منبع تحقیق درباره فقهای شورای نگهبان

دانلود پایان نامه

نود و ششم و نود و نهم ، شورای نگهبان دارای مسئولیت نظارت قانونی و حقوقی است .
نظارت بر مصوبات مجلس از نوع نظارت حقوقی و استصوابی است و با تشخیص عدم انطباق با موازین اسلامی ، براساس اصول مذکور ، مصوبات مجلس جنبه قانونی پیدا نمی کند ، مگر آنکه از سوی مجلس اصلاح و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند .
البته شورای نگهبان به احراز عدم مغایرت اکتفا کرده و احراز مطابقت را لازم نمی دانند . هر چند عدم مغایرت ملازم با مطابقت نیست ، اما در جایی که حکم مصرحی نباشد عدم مخالفت یا اماره موافقت در مقام عمل کافی است و در حقیقت احراز عدم مخالفت به ضمیمه اصل برائت ، حجت را برای عمل براساس مصوبات تمام می کند .
اما آیا همان روالی که در مطابقت و عدم مطابقت با موازین اسلامی اعمال می شود ، در مطابقت و عدم مطابقت و نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده است؟ برای مثال تجارت الکترونیک در موازین اسلامی و نیز در قانون اساسی منظور نشده است، آیا محکوم به مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است ؟ اگر پاسخ مثبت است باید در هر دو مورد یکسان عمل شود . نمی توان عدم مغایرت را در مورد سوال نسبت به موازین اسلامی پذیرفت و درخصوص اصول قانون اساسی ، آن را مغایر تلقی کرد .
یعنی در تطبیق موضوعات جدید ، تنها بدعت محرم مخالف شمرده می شود و بدعت مجاز با وجود عدم وجود سابقه آن پذیرفته شود ، در خصوص مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی نیز باید همان رویه مطابقت با موازین شرع پیش گرفته شود.
ظاهر اصل نود و یکم قانون اساسی اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است . در حالی که اطلاق و عموم اصل چهارم و برخی اصول دیگر تعمیم نظارت حقوقی شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است .
ظاهراً براین اساس نظارت شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررا قبل از انقلاب را که توسط مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته ، باید پذیرفت . «در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه ای با قانون اساسی رای دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین ننماید و شورا نیز بر رأی خود پافشاری کند بر اساس اصل 112 قانون اساسی مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود.»
البته اعضای حقوق دان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می شوند ، در اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات و با اصول قانون اساسی ، مستقل عمل می کنند و به هیچ وجه در انجام مسئولیت خود به قوه قضاییه یا مجلس متکی نیستند و ضرورتی برای احراز نقطه نظرات رییس قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس ندارند .
اما در خصوص فقهای شورای نگهبان هم آیا چنین است ؟ رویه ی فقهای شورای نگهبان در زمان حضرت امام (ره) بر اظهارنظر براساس فتاوا و نقطه نظرات آن حضرت بود ، چنانچه دبیر وقت شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس در دوره سوم به صراحت اعلام کرد . حتی در مواردی که نظرات فقهی آن ها مخالف نظر امام (ره) باشد ، آن ها خود را موظف می دانند که براساس نظر امام (ره) عمل کنند.
شاید شدت اختلافات در زمینه مسائلی چون زمین ، مالیات و سلب مالکیت ها که در دهه ی اول انقلاب اجتناب ناپذیر به نظر می آمد ، چنین حالتی را ایجاب می کرد ، اما دلیلی بر اتکای رأی شورا به نقطه نظرات رهبری وجود ندارد . در نهایت امر از دیگر «وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی با توجه به اصل 99 قانون اساسی است که مقرر می دارد شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.»
گفتار سوم: نظارت اداری
نظارت دستگاه های اداری یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است . و این مسئله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : هم کیفیت اداره سازمان های عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره داشته، هم اینکه سیاست گذاری های اداری بی تأثیر در نحوه اداره آن نمی باشد.
کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین ، روش ها و مشی هایی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد. «فکر تبعیت سازمان های عمومی و حکومتی از قانون، یک فکر تازه است که بر اساس آن اداره مکلف است در حدود اختیارات و وظایف قانونی عمل کند، بلکه در مواردی هم که از آزادی عمل و اختیار برخوردار است، باید در حدود «مقتضیات منافع عمومی» اقدام کند.»

بند نخست: راههای کنترل اداری
کنترل اداری ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد: اولین راه کنترل اداری، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات مقامات سیاسی است و چه بهتر که خود او در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می باشد . نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد اما این امر نیز دو اشکال در بردارد :
اشکال اول این است که هیات حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزییات و دقایق امور قاعده وضع نمی کند و عملاً هم نمی تواند بکند . از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرایی را به درستی کنترل نماید . اشکال دوم این است که امروزه اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیات حاکمه و قدرت سیاسی عملاً دقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار را ندارند .
از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدف های عمومی سازمان های اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزییات امور خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضایی واگذار شود تا آن ها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند برای این کار اقدام نمایند .کنترل اداری اداره ، ممکن ست به وسیله سرپرستان اداری و یا بوسیله هیات های عالی بازرسی که در سطح بالای مدیریت تعیین می شوند به عمل آید.
«نظارت درونی ابزار مؤثری است برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات سازمان استو در کنار این ها دو هدف جزیی تر نیز محقق می شو: اول ثبت مرحله به مرحله اقدامات جزیی و نتایج کوتاه مدت آن ها و دوم الگوبرداری فرایندهای موفق توسط سازمان های مشابه دیگر.»
اشکال این کنترل آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواری هاست : زیرا ، هر چه به راس هرم سازمانی نزدیک می شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .
کنترل قضایی اداره از نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و فقط منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است . زیرا از این راه ، افراد می توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاه ها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .
کنترل مزبور مستلزم دو چیز است :
یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد ،
دوم وجود راه هایی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند.
بند دوم: اهداف کنترل اداری
نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجلس قانون گذاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟ این نوع نظارت ، اصولا مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا از طرف مراجع قضایی صورت می گیرد ولی ممکن است از راه های اداری وبه وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود .
همچنین اعمال اداره با مقتضیات اداری نیز انطباق داده می شود. منظور از مقتضیات اداری مصالح عالی اجتماعی است که اداره باید در ضمن انجام وظایف خود رعایت نماید، و مصلحت یک مفهوم عام تر از مفهوم قانون و مقررات و آن تصور ایده آلی است که بازرس از یک مدیریت خوب در جامعه ، در ذهن دارد و این خود اوست که در حین نظارت باید معیارها و خطوط آن را مشخص و معلوم سازد . در این نوع نظارت ، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از آزادی عمل بیشتری برخوردار است . در این خصوص ، «ضمن آنکه وزرا مسئولیت حقوقی دارند مقامات عالی حق مؤاخذه آن ها را تا سرحد عزل خواهند داشت.»
این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوت های شخصی است . مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفه جویی ، آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن توازن و تعادلی وجود دارد یا نه ؟در حالیکه در نظارت از نقطه نظر کارایی مقصود آن است که ببینیم که اداره با صرفه چه میزان از نیرو قادر به انجام هدف های خود می باشد ؟ به عبارت دیگر منظور از کارایی آن است که بتوان با صرف حداقل تلاش و حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار برای بدست آوردن آن می شود ، متعادل و متناسب است و یا آنکه ارزش آن تلاش را ندارد .
بازرسی اخیر اقتضا می کند که برای بدست آوردن دقیق درباره کارایی دستگاهی فعالیت و عملیات آن ، با فعالیت ها و عملیات دستگاه های مشابه دیگر مقایسه شود . وقتی روش های انجام کار نیز در دو یا چند دستگاه از نزدیک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد . مثلا بررسی اینکه تامین بهداشت و سلامت همگانی به وسیله واحدهای وزارت بهداری بهتر انجام می گیرد . و کارایی بیشتری دارد یا به وسیله واحدهای فلان موسسه خیریه و با موسسات خصوصی دیگر و یا مثلا به کار بستن فلان روش و شیوه دیگر ، مستلزم بررسی موضوع در موسسات مشابه می باشد. البته محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند . بنابراین «بایستی گفت نظارت اداری دربرگیرنده یک فرایند و فعالیت مستمر به منظور تحقق نظام اداری کارامد بوده اعمال حقوقی وزارت خانه ها باید در جهت قانون باشد و هیج سازمان و مأمور اداری از حدود صلاحیت ها و اختیارات اعطائی خارج نشود.»
بند سوم: شاخص های نظارت اداری

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق اعسار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: حاکمیت مقررات و آیین نامه های دولتی

قانونمندی اداری به معنای معیار قرار دادن آیین نامه ها و مصوبات اداری لازم الاجرا است. نظارت اداری شامل جرائم عمومی و تخلف از قوانین عمومی نیست، چرا که چنین نظارت و رسیدگی، موکول به اعمال آنها از سوی نهادهایی است که دارای صلاحیت نظارت قضایی هستند. به هر حال هر گاه دستگاه نظارت کننده ی اداری، به چنین تخلفاتی و جرائمی برخورد کند، تنها کاری که می تواند انجام دهد ارجاع به مراجع ذیربط و به ویژه دادگاه صالح است و موارد تخلفات اداری به طور کامل مشخص و مجازات و مرجع رسیدگی به آن ها هم تعیین شده است؛ بر اساس ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ 4 /8/1378 هیأت عالی نظارت، تخلفات اداری به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود: قصور که منظور کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف محوله است، وتقصیر که عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.

ب: ضمانت اجرا
مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»
ج: رجوع به دیوان عدالت اداری
احکام صادره از سوی نهادهای نظارت کننده ی اداری مانند هیأت های انتظامی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل فرجام و تجدید نظر و همچنین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بی تردید نظارت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری به طور کامل ماهیت قضایی داشته و آرای صادره از سوی شعب این نهاد جز در موارد مغایرت بیّن با قانون و شرع، قطعی است.
د: محدود بودن حوزه ی نظارت اداری
حوزه ی نظارت اداری برخلاف نظارت های سیاسی، حقوقی و قضایی بسیار محدود بوده و فقط اختصاص به تخلفات کارمندان دولت از مقررات داخلی دارد. به همین دلیل در حقیقت از مصادیق نظارت استطرادی و جانبی است. به هر حال محدود بودن حوزه ی نظارت اداری، شاخصی است که آن را از سه نوع نظارت دیگر متمایز می کند. با وجود این، گستردگی دستگاه های اجرایی و اداری به گونه ای است که به لحاظ کمّی حجم رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان دولت و اعمال اداری در حد قابل توجهی است.
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود
با ظهور دولت مدرن در عصر روشنگری یکی از اصلی ترین دغدغه های تئوریسین های این حوزه عدم تجمع قدرت در بخشی از حاکمیت ، و در نتیجه جلوگیری از استبداد بوده است. بر این اساس ایده های مختلفی از سوی فیلسوفان و حقوق دانان قرون 17 و 18 در اروپا مطرح شد. از میان این ایده ها تفکیک قوا و نظارت قوا بر اعمال سایر قوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش هایی که برای این اعمال نظارت وجود دارد نظارت غیر قضایی است. «در نظارت غیر قضایی برخلاف نظارت قضایی مقام ناظر بر اداره نوعا یک مقام غیر قضایی است. شیوه های به کار رفته نیز دارای محدودیت های رسیدگی های قضایی از قبیل منع تحصیل دلیل ، تعیین وقت ، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی نیست. »
همچنین نظارت مردم بر نهادهای حاکمیتی اصلی است که در جوامع گوناگون به اشکال مختلف وجود دارد. در نظام سیاسی ایران پارلمان ( مجلس شورای اسلامی ) به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مردم شناخته می شود ، و اعضای مجلس ، نمایندگان و وکلای ملت در اعمال حقوق خویش هستند.
کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که به وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی را درباره رسیدگی به تظلمات قوای سه گانه انجام می دهد. همانگونه که در مباحث آتی به تفصیل اشاره می شود بر اساس اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس عرضه کند. مجلس نیز موظف بوده به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد ، و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع برساند. و نکته کلیدی در اصل نود قدرت فائقه پارلمان در نظارت بر خود و دیگر قوای سیاسی است. نقشی که در سه دهه گذشته بسیار کمرنگ و غیر فنی اعمال شده است.
سابقه کمیسیون اصل نود به پیشینه اصل نود پیوند می خورد و پیشینه اصل نود و تفکر حاکم بر آن به اولین روزهای قانونگذاری در ایران بازمی گردد. زمانی که با قرار گرفتن سی و دومین اصل قانون مشروطه در متن این قانون ، اولین گام برای پاسخگو کردن عوامل حکومتی به مردم برداشته شد. چنانکه تصریح می داشت : « هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضع بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارت خانه هاست ، بدان وزارت خانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند.»
هر چند این اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی آن زمان دلالت نداشت و گرچه تفکر حاکم بر آن به جهت آماده نبودن اجتماع و نو بودن اندیشه مجال بروز نیافت، اما درج کلمات آن در متن قانون اساسی مشروطه زمینه ساز بازآفرینی این اندیشه ، دیگر بار به گونه ای جدی تر و پرفروغ تر در قالب اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. و اصل نودم

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید