منبع تحقیق رشته حقوق درمورد شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

معنی که اسباب تصرفش و تسلطش مشروع باشد 2 ، چنانکه در قانون مدنی در ماده 36 عنوان شده است ( تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده ، معتبر نخواهد بود ) .
در قانون آیین داد رسی مدنی ، صرف استیلای عرفی بر مال بدون توجه به مبنا ومنشا آن برای
متصرف شناخته شدن فرد کافی است حال برای اینکه شخص مطابق قانون بیمه اجباری متصرف شناخته شود ، تصرف وی باید کدام یک از شرایط را داشته باشد ؟ شرایط قانون مدنی یا آیین دادرسی مدنی ؟
با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون بیمه اجباری که دارنده را اعم از مالک و متصرف اعلام کرده است ، تردیدی نیست که شخص متصرف غیر از مالک است و این دو با هم تفاوت دارند . به نظر می رسد ، تصرف به مفهومی که در قانون مدنی آمده است ، نمی تواند ملاک و معیار تشخیص متصرف باشد ؛ زیرا در این صورت تصرف دلیل مالکیت است و در نتیجه ، متصرف همان مالک است و این با تبصره یاد شده که دارنده را اعم از مالک و متصرف اعلام کرده است ، منافات دارد . با توجه به ویژگی های وسیله نقلیه که مال منقول است باید تصرف را به مفهومی که در دعاوی تصرف موضوع مواد 158 به بعد قانون آ . د . م مد نظر است ، ملاک تشخیص متصرف وسیله 1 نقلیه بدانیم و با توجه به آن بگوئیم : (( متصرف وسیله نقلیه موتوری زمینی کسی است که به قصد استفاده از وسیله به نفع خود ، با واسطه یا بی واسطه به حساب خود بر آن استیلاء داشته باشد )) .
1 – متصرف قانونی
منظور از متصرف قانونی ، متصرفی است که تصرف او در مال غیر به اذن مالک یا قانون باشد2.تصرف متصرف قانونی ممکن است کسی از جانب دیگری اقدام به تصرف کرده است ، خود متصرف محسوب نمی شود . بنابراین دارنده وسیله نقلیه کسی است که به حساب وی اقدام به تصرف شده است ، گاهی هم ممکن است تصرف به حساب غیر ولی به نفع شخصی است که تصرف مادی دارد ، به نظر می رسد در این حالت کسی که اقدام به تصرف مادی می کند ، سلطه بر مال ندارد و فقط از آن استفاده می کند مسئولیتی ندارد ، در این حالت مسئولیت متوجه دارنده واقعی است و متصرف که اذن استفاده داشته است ، مسئولیت مستقل خواهد داشت .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- متصرف غیر قانونی
با توجه به مطالب گفته شده در بند قبل ، متصرف غیر قانونی ، کسی است که تصرف او در مال غیر ، نه با اذن غیر است و نه به اذن قانون . در این حالت متصرف غاصب محسوب می شود . بنابراین اگر در زمان تصرف وی حادثه ای رخ دهد باید گفت غاصب ، دارنده وسیله نقلیه تلقی می شود و در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بوده و مسئولیت وی در زمرۀ تعهدات بیمه گر نیز قرار می گیرد و نباید فقط متصرف را فقط متصرف قانونی دانست و بیمه گر می تواند بعد از جبران خسارت زیان دیده ثالث به دارنده غاصب مراجعه کند .
گفتار 2 – مفهوم شخص ثالث در مسئولیت مدنی دارنده
شناسایی شخص ثالث در مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی اهمیت بسزایی دارد ، برای شناخت بهتر این مفهوم و مصادیق آن و افراد استثناء شده از آن نیز ضروری است ، بنابراین در این گفتار ابتدا مفهوم و مصادیق شخص ثالث به دست داده می شود و سپس افراد استثناء شده از مفهوم ارائه شده معرفی می گردند .
الف – مفهوم و مصادیق ثالث
شخص ثالث ، در لغت ، شخصی است که در میان دو نفر مطرح می شود 1 . در قراردادهای بیمه مسئولیت
مدنی ، شخص ثالث به دو مفهوم به کار می رود ؛ گاهی منظور از شخص ثالث کسی است که بدون آن که بیمه گذار باشد ، مسئولیت او بر اساس تعهد به نفع ثالث مورد پوشش قرار می گیرد که به او شخص ثالث بیمه شده گفته می شود ، گاه نیز منظور شخص ثالث ، شخصی یا اشخاصی است که متحمل زیان بدنی یا مالی شده و بیمه گذار یا بیمه شده در مقابل آن ها مسئولیت می یابد که به آن ها شخص ثالث زیان دیده گفته می شود1 .
وقتی که سخن از مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه به میان می آید و گفته می شود ، دارنده مسئول جبران خسارت زیان دیده ثالث است ، مفهوم دوم شخص ثالث مورد نظر است و منظور از آن ، شخصی است که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه متحمل ضرر و زیان شده و دارنده در مقابل جبران خسارت وی مسئولیت پیدا می کند . البته برخی افراد از مصادیق این مفهوم خارج شده اند .
ب – افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث
باید گفت افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث به دو دسته تقسیم می شوند :
1- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده
2- افراد استثناء شده از مفهوم ثالث زیان دیده
1- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده
دارنده ممکن است ، مالک یا متصرف باشد و متصرف نیز ممکن است ، قانونی یا غیر قانونی باشد . همۀ این افراد ، شخص ثالث بیمه شده محسوب می شوند و در مقابل زیان دیده مسئول شناخته می شوند . بیمه گر نیز بالتبع در مقابل زیان دیده ثالث ، مسئول جبران خسارت است . بیمه گر به جز در صورت بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه و ورشکستگی وی که در ماده 10 قانون به آن ها تصریح شده و از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ، خسارت جبران می شود ، نمی تواند از جبران خسارت زیان دیده شانه خالی کند . اما در برخی موارد ، قانونگذار به بیمه گر اجازه داده است بعد از جبران خسارت زیان دیده برای باز یافت وجوه پرداخت شده ، به بیمه مراجعه نماید .
شناسایی این افراد از این نظر اهمیت دارد تا مشخص شود که آیا خروج این افراد از شمول شخص ثالث بیمه شده به معنای خروج کسانی که در اثر عمل این اشخاص ، متحمل زیان می شوند از شمول مصادیق شخص ثالث زیان دیده نیز می شود یا خیر . پس در ادامه هر یک از استثنا ئات را مطرح کرده و بعد خروج یا عدم خروج زیان دیدگان ناشی از عمل این اشخاص از شمول مفهوم شخص ثالث زیان دیده مورد بحث قرار می گیرد .

1-1 – متصرف غیر قانونی
همان طور که گفته شد ،1 منظور از متصرف غیر قانونی ، کسی است که تصرف او در مال غید بدون اذن غیر یا بدون اذن قانونی باشد. در این حالت متصرف غیر قانی خواه عملش جرم باشد یا نه ، غاصب محسوب می شود و با عث قطع سلطه مالک است و شخصاً دارنده وسیله نقلیه محسوب شده و در مقابل جبران خسارت زیان دیده مسئول تلقی خواهد شد.

در بند 4 قانون بیمه اجباری فقط خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی استشاء شده بود نه خسارات وارد شده توسط متصرفین غیرقانونی ، بنا براین مسئولیت وی در زمرۀ تعهدات بیمه گر نیز قرارمی گیرد و بیمه گر باید خسارات زیان دیده را جبران نماید و موجبی برای تأمین خسارت از محل صندوق تأمین و جود ندارد ، لکن غاصب نباید از عمل غیر قانونی خود منتفع شود،باید به بیمه گر اجازه رجوع به غاصب داده شود تا بتواند آنچه را پرداخت کرده است ، از غاصب مطالبه نماید.
در قانون اصلاحی با وجود حذف ماده 2 و بند 4 ماده 4 سابق هنوز این بحث باقی است که آیا متصرف غیر قانونی در زمرۀ افراد بیمه شده ثالث محسوب می شود یا خیر ؟ بی شک اگر تصرف غیر قانونی ، خود راننده مسبب حادثه باشد، مطابق تبصرۀ 6 ماده 1 قانون اصلاحی ، شخص ثالث محسوب نشده و خسارات وارد بر خود وی یا اموالش از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج است و از آن جا که ماده 3 قانون اصلاحی بیمه اجباری تنها منتقل الیه را از تعهدات ناشی از قرارداد بیمه بهره مند میداند و روشن است که متصرف غیر قانونی منقل الیه نمی باشد و از آن جا که تصرف غیر قانونی در مال دیگری ، غصب است و غاصب ضامن هر گونه صدمه ای است که به مال وارد می شود و نباید از قبل عمل غیر قانونی خود امتیازی تحصیل کند، بیمه گربعد از جبران خسارت زیان دیده حق رجوع به اورا داد. درنتیجه باید گفت از شمول شخص ثالث بیمه شده نیز خارج می باشد .
1-2 راننده عامل در ایجاد حادثه
اگر فردی به نقشه و طرح از پیش طراحی شده برای صدمه زدن به افراد دیگر از وسایل نقلیه استفاده کند به موجب مادۀ 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، راننده مرتکب از شمول بیمه شده ثالث خارج است و بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداختی می تواند به راننده که باعث خسارت شده ، مراجعه کند. ولی مسئولیت دارنده ای که وسیله نقلیه خود را به راننده دارای سؤنیت داده است در مقابل اشخاص ثالث به قوت خود باقی است و نمی تواند به عمد بودن عمل راننده استناد کند ، چون حادثه منتسب به وسیله نقلیه است و بی مبالاتی یا عمد راننده ، رافع مسئولیت دارنده نخواهد بود و فردی که در چنین حادثه ای خسارت دیده زیان دیده ثالث تلقی می شود.
1-3 راننده مست و یا استعال کننده مواد مخدر یا روانگردان
در مادۀ 6 ق.اق.ب.1 تصریح شده ((در صورت اثبات …. رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه …. شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است ، مراجعه نماید)). توجه به چند نکته در این ماده ضروری ات :
1 – رانندگی باید در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان باشد. 2- مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان مؤثر در تصادف باشد.3 – بیمه گر باید خسارت زیان دیده ثالث را جبران نماید و پس از آن به راننده مسبب حادثه رجوع نماید.
1-4 – راننده بدون پروانه
پروانه رانندگی بند 81 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 عبارت است از :اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام فرد صادر می شود. البته باید به این نکته توجه شود که اگر فردی پروانه داشته اما بنابه دلایلی ، پروانه توسط مراجع قانونی باطل شده یا فقط برای نوع خاصی از وسایل نقلیه مجوز رانندگی داشته یا حتی اگر گواهینامه داشته اما به موجب حکم دادگاه به طور موقت یا دائم محروم از رانندگی بوده است و اقدام به رانندگی با وسیله نقلیه نماید ،چنین فردی از شمول شخص ثالث بیمه شده خارج بوده و بیمه گر بعداز جبران خسارت زیان دیده به راننده فاقد پروانه مراجعه کند.
شق دوم ماده 5 قانو ن بیمه اجباری،نیز تصدیح کرده بود : درصورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد و جوهی که پرداخت کرده است به راننده فاقد گواهی نامه که مسبب حادثه بوده مراجعه کند. ماده 8 آیین نامه همان قانون نیز حکم یاد شده را تکرار کرده است . پس باید گفت : راننده فاقد پروانه رانندگی ، شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود . اما کسی که در اثر اقدام چنین راننده فاقد پروانه رانندگی، شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود. اما کسی که در اثر اقدام چنین راننده ای متحمل خسارت می شود. شخص ثالث زیان دیده محسوب می شود.
1-5 – راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز
این عنوان در قانون جدیدآمده و اضافه شده است در ماده 5آن تصریح شده در قانون اصلی وجود نداشت . در اجرای تبصره ماده یاد شده ، هیأت وزیران در یک جدول مورخ 29/10/1387 مصادیق و عناوین تخلفات حادثه ساز را تعیین کرده است . در این موارد ،بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده ، برای استرداد یک درصد از وجهی که برای خسارات بدنی پرداخت کرده و دو در صد از مبالغ که بابت خسارات مالی ناشی از سانحه تصادف پرداخت کرده است می تواند به راننده مسبب حادثه که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده است ، مراجعه کند و تا این میزان که قابل مطالبه است ، راننده شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود و واضع است که زیان دیده این حوادث ، در هر حال شخص ثالث محسوب می شود.
2- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده
در صدر ماده 2 قانون بیمه اجباری ، کلیه اشخاصی را که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری موضوع قانونی دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند ، ثا
لث اعلام کرده بود ، اما اشخاص زیادی از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج شده بود. در قانون اصلاحی ، ماده یاد شده حذف و تبصرۀ 6 ماده 1 ((فقط راننده مسبب حادثه )) از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج شده است .
مبحث 2 – تاریخچه
گفتار 1 – مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری جبران خسارات و نحوه محاسبه
تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نحوه محاسبه و جبران خسارت در حقوق ایران را می توان اینگونه ترسیم کرد:
تا زمان تصویب اولین قانون بیمه اجباری ، قانون خاصی در مورد مسئولیت مالک وضع نشده است .رویۀ قضایی این دوره نیز در دست نیست و شخص نمی باشد محاکم چگونه تصمیم گیری می کردند. بنابر این باید گفت،مسئولیت مالک (دارنده) تابع عمومات مسئولیت ناشی ا ز مالکیت اموال بوده است.در فقه ، مالک مال(وسیله نقلیه ) چنانچه در ایراد خسارت مباشرت داشته باشد، یعنی در زمان وقوع تصادف خود راننده وسیله باشد از باب قاعده اتلاف ضامن خواهد بود و چنان چه در زمان وقوع تصادف خود راننده نباشد، ممکن است از باب تسبیب ضامن باشد. در حقوق ، قانون مدنی در مواد328تا 335 در مورد قواعد فقهی اتلاف و تسبیب سخن گفته شده است ودر صورت جمع چند سبب ،کسی تقصیر کرده ضامن خواهد بود1
اولین قانون در مورد مسئولیت مالک وسایل نقلیه را قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 به تصویب رسید و حقوقدانان این قانون زا آغاز تحول مسئولیت مدنی دارنده می دانند2. اما قبل از این قانون (( لایحه قانونی بیمه خسارت شخصی ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری )) مصوب 8/8/1331 در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و بر اساس قانون اعطای اختیارات به وی تصویب شد3.
این قانون مالکین کلیه وسایل نقلیه اعم از هوایی ، در یایی و زمینی را شامل می شد و ماده یک آن ، کلیه وسایل مالکین این وسایل را موظف به بیمه کردن (( وسایل نقلیه خود در مقابل خسارت مالی و جانی که به سبب وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث یا به اشیاء یا حیوانات آن ها وارد می شود)) توسط شرکت بیمه ایران یا نمایندگی های آن کرده بود و مطابق ماده 2 این قانون تخلف از این مقررات علاوه بر پرداخت خسارت به ثالث می شد، 15% خسارت اضافه به شرکت بیمه ایران از باب محکومیت می باید پرداخت کرد.
در تاریخ 8/11/1331 به موجب لایحه قانونی متمم این قانون اصلاح افرادی از شمول ثالث موضوع قانون خارج شده . با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347، قوانین سال 1331 نسخ شد. قانون سال 1347 فقط شامل وسایل نقله موتوری بود و وسایل نقلیه هوایی و دریایی قوانین خاصی داشتند و این قانون شامل آن ها نمی شد.
به منطق و احکام آن آشنا و از لحاظ نظری قانع شده بودند. ولی رویکرد به فقه اسلامی که پس از انقلاب اسلامی در ایران بوجود آمد و تأکید قانونی اساسی بر مطابقت احکام و قوانین؛با احکام شرعی ، وبالاخص تصویب قانون مجازات اسلامی – بخش ریاست،تغییرات اساسی در نظام جبران خسارات جانی ایجاد شد.حضور قوانین موازی در این باره که از منطق و منظری کاملاً متفاوت به موضوع می نگریستند ، از یک طرف ، واصرار حقوقدانان رابر لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی و ابهامات بسیار در مورد ماهیت و جایگاه دیه و جمع آن ها با منطق و یا دیدگاههای حقوقی جدید ، از طرف دیگر، موجب بروز سؤالات و مشکلات بسیاری گردید. در این اوضاع قابلیت جبران ناشی از لطمات جسمانی ، در هاله ای از ابهام فرو رفت وآراء و نظرات متضادی ظهور کرد و دامنه این اختلافات به محاکمه و دیوان عالی کشور کشیده 1 ، ابهامات بسیاری ظهور کرد از جمله ملاک محاسبه دیه از چه روزی است ؟ محاسبه خسارات معنوی چگونه صورت می گیرد؟ اگر فرض شود که هزینه درمان و از کار افتادگی به عنوان خسارات مازاد بردیه پذیرفته شود چگونه محاسبه میشود ، درست است که در قانون مسئولیت مدنی از مستمری

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعرسول اکرم (ص)

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید