منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه

. …………………………………………………………136
اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها …… ………………………………………………137
اجرای احکام غیابی………………………….. ……………………………………………………………139
د- رسیدگی به اشتباهات قاضی ……………………. …………………………………………………………….140
انواع اشتباه در صدور حکم ………………………….. ……………………………………………………….141
وقوع اشتباه در احراز واقعیت ……………………………………………………………………………141
وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد ……..141
وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند ……….141
مرجع تشخیص اشتباه قاضی ……………………………. ……………………………………………………..143
روش های جبران خسارت ناشی از صدور رای اشتباه……. ………………………………………………….144
ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق………………………………………………………………144
جبران مالی……………………………………………………………………………………………..144
اعاده حیثیت………………………………………………………………………………………….144
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………… ……………………………………………145
منابع………………………………….. …………… ……………………………………………………………149
.
فهرست علائم و اختصارات
ق.ا قانون اساسی
ق.م قانون مدنی
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق.ب قانون بیمه
ق.ب.ا قانون بیمه اجباری
ق.اق.ب.ا قانون اصلاح قانون بیمه اجباری
مقدمه
الف – اهمیت موضوع
زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.
بخش مهمی از خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و تجهیزات می باشد.
با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ تدبیر جدید و با استفاده از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران خسارات وارده به هر یک از افراد اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .
درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .
برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را در سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.
از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .
ب- اهداف تحقیق
به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.
ج – پرسش های تحقیق
1-سوالات اصلی

خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات و پرداخت خسارات چگونه است و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟
2- سوالات فرعی
تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- فرضیه تحقیق
باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .
و-پیشینه تحقیق:
در مورد مسوولیت مدنی دارنده وسایل نقلیه موتوری تحقیق فراوانی در قالب مقاله وکتاب صورت گرفته که است ،که بسیار ارزشمند .
.در مورد خسارات وارده در یک سانحه مقالات مفیدی وجود دارد ،ولی درمورد چگونگی محاسبه ومعضلات رسیدگی به دعاوی تصادفات به صورت متمرکز تحقیق خاصی صورت نگرفته است. در این مجال سعی می شود به صورت کاربردی درباره این موضوع بحث شود.
ه – روش تحقیق
در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .
ی – سامانه تحقیق
بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم شده ارائه می گردد .
فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.
فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد
فصل سوم – در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.
در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .
فصل اول
کلیات
مبحث اول – مفاهیم
برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار 1 – مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی
تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :
1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث
2- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .1
دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است 2
در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.
در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او 3 قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟
در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او 3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .1
عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با استفاده از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد .
با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده 3 قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود … )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .1
با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره 1 ماده 1 ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست .
الف – مالک وسیله نقلیه
مالک وسیله نقلیه کسی است که دارای رابطۀ اعتباری مخصوص با وسیله نقلیه است که به او اجازه می دهد ، از وسیله استفاده کند و از آن بهره ببرد . به عبارت دیگر ، مالک وسیله نقلیه کسی است که دارای رابطه ی اعتباری مخصوص با وسیله نقلیه است به نحوی که می تواند انتفاعات ممکن را از آن برد ، در آن تصرف کند و کسی نتواند مانع تصرفات وی شود .
1- مالک ( دارای سند رسمی )
منظور از مالک رسمی کسی است که سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه به نام وی ثبت شده است . شخصی که سند رسمی به نام وی ثبت شده است ، مالک وسیله و در نتیجه دارنده آن محسوب شده و مسئولیت ناشی از قانون بیمه اجباری متوجه وی می باشد . سؤالی که ممکن است
مطرح شود این است که مالک دارای سند رسمی می تواند ادعا کند که مالک نیست و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند یا خیر ؟ مثلاً وسیله نقلیه را با سند عادی منتقل کرده باشد ، در قسمت بعد به آن می پردازیم .
2- مالک عادی
مالک عادی کسی است که سند رسمی به نام او نیست . امروزه مرسوم شده است که با مبایعه نامه یا قولنامه وسیله نقلیه را منتقل می کنند این مسئله زمانی نمود پیدا می کند که در زمان سانحه راننده شخصی غیر مالک باشد . به نظر می رسد که می توان ادعا خلاف سند رسمی را هم اثبات کرد ، چنانچه مالکی که دارای سند رسمی است با دلیل ثابت کند که مالکیتش را انتقال داده است ، دیگر مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و منتقل الیه مالک و دارنده محسوب می شود .
ب – متصرف
متصرف در لغت به معنای کسی است که جایی یا چیزی را در اختیار و تصرف خود دارد .1 در قانون مدنی – مفهوم تصرف – سلطه و استیلای بر مال – دارای دو شرط اساسی است :
1- تصرف باید به عنوان مالکیت باشد ، یعنی متصرف مال را به عنوان ملک خود در تصرف داشته باشد
2- تصرف باید مشروع باشد ، به این

مطلب مشابه :  خرید پایان نامهشکستگی استخوان

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید