پایان نامه رشته حقوق درباره : ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه

نکند. البته در بزه پوشی دو موضوع متصور است، یکی بزه پوشی بزهکار و دیگری بزه پوشی شهود که در ذیل هر یک را بررسی می کنیم.
الف) تشویق بزهکار
تشویق بزهکار به بزه پوشی جامعه را از هرگونه تزلزل اجتماعی و روانی مصون می دارد. زیرا مجرم با بازگو کردن جرم ارتکابی خود در ابتدا باعث اشاعه فساد و فحشا شده و همچنین باعث شکسته شدن قبح جرم ارتکابی در منظر

دیگران شده و در نتیجه باعث ایجاد مفسده هایی در جامعه می شود. لذا در تشویق بزهکاربه بزه پوشی، از وی خواسته می شود که عمل قبیح ارتکابی خود را نزد دیگران ابراز نکند تا از عواقب بعدی آن جلوگیری کنند.
شیخ طوسی(ره) در این باره می فرماید:«پوشیده داشتن زشتی ها جلوگیری از شیوع و انتشار آنهاست ؛ پس اگر وقوع جرمی شهرت یافته و مردم به آن آگاهی یابند، ترک تعقیب آن توصیه نشده است.»(1)
ب) تشویق شهود
شهود نیز باید دارای بزه پوشی بوده و تنها بزهکاران نیستند که باید دارای این خصیصه باشند. البته بحث بزه پوشی در باب جرایم حدود ا… بوده و شامل حقوق الناس نمی شود و جایی که حق انسانی در حال تضییع است باید شاهد، شهادت خود را ابراز دارد لذا خداوند تبارک وتعالی در قرآن کریم درباره این گونه موارد فرموده است: «و أشهدوا إذا تبایعتم…»(2) یعنی به هنگام معامله تان شاهد برگزینید و همچنین « و لا تکتموا الشهده..»(3) شهادت تان را کتمان نکنید که این آیات مربوط به مسایل مدنی می باشد. اما در مسایل کیفری مربوط به حدود الهی ، شاهد در گفتن شهادت بین کتمان آنچه دیده و یا اداء شهادت خود مخیر است زیرا در اینجا که حق خداوند باری تعالی در بین است، در صورت عدم شهادت، از بین رفتن حق ا… معنی ومفهومی ندارد.
« البته باید به نکته ای که برخی از فقها به آن اشاره نموده اند در این زمینه توجه داشت که استحباب ترک اقامه گواهی ، منوط به عدم فساد در آن می باشد به همین مناسبت صاحب جواهر می فرماید : «کان المستحب للشهود ترک اقامتها سترا علی المومن الا اذا اقتضی ذلک فسادا… مستحب است برای شاهد که شهادت خود را اقامه ننماید و آن را بر مومن پوشیده بدارد جز زمانی که ممکن است فسادی در نتیجه عدم شهادتش مترتب شود». (4)

گفتار دوم: کیفر زدایی
سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زنا ادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد برهمچون میل در سرمه دان شهادت بدهند. یا اینکه شخص زانی چهار بار، در چهار مجلس اقرار کند و تازه اگر بعد از شهادت اگر کسی به زنایی اقرار کند که مجازات آن رجم است و بعد این اقرار را انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود و این مورد هم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.بنابراین با توجه به محدودیت های اثباتی زنا، عملاً سیاست جنایی اسلام این است که حتی المقدور این جرایم به اثبات نرسند. زیرا وقتی چهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقض هم وجود داشته باشد، مطرح می کند می توان به این نتیجه رسید.

بند اول: تشدید بار اثبات
همانطور که بیان شد شارع مقدس با توجه به محدویتهایی که در جهت اثبات جرایم حق ا… در نظر گرفته است از اثبات آسان آن جلوگیری کرده است. راههای اثبات جرم زنا یکی اقرار و دیگری شهادت شهود می باشد که در هر دو مورد با محدویت هایی مواجهه می شویم. در احکام اسلام در بحث اقرار سعی بر پوشیده ماندن گناه مرتکب می باشد لذا شرایطی را برای مقر در چنین جرایمی پیش بینی کرده است. در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ ق.م می گوید: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(1) که دارای شرایطی می باشد که مقر می بایست دارای اهلیت باشد یعنی: « الف:بالغ و عاقل باشد، ب: قاصد باشد، ج: اقرار منجز باشد، د: مختار باشد. امام خمینی (ره) می فرمایند: زنا به وسیله اقرار ثابت می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر شرط است.(2)

از دیگر راههای به اثبات رسیدن جرم زنا اقرار زانی به عمل خود در چهار مرتبه می باشد که این نظر مشهور فقها است مانند «شهید اول در لمعه»(1) و « محقق حلی در مختصر النافع » (2) و« صاحب ریاض »(3) و « آیت ا… خویی » (4) به آن اشاره کرده اند. راه دیگر اثبات بزه زنا شهادت شهود می باشند که از شرایط مهم در شهادت به زنا دیدن با رای العین شاهد به عمل ارتکابی شخص مورد نظر همچون میل در سرمه دان آن هم توسط چهار مرد تا زنا به اثبات برسد.
لذا با مطالعه مواد 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 ق.م.ا که در آتیه تحلیل خواهیم کرد، برگرفته از فقه امامیه و نهایتاً قول شارع مقدس می باشد؛ دال بر سختی اثبات جرم زنا بوده و به اثبات نرسیدن این جرم و جرایمی نظیر آن از طرف شارع را می توان استنباط کرد. بنابراین با توجه به موارد بالا احتمال اثبات چنین جرایمی بسیار سخت بوده و عملاً در برخی موارد غیر ممکن می باشد.

بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات
از مجموع بحث‌ها این نتیجه را می‌توان گرفت که اندیشه دینی در باب مجازات، جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان،جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان‌ از ابتدای قرن هیجده میلادی مطرح کرده‌اند. هدف اصلى مجازات‌ها در اسلام ، اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آن‏ها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیان‏هاى اخلاقى و دینى در جامعه مى‏باشد و هیچ گاه پا را از آنچه عدالت اقتضا می کند فراتر نگذاشته است و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که‌ روسو،بکاریا،بنتام وکانت و دیگر جرم شناسان سالها به دنبال آن بودند اما مکتب اسلام ناب محمدی (ص) آن را بنا نهاده بود. لذا آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است،عبارت‌ است از اصلاح و تربیت بزهکار و احسان به‌ او و جامعه،ازاین‌رو اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز،جز در مواردی،مورد توجه قرار می‌دهد و بیشتر به فکر اصلاح جامعه و بعد بازسازی شخصیت مجرم و برگرداندن آن به دامن خانواده و جامعه می باشد. لذا بدین منظور نهادهای ارزشمندی در اسلام همچون قاعده درء و توبه تعبیه شده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردنظام حقوقی اسلام

الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء
یکی دیگر از دلایلی که با ابراز آن می‌توان‌ مدعی بود که در دین اسلام نفس مجازات‌ دارای مطلوبیت چندانی نبوده، بلکه تنها به عنوان یک ضرورت‌ بدان آن متوسل می شویم، قاعده درء می باشد که از مسلمات در فقه اسلام محسوب می‌شود.پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«ادرءوا الحدود بالشبهات». (1)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین «شبهه در لغت به معنای ویژگی میان دو چیز است به گونه ای که یکی با دیگری شباهت پیدا نماید».(1) «شبهه قاعده درء هنگامی تحقق میابد که شخص به واسطه یقین و اطمینان یا دلیل معتبر به جایز بودن عمل خود مرتکب شود.»(2)
ترمذی که کتاب سنن وی از صحاح سته اهل تسنن به شمار می رود در روایتی از پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با قاعده درء می گوید:«ادرءوا الحدود من المسلمین ما استطعتم، فان کان‌ له مخرج فخلوا سبیله؛ فان الامام ان یخطی‌ء فی العفو خیرً من ان یخطی‌ءٍ فی العقوبه.»(3)تا جایی که می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و اگر راهی برای مجازات نکردن یافتید،مجازات‌ نکنید چه آن‌که اگر امام در عفو بخشش اشتباه کند و کسانی را عفو کند که مستحق نبوده‌اند بهتر از آن‌ است که در مجازات اشتباه نماید و کسانی را به ناحق‌ مجازات کند .
آیت ا… خویی(ره) می فرماید:« منظور از شبهه موجب سقوط حد این است که شخص جاهل چه قاصر و چه مقصر اعتقاد به حلال بودن وطی خود داشته باشد».(4) و مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره می گوید: «وطی به شبهه عبارت است از اینکه در حالیکه در واقع امر ، فاعل استحقاق وطی ندارد،یقین دارد شرعاً مستحق وطی کردن است.» (5)

بنابراین هرگاه زانی جاهل به موضوع و حکم عمل ارتکابی خود باشد و یا با علم به اینکه بر وطی مستحق بوده، مرتکب چنین عملی شود و این موارد بر حاکم یقین آور باشد، قاعده درء جاری شده و مجازات از وی ساقط می شود. قانونگذار در مواد 63 و 64 و 65 ق.م.ا به قاعده درء و نقش آن در سقوط مجازات در حدود ا… اشاره کرده است.
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار
با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم استماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست. اقرار در لغت به معنای «اعتراف و اثبات کردن امری است.»(1) و در اصطلاح عبارت است از این که «کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد.»(2) چنانچه در ماده 1259 ق.م آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(3)
حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار کند سپس بدون ذکر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انکار نماید، انکار او پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر اعتبار این انکار وجود ندارد و ممکن است منفعت یا ضرری ، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از این رو وجود این انکار مانند عدم آن می‌باشد و هیچ اثری ندارد.از این رو در ماده 1277 ق.م آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل

سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»(1)در یک جمله اقرار زمانی علیه مقر حجت است که علم به کذب آن نداشته باشیم یا حجت شرعیه‌ای بر خلاف آن اقامه نشده باشد. بنابراین بر طبق ماده 69 ق.م.ا : «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد باشد.»(2) بنابراین اگر ثابت شود که با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته اند یا اگر ثابت شود که در اقرار قاصد نبوده و در حال مستی، خواب و یا بیهوشی اقرار صورت گرفته ، چنین اقراری اعتباری نخواهد داشت.
اما بر خلاف انکار بعد از اقرار در حقوق الناس ، شارع مقدس در دین مبین اسلام نهایت احتیاط را در اثبات جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود با ظهور شبهه ساقط می‌شوند. شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط می‌شود و دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این که پیامبر(ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیده‌ای یا او را لمس کرده‌ای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند.»(3) البته سقوط کلیه حدود الهی به وسیله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد. لذا صاحب جواهر می‌گوید:« شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست.» (4) و فخر المحققین در ایضاح الفوائد عرض می نماید:« در سقوط رجم به وسیله انکار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به در زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط می‌شود؟ علامه آن اشکال کرده است ولی نزدیکتر به صواب، نزد من این است که تنها رجم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قراردادهای خصوصی

به وسیله انکار ساقط می‌شود» (1) و از طرفی مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «بدون هیچ گونه اختلافی رجم با انکار ساقط می‌شود.»(2) لذا مشهور فقهای امامیه انکار پس از اقرار را فقط در حد رجم آورده اند از جمله «محقق حلی در شرایع »(3)و شهید اول در «لمعه »(4) و ثانی در «شرح لمعه »(5) و خویی در «تکمله »(6) و امام خمینی (ره) در «تحریر»(7) می فرمایند: اگر متهم به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید و سپس انکار کرد رجم ساقط می شود و اگر به آنچه که موجب آن نمی شود اقرار نماید با انکار ساقط نمی شود. امام خمینی (ره) می فرمایند: احوط آن است که قتل به رجم ملحق می شود. پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند، سپس انکار کند حکم به قتل نمی شود.»(8) مقنن بنا به نظر مشهور فقها در ماده 71 ق.م.ا به انکار بعد از اقرار و نقش آن در مجازات حدی اشاره نموده است و می گوید:« هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»(9) درباره این موضوع ، ماده 172 ل.ق.م.ا بیان می دارد که« انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در مرحله اول ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.»(10 ) همانطور که ملاحظه نمودید مقنن پس از انکار متهم و سقوط حد، مجازات دیگری را برای آن جایگزین نموده است و منظور از عبارت -غیر آنها- اعمالی مانند تفخیذ می باشد.

مذهب حنفیه رجوع از اقرار به حق ا… را یکی از مبطلات اقرار و موجب سقوط اثر اقرار دانسته‌اند. در بدایع الصنایع آمده است:« به این دلیل اقرار به این گونه حدود با رجوع باطل می‌شود که امکان دارد اقرار کننده در انکار، صادق باشد در نتیجه در اقرارش کاذب باشد و این احتمال موجب شبهه در وجوب حد می‌شود و فرقی نمی‌کند که رجوع مقر قبل از حکم یا بعد از حکم به اجرای حد باشد یا قبل از پایان یافتن و در اثنای اجرای حد باشد، در هر صورت به محض رجوع، اجرای حکم متوقف می‌شود، زیرا وقتی ماعز در اثنای رجم از گودال رجم فرار کرد و مردم او را رجم کردند و این خبر به پیامبر (ص) رسید، فرمودند: چرا رهایش نکردید؟ به همین دلیل مستحب است که امام و حاکم، رجوع از اقرار را به مقر تلقین نماید مثل این که در اقرار به زنا به او بگوید: شاید او را بوسیده‌ای یا لمس کرده‌ای، همچنانکه پیامبر (ص) به ماعز تلقین نمودند و اگر این گونه تلقین ها مفید جواز رجوع نبود، این کار معنی و فایده‌ای نداشت و عبث و لغو بود و حال آن که عبث و لغو از پیامبر (ص) صادر نمی‌شود؛ از این رو تلقین، تلاشی برای دفع حد است؛ همچنین پیامبر(ص) ضمن روایاتی ما را مأمور به دفع حد به وسیله شبهه نموده‌اند چنانکه فرموده‌اند: ادْرَأو الحَدودَ بِالشُّبهاتِ» (1)

ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر
تائب به کسی گویند که از گناه باز گردد و از آنچه مرتکب شده اظهار توبه و پشیمانی کند. توبه از بنیاد های حقوق جزای اسلام است. لذا قران کریم در آیات متعدد در ارتباط با موضوع توبه مسائلی را بیان می نماید از جمله در سوره مبارک نور: «إلا الذین تابوا من بعد ذلک و أصلحوا فإنّ الله غفور الرحیم… مگر کسانی که بعد از آن فسق به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح عمل خود بر آمدند در این صورت خدا آمرزنده و مهربان است.» ( 1)
اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسی نمی بندد بلکه در هر فرصتی آلودگان را تشویق به پاکسازی خویش و جبران اشتباهات گذشته می کند و این توبه نباید ظاهری باشد و در عمل باید چنان آثار ندامت و پشیمانی در کردار و رفتار آن نماد پیدا کند که توبه واقعی از آن نمود پیدا کند.
شارع مقدس بیان کرده است کسی که قبل از دستگیری و اقامه بینه بر زنای وی و اثبات گناه در نزد حاکم شرع توبه نماید ،حد مطلقاً چه زنا و چه سنگسار از وی ساقط می شود.این حکم، نظر مشهور فقهای امامیه بوده و فقهایی همچون محقق حلی در «مختصر النافع »(2) و شهید اول در« لمعه»(3) و شهید ثانی در «شرح لمعه»(4) و خویی در« تکمله»(5) و آن را بیان نموده اند». امام خمینی(ره)در تحریر وقتی مسئله را عنوان می‌کند می‌فرماید:«لو تاب بعد

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید