پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دائن

دانلود پایان نامه

و مبحث به بررسی مفهوم رهن دریایی و بررسی پیشینه تاریخی و تقنینی آن پرداخته‌ایم.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
پیش از آن‌که به مباحث تحلیلی موضوع بپردازیم، لازم است مفاهیمی که محور اصلی و اساسی بحث هستند، معرفی و تبیین گردند. مفاهیمی که بیش‌ترین نقش و اهمیت را در تحلیل‌های این پژوهش دارند مفهوم رهن و رهن دریایی هستند.
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن
الف) مفهوم لغوی: رهن، واژه‌ای عربی و از نظر لغوی مصدر یا اسم شیء مرهون است؛(صاحب جواهر، 1394ه‍ق: ج25/ص94 و حسینی عاملی، 1413ه‍ق: ج5/ص69) در بیش‌تر موارد به معنای ثبات و دوام است(شیخ طوسی، 1425ه‍ق: ج2/ص196 و طریحی، 1365ه‍ق: ج6/ص258) و گاهی هم به معنای بازداشتن و حبس کردن آمده است؛(خوانساری، 1405: ج3/ص342) چنانکه‌ در آیه شریفه «کلُ نفسٍ بما کسبت رهینه»می‌خوانیم. رهن چنانکه‌ در آیه شریفه «فرهانٌ مقبوضهٌ» آمده است، در مفهوم جمع واژه‌های رهان و رهون بکار می‌رود.(ابن منظور، 1408: ج13/ص188) در واژه نامه‌های فارسی در برابر واژه رهن این معانی آمده است: «گرو گذاشتن،گرو و آنچه که نزد شخصی بگذارند و به قدر ارزش آن پول قرض کنند.»(دهخدا، 1342ه‍‌ش: ج23/ص234) در لغت عربی رهن به چیزی گفته می‌شود که به جای چیز دیگری که از کسی گرفته شده است، نزد صاحب آن گذارده می‌شود.(ابن منظور، پیشین: ص188)
در واژه نامه‌های لاتین اگر به دنبال معادل مناسبی برای واژه رهن باشیم به واژه‌هایی نظیر mortgage می‌رسیم. در یکی از این واژه‌نامه‌ها آمده است؛ واژه mortgage، از زبان فرانسوی قدیم گرفته شده است، معنای تحت اللفظی این واژه وثیقه مرده است. چون در گذشته در نظام کامن‌لا، ناتوانی در بازپرداخت مبلغ بدهی در موعد مقرر ، باعث می‌شد که راهن تمام حقوق خود نسبت به مال مورد وثیقه را از دست بدهد، آن را وثیقه مرده نامیده‌اند.(A martin & Law, 2002: p 320)
ب) مفهوم اصطلاحی: معنای اصطلاحی رهن هم از معنای لغوی آن دور نمانده است. در اصطلاح فقهی رهن با بیان‌های مختلفی تعریف شده است. شهید اول در تعریف رهن می‌فرماید: «هو وَثیقه للدِّین»(شهید اول، 1411:ج4/صص51 و52) یعنی رهن وثیقه‌ای برای دین است. شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است: شهید اول در تعریف رهن از مرتهن سخنی به میان نیاورده است و وثیقه در این عبارت همراه با واژه دین می‌آید و برای احتراز از دور اشاره‌ای به مرتهن نمی‌شود. البته ایشان خود معتقد است، آمدن واژه مرتهن در تعریف باعث دور نمی‌شود و مقصود اشاره به صاحب دین یا اشاره به کسی باشد که وثیقه برای اوست.(شهید ثانی، 1385:ج1/ص390) چنانکه‌ محقق حلی و صاحب جواهر هم در تعریف رهن فرموده‌اند: «هو وثیقه لدین المرتهن» یعنی رهن وثیقه‌ای برای دین مرتهن است.(محقق حلی، 1403:ص329 و صاحب جواهر، پیشین: ص94)
شیخ طوسی در تعریف رهن فرموده است: رهن در شریعت اسمی است برای قراردادن مالی به عنوان وثیقه دین تا در صورتی که استیفای دین از مدیون متعذر شود، دین از محل ثمن رهن استیفا شود.(شیخ طوسی، پیشین:ص148) امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله در تعریف رهن می‌فرماید: «و هو عقدٌ شرع لاستیثاق علی الدِّین» (امام خمینی، بی تا: ج2/ص3)رهن عقدی شرعی است برای بدست آوردن وثیقه‌ای برای دین.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تعاریف فقها از رهن در دو دسته قابل تفکیک است؛ جماعتی از فقها در تعریف رهن نظر به مال مورد رهن داشته‌اند و در واقع رهن را به مالی که به عنوان وثیقه دین قرار داده می‌شود تعریف نموده‌اند و جمعی دیگر رهن را به قرار دادن مال به عنوان وثیقه یا به عقدی که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد تعریف کرده‌اند. به نظر نگارنده تعریف گروه دوم جامع و مانع‌تر نسبت به دسته اول است؛ چرا که با این تعریف، ماهیت عقد رهن به عنوان نهادی که صرفاً قراردادی است و صرفاً با هدف ایجاد وثیقه عینی برای دین ایجاد می‌شود، از سایر وثیقه‌های عینی تفکیک می‌شود؛ چنانکه‌ ماده 771 قانون مدنی ایران در مقام بیان تعریف عقد رهن اشعار می‌دارد: «رهن عقدیست که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد…».
قاطبه حقوق‌دانان نیز در تعاریف خود از رهن از تعریف قانون مدنی تبعیت نموده‌اند؛ در این‌جا به چند نمونه از تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان نیز اشاره می‌نماییم. تعریفی که از یکی از بزرگان حقوق ایران ارائه شده به این صورت است: «رهن عبارت از عقدی است که به‌موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد»؛(امامی،1364:ج2/ص331) اندیشمند دیگری در تعریف رهن می‌گوید: «عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می‌گیرد، رهن می‌نامند.»(کاتوزیان، پیشین: صص496 و 497) و اندیشمندی دیگر می‌نویسد: «رهن عقدیست که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می‌دهد تا اگر بدهی خود را در سر رسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود. خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه.»(جعفری لنگرودی، 1380:ج3/ص2071) به نظر می‌رسد تعریف اخیر نسبت به تعاریف قبل جامع‌تر است؛ از این حیث که هم اشاره به اقسام مال مورد رهن (اعم از منقول و غیر منقول) دارد و هم اشاره به این امر دارد که دین ممکن است مبنای قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشد و هم به این نکته توجه دارد که راهن ممکن است مالک مال مورد وثیقه بوده یا ثالث باشد.
رهن به عنوان یک قرارداد در حقوق کشورهای دیگر تفاوت چندانی با حقوق ما ندارد اما نکته قابل توجه در نظام‌های حقوقی دیگر تفکیک رهن در اقسام مختلف اموال است. در واقع در این نظام‌ها سبب قراردادی انواع وثیقه‌های عینی در عنوان واحدی جمع نشده است. در حقوق کشور فرانسه رهن ابتدا از حیث شرطیت قبض، به دو دسته مقبوض و غیر مقبوض تقسیم می‌شود. رهن غیر مقبوض (ماده2114ق.م فرانسه) به رهنی گفته می‌شود که به موجب آن مال غیرمنقول به رهن داده می‌شود ولی موضوع رهن از تصرف راهن بدهکار خارج نمی‌شود؛(ابوعطاء، 1387: ص23) این نوع رهن طبق قانون فرانسه به سه دسته قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می‌شود.(کاتوزیان، پیشین: ص502) دسته دوم رهن مقبوضاست، این نوع رهن، قراردادی است که به موجب آن مدیون مالی را به طلبکار می‌دهد که وثیقه پرداخت دین ‌باشد و هم در مورد دارایی‌های منقول و هم غیرمنقول جاری است (ماده2071 و2072 ق.م فرانسه). رهن مقبوض اگر نسبت به اموال منقول باشد Gage و اگر نسبت به اموال غیر منقول باشد Antichrese نامیده می‌شود.(سوادکوهی، 1354: صص2و3)
رهن (mortgage) در کامن‌لا به این صورت تعریف شده است: نوعی وثیقه‌ است که از طریق ایجاد حق عینی نسبت به یک مال به منظور تضمین بازپرداخت مبلغی پول یا ارزش پول به وجود می‌آید، در واقع رهن ایجاد یک حق وثیقه‌ است توسط کسی که قصد قرض گرفتن دارد به نفع کسی که به او مبالغی را قرض می‌دهد.(Hill, 1985:p23)
هر چند که در کامن‌لا، رهن تعریفی مشابه تعریف حقوق ایران دارد اما در حقوق انگلیس و امریکا از جهاتی با حقوق ایران متفاوت است، مثلاً موضوع رهن در کامن‌لا دارای وسعت بیش‌تری است و هر مالی اعم از عین، دین، مال معنوی و حتی مالی که در آینده بوجود می‌آید قابل رهن‌گذاری است.(نیک‌فرجام، 1391:ص208)
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی

برای بررسی مفهوم رهن دریایی نیازی به بررسی لغوی و واژه‌شناسی آن نیست. چرا که با توضیحات آمده در بحث معنای لغوی رهن، دیگر حاجتی به این کار نیست. در واقع واژه رهن به کار رفته در عبارت رهن دریایی تفاوت معنایی و مفهومی با رهن به طور کلی ندارد. بلکه آنچه موجب اختلاف و تمایز این دو بحث است، پاره‌ای مباحث حقوقی است. با این توضیحات مستقیماً به سراغ مفهوم اصطلاحی رهن دریایی می‌رویم.
در بعضی از نوشته‌های حقوقی سعی شده تا با بهره‌گیری از حقوق سایر کشورها مفهوم رهن دریایی تبیین گردد، به عنوان نمونه گفته شده است «در سیستم حقوقی کانادا رهن سندی است که حقوقی تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک قرض یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود.»(نجفی اسفاد، 1390:ص97) به نظر تعریف رهن دریایی به یک سند چندان منطقی و قابل توجیه نیست، چرا که وقتی گفته می‌شود رهن دریایی منظور قراردادی است که که ایجاد حقوق تضمینی می‌نماید و کشتی را وثیقه پرداخت بدهی قرار می‌دهد؛ در واقع صرف سند رهن هر چند دلالت بر انعقاد رهن دریایی دارد اما خود به تنهایی موجد حقوق تضمینی و وثیقه‌ای نیست بلکه ایجاد کننده حق وثیقه قراردادی است که با تراضی طرفین عقد ایجاد شده و سند ثبتی تنها نوعی اعلان انعقاد رهن و وسیله اثبات قرارداد رهن دریایی است و از آن گذشته رهن دریایی چنانکه‌ خواهیم دید مفهومی عام دارد که تنها شامل کشتی نمی‌شود و اموال دیگری را هم در بر می‌گیرد.
تقریباً می‌توان گفت در هیچ یک از متون حقوقی و قانونی موجود به زبان فارسی هیچ تعریف و بیان مدونی در خصوص مفهوم رهن دریایی ذکر نشده است. شاید علت این باشد که نویسندگان و مؤلفین آن را امری بدیهی دانسته و با وجود تبیین مفهوم رهن دیگر نیازی به تبیین مفهوم رهن دریایی نمی‌دانسته‌اند. در قانون دریایی ایران هم که اصلی‌ترین منبع قانونی ایران در زمینه حقوق دریایی است، هر چند که دو فصل از این قانون به بحث رهن اختصاص یافته تعریف خاصی از رهن دریایی ارائه نشده است. فصل سوم این قانون به موضوع رهن کشتی پرداخته اما ماده 42 قانون دریایی که آغازگر فصل سوم است بدون ذکر تعریفی از رهن دریایی یا رهن کشتی تنها به بیان این عبارات بسنده کرده است: «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز به وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست…» فصل هفتم نیز با عنوان «وثیقه دادن بار و اخذ وام» به موضوع رهن دریایی اشاره دارد. ولی ماده 102 در ابتدای فصل با این عبارت آغاز می‌شود که «اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها به وسیله فرمانده کشتی مجاز است…» و در ادامه فصل هم تعریفی ارائه نمی‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند که در متون مربوط به حقوق مدنی به حد کافی در خصوص مفهوم رهن صحبت شده است اما باید تبیین گردد که وقتی گفته می‌شود «رهن دریایی» دقیقاً این لفظ چه معنایی داشته و بر چه مصادیقی دلالت دارد. کما اینکه وقتی در متن ماده 42 تصریح گردیده که رهن کشتی تابع احکام قانون دریایی است حتماً مراد قانونگذار، نهادی است متفاوت با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و سایر قوانین مطرح شده است و دقیقاً منطبق با آن نهاد‌ها نیست. همان‌گونه که در تعریف عقد رهن گفته شد، رهن عقدیست که به موجب آن مالی از اموال مدیون وثیقه دین قرار می‌گیرد. در نگاه کلی عقد رهن دریایی هم کاملاًً با این تعریف منطبق است؛ اما عبارت رهن دریایی متشکل از دو واژه است؛ یعنی واژه رهن موصوف به صفت دریایی شده است، از یک جنبه می‌توانیم آن را این گونه تعریف کنیم که «رهن دریایی رهنی است که تابع قواعد مندرج در قانون دریایی است یعنی علت اینکه آن را دریایی می‌دانیم این است که تابع قانون مدنی یا تجارت نیست و صرفاً تابع قانون دریایی است؛ چنانکه‌ صدر ماده 42 ق.د.ا، هم می‌تواند گویای همین تعبیر باشد. اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم می‌توانیم در تعریف کلی رهن چند عنصر اساسی را یافته و رهن دریایی را حول محور این عناصر تبیین نمائیم؛ اولین عنصر مالی است که وثیقه قرار می‌گیرد؛ دوم مدیونی است که مال را به وثیقه می‌گذارد و سوم دینی است که به خاطر آن عملیات وثیقه‌گذاری انجام می‌شود. در رهن دریایی چنانکه‌ در مباحث آتی خواهیم دید هر یک از این سه عنصر به نحوی با امور حمل و نقل دریایی ارتباط تنگاتنگ دارند و به عبارتی هر یک به نحوی موصوف به صفت دریایی هستند.
اموال دریایی اصطلاحی است که شامل کشتی، کرایه حمل و محموله می‌شود. همچنین این مفهوم علاوه بر کشتی‌ها، زیر دریایی‌ها و شناورهایی که با فشرده کردن هوا، در زیر و بالای سطح آب و بدون تماس با آن حرکت می‌کنند و نیز باراندازها، فانوس‌های دریایی و دکل‌های نفتی را شامل می‌شود.(British,1989: p12 به نقل از جمشیدی مهرآباد، 1389:ص16) اما آنچه که در رهن دریایی موضوع بحث است کلیه این اموال نیست، بلکه تنها اقسام خاصی از این اموال که شامل کشتی و ملحقات آن، کرایه حمل و محموله‌ی بارگیری شده مد نظر است. شاید بتوان وجه اشتراک این سه قسم از اموال دریایی را در این دانست که تقریباً یک سفر دریایی حول محور این سه عنصر می‌چرخد، کشتی که وسیله حمل دریایی است، محموله که موضوع قراردادهای حمل به جز مواردی که به منظور حمل مسافر است، غالباً حمل کالا و محموله است و کرایه حمل که ما حصل یک سفر دریایی برای متصدی حمل یا صاحب کشتی است.
رکن دوم مدیون یا بدهکاری است که در قرارداد رهن دریایی راهن واقع می‌شود. این شخص نیز در غالب موارد یا مالک کشتی است یا فرمانده کشتی است که از جانب مالک، اقدام به رهن گذاشتن مالی از اموال دریایی می‌نماید.
سومین عنصر دین یا طلبی است که به خاطر آن مالی وثیقه قرار می‌گیرد. منشأ این دین نیز در غالب موارد آغاز یا ادامه سفر دریایی با هدف حمل کالا یا مسافر از طریق دریاست. لازم به ذکر است که عقد رهن در غالب موارد تابع عقد دیگری است؛ به عبارتی تابع دینی است که در اثر عقد دیگر ایجاد می‌شود. پس منشأ دینی که برای آن وثیقه قرار داده می‌شود استقراض است. در رهن دریایی این استقراض به چند منظور صورت می‌گیرد؛ یا برای تأمین هزینه‌های لازم برای ساخت کشتی است، یا برای فراهم نمودن هزینه‌های تجهیز آن و تأمین مخارج جاری و یومیه کشتی برای آغاز سفر دریایی است. این نوع رهن غالباً توسط مالک صورت می‌گیرد و پیش از آغاز سفر دریایی است؛ حالت دیگر این استقراض در شرایطی است که کشتی برای ادامه سفر دریایی نیازمند وجوهی برای تأمین هزینه‌های فوری و ضروری است، در این موارد هم فرمانده اقدام به استقراض نموده و در ازای اخذ وام، کشتی یا کرایه حمل یا محموله کشتی را به رهن می‌گذارد. با این تفاسیر ملاحظه می‌شود که دینی هم که به واسطه رهن دریایی برای آن مالی به وثیقه نهاده می‌شود به نحوی دریایی است و مقید به قید دریایی بودن است و هر دینی را شامل نمی‌شود. البته لازم به تذکر است که در خصوص رهن کشتی که پیش از آغاز سفر دریایی صورت می‌گیرد نص صریحی در متون قانونی نیامده است که برای غیر اهداف مذکور (ساخت، تجهیز کشتی و تأمین مخارج لازم برای آغاز سفر) نمی‌توان کشتی را به رهن داد بلکه تنها در عرف نویسندگان حقوقی مرسوم است که رهن کشتی برای این اهداف است.(امید، پیشین:ج1/ص) اما در خصوص رهن کشتی، کرایه حمل و محموله که در خارج از بندر پایگاه و برای تأمین مخارج ضروری برای ادامه سفر دریایی می‌باشد، مواد قانونی صراحتاً بیانگر این نکته هستند که تنها برای تأمین مخارج ضروری و فوق‌العاده و با جمع شرایط خاصی می‌توان اقدام به استقراض و متعاقباً وثیقه‌گذاری اموال دریایی مذکور نمود، بنابراین این دیون هم صبغه دریایی دارند.
علی ایحال با توصیفات و توضیحات فوق شاید بتوان رهن دریایی را این گونه تعریف نمود که «عقدیست که به موجب آن مالی از اموال دریایی توسط مالک این اموال یا نماینده او وثیقه‌ی دینی دریایی قرار می‌گیرد.»
مسلماً این تعریف ممکن است از جهاتی جامع و مانع نباشد. نظیر اینکه گفته شود در مواردی‌که فرمانده محموله کشتی را برای اخذ وام به وثیقه می‌دهد، فرمانده نه مالک محموله است و نه نماینده‌ی مالک محموله، پس چگونه این گونه موارد را می‌توان توجیه نمود و احتمالاً این نکته متبادر به ذهن می‌گردد که این گونه موارد داخل در تعریف فوق نخواهد شد. در پاسخ می‌توان گفت که این مورد از از جمله استثنائات است و با مبانی خود قابل توجیه هستند.
از منظر دیگری نیز می‌توانیم به تبیین مفهوم رهن دریایی بپردازیم، در تعریف پیشین رهن دریایی را بر اساس عناصر سه گانه مورد رهن، راهن و دینی که برای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق معاملات تجارتی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید