پایان نامه رشته حقوق درباره : اعتیاد به مواد مخدر

دانلود پایان نامه

ر قانونی و به حکم کلی دیوان عدالت اداری مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحیت رسیدگی از آن سلب گردد(سواد کوهی فر،1381:209).
سازمان و تشکیلات دیوان عدالت اداری.
همانطور که در بالا گـفته شـد دیـوان عدالت اداری سازمان و تأسیس‌ جدید و نوین قضائی است که‌ زیر‌ نظر شورایعالی قضائی به‌ وجود‌ آمده‌ است.قضات دیـوان کـه عـموما از قضات دادگستری و قضات شرع هستند از طرف شورایعالی قضائی و با ابلاغ و حکم صـادره از طـرف شورا بمدت دو سال منصوب و معین میگردند و انتصاب‌ مجدد آنها بلامانع است.در دیوان عدالت اداری دو طبقه از قضات مشغول انـجام وظـیفه‌اند.1-رؤسا شعب و علی البدلها 2-مشاورین.اظهار نظر مشاورین قبل از اتخاذ تصمیم شعبه دیوان بصورت کتبی و مـستدل اسـت ولی‌ رأی‌ واقعی و اظهار‌ نظر قطعی حـق و تـکلیف رئیـس شعبه یا قاضی علی البدل دیوان اسـت‌ (ماده 21 آئیـن دادرسی دیوان).دیوان‌ عدالت فعلا متشکل از پانزده‌ شعبه است افزایش تعداد شعب با اعلام‌ نـظر‌ مـوافق‌ شورایعالی قضائی‌ میسر است.دیوان از یک رئیـس شـعبه و یک مـشاور تـشکیل مـیشود. قاضی علی البدل و مشاور نیز ‌‌میتوانند‌ تـشکیل شـعبه دهند.فقط در مورد رسیدگی به دعاوی مندرج در بند الف از ماده‌ 11‌ قانون‌ دیوان عدالت اداری‌ شعب دیـوان بـاید از رئیس و دو مشاور یا عضو علی البـدل و دو مشاور متشکل گردند-دعاوی مندرج در بـند الف از مـاده 11 بنقل از ماده‌ مذکور بشرح زیر است:
رسیدگی بـه‌ شـکایات‌ و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شـرکتهای دولتـی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مـؤسسات‌ وابـسته بـه آنها(((زرین قلم.1366:44).
رئیس شعبه اول دیوان عـدالت اداری رئیـس کل دیوان محسوب‌ است و در غـیاب ایـشان رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل خواهد بود بنظر میرسد در صورت عدم تصریح این‌ مـوضوع‌ در تـبصره ذیل ماده یک نیز رئیس شعبه دوم بـرمبنای سـنت قضائی مـوجود در دادگـستری جـمهوری‌ اسلامی ایران جانشین و قائم مـقام رئیس کل محسوب میشد.
مادهء 3 قانون دیوان عدالت در خصوص‌ احصاء‌ شرایط رؤسا و اعضاء علی البدل و مشاورین دیوان بـیان مـیدارد که قضات مذکور باید واجد شرایط ذیـل باشند:
الف-عدالت،ایمان و تـقوی و تـعهد عـملی نـسبت به موازین اسـلامی‌ و وفـاداری به نظام‌ جمهوری‌ اسلامی ایران.
ب-معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که‌ مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتـی اسـت و هـمچنین نداشتن محکومیت‌ به مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجهء چـهار‌ بـه‌ بالا.
ج-صحت مـزاح و تـوانائی انـجام کـار‌ قضائی‌ و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د-تابعیت ایرانی.
تبصره 1-اشخاصیکه به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان‌ کیفر خواست صادر شده است مادام که‌ برائت‌ حاصل‌ نکرده‌اند از انتصاب‌ به عضویت دیوان ممنوع‌اند.
ماده 3 مذکور‌ در‌ فوق و تـبصره ذیل آن بمنظور احراز سمتهای ریاست‌ شعبه،عضویت علی البدل و مشاورت در دیوان شرایط مندرج در قسمتهای‌ الف،ب،ج‌ و د را طلب میکند.بعبارت اخری هر سه سمت و عنوان‌
ریاست شعبه،عضو‌ علی البدل و مشاور باید واجد شرایط فوق باشند. اینک بمطالعه و بررسی مـاده واحـدهء قانون شرایط انتخاب قضات‌ دادگستری‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ماه‌ سال 1631 که مرتبط بماده 3 قانون دیوان عدالت‌ اداری است می‌پردازیم:
ماده واحده:قضات‌ از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند: 1.ایمان و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفـاداری‌ بـنظام‌ جمهوری‌ اسلامی ایران.
2.طهارت مولد.
3.تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت‌ قانونی.
4.صحت مزاح‌ و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
5.دارا بودن اجتهاد به تشخیص‌ شورایعالی‌ قضائی‌ یـا اجـازه قضاء از جانب شورایعالی قضائی بـه کـسانی که دارای لیسانس قضائی از مدرسه عالی‌ قضائی‌ قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه‌ و قضا‌ را با امتحان و تصدیق جامعهء مدرسین دیـده بـاشند. تبصره-شرایطی که در این قانون بـرای‌ قـاضی‌ ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این‌ جهت‌ بر‌ عهده‌ شورایعالی قضائی است.شورایعالی قضائی میتواند قضاتی را که براساس‌ این رسیدگی واجد این شرایط نباشند چنانچه‌ صلاحیت‌ حقوقدان مـشاور طبق مـصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند‌ برای‌ مشاورت‌ انتخاب‌ نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت‌ داشته باشند با سنوات‌ خدمت‌ بازنشسته‌ کند و در مورد سایرین در صورتی….
از مقایسه مـاده 3 قـانون دیوان عـدالت‌ اداری‌ با ماده واحد قانون‌ شرایط انتخاب قضات دادگستری نتایجی حاصل میگردد که برخی از آنها به شرح زیر‌ است:

11.در قـسمت الف ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر ایمان‌ و تعهد‌ عملی‌ نسبت بـه مـوازین اسـلامی و وفاداری بنظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ شرط عدالت و تقوی نیز در مورد‌ قضات‌ دیوان قید گردیده است.
1.در بند ب ماده 3 قانون دیـوان ‌ ‌مـعروفیت به حسن‌ اخلاق‌ و امانت‌ و عدم محکومیت جزائی‌ که‌ مستلزم محرومیت‌ از‌ حق‌ استخدام دولتـی اسـت‌ و هـمچنین نداشتن محکومیت‌ به‌ مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه‌ چهار به بالا شرط قضاوت در دیوان‌ تلقی‌ شده اسـت.در حالیکه در شرایط عمومی قضاه‌ مندرج در ماده واحده‌ قانون‌ انتخاب شرایط قضات دادگستری‌ به مساله‌ عـدالت،تقوی‌ و معروفیت به حسن اخـلاق و امـانت و عدم‌ محکومیت جزائی یا عدم محکومیت‌ انتظامی‌ و اداری اشاره‌ای نگردیده‌ است.
3.مفهوم مخالف‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده واحده قانون‌ شرایط‌ انتخاب قضات‌ دادگستری اینست که‌ اگر‌ قضات شاغل در دادگستری طبق بررسی شورایعالی‌ قضائی واجد شرایط عمومی قضاوت نباشند چـنانچه صلاحیت‌ حقوقدان‌ مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در‌ دیوان‌ عدالت را‌ داشته‌ باشند‌ برای‌ مشاور انتخاب نماید…بهرحال بنظر‌ میرسد شرایط لازم جهت احراز سمت قضائی در دیوان،دقیقتر و ظریفتر از شرایط عمومی قضاوت مندرج‌ در‌ مادهء‌ واحده است و مشخص اسـت کـه‌ بین‌ ماده‌ واحدهء‌ قانون‌ شرایط انتخاب قضاه دادگستری‌ و ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری هماهنگی‌ و موافقت کامل موجود نیست.
4.عبارت بکار برده شده در ماده‌ واحده‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ماه سال‌ 1631 رسا و گویا نیست.
.در تبصره‌ یک‌ ماده‌ 3 قانون‌ دیـوان‌ عـدالت اداری مقنن چنان توجه‌ وسواس آمیزی نسبت به قضات و مشاورین دیوان عدالت اداری نشان‌ میدهد که حتی صدور کیفر خواست باتهام جرائم مندرج در بند ب ماده‌ 3 را علیه آنان مانع انتصاب به عضویت قضائی دیـوان دانـسته است و این توجه‌ به جهات اخلاقی و امانت و معروفیت به حسن خلق منطقی و کاملا موجه است‌ چون شأن دیوان‌ و منزلت قضاوت در آن مرجع ایجاب مینماید که قضات‌ شاغل در دیوان افراد موجه و شایسته و معروف و امـین باشند.
اصلاح مـاده واحـده و تغییر تعبیر آن در مورد مشاوران‌ دیـوان‌ اقـدامی‌ است کـه میتوان در حین مطالعه و بررسی مقدماتی جهت تدوین قانون‌ دیوان عدالت اداری مورد دقت و توجه قرار داد.با توجه به اینکه‌ دیوان‌ جزئی‌ از سازمان قضائی مـملکت اسـت‌ طـبیعتا‌ بودجه آن نیز جزء بودجه‌ دادگستری جمهوری اسلامی ایران بـاید پیـش‌بینی گردد(همان:45-55).
شناسایی جایگاه دیوان عدالت اداری.
امروزه با توجه به گستره وسیع اموری که میدان تاخت وتاز دولت درجهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد دولت ها و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. در نظام های حکومتی گوناگون، روشهای متنوعی برای اعمال کنترل بر اقتدارات حکومت پیش بینی شده است که از آن جمله نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری است. هرچند نظام های حقوقی در اعمال این نظارت، شیوه واحدی اتخاذ نکرده و هریک متناسب با مقتضیات حکومتی و اداری خود، نهادی مستقل و گاه وابسته به یکی از قوای سه گانه را متولی انجام این مهم قرار داده اند. نهاد متولی این امر در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری است که بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد. مرجعی با صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعدیات واحدها و مامورین دولتی که علی رغم صدور آرای قضایی در مقام حل و فصل دعاوی، در برخی متون، به عنوان مرجعی صرفاً اداری از آن یاد می شود. لذا در این فصل، تلاش ما معطوف به شناسایی جایگاه دیوان، اثبات آن به عنوان مرجعی قضایی و متعاقباً، موجد رویه قضایی است.
در حالی که قوه مقننه با مدّ نظر قرار دادن نیاز ها، روابط و شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه، اقدام به تصویب قوانین و چهارچوب بندی قانونی روابط اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی افراد جامعه می نماید؛ اما حرکت جوامع در مسیر رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و غیره به خودی خود، منجر به طرح مسائل و روابطی جدید و بی سابقه در جامعه می گردد که فاقد قاعده حقوقی حاکم بر آن روابط بوده و یا در شمول قوانین موجود بر آنها، تردید وجود دارد. به رغم اینکه در چنین شرایطی، اولین راه حل متبادر به ذهن، تصویب قوانین جدید توسط مرجع وضع قانون می باشد، اما توسل به رویه قضایی در نیل به هدف مذکور، از جهات گوناگون، اقرب به صواب خواهد بود. زیرا از یک سو راه حل های ارائه شده از سوی قضات در خلال رسیدگی به دعاوی و به دلیل برخورد با موارد عینی و ملموس، به واقعیت نزدیکتر می باشد. و از سوی دیگر، قضات بدون نیاز به طی تشریفات قانونی تصویب و همزمان با اعمال قوانین، اقدام به تفسیر قضایی از قانون می نمایند و تفسیر مذکور با تکرار در موارد مشابه و تحت عنوان رویه قضایی، بدون نیاز به صرف زمان طولانی تصویب قوانین، راه حل مساله مورد نظر را ارائه می دهد و در عین حال نیاز به تصویب قوانین جدید و تبعاً عوارض و نتایج منفی حاصل از تورم و تراکم قوانین فرا روی قضات را نیز به همراه نخواهد داشت. در این فصل، پس از مطالعه جایگاه، صلاحیت ها و تشکیلات دیوان، به بررسی مفهوم رویه قضایی، نحوه شکل گیری وجایگاه آن به عنوان منبع حقوق خواهیم پرداخت.
هر نظام سیاسی به منظور توزیع مناسب قدرت و جلوگیری از انحراف هر یک از قوا، از اصول مذکور در قانون اساسی و سایر قوانین، سازوکارهایی را پیش بینی می کند که پذیرش اصولی همچون تفکیک و تعادل قوا، درقانون اساسی اغلب کشورها برای تحقق هدف مذکور می باشد. اما از آنجا که صرف تفکیک و توزیع قدرت میان قوا برای جلوگیری از انحراف آنها کافی نیست؛ لذا پس از توزیع و تعدیل قدرت،کنترل و نظارت بر قوا برای جلوگیری از سوء استفاده زمامداران در اعمال قدرت و اختیاراتشان، امری ضروری است. در این میانقوه مجریه با توجه به اختیارات وسیعی که در زمینه اجرایی-اداری و حتی تقنینی دارد، نقش عظیمی در زندگی مردم بازی می کند و نظارت بر این قوه از اهمیت بسزایی برخوردار است(رضایی زاده،1385:243). کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود.
روش اول: کنترل اداری که توسط خود دستگاه اداری صورت می گیرد.
روش دوم :کنترل پارلمانی که توسط قوه مقننه صورت می گیرد.
روش سوم: کنترل قضایی.
در روش اول که دستگاه اداری، خود به مساله مطروحه رسیدگی می نماید، اصل بی طرفی رعایت نمی شود و از همین رو، دستگاه اداری برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسب نیست. روش کنترل پارلمانی، گرچه به سهم خود اهمیت دارد؛ ولی این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدف ها و برنامه ها سودمند است. به این ترتیب که دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف، به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف در برابر پارلمان مسئول اعمال خویش است. به همین دلیل، امروزه اغلب کشورهای مترقی جهان، روش کنترل قضایی را برای نظارت براعمال دستگاههای اداری بر دو روش دیگر ترجیح داده اند(هدایت نیا:38). زیرا نظارت قضایی به لحاظ ضمانت اجرا، از اهمیت بیشتری برخوردار است و قوه قضائیه دراین موارد، احکام لازم الاجرا صادر می کند(امامی،1386:142).
کشورهایی که کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه های اداری برگزیده اند، به دو شیوه
عمل می کنند: برخی)همچون آمریکا و انگلیس(این نظارت را توسط دادگاه های عمومی و برخی توسط دادگاه اداری (فرانسه و آلمان) اعمال می کنند. اما نظارت قضایی بر اداره در ایران، از یک سو با الگوی فرانسوی یکسان است زیرا مرجع اختصاصی دیگری به جز دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت تشکیل شده است؛ اما وابستگی سازمانی دیوان عدالت اداری به قوه قضائیه و در عین حال تفکیک سازمانی شورای دولتی از دادگستری در فرانسه، منجر به تمایز این دو الگوی نظارتی از یکدیگر است. لذا نظارت قضایی بر اداره در ایران از این جهت از منبع الهام خود)فرانسه( متفاوت بوده و به کشورهای انگلوساکسون و روش انگلیسی، نزدیک می شود(واسعی،1376:198).
به این ترتیب در ایران،نظارت قضایی بر اعمال اداری به طرق ذیل انجام می شود.
نظارت دیوان عدالت اداری؛ این مهم در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی پیش بینی شده به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین است. به موجب این اصل:

یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس». قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. ((
همچنین نظارت قضات دادگاه ها؛ اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی در این راستا مقرر
می دارد :
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند اگرچه، باید توجه داشت که با وجود اختیار پیش بینی شده در اصل 170 قانون اساسی برای قضات، نظارت و قضاوت نهایی در خصوص امور مورد اشاره، به عهده دیوان عدالت اداری است. به این ترتیب، در کشور ما دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی قضایی در جهت کنترل بر قوه مجریه تاسیس شده است که در این مبحث به معرفی اجمالی تاریخچه دادرسی اداری در ایران، جایگاه دیوان عدالت به عنوان مرجعی قضایی، تشکیلات قضایی آن و صلاحیت هر یک از تشکیلات مزبور می پردازیم.
حدود اختیارات دیوان.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان بهداشت جهانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین و اساسی‌ترین نقش دیوان عدالت اداری در ماده 11‌ قانون‌ و‌ تبصره‌های سه‌گانه آن پیش‌بینی‌ گردیده‌ است.فکر پذیرش اساس‌ مسوولیت مدنی دولت و واحدهای اداری و اجرائی در ایـفای وظـایف‌ محوله در ایـن ماده بخوبی متجلی است.قبول نظریهء مسوولیت مدنی دولت‌ و شناختن دولت بـعنوان شخصیتی که امکان دارد‌ بر‌ اثر فعالیتها و اقدامات‌ و تلاشهای آن یا اقدامات و فعالیتهای کارگزارش خسارت و ضرر و زیان‌ بفرد یا افراد وارد آیـد مـبین حـصول پیشرفت و توسعهء مبانی اعتقاد به اصل‌ تساوی عموم‌ در‌ برابر قانون‌ است.قانون اسـاسی و قـانون دیوان عدالت‌ اداری فی الواقع بمرحله تکامل حقوقی نائل گردیده‌اند ما در قانون مدنی‌ درباب اتلاف و تسبیب بمواد مـتعددی کـه مـسوولیت کلیه افراد را‌ در‌ قبال‌ ضرر‌ و زیانی که به دیگری وارد میسازند تصریح کرده است بـر مـیخوریم‌ اما نـباید فراموش کنیم که تصریح ‌‌به‌ مسوولت دولت و عمال دولتی در قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری بـیانگر‌ پیـشرفت‌ و تـکامل حقوق‌ اداری است.در خصوص مسوولیت مقامات قضائی و دولتی به سه اصل‌ اصیل و ارزشمند در‌ قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایران اشاره می‌کنیم. سه اصل مذکور میتواند زمینهء بسیار مساعدی‌ جهت استنباطات قضائی‌ فراهم آورد.اصـل‌ یـکصد‌ و هـفتاد و یکم قانون اساسی مقرر میدارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تـطبیق‌ حکم بـه مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کس گردد‌ در صورت‌ تقصیر مقصر طبق

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید