پایان نامه حقوق درباره : سیاستهای پولی

دانلود پایان نامه

ی 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3 برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118 میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.
4-2 پیشینه نگارشی موضوع
به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف
در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.
1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.
وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆ حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت، به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.
2. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
3. بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:
الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛
ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛
ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛
د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :حقوق بین‌الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛2. بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
5. آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.
6.وطن پوردر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حقالضرب پول در اقتصاد ایران میپردازد. وی معتقد است در ایران، به واسطه نبودن یک نظام مالیاتی کارا، تأمین درآمد دولت از این طریق همیشه با مشکل همراه بوده است و همین امر باعث شده تا دولت به استقراض از بانک مرکزی رو آورد. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت، یک راه حل ساده وآسان برای کسب درآمد به حساب میآید. در این پایاننامه مالیات تورمی به عنوان بخشی از دریافتهای دولت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در محاسبات ملی، مالیات تورمی در حسابهای ملی لحاظ نمیشود. لذا در محاسبه دریافتهای دولت و درآمد قابل تصرف به طور مستقیم وارد نمیشود. مالیات تورمی بر تابع مصرف تأثیر گذاشته و تأثیر آن در بلندمدت مثل مالیاتهای متعارف میباشد و میزان استفاده از مالیات تورمی علاوه بر ساختار تولید و درآمد دولت، از شرایط خاص سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. دریافت مالیات اجباری از طریق تورم دست کم در کوتاه مدت مؤثرترین و به لحاظ سیاسی، کم خطرترین راه افزایش عایدی هاست.
این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.
4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی
علیرغم این که پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولتها از منظر علم اقتصاد تحقیقات مفصل و خوبی صورت گرفته است ؛ ولی متأسفانه از منظر فقه اسلامی تحقیقات قابل ذکری صورت نگرفته است و هنوز ادبیات موضوع وارد حوزه فقه اسلامی نشده است ، فقط افراد خاصی آن هم در زمان معاصر به اهمیت و ضرورت موضوع پیبردهاند و عملاً تحقیقات قابل ملاحظهای انجام نشده است. تحقیقاتی که ملاحظه شد عبارتند از:
1. کمیجانی و عسکری در مقاله خودشان اثرات زکات و مالیات تورمی را بر برخی متغیرهای اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در خصوص اثرات مالیات تورمی بر نرخ تورم معتقدند: مالیات تورمی رابطه مستقیم و معناداری با نرخ تورم دارد. بررسیهای منکیو، کیمبرو و بلانچارد بیانگر این نظریه است. در نظریه منتخب، تورمی بودن زکات ردّ میشود چرا که زکات انتقال درآمد و چرخش مال از اغنیاء به فقرا و سایر مصارف میباشد و چاپ پول اضافی نیست که تورم‌زا باشد.
در این اثر تنها به اثرات مالیات تورمی بر رشد اقتصادی سنجیده می شود. اما سخنی از مسؤولیت دولت و بانک مرکزی در قبال چاپ پول اضافی و گرفتن مالیات تورمی به میان نمی‌آید.
2. محمد اسماعیل توسلی به محدودیتها و مسؤولیتهای دولت اسلامی در پولی کردن کسری بودجه از منظر آیات و روایات میپردازد. ایشان ابتدا به این که چگونه کسری بودجه دولت پولی میشود، میپردازد و بیان میدارد که برای تأمین مالی کسری بودجه و از بین بردن شکاف بین درآمد و هزینه، روشهای گوناگونی وجود دارد. و هر یک را برای اقتصاد ایران بررسی نموده و موانع اجرای آن‌ها را برای اقتصاد ایران برشمرده و در نهایت نتیجه گرفته که یگانه راه؛ استقراض از بانک مرکزی است که سر انجام به انتشار پول اضافی که در اصطلاح به آن پولی شدن کسری بودجه میگویند، میانجامد. سپس به ویژگی بودجه در ایران پرداخته و نتیجه گرفته است که بودجه دولت پیوسته به قیمت ثابت رشد داشته و در عین حال درآمدهای مالیاتی سهم ناچیزی از در آمدهای دولت را تأمین کرده است و بودجه با متغیرهای پولی در ارتباط بوده و کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل شده است. وی با استناد به تحقیقات انجام گرفته؛ تورم در ایران را پدیدهای پولی میداند. وی در ادامه به آثار ناگوار تورم بر پول و کل اقتصاد ایران پرداخت و معتقد است که از آموزههای اسلام میتوان استنباط کرد که شرع به این آثار ملتزم نبوده و موجب محدودیتهای دولت اسلامی در بهرهگیری از این سیاست است. وی سپس آثار منفی تورم بر وظایف پول را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و ناعادلانه بودن سیاستهای تورمی را در توزیع درآمد نتیجه گرفت و در پایان توصیه کرد که بانک مرکزی و مرجع تشخیص مصلحت از دولت مستقل شود و برای تأمین مالی کسری بودجه از روشهای دیگر استفاده گردد.

اما در خصوص ضمان انتشار دهنده اسکناس‌های جدید که عامل کاهش ارزش پول است و جنبه حقوقی آن، تحقیقی ارائه و موضوعی کاملا جدید است. البته باید به این نکته اشاره کرد که موضوع پایان نامه حاضر از جهت پرداختن به ضمان بانک مرکزی موضوع جدیدی بوده وپژوهشی در این خصوص مشاهده نشده است.
5- روش تحقیق
این تحقیق درنهایت، در صدد کشف ضمانت بانک مرکزی در تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول یا انتقال قدرت خرید از ملت به دولت و تحمیل مالیات تورمی است که در سه مرحله سامان می یابد:
1. موضوع شناسی در منابع اقتصاد، فقه و حقوق متعارف؛
2. جمع آوری اطلاعات و ملاحظه مفاهیم و مطالب متناظر و مشابه در حقوق اسلامی؛
3. مرحله تحلیل و بررسی اطلاعات و نتیجهگیری.
در مرحله موضوع شناسی؛ مفاهیم و دیدگاههایی را که در منابع حقوق واقتصاد متعارف در رابطه با انتقال قدرت خرید از ملت به دولت، مطرح است، بررسی کرده و بعد از تحصیل یک پیشینه ذهنی نسبتاً خوب، وارد مرحله دوم تحقیق خواهد شد. روش تحقیق در مرحله موضوع شناسی، روش کتابخانهای است. در مرحله جمعآوری اطلاعات و ملاحظه مفاهیم متناظر در فقه و حقوق اسلامی، یگانه راه مراجعه به میراث مکتوب روایی و تاریخی است و روش مطالعه در این مرحله نیز کتابخانهای است. در مرحله تحلیل و بررسی اطلاعات و نتیجهگیری، اطلاعات جمعآوری شده کنار هم قرار خواهد گرفت و با استفاده از قواعد فهم و درک سنتهای معصومین (ع) و با توجه به وضعیت صدور کلام و وضعیت تاریخی آن، مقصود آن بزرگواران (ع) فهمیده میشود. بنابراین، روش ما در این مرحله تحلیل متن منابع نقلی و دینی خواهد بود. در بخش فقهی در مواردی که سابقه کار فقهی از ناحیه فقیهان وجود داشته باشد، به شیوه کتابخانهای از احکام و فتاوای معتبر استفاده خواهد شد و در مواردی که کار فقهی معتبر صورت نگرفته باشد، از روش اجتهادی استنباط احکام از مدارک و تطبیق اصول و قواعد بر فروع استفاده می شود.
6- سازمان بندی
در این پایان نامه مسئله مورد نظر؛ یعنی ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول در مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین در مواد قانونی مورد مطالعه قرار گرفته و نگارنده به نتایجی دست یافته است.
برای بررسی و رسیدن به جواب سؤالات فوق ، چندین مطلب مهم مورد بررسی و بر این اساس، ساختمان پایان نامه شکل گرفته است :
در مقدمه‌ی حاضر، ابتدا کلیاتی از موضوع از قبیل تبیین مسأله کاهش ارزش پول بیان و رابطه استقراض دولت از بانک مرکزی و چگونگی تأمین کسری بودجه دولت و تأثیر آن بر کاهش ارزش پول بررسی و پیشینه موضوع از دو بعد تاریخی و نگارشی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در این قسمت ضرورت و اهداف پرداختن به این موضوع و مطرح کردن آن در جوامع علمی که همان ضرورت اقامه احکام و حدود الهی، اجرای عدالت و ضرورت حفظ ارزش پول است، اشاره شده است.
در فصل اول، ابتدا مفاهیم کلیدی تعریف و سپس از ماهیت و ویژگی‌های پول در علم اقتصاد و حقوق بحث شده است. در این فصل، فلسفه پیدایش و سیر تحولات پول از ابتدای پیدایش آن تا کنون مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت آن از سه دیدگاه اقتصاددانان غربی و اندیشوران مسلمان و عرف بررسی شده است. همچنین در این فصل، انواع پول، وظایف و کارکردهای آن بیان شده است؛ و ارزش پول و تغییر و کاهش آن و ضرورت حفظ این ارزش، از جمله مطالبی است که در فصل اول به آن پرداخته شده است.
در فصل دوم، اهمیت و ضرورت مدیریت پول و فلسفه پیدایش بانک مرکزی بررسی شده و وظایف و اهداف این بانک بیان و به نقش آن و دولت در ایجاد و مهار کاهش ارزش پول پرداخته شده است، همچنین در این فصل منابع مالی دولت ذکر و عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی از نظر فقهی بررسی شده است .
فصل سوم این پایان‌نامه به ضمان و مسؤولیت مدنی دولت و سازمان‌های دولتی اختصاص داده شده و مبانی نظری، فقهی و مواد قانونی آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
در نهایت، در فصل چهارم به بررسی ضمانت بانک مرکزی پرداخته می شود. در این فصل ابتدا ضمانت بانک مرکزی با استفاده از مبانی نظری مسؤولیت مدنی یعنی نظریه تقصیر و خطر تبیین، و سپس ضمانت این بانک با توجه به مبانی فقهی از سه منظر احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد و در انتهاء به مواد قانونی اشاره شده، تا ضمان یا عدم ضمان بانک مرکزی در قبال اعمال سیاست‌هایی که موجب کاهش ارزش پول می شود، روشن گردد.
در انتها، نتایج و پیش نهادها،

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید