاز نخواهد بود، به عبارت دیگر لازم نیست که خواهان نشان دهد وجود مسئله مشترک در دادخواهی صورتگرفته باعث برتری این روش اقامه دعوی نسبت به روشهای فردی اقامه آن خواهدبود و همین امر دادگاههای کانادا را نسبت به اجازه و تصویب رسیدگیهای جمعی مختارتر مینماید.
نکته آخر اینکه توسعه نهاد دعوای جمعی در کانادا به معنای حرکت موازی آن با سیستم موجود در آمریکا نیست، بلکه دلایلی چون تفاوتهای موجود در مقررات این کشور با قوانین آمریکا، عدم اعمال قواعد یکسان در هر استان کانادا در برخورد با این نهاد و نیز وجود این حقیقت که دادگاههای کانادا دعوای جمعی را برای یکسری دادخواهیها کافی و قابل اجرا نمیدانند، موجب شده خود سیستم کانادا برای بررسی و مطالعه جدا از سیستم آمریکایی آن تلقی گردد، تا جاییکه برخی حقوقدانان، قانون دعوی جمعی در کانادا و سیستم این کشور در برخورد با این نهاد را بسیار نزدیکتر به اصول پذیرفته شده در قانون کشورهای تابع نظام حقوق نوشته می دانند و معتقدند برای مطالعه تطبیقی و در نهایت وضع چنین مقرراتی در کشورهای تابع حقوق نوشته، بعد از بررسی مقررات آمریکا که به هر حال مهد چنین قوانینی است، مطالعه حقوق کانادا میتواند موثر واقع گردد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و مطالب ذکر شده، میتوان گفت که کشورهایی چون آمریکا، کانادا و استرالیا نهاد دعوای جمعی را در معنای خاص خود، هرچند با برخی تفاوت ها که از اختلافات طبیعی و غیرقابل انکار نظام حقوقی هریک ناشی میشود، در قواعد خود تعریف کرده و با رویههای قضایی روز به روز معایب این نهاد را رفع و در جهت تکمیل شدن آن گام بر می دارند . در میان کشورهای اروپایی به ندرت میتوان کشوری را پیدا نمود که دعوای جمعی را به شکل آمده در این نظام ها در خود تعریف نموده باشد، هرچند تقریباً در بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش جهت مقرراتگذاری در این زمینه را میتوان مشاهده کرد، برای مثال کشور فرانسه برای تدوین مکانیزمهای مشابه دعاوی جمعی در قواعد خود تلاش مینماید، اما در عین حال سعی نموده تا از مدل آمریکایی دعاوی جمعی و معایب آن نیز دور بماند.
برای مثال در این کشور انجمنهای معتبر میتوانند به نام مصرفکنندگان دعوی خسارت را مطرح نمایند به شرطیکه حداقل از سوی دو نفر که دچار خسارت شدهاند برای این امر نمایندگی داشته باشد (انجمنها صراحتاً از اطلاع عمومی یا تبلیغات برای جمع کردن افراد خسارت دیده منع شدهاند)، به علاوه اقامه دعوا توسط انجمنها، بطور خاص برای سرمایهگذاران نیز پیشبینی شدهاست. این آئیندادرسی به انجمن سرمایهگذاران اختیار میدهد تا برای ج
بران خسارات سرمایهگذاران قابل شناسایی به طرح دعوی اقدام کند و برای این منظور باید حداقل دو نمایندگی صریح به آنها داده شده باشد (امکان اعلان عمومی نیز همچنان در این دعاوی وجود ندارد)، اگرچه دادگاه میتواند از انجمن بخواهد تا سهامداران بالقوه را مطلع نماید، اما باید توجه داشت که، دعوی حقوقی تنها به نمایندگی از سهامدارانی که صراحتاً اجازه این کار را دادهاند قابل طرح بوده و رای صادره نیز تنها نسبت به این دسته از اشخاص لازم الرعایه خواهد بود. در سوئد، اسپانیا، پرتغال، هلند و یا اتریش میتوان شاهد مقرراتگذاری در زمینه دعاوی گروهی در سالهای اخیر باشیم، هرچند این قواعد هنوز به کاملی قواعد کشوری مثل آمریکا یا کانادا نمیباشد، اما توانسته تاحدودی نیاز نظام حقوقی را، با تعریف و تدوین چنین روشهایی از آییندادرسی مرتفع نماید. اتحادیه اروپا هم که در سالهای اخیر تلاش بسیاری نموده تا دعاوی جمعی را مطابق با نیازها و خصوصیات دول عضو و با اقتباس از سیستم آمریکایی و البته با کنار زدن معایب آن، تعریف و مقررات جامعی در این زمینه فراهم آورد.

تعدادی از کشورهای آسیایی نیز برخی طرق اجتماع دعاوی، به خصوص دعاوی بهنمایندگی را در سیستم حقوقی خود پذیرفتهاند، اما کشور چین از جمله کشورهایی است که دعاوی جمعی را صریحاً در قانون خود اجازه دادهاست (طبق مواد 54 و 55 قانون آیین دادرسی خود) به طوریکه میتوان شاهد به کارگیری این نهاد در زمینههایی چون کیفیت پایین محصولات، فریب مصرفکننده و یا آلودگی محیطزیس

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید