پایان نامه حقوق با موضوع : دائن

دانلود پایان نامه

ه یکی از مهمترین نتایج و آثار آن، سوء استفاده قانون گریزان است. در حقوق ما، به موضوع مذاکرات پیش از قرارداد و نحوه برخورد با آن به صورت مفصّل پرداخته نشده است در حالیکه در حقوق تعهدات دنیا این مسئله مورد توجّه خاص حقوقدانان و قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار گرفته است. هرچند که حقوقدانان برجسته ای همچون آقای دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان و دیگران در آثار خود به این موضوع اشاراتی داشته اند، امّا مطالب ایشان در حد یک نظریه بوده و پژوهش مفصّلی محسوب نمی شود. بررسی حقوق روز قراردادهای خارجی در این زمینه و امکان پیاده سازی آن در حقوق قراردادهای داخلی با در نظر گرفتن مبانی حقوق ایران، امری نوین در حقوق داخلی محسوب می شود که با کمک آن می توان فاصله نسبتاً زیاد پیش آمده را در مدت زمان کمتری کاهش داد.
(ه) و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن با مسائل روز حقوق قراردادها: با انجام پژوهشهایی از این دست می توان امیدوار بود که این تلاشها مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و با پوشش قانونی در موضوع بحث، حقوق داخلی پیشرفت کرده و در جهت حلّ مشکلات مربوطه برآید. یکی از راههای سریع و کم هزینه در رسیدن به این مطلوب، برّرسی حقوق و قوانین کشورهای دیگر و نیز الهام از مقرّرات بین المللی است که تجربه گرانبهایی را در اختیار قانونگذار ما خواهد گذاشت. در صورت عدم توجّه به حقوق روز قراردادها در سطح بین المللی و داخلی سایر کشورها و سرسختی در این زمینه، ممکن است که حقوقدانان و قانونگذار ما نه تنها پس از تلاشهای طولانی در جهت رفع مشکلات قدم برنداشته، بلکه با پسرفت و حرکت در بیراهه، مشکلی به مشکلات موجود نیز اضافه نمایند.
1-4- اهداف پژوهش
علاوه بر هدف کلّی توسعه و ارتقای سطح تئوریک علم حقوق در زمینه تعهدات و مسئولیتها و تأکید بر لزوم توجّه هر چه بیشتر به موضوعاتی از این دست؛ هدف اصلی و ویژه این پژوهش عبارت است از: بررسی مستندات حقوقی و فقهی و قانونی موجود در زمینه تعهدات با اشاراتی به حقوق تعهدات و قراردادهای خارجی و حتّی الامکانجمع بندی آنها تحت یک نظریه واحد در زمینه فرض مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی. همچنین تحقیق در این خصوص که این منابع موجود تا چه اندازه برای شناسایی مسئولیت طرف متخلّف از اجرای تعهدات پیش قراردادی و حمایت از طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است به کار می آید؟ در واقع نقاط قوّت و ضعف قانون و حقوق داخلی در این زمینه چیست و آیا می توان راهکاری مناسب در برخورد با اینگونه تخلّفات ارائه کرد؟البته همانطور که قبلاً اشاره شد، برون رفت از مشکل حاضر در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی مستلزم همکاری سازنده حقوقدانان و قانونگذار است و این تحقیق نهایتاً قادر به ارائه پیشنهادهای سازنده در رابطه با موضوع می باشد. در واقع این قانونگذار است که با شناسایی تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی به اهداف اینگونه پژوهشها جامه عمل پوشانده و موجب به ثمر نشستن آنها خواهد شد.
1-5- فرضیه های پژوهش
هر تحقیقی بنا بر فرضیه یا فرضیه های مشخص صورت می پذیرد. این پژوهش نیز از این نظر مستثنی نبوده و دارای فرضیه های زیر است:
-مطابق اصول کلّی حقوقی، طرفین مذاکره پیش قراردادی در هنگام انجام مذاکرات در برابریکدیگر تعهدات مهمّی همچون تعهد به حسن نیّت دارند.
-بر طبق مبانی موجود در حقوق ایران می توان قائل به مسئولیت طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی شد.
-این مسئولیت را حسب مورد می توان بر مبنای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی قهری توجیه نمود.
-مرحله مذاکره از زمان رایزنی های پیش معاملاتی طرفین شروع و تا زمان انعقاد نهایی قرارداد ادامه می یابد.
-برّرسی تعهدات پیش قراردادی، در امر تفسیر تعهدات مربوط به قرارداد اصلی نیز کمک شایانی می کند.

1-6- روش تحقیق
همانند سایر تحقیقات مشابه صورت گرفته، روش انجام این پژوهش با توجّه به نوع آن(توسعه ای-ترویجی) و موضوع آن، بصورت توصیفی-تحلیلی خواهد بود؛ به این معنی که با برّرسی در منابع مختلف از جمله کتب و مقالات و سایتهای حقوقی داخلی و خارجی و نکته برداری از آنها و استفاده از نظریات حقوقدانان در رابطه با موضوع پژوهش، سعی در گردآوری آنها تحت یک نظریه منسجم می گردد. نهایتاً با مدّنظر قرار دادن نظریه مزبور، با توجّه به ماهیت علم حقوق که بر پایه استدلال استوار می باشد و با استفاده از روش خاص آن که عبارت است از تجزیه و تحلیل و استدلال عقلی و منطقی، تلاش می شود تا با در کنار هم قرار دادن اطّلاعات و فرضیات مختلف، راهکاری قابل قبول در خصوص موضوع ارائه گردد. در این راستا از سایر منابع مرتبط با مسأله تعهدات و قراردادها از قبیل شروط ضمن عقد و همچنین نظرات اساتید محترم رشته حقوق دانشگاه محل تحصیل و سایر مراکز علمی نیز بهره گرفته خواهد شد.
در پایان این فصل لازم به ذکر است که حتّی الامکان سعی نویسنده بر این بوده است که با مطالعه منابع مختلف در رابطه با موضوع و الهام از آنها و جمع بندی آنها در ذهن، به قلم خود نسبت به نگارش پایان نامه اهتمام ورزد و لذا کمتر به صورت مستقیم از متن منابع استفاده شده است و بیشتر بخشهای پایان نامه به شیوه مذکور گرد آوری شده است.علاوه بر آزمایش توانایی شخصی، یکی از اهداف نگارش به این شیوه این بوده که منظور نویسنده از طرح مطالب، به نحوی گیراتر و شفاف تر و منسجم تر از آنچه که به صورت پراکنده و مرتبط در منابع آمده است، بیان شده و از تکراری شدن مباحث خودداری گردد. قضاوت و اظهارنظر در مورد اینکه این حقیر تا چه اندازه در امر مذکور موفق بوده ام نیز با مخاطبین بزرگوار است.
فصل دوّم
مفاهیم و اصطلاحات

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردپیامبر اسلام (ص)

فصل دوّم: مفاهیم و اصطلاحات
طرح مطلب :
همواره مقدّمه ورود به مباحث علمی به ویژه در علوم انسانی، ارائه تعاریف و مفاهیم روشن اصطلاحات مربوط به آن مبحث خاص می باشد. چنین رویه و روشی، کاملاً منطقی وضروری است؛ زیرا به کمک این تعاریف و شفاف سازی ها، خواننده و مخاطب به درک بهتری نسبت به موضوع دست یافته و از این طریق یکی از اهداف مدّنظر نویسنده که همان انتقال مقصود خود به مخاطب می باشد، محقّق می گردد. عدم اشاره کافی به اصطلاحات و مفاهیم که در برخی آثار علمی مشاهده می شود ضمن ایجاد گمراهی و خستگی در مخاطب، به دلیل برداشتهای متفاوت مخاطبین از مسائل مطرح شده، باعث بروز دیدگاهها و نظریات گوناگون نسبت به آن موضوع و در نتیجه تشتّت آراء شده و تلاش نویسنده در ارائه مباحث اصلی را بیهوده و کم اثر خواهد ساخت. متأسفانه این ایراد در بسیاری از موارد به قانونگذار وارد شده است که در بیان خود صراحت نداشته و از اشاره به برخی مفاهیم اساسی خودداری کرده است. این مشکل به هر دلیل موجّه یا غیرموجّهی که قانونگذار برای آن داشته است، منطقی نبوده و اگر راهنمایی های حقوقدانان و نظریات مشورتی در این زمینه ها به یاری قانونگذار نمی آمدند به طور حتم در اجرای قوانین، موانع جدّی پدید می آمد.
با توجه به مطالب مذکور، پژوهشگر نیز سعی نموده که تا حد امکان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مفاهیم اساسی تحقیق اشاره نموده تا خوانندگان محترم در این خصوص دچار مشکل نگردند. لازم به ذکر است که مفاهیم مورد نظر به دو بخش مفاهیم عمومی و مفاهیم اختصاصی تقسیم می شوند. مفاهیم عمومی مفاهیمی هستند که خاص موضوع پژوهش نبوده و در سایر تحقیقات نیز به آنها اشاره گردیده است؛ مانند مفهوم تعهد و آزادی قراردادی. در مقابل، مفاهیم اختصاصی مفاهیمی هستند که خاص موضوع بحث می باشند و از اهمّیت بیشتری نسبت به مفاهیم دسته اوّل برخوردارند؛ مانند مفهوم دوره پیش قراردادی. اشاره به هر دو دسته مفاهیم مذکور که به بحث ما مرتبط هستند کاملاً ضروری استو لذا مطالب این فصل در دو گفتار بررسی می شود که در گفتار اوّل به مفاهیم عمومی و در گفتار دوّم به مفاهیم اختصاصی پرداخته خواهد شد.
2-1-گفتار اوّل : مفاهیم و اصطلاحات عمومی
ممکن است در بادی امر اینگونه تصوّر شود که بیان مطالب کلّی این گفتار نوعی تکرار مکرّرات است، امّا این تصوّری باطل است؛ زیرا اولاً یکی از مهمترین اهداف محقّقان محترمی که در گذشته این مباحث را مطرح یا توسعه و بسط داده اند، این بوده که حاصل تلاش و کار آنها در آینده نیز در سایر مسائل حادث شده و ناگفته، مورد استفاده پژوهشگران جوان قرار گیرد و به عنوان چراغ راه، آنها را از طی دوباره مسیر پیموده شده بی نیاز گرداند و ثانیاً با قرار دادن این مطالب در کنار مطالب اصلی تحقیق، اهمّیت آنها روشن خواهد شد. در واقع مباحث مطرح شده در پژوهش به مثابه زنجیری می مانند که عدم اشاره و حذف یکی از آنها به جدا افتادن مطالب و سردرگمی منجر خواهد شد.
تبیین مفهوم تعهد که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین مفاهیم این پژوهش است در این گفتار به عمل می آید.پس از روشن شدن اهمّیت این گفتار در ادامه به مفاهیم عمومی و کلّی مرتبط با تحقیق اشاره می نماییم.
2-1-1- تعهّد
در این بخش به تعریف تعهد، ارکان تعهد، اوصاف تعهد و نهایتاً منابع تعهد پرداخته خواهد شد.
2-1-1-1-تعریف تعهد
تعاریف مختلفی از تعهد در حقوق داخلی و حقوق خارجی ارائه شده است. ممکن است در نظر اوّل، واژه تعهد با واژه عقد که مهمترین سبب ایجاد تعهد می باشد، یکسان تلقّی شود. باید توجّه داشت که هرچند مفهوم تعهد و مفهوم عقد به هم نزدیکند، امّا این بدان معنا نیست که این دو مفهوم را به یک معنا تعبیر کنیم. به عبارت دیگر، در شکل گیری تعهد لازم نیست که حتماً عقدی بین طرفین منعقد شود و اسباب ایجاد تعهدات متعدّدند. با برّرسی قانون مدنی ایران نیز می توان گفت که منظور قانونگذار از واژه تعهد، مطلق بوده و هم شامل التزامات و تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم شامل الزامات قهری خارج از قرارداد که به حکم مستقیم قانون یا در اثر وقایع حقوقی بر اشخاص تحمیل می شوند، می گردد. (حسنعلی درودیان به نقل از احمدی، 1388: 11)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تعریف تعهد گفته شده است که: ((رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلّف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کار یا عدم انجام کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری)). (کاتوزیان، 1385 الف: 71)
این رابطه حقوقی گاهی از قرارداد ناشی می شود و گاهی نیز قانون به طور مستقیم و بدون اینکه طرفین خواسته باشند، آن را ایجاد می کند. تعهد به این معنی شامل الزامات خارج از قرارداد نیز می گردد. (صفایی، 1385: 13)
یکی از ارکان تعهد، طرفین آن می باشد. در این رابطه حقوقی، شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به ایفای تعهد شده است، مدیون یا بدهکار و شخصی را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می نامند. پس بنابراین، دینو طلب، دو روی یک سکه هستند به این توضیح که تعهد از جنبه مثبت، حق دینی یا طلب گفته می شود و از جنبه منفی، دین یا تعهد نامیده می شود.
گفته شد که مفهوم تعهد در معنای عام با مفهوم عقد تفاوت دارد و نباید آنها را به یک معنی تعبیر کرد. عقد، سبب ایجاد گروهی از تعهدات می شود که این رابطه علیّت نباید باعث اختلاط دو مفهوم علّت و معلول در ذهن شود. اثر عقد نیز محدود به ایجاد تعهد نیست و آثار دیگری از جمله ایجاد حق عینی و ایجاد شخصیت حقوقی (در عقد شرکت) و اعطای اذن و نمایندگی (در عقد وکالت) و نحو آن دارد. اثر مشترک و طبیعی هر تعهد این است که طلبکار می تواند وفای به عهد را از مدیون بخواهد و در صورت امتناع وی از این کار، مطالبه جبران خسارت نماید ولی اثر قرارداد، وابسته به مفاد تراضی طرفین و احکامی که قانونگذار در این زمینه بیان داشته، می باشد. هرچند که مهمترین و شایع ترین منبع تعهد، عقد است امّا تعهد یک رابطه دینی و شخصی بین طلبکار و بدهکار است که گاهی از طریق عقد و گاهی در اثر وقایع دیگر از جمله مسئولیت مدنی به وجود می آید. البته تفکیک بین عقد و تعهد در حقوق اسلام و حقوق فرانسه و نیز قانون مدنی ایران که مقتبس و متأثّر از دو منبع مذکور است، آن طور که باید صورت نپذیرفته است که این موضوع در حقوق کنونی قابل انتقاد است. بنابراین عقد و تعهد، دو مفهوم متفاوت از هم هستند که ملازمه ای هم با یکدیگر ندارند؛ زیرا گاه تعهد بدون عقد به وجود می آید و گاه نیز از عقد تعهدی ایجاد نمی شود. (کاتوزیان، 1385 الف: 76-71)
2-1-1-2- ارکان تعهد
2-1-1-2-1- موضوع تعهد: احکام مربوط به مورد معامله در مواد 214 به بعد قانون مدنی ایران ذکر شده است. هر چند که قانونگذار در این مواد به معاملات اشاره دارد، امّا می توان آن را به کلّیه تعهدات از جمله تعهدات پیش قراردادی سرایت داد. موضوع تعهد یکی از پایه های ایجاد رابطه دینی است.مدیون باید در برابر دیگری کاری معیّن و معلوم را عهده دار شود، و هرگاه این کار ناظر به انتقال یا تسلیم عین معیّن است، آن عین موجود باشد. ممکن است یک عقد دارای موضوعات متعدد باشد. در چنین فرضی، گاه تعهد به اعتبار موضوعات آن به چند تعهد تحلیل می شود و گاه دیگر موضوعات در قصد مشترک طرفین چنان به هم پیوند داده شده که در حکم یک موضوع است. (احمدی، 1388: 17)
موضوع تعهد باید دارای خصوصیاتی باشد از جمله اینکه:
1-باید معیّن یا دست کم قابل تعیین باشد: این ویژگی در مقابل مردّد بودن موضوع تعهد قرار می گیرد که به صورت بر عهده گرفتن یکی از دو موضوع به نحو تردید می باشد. البته ممکن است که طلبکار یا متعهد در تعیین یکی از چند موضوع آزاد و مختار باشند امّا این امر تنها در حالتی قابل پذیرش است که این امکان در قرارداد وجود داشته باشد، مانند تعهد به تملیک مال کلّی که در آن متعهد می تواند یکی از افراد آن مال را برای ایفای تعهد به طلبکار ارائه کند و تعهد از عهده وی خارج شود. البته در این حالت بر طبق ماده 279 قانون مدنی ایران، متعهد باید فردی از آن مال را ارائه کند که حدّاقل از دید عرفی، در حد متوسّط آن مال کلّی محسوب شود.
2-موضوع تعهد باید مقدور باشد: منظور از این ویژگی آن است که انجام موضوع تعهد باید از عهده اشخاص برآید حتّی اگر آن اشخاص، شخصی به غیر از متعهّد باشند. به عبارت دیگر کاری که هیچ کس از عهده آن برنمی آید، موضوع تعهد قرار نمی گیرد. همچنین طبق ماده 348 قانون مدنی در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معیّن است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است. در مواردی نیز که اصطلاحاً تعهد قائم به شخص است، مقدور بودن در شخص متعهد ملاک نظر است. (کاتوزیان، 1385 الف: 70-69)
شرایط و خصوصیات دیگری نیز برای موضوع تعهد (مورد معامله) پیش بینی شده است؛ از جمله: مالیت داشتن، عقلایی بودن، مشروع بودن عمل موضوع تعهد. (شهیدی، 1385 الف: 310-282)

2-1-1-2-2- طرفین تعهد: همانطور که گفته شد، تعهد رابطه ای حقوقی بین اشخاص است و لذا در این رابطه، وجود شخص یا اشخاصی به عنوان طلبکار یا دائن و شخص یا اشخاصی به عنوان متعهد یا مدیون ضروری می باشد. حتی در فرض مواردی که یک شخص به صورت یک طرفه برای خود تعهدی به وجود می آورد باز هم رابطه ایجاد شده یک رابطه طرفینی است. اگر وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود به موجب ماده 300 قانون مدنی، به دلیل مالکیت ما فی الذّمه که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، تعهد مذکور ساقط می شود. بنابراین طرفین تعهد ممکن است دو نفر یا بیشتر باشند. (کاتوزیان، 1385 الف: 71-70 و احمدی، 1388: 16)
2-1-1-2-3-رابطه حقوقی: ((سوّمین رکن تعهد، رابطه حقوقی بین طرفین است که به موجب آن، متعهدله می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از متعهد مطالبه کند)). (صفایی، 1385: 14-13)
در واقع برای تحقّق تعهد، ضرورت دارد که میان دائن و مدیون یا متعدله و متعهد رابطه ای حقوقی برقرار شود که از نظر حقوقی دارای اعتبار و ضمانت اجراء باشد. رابطه ای که دائن به استناد آن بتواند از مدیون اجرای تعهد را به نفع خود مطالبه کرده و در صورت استنکاف از اجراء، با توسّل به مقامات

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید