پایان نامه حقوق با موضوع : دوره پیش قراردادی

دانلود پایان نامه

برای طرف متخلّف نخواهد شد. به عبارت دیگر، حتّی در صورت اجرای تمام یا برخی از توافقات مقدّماتی صورت گرفته پیش از حصول یک قرارداد نهایی بین طرفین، باز هم نمی توان گفت که مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی به پایان رسیده است و در چنین فرضی، طرف اجرا کننده در واقع بر علیه منافع خود اقدام کرده و طرف مقابل که مذاکرات را ترک کرده و موجب ضرر آن شخص شده است می تواند به مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی استناد کند. مدّعی زیان تنها در صورتی می تواند مطالبه جبران خسارت نماید که سوء نیت یا تقصیر طرف ترک کننده مذاکرات را ثابت نماید یا اینکه به یک قرارداد فرعی دیگر در زمینه جبران خسارت استناد نماید. بنابراین اجرای مقدّم بر قرارداد نیز در وهله اوّل، موجب الزام طرفین به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد نهایی نمی شود؛ مگر اینکه شواهد و قرائن دیگری پیرامون گفتگوهای مقدّماتی وجود داشته باشد که نشان دهنده قصد طرفین بر الزام به گفتگوهای مذکور باشد.
باید دانست که نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در گذشته کم و بیش در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده بود اما با مشاهده برخی معایب این نظریه که بعضاً نتایج غیرمنصفانه ای را در پی داشت، به تدریج از اهمیت آن کاسته شده و دخالت در دوره پیش قراردادی فزونی یافت که این امر حتّی در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی نیز دیده می شود. (طالب احمدی، 1392: 65-63)
2-2-2-2- مبانی نظریه
نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی دارای دو مبنای اصلی است که عبارتند از اصل آزادی قراردادی و نظریه اخطار به خریدار که ذیلاً به برّرسی مختصر آنها می پردازیم.
2-2-2-2-1- آزادی قراردادی
اصل آزادی قراردادی به عنوان اوّلین و مهمترین مبنای نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی مطرح شده است. این اصل که از مهمترین اصول حقوق قراردادهاست در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بر طبق این اصل، ((اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند، با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد)). (کاتوزیان، 1385 ب: 44)

بنابراین، طرفین مختارند که با یکدیگر معامله کرده یا از انجام آن خودداری کنند و هیچ کس را نمی توان وادار به عقد قرارداد با دیگری نمود مگر به موجب قانون. هرگونه دخالت در روند تشکیل قراردادها، تخلّف از اصل آزادی قراردادی محسوب می شود و لذا کسانی که با امید دست یافتن به قرارداد هزینه هایی می کنند باید خود، آن را تحمّل کنند. اصل آزادی قراردادی در ماده 10 قانون مدنی ایران بیان شده است.
خودداری هر یک از طرفین از ادامه گفتگوها یا بستن قرارداد می تواند منجر به زیان طرف مقابل شود مانند اینکه فرصت معامله با ثالث از میان رفته یا با تغییر شرایط، هزینه معامله با دیگران افزایش یافته یا هزینه های دیگری شده باشد. بنابراین دوره پیش قراردادی برای طرفین دورانی مخاطره آمیز است.
باید توجه داشت که با آنکه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در اکثر نظام های قانونی، بر اساس اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده است، امّا در هیچ نظامی مسئولیت پیش قراردادی انکار نشده و آنچه مورد اختلاف است، گستره پذیرش مخاطرات در دوره پیش قراردادی است. این نظریه در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی (کامن لا) مانند امریکا و انگلیس دامنه گسترده تری دارد و برای مثال در حقوق ایالات متحده به عنوان یک اصل کلّی، خریدار، خود باید احتیاط کند تا زیانی به او نرسد. کسی که با اطّلاع از آزادی و اختیار قراردادی وارد مذاکرات مقدّماتی می شود، در واقع خطرهای احتمالی را پذیرفته و حق رجوع به دیگری را به جهت ترک مذاکرات ندارد. (طالب احمدی، 1392: 60-58)
2-2-2-2-2- نظریه اخطار به خریدار
یکی دیگر از مبانی مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی، نظریه اخطار به خریدار است. این مبنا که جایگاه اصلی آن در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی است، موجب شده که در حقوق این کشورها رویکرد به مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی بیش از سایر نظام های حقوقی باشد. در واقع با تأکید بر نظریه اخطار به خریدار و با احتساب اصل آزادی قراردادی، مجموع مبانی نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در کشورهای نظام کامن لو به دو مبنا افزایش یافته است و در نتیجه از جایگاه محکم تری در حقوق این کشورها برخوردار شده است. بنابراین در نظام کامن لو، دادگاهها تمایلی به دخالت در دوره پیش قراردادی ندارند و طرفین را در آن دوره آزاد می دانند.
به موجب این نظریه، خریدار باید احتیاط لازم را به عمل آورد و کالا را به مسئولیت خود برگزیده و خریداری کند. هیچ یک از دو طرف به دلیل عدم آگاهی خود در هنگام گفتگوهای مقدّماتی یا پس از آن، یعنی هنگام تشکیل قرارداد، نمی توانند خواهان جبران زیان وارده به خود شوند. در واقع خریدار با آغاز گفتگوهای مقدّماتی و انجام معامله، خطرات ناشی از کیفیت یا شرایط دیگر مورد معامله را می پذیرد. اگر چنین نبود، او نباید وارد گفتگوها می شد و نباید قرارداد می بست و یا اینکه باید برای کاهش این خطرات صراحتاً به شرط خلاف تصریح می نمود. (همان، 1392: 61)
به عبارت ساده تر می توان گفت منظور از نظریه اخطار به خریدار این است که هیچیک از طرفین در جریان مذاکرات پیش قراردادی ملزم به آگاه ساختن طرف مقابل از خطرات احتمالی معامله نبوده و بررسی شرایط موجود به عهده خود آنها خواهد بود.در واقع، هر یک از طرفین با ورود به گفتگوها، به طور ضمنی این اخطار عمومی را نادیده گرفته و بر علیه خود اقدام نموده است و بنابراین شخصاً مسئول خسارات احتمالی آینده که به خود او وارد می شود خواهد بود. این نظریه در نقطه مقابل تعهد به اطّلاع رسانی در دوره پیش قراردادی قرار می گیرد که در فصل سوّم پژوهش به آن اشاره خواهد شد.لازم به ذکر است که در حقوق ایران از این نظریه به هشیار باش خریدار نیز تعبیر شده است و در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی مانند انگلیس، عبارت “حذر کن خریدار” بر همین اساس استوار است. (اوصیاء، 1381: 330)
هر چند که نظریه اخطار به خریدار در کشورهای نظام حقوق عرفی به عنوان اصل اوّلیه مطرح می باشد، امّا باید دانست که این نظریه مطلق نبوده و به تدریج با محدودیت هایی همراه شده است. به عنوان مثال، در مواردی که فروشنده نسبت به خریدار از موقعیت بهتری برخوردار است یا یکی از طرفین در قرارداد فیما بین، حرفه ای محسوب و دیگری غیر حرفه ای باشد، به دلیل احتمال اعمال فشار یا سوء استفاده طرف قوی تر، دادگاهها تمایل دارند که از خریدار در مقابل فروشنده حمایت کنند و لذا کمتر به نظریه اخطار به خریدار استناد می کنند و وظایفی را برای فروشنده در قبال خریدار شناسایی کرده اند که از آن جمله می توان به وظیفه مراقبت و اطّلاع رسانی اشاره نمود. (طالب احمدی، 1392: 63)
2-2-3- مسئولیّت پیش قراردادی
عامل اصلی ملزم شدن طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی به جبران زیان وارده به طرف مقابل، شناسایی مسئولیت پیش قراردادی در مورد وی می باشد. با وجود مطالبی که در خصوص مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی و آزادی در گفتگوهای مقدّماتی بیان شد، در برخی موارد می توان به برقراری مسئولیت در دوره پیش قراردادی نظر داد. مسئولیت پیش قراردادی همان طور که از نام آن پیداست، به مسئولیتی اطلاق می شود که در فاصله آغاز تا پایان دوره پیش قراردادی ممکن است برای هر یک از طرفین به وجود آمده و طرف مسئول را به جبران ضرر وارده به طرف زیان دیده ملزم نماید. چنین مسئولیتی ممکن است دارای منشاء قراردادی یا غیر قراردادی باشد. در فصل چهارم پژوهش با تفصیل بیشتری به این مفهوم پرداخته خواهد شد و لذا در اینجا به همین میزان اکتفاء می شود. (طالب احمدی، 1392: 69 و El-Malik, 1996: p. 21)
2-2-4- ارتباط در دوره پیش قراردادی
شروع ارتباط طرفین در دوره پیش قراردادی از طریق گفتگو به عمل می آید که در ادامه به این مفهوم اشاره می کنیم.
2-2-4-1- گفتگوهای مقدّماتی
به طور معمول در قراردادهای تجاری با توجّه به ریسک پذیری بالا و مشخص نبودن بسیاری از شرایط قرارداد که می تواند منجر به بروز اختلافات فراوان در روابط آینده طرفین گردد، آنها پیش از بستن یک قرارداد نهایی الزام آور بین خود و به جهت ارائه نظرات و تعیین بندهای قرارداد و آشنایی با برداشت یکدیگر از مفاد قرارداد، به گفتگو و رایزنی درباره شرایط قرارداد آینده می پردازند.
این گفتگوها با اهداف گوناگون صورت می پذیرد. معمولاً هدف طرفین از گفتگوهای مقدّماتی، برطرف شدن ابهامات و روشن شدن موضوعات و جوانب قرارداد آتی و نیز دستیابی به موقعیت برتر معاملاتی نسبت به طرف مقابل است. گاهی نیز ممکن است که اشخاص، بدون داشتن هدف مشخّص یا با سوء نیّت و اهداف منفی مانند تخریب موقعیت معاملاتی طرف مقابل و دستیابی به اطّلاعات تجاری وی، پای به مذاکرات مقدّماتی نهاده باشند که در این صورت دارای مسئولیت پیش قراردادی شده و باید از عهده جبران خسارات طرف مقابل برآیند.
گفتگو عبارت است از تعامل میان دو یا چند طرف که به منظور رسیدن به درک مشترک صورت می گیرد و سبب ایجاد ارتباط میان اشخاص برای رسیدن به تفاهم و تعادل می شود. منظور از گفتگوهای پیش قراردادی نیز تبادل نظرهایی است که پیش از تشکیل قرارداد صورت می گیرد و با انجام آن تلاش می شود موانع قابل پیش بینی در روابط اقتصادی آینده طرفین حل شده و در مورد قرارداد آینده، توافق نهایی صورت پذیرد. ویژگی اصلی گفتگوهای مقدّماتی، همانطور که از نام آن پیداست، این است که این گفتگوها با هدف رسیدن به یک قرارداد الزام آور بین طرفین انجاممی شود و به عنوان مقدّمه و تمهید قرارداد نهایی صورت می گیرد. در فقه اسلامی نیز از گفتگوهای مقدّماتی تحت عنوان مقاوله یاد شده است.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع آیین دادرسی کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که اصل بر غیر الزام آور بودن گفتگوهای مقدّماتی است و الزام آور بودن آنها استثنای اصل آزادی پیش قراردادی می باشد، لذا ترک گفتگوهای مقدّماتی در بسیاری از موارد با هیچ گونه مسئولیتی همراه نیست و از این لحاظ باید آنها را از شروط بنایی که از اهمّیت زیادی برای طرفین برخوردار بوده و الزام آور تلقّی می شوند، تفکیک نمود. شروط بنایی که مستقیماً وارد دایره تراضی و قصد مشترک طرفین شده اند، جزئی از قرارداد نهایی محسوب می شوند و لازم الرّعایه اند. (طالب احمدی، 1392: 48-34)
2-2-4-2- مذاکرات پیش قراردادی
عبارت مذاکرات پیش قراردادی نیز همانند گفتگوهای مقدّماتی، بر مجموعه رایزنی های طرفین در دوره پیش قراردادی اطلاق می شود. مفهوم مذاکراتپیش قراردادی به آن دسته از تعاملاتی گفته می شود که از نظر محدوده گفتگوها، دارای گستردگی بیشتری نسبت به سایر تعاملات می باشند. به عبارت دیگر، مذاکرات پیش قراردادی همان گفتگوهای مقدّماتی هستند که دارای گستردگی بیشتری می باشند و لذا معمولاً در قراردادهای تجاری بزرگ و مهم از این اصطلاح استفاده می شود؛ در حالیکه اصطلاح گفتگوهای مقدّماتی اغلب در مورد قراردادهای کوچک تر و کم اهمیت تر استعمال می شود.
در هر صورت هر دو مفهوم، معنای واحدی را به ذهن متبادر می کنند که عبارت است از مجموعه تعاملات طرفین در دوره پیش قراردادی. در واقع از دیدگاه اصولی، این دو مفهوم دارای وضع متعدّد و معنای واحد می باشند و بنابراین رابطه آنها از نوع اشتراک لفظی است. از این لحاظ ایرادی ندارد که هر یک از دو اصطلاح مذکور را برای بیان این معنی واحد به کار ببریم و تفاوت مذکور شکلی بوده و در اثر کثرت استعمال به وجود آمده است. (محمدی، 1385: 48 و مظفّر، 1386: 66)
فصل سوّم
انواع تعهّدات پیش قراردادی و اصول حاکم بر آن

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق انتقال طلب

فصل سوّم : انواع تعهّدات پیش قراردادی و اصول حاکم بر آن
طرح مطلب :
پس از بیان کلّیات و اهمیّت تحقیق در فصل نخست و اشاره به برخی از مهمترین مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در آن در فصل دوّم، حال نوبت به معرفی انواع تعهدات پیش قراردادی رسیده است. همان طور که قبلاً تأکید کردیم، برای درک بیشتر مباحث این فصل، مطالعه و یادآوری مطالب مطرح شده در دو فصل نخست و به ویژه فصل دوّم ضروری است. در این فصل تلاش نویسنده بر این بوده که حتّی الامکان ضمن خودداری از تکرار مباحث قبلی، در مواردی که جهت یادآوری و مقدّمه ورود به بحث لازم است، به صورت مختصر به آن مفاهیم ارجاع داده شود.
یکی از مهمترین اهداف و کاربرد های این پژوهش عبارت است از معرفی و شناسایی انواع تعهدات پیش قراردادی. به منظور نیل به این هدف لازم است که ابتدا به برخی از اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی که تبیین آنها نقش مهمّی در شناسایی تعهدات پیش قراردادی دارند، اشاره شود. در گفتار نخست این فصل تحت عنوان اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی به مهمترین این اصول که عبارتند از اصل آزادی پیش قراردادی و اصل رعایت حسن نیّت پرداخته می شود.
شناسایی این اصول، موجب پیدایش تعهدات مهمّی برای طرفین در دوره پیش قراردادی می گردد که تحت عنوان پیامدهای اصول مذکور از آنها یاد می شود. در گفتار دوّم این فصل نیز تحت عنوان تعهدات پیش قراردادی، به برخی از مهمترین نتایج مستقیم و غیرمستقیم این اصول اشاره خواهد شد.
طرفین برای تنظیم بهتر روابط پیش قراردادی خود و به منظور جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از برداشت های متفاوت، به برخی از قالبهای مشخّص روی می آورند که از آن جمله می توان به قولنامه اشاره کرد. برای درک بهتر قالب های سنتی و نوین تعهدات پیش قراردادی، گفتار سوّم این فصل را با عنوان مصادیق تعهدات پیش قراردادی، به این موضوع اختصاص می دهیم.
لازم به ذکر است که محل اصلی برّرسی در این پژوهش، قراردادهای مغابنی و تجاری است. هر چند که ماهیت تعهدات موجود در اینگونه قراردادها با ماهیت تعهدات طبیعی و اخلاقی و نیز تعهدات معنوی و اجتماعی و خانوادگی تفاوت دارد امّا به مناسبت موضوع، اشاره مختصری هم به برخی از تعهدات مذکور خواهد شد که از آن جمله می توان به تعهد طبیعی و وعده ازدواج (نامزدی) اشاره کرد.
گفتار نخست : اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی
اصول کلّی مهمّی بر دوره پیش قراردادی حاکم است که رعایت آنها مستلزم شناسایی برخی قواعد جزئی تر در دوره مذکور و نیز رعایت یک سری تکالیف فرعی دیگر که از آنها به تعهدات پیش قراردادی تعبیر می کنیم، می باشد. ذیلاً به دو مورد از مهمترین اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی که عبارتند از آزادی پیش قراردادی و حسن نیّت اشاره و پیامدهای آنها را برّرسی خواهیم کرد.
3-1-1- اصل آزادی پیش قراردادی و نتایج آن
در تعریف آزادی پیش قراردادی گفته شده است که: اشخاص در آغاز دوره پیش قراردادی مختار بوده و هیچ شخصی را نمی توان وادار به ورود به گفتگو برای بستن قرارداد کرد. همچنین آغاز گفتگو برای بستن قرارداد، التزامی ایجاد نمی کند. دو طرف می توانند از ادامه روند مزبور چشم پوشی کنند یا به اختیار آن را تا رسیدن به قرارداد نهایی ادامه دهند. بعد از پایان گفتگوها نیز هر کدام از دو طرف می تواند از معامله کردن با دیگری چشم بپوشد. (طالب احمدی، 1392: 108)
حتّی دعوت به ایجاب نیز الزامی برای صادر کننده آن ایجاد نمی کند؛ مانند آنکه فروشنده خانه از علاقمندان به خرید می خواهد که با او تماس گرفته و پس از مشاهده خانه و کسب اطّلاعات لازم، در مورد خرید آن تصمیم بگیرند. (کاتوزیان، 1385 د: 286 و انصاری، 1388: 195)

در فصل دوّم پژوهش و در بحث آزادی قراردادی، اشاره مختصری به مفهوم آزادی پیش قراردادی گردید. در این فصل، ضمن تفصیل بیشتر این مبحث مهم، آن را از دیدگاه دیگری برّرسی خواهیم نمود؛ به این صورت که آزادی پیش قراردادی به عنوان یک اصل کلّی مهم در دوره پیش قراردادی چه نتایجی در پی دارد؟
مهمترین مباحث مربوط به این اصل که در این قسمت به آنها اشاره خواهیم کرد عبارتند از: چهره های مختلف آزادی پیش قراردادی، مبانی و شرایط تحقّق آزادی پیش قراردادی، نتایج آزادی پیش قراردادی و نهایتاً محدوده آزادی پیش قراردادی.
3-1-1-1- چهره

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید