منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه

اثبات این تهدید در نظر گرفته شده است حال آنکه از نظر موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی هیچ یک از عوامل مربوط به تهدید به ایجاد خسارت بر دیگری تقدم و اولویت ندارد.
اثبات رابطه‌ی علّیت: یکی از شرایط مهمّ و لازم برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی این است که افزایش واردات باعث ایجاد خسارت شده باشد یا خطر وقوع چنین خسارتی را ایجاد نموده باشد. امّا در خصوص نحوه‌ی اثبات این رابطه شیوه‌ی خاصی در مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی پیش‌بینی نشده است.
موافقتنامه در شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 به ضرورت اثبات این رابطه به عنوان شرط لازم برای اعمال اقدام‌های حفاظتی اشاره می‌نماید. مسائل مهمّی که در تفسیر این مقرره مطرح می‌شود این است که آیا افزایش واردات باید علّت اصلی و کافی برای ایجاد خسارت باشد، چه روش خاصی را باید به کار گرفت که از طریق آن به قابلیت انتساب این خسارات به افزایش واردات پی برد، آیا باید توضیحات مستدل و کافی برای توجیه رابطه‌ی علّیت میان ایجاد خسارت و افزایش واردات وجود داشته باشد.
در قضیه‌ی گلوتن گندم ایالات‌متحده، استدلال پنل این است که افزایش واردات، باید به خودی خود این قابلیت را داشته باشد که به عنوان علّت ایجاد خسارت جدی یا تهدید به ایجاد آن قلمداد شود، گرچه که لازم نیست افزایش واردات تنها دلیل باشد.329 در قضیه‌ی گوشت گوسفند، پنل مجدداً استدلال ارائه شده در قضیه‌ی گلوتن گندم را تکرار می‌کند و می‌گوید که:
«اینکه افزایش واردات تنها سبب به وجود آمدن بخشی از خسارت ایجاد شده باشد و احتمالاً بعداً عوامل دیگری غیر از افزایش واردات، میزان این خسارت را افزایش داده باشند کافی نیست. از نظر ما، اوّلین مفهومی که از شرط وجود رابطه‌ی علّیت میان افزایش واردات و ایجاد خسارت متبادر به ذهن می‌شود این است که افزایش واردات نه تنها شرطی لازم است بلکه باید کافی برای ایجاد خسارت یا تهدید به ایجاد خسارت به قدری که بتوان گفت «جدی» بوده و برای ایجاد اختلال کلی در وضعیت صنعت داخلی کافی است، هم بوده باشد.»330
محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر پنل از شق «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی331 که تفسیر ارائه شده در قضیه‌ی گلوتن گندم را تکرار می‌کرد را رد نمود:
«به اعتقاد ما، ارتباط واقعی، به معنای وجود رابطه‌ی سببیت (علت و معلولی) می‌باشد؛ به‌ گونه‌ای که افزایش واردات در ایجاد، بروز یا ورود خسارت تأثیر داشته باشد. گرچه تاثیر افزایش واردات در ایجاد این خسارت باید بقدر کافی واضح باشد تا بتوان وجود ارتباط واقعی لازم را اثبات نمود، عبارات بکار رفته در شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 نمی‌گوید که افزایش واردات باید علّت منحصر ایجاد خسارت جدی باشد، یا اینکه در تعیین خسارت جدی دیگر عوامل باید حذف شوند. عبارت‌پردازی این ماده به‌طور کلی مقرر می‌دارد که حتی اگر عوامل دیگری هم در وضعیت ایجاد شده برای صنایع داخلی دخیل باشند، باز هم ممکن است که محکمه به این نتیجه برسد که ارتباط واقعی میان افزایش واردات و ایجاد خسارت وجود داشته است.»332
بنابر‌این از این استدلال به خوبی بر می‌آید که لازم نیست که افزایش واردات تنها عامل ایجاد خسارت باشد به عبارت دیگر ممکن است افزایش واردات تنها یکی از چندین عامل دخیل در ایجاد خسارت باشد.
اما این مسأله که آیا افزایش واردات یکی از عوامل دخیل در ایجاد خسارت بوده است یا نه؟ موضوع بحث قابلیت انتساب است که بر اساس آن خسارت ایجاد شده به واسطه‌ی عوامل دیگر را نباید به افزایش واردات نسبت داد. هیچ شیوه یا راهی برای تشخیص رابطه‌ی سببیت میان واردات و خسارت در بند 2 ماده‌ی 4 ارائه نشده است. بنابر‌این برای استفاده از راهکارهای کمی یا کیفی اثبات این شرط تردیدهای زیادی وجود دارد.
در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور، از روش کیفی و با تشریح شش عامل دیگری که ادعا می‌شد که همزمان در ایجاد خسارت وارده به صنایع داخلی دخیل بوده‌اند، برای بررسی مسأله‌ی قابلیت انتساب استفاده نمود. کمیسیون به بررسی این مسأله پرداخت که آیا هر یک از این عوامل به تنهایی نقشی مهمّ‌تر از افزایش واردات در ایجاد خسارت داشته‌اند؛ و به این نتیجه رسید که چنین نبوده است. محکمه‌ی تجدیدنظر این راه‌حل را به عنوان یکی از شیوه‌هایی قلمداد نمود که از طریق آن می‌توان اثر عوامل مختلف از جمله افزایش واردات را ارزیابی نمود333 و اضافه می‌کند که گزارش کمیسیون رویه‌ای که از طریق آن اثر عوامل مختلف را تفکیک نموده را مشخص نمی‌کند و توضیحی برای اینکه چرا می‌گوید اثرات زیانبار عوامل دیگر منتسب به افزایش واردات نیستند، نمی‌دهد.334
به منظور اجرای شروط مندرج در شق «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، کمیسیون باید اثر زیانبار عوامل دیگر را تفکیک نموده و توضیح دهد که تاثیر هر یک از این عوامل در صنایع داخلی به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر باید ماهیت و میزان اثر زیانبار هر یک از عوامل به تفکیک در گزارش مشخص می‌شد. به این ترتیب با تعیین ماهیت و اثر زیانبار سایر عوامل می‌توان روند تفکیک اثر این عوامل را از عامل افزایش واردات تفکیک نمود و در پی آن اثبات کرد که اثر عوامل دیگر به افزایش واردات نسبت داده نشده‌اند.
به هر حال باید به این نکته توجه نمود که تفکیک اثر این عوامل و تعیین اثر افزایش واردات کار ساده‌ای نیست. بنابر‌این شاید بتوان روند ا
رزیابی این اثر را با این پیش‌فرض که عامل موثر، افزایش واردات بوده است، آغاز نمود و سپس با بررسی و در مرحله‌ی بعد حذف اثر عوامل دیگر به این نتیجه رسید که اثر افزایش واردات تا چه‌ اندازه بوده است.335
با این حال تردیدی وجود ندارد که هیچ راهکار کلی در تفسیرها و مقررات مربوط به موضوع برای تعیین اثر افزایش واردات در میان سایر عوامل وجود ندارد. بنابر‌این آنچه می‌توان به عنوان نتیجه گفت، این است که اتفاق‌نظری در خصوص اینکه کدام راهکار، راهکاری مناسب است وجود ندارد و با بکار بستن راهکارهای مختلف می‌توان به نتایج عملی متفاوت رسید. به همین دلیل است که محکمه‌ی تجدیدنظر هم در رأی خود می‌گوید که کمیسیون باید «توضیح کافی و مستدل و قابل قبولی» برای انتخاب شیوه‌ی ارزیابی خود داشته باشد. امّا باز به نظر می‌رسد که هرگز نمی‌توان توضیحی کافی و مستدل برای توجیه استفاده از یک شیوه و ترجیح آن بر سایر شیوه‌ها ارائه نمود چرا که هر شیوه‌ای می‌تواند به نتیجه‌ای خاص منتهی شود و هر شیوه‌ای مبتنی بر چندین پیش‌فرض است که خود می‌توانند مبنای استفاده از شیوه‌های دیگر قرار گیرند.
همانطور که اروین می‌گوید: «در طراحی یک مدل تجربی، باید میان ساختار این مدل و مسائل زیادی که در خصوص اینکه کدام روش مناسب و کدام نامناسب است، انتخاب نمود. سئوالات بسیاری در خصوص اینکه از چه اطلاعاتی باید استفاده نمود، چه محدوده‌ی زمانی را باید موضوع بررسی قرار داد و چه عواملی را باید دخیل دانست باید پاسخ داده شوند. در نتیجه، به هیچ وجه نمی‌توان به یک نتیجه‌ی کلی در خصوص اینکه کدام روش بهترین و مناسب‌ترین راهکار است رسید و با استفاده از راهکارها و روش‌های متفاوت می‌توان به نتایج متفاوتی رسید.»336
برای مثال در موردی که بحث قابلیت انتساب خسارت‌ها به عوامل مختلفی مانند تغییر در تقاضا در داخل کشور، عرضه‌ی داخلی و عرضه‌ی کالاهای وارداتی مطرح است باید در مورد تأثیر هر یک از این عوامل بر قیمت داخلی، واردات، مصرف و تولید داخلی بررسی جداگانه‌ای به عمل آورد. بنابر‌این، افزایش تقاضا برای واردات را می‌توان به عنوان عاملی که می‌تواند تعادل قیمت‌ها را بر هم بزند فرض نمود، این افزایش منجر به افزایش مصرف داخلی می‌گردد، تولید داخلی کاهش می‌یابد و همین مسأله باعث واردات بیشتر خواهد شد و در نتیجه سبب‌ساز ورود خسارت به صنعت داخلی خواهد گردید.337
در حالتی نسبتاً مشابه، افزایش تقاضا در داخل کشور منجر به افزایش واردات شده است، می‌تواند منجر به بالا رفتن قیمت‌ها در داخل کشور شود، افزایش قیمت‌ها تولید داخلی را افزایش خواهد داد. در چنین حالتی افزایش واردات را نمی‌توان عامل ورود خسارت دانست زیرا هم افزایش قیمت‌ها و هم تولید داخلی نتیجه‌ی تغییر در تقاضا بوده‌اند. برعکس، کاهش تقاضا در داخل کشور منجر به کاهش قیمت‌ها و تولید داخلی خواهد شد، امّا تقاضا برای واردات به عنوان علّت ورود خسارت تلقی نخواهد شد، چرا که در اثر کاهش تقاضا واردات نیز کاهش خواهد یافت.
البته بررسی تأثیر این عوامل در تئوری ساده‌تر از عمل است، چرا که در عمل معمولاً تعیین تأثیر هر یک از این عوامل به‌طور جداگانه کار دشواری است و نمی‌توان به سادگی مشخص کرد که کدام یک از این عوامل قبل از بقیه رخ داده است و در نتیجه نمی‌توان به سادگی تاثیر این عوامل را در وضعیت ایجاد شده تعیین نمود.
به این ترتیب واضح است که محکمه نمی‌توانسته یک روش یا مدل را به عنوان روش بهتر توصیه نماید، چه اینکه خود موافقتنامه نیز چنین چیزی را لازم نمی‌داند. بنابر‌این در هر مورد خاص، دولت‌ها باید بسته به شرایط و اوضاع و احوال موجود روشی که برای اثبات این رابطه لازم می‌دانند را انتخاب نمایند. شاید بتوان گفت که علی‌رغم آنچه محکمه مقرر نموده که باید «توضیح کافی و مستدل» برای این انتخاب وجود داشته باشد، حتی نتوان چنین توضیحی را ارائه نمود. چرا که هر شیوه‌ای توجیه و استدلال خاص خود را دارد.
مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی
گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی
در قضیه‌ی لبنیات کره، این موضوع مطرح شد که آیا ماده‌ی 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر می‌دارد که مقامات مسئول انجام تحقیقات باید در گزارش تحقیقات منتشر شده‌ی خود ضرورت اعمال اقدام‌هایحفاظتی را اثبات نمایند. از نظر پنل ماده‌ی مذکور اثبات این مسأله را با شروط زیر لازم می‌دارد:
«به منظور رعایت بند 1 ماده‌ی 5، اقدام‌های حفاظتی که توسط دولت عضو اعمال می‌شود نباید محدودیتی بیش از آنچه برای جلوگیری یا جبران ایجاد خسارت جدی و تسهیل اصلاحات لازم است را در بر داشته باشد. به علاوه، پنل این اختیار را خواهد داشت که بر اساس استانداردهای قابل اعمال برای بازنگری، به بررسی این مسأله بپردازد که آیا این دولت شرایط مقرر در بند 1 ماده‌ی 5 را رعایت کرده است یا نه. بنابر‌این، دولتی که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نماید باید مستدل و مستند توضیح دهد که چگونه مقامات رسیدگی‌کننده به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام خاص همه‌ی شروط مقرر در بند 1 ماده‌ی 5 را دارا می‌باشد. به اعتقاد ما، تعهدات مندرج در جمله‌ی اوّل بند 1 ماده‌ی 5 باید در مورد همه‌ی اقدام‌های حفاظتی اعمال گردد.»338
سپس پنل بر تعهد دولت‌ها برای اثبات اینکه اقدام‌های حفاظتی بیش از مقدار لازم برای جبران خسارت یا تسهیل تعدیل وضعیت نبوده است تأ
کید می‌نمایند و اینکه این موضوع باید در توصیه‌ها یا توضیحات مربوط به اعمال اقدام‌های حفاظتی و در زمان اتخاذ تصمیم برای اعمال این اقدام‌ها مقرر شود.
استدلال کره این است که اینکه پنل می‌گوید که باید توضیحی مستدل که توجیه‌کننده‌ی ضرورت اعمال اقدام‌های حمایتی باشد ارائه شود یا ثابت شود که این اقدام‌ها بیش از حد لازم برای جبران خسارت وارده نیستند، در حقیقت نوعی وضع قاعده توسط مقامات قضایی است زیرا چنین تعهدی در متن بند 1 ماده‌ی 5 اقدام‌های حفاظتی وجود ندارد.
از سوی دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر تنها تا این حد با پنل موافقت می‌نماید که ماده‌ی 5 مقرر می‌دارد که باید توضیحی واضح ارائه شود که نشان دهد که اقدام‌های حفاظتی تا جایی به وضع محدودیت‌های کمی پرداخته‌اند که باعث کاهش میزان واردات به میزانی کمتر از متوسط واردات در سه سال اخیری که به عنوان معرف انتخاب شده و آمارهای مربوط به آن موجود است، باشد. سپس محکمه بر خلاف نظر پنل می‌گوید که دولت عضو سازمان متعهد نیست که در پیشنهاد یا تصمیم خود توجیه کند که اقدام‌های حفاظتی به‌گونه‌ای بوده است که محدودیت‌های کمی ‌با متوسط واردات در سه سال مذکور منطبق بوده است.339
تفسیر محکمه‌ی

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوعاتحادیه اروپا، ایالات متحده، سازمان ملل، حقوق بین الملل

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید