منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، منافع اقتصادی

دانلود پایان نامه

مسأله به عنوان دلیلی برای رواج اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و جریمه‌های جبرانی در مقایسه با اقدام‌های حفاظتی و محسوب می‌شود. البته شرط پرداخت غرامت در اقدام‌های حفاظتی برای سه سال اوّل و به شرط اینکه مبادرت به این اقدام‌ها در واکنش به افزایش «مطلق» واردات باشد، قابل اغماض می‌باشد.251
در شرایطی که ضرورت پرداخت غرامت احساس شود، دولت‌ها ترجیح می‌دهند که از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ استفاده نمایند، حتی اگر در حقیقت دامپینگ اتفاق نیفتاده باشد. در بدترین حالت، کشوری که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را اعمال می‌نماید ممکن است با طرح دعوی در سازمان جهانی تجارت مواجه شود. و اگر نتواند اقدام‌های خود را با تعهداتی که به موجب مقررات سازمان پذیرفته است هماهنگ نماید، ناچار به پرداخت غرامت خواهد شد (یا با مقابله به مثل دولت خواهان مواجه خواهد شد) که تفاوتی با پرداخت غرامتی که باید در هر صورت برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی می‌پرداخت، ندارد. در نتیجه حتی در صورتی که شانس کمی برای برنده شدن در دعوا وجود داشته باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ترجیح خواهد داشت. در حقیقت، حتی اگر این اطمینان وجود داشته باشد که بردی در دعوی وجود نخواهد داشت، باز هم دولت می‌تواند تا زمانی که این اختلاف در نهادهای حل اختلاف مطرح شود و به نتیجه برسد، از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به‌طور مجانی استفاده نماید.
ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی
در مقررات مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، اگر بازنگری‌ها منجر به اثبات استمرار یا وقوع مجدد دامپینگ یا یارانه‌ها و ورود خسارت به صنایع داخلی شود، امکان تمدید این اقدام‌ها پیش‌بینی شده است.
بر عکس، در مورد اقدام‌های حفاظتی، برخی محدودیت‌های زمانی در مقررات مدوّن، وجود دارد، برای مثال طول مدت اقدام‌های مقدماتی آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی 5 سال می‌باشد، در مقابل در اقدام‌های حفاظتی این دوره 4 سال است و بر خلاف اقدام‌های حفاظتی انعطاف‌پذیرتر هستند و هیچ حداقلی در مورد زمان‌بندی که مانع از اعمال مجدد این اقدام‌ها شود، وجود ندارد. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به‌طور متوسط بیش از 6 سال در کشورها به طول می‌انجامد، این در حالی است که این مدت در مورد اقدام‌های حفاظتی 2 سال است. تقریباً در 50 درصد موارد، اقدام‌های حفاظتی بیش از 5 سال دوره‌ی اوّلیه‌شان به طول می‌انجامند. برای بعضی از کشورها متوسط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 9 سال بوده است. ظاهراً، استانداردهای احتمالی نیز مانع قابل ملاحظه‌ای برای تمدیدهای مکرر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بعد از دوره‌ی 5 ساله نبوده است.252
ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی
یکی از تفاوت‌های مهمّ اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی با اقدام‌های حفاظتی این است که این اقدام‌ها را می‌توان در برابر کشور یا تولیدکنندگان خاصی اعمال نمود. این تفاوت مربوط به اعمال شرط رفتار ملت کامله‌الوداد می‌شود، که در اقدام‌های حفاظتی وجود دارد و مقرر می‌دارد که مبادرت به اقدام‌های حفاظتی باید در برابر واردات از همه‌ی منابع صورت پذیرد و مانع از جانبداری تجاری می‌شود. با این حال، در صورتی که دادخواست علیه همه‌ی شرکای تجاری به‌طور یکسان تنظیم شده باشد، اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی نیز به صورت غیرتبعیض‌آمیز اعمال می‌شوند. این انعطاف‌پذیری این امکان را برای کشورها فراهم می‌نماید که در اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، توان مقابله به مثل کشورهایی که تحت تأثیر این اقدام‌ها قرار می‌گیرند را ارزیابی و مدّنظر داشته باشند.253
این امکان که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی را می‌توان به نحو تبعیض‌آمیز اعمال نمود، می‌تواند منجر به استفاده از آنها در برابر شرکای تجاری کوچک شود و انگیزه‌ی دولت‌ها برای استفاده از اقدام‌هایی که مبتنی بر شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد هستند را کاهش دهد. با این حال تجربه‌ی نشان می‌دهد که در عمل، کشورهایی که موضوع اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ قرار گرفته‌اند، شرکای تجاری بزرگی چون چین، اتحادیه‌ی‌اروپا، ژاپن، جمهوری کره و ایالات‌متحده‌ی آمریکا بوده‌اند. به علاوه، اقدام‌های حفاظتی ممکن است کم و بیش حالت تبعیض‌آمیز داشته باشند که آنهم از طریق سهمیه‌بندی مقرر در شق «ب» بند 2 ماده‌ی 5 می‌باشد. این ماده به دولت‌های عضو سازمان این امکان را می‌دهد که در برابر کشورهایی که واردات‌شان به‌طور نامتناسبی افزایش یافته است با تخصیص سهم وارداتی کمتر، اقدام‌های حفاظتی را اعمال نمایند.
امکان اعمال تبعیض و کاهش تهدید به مقابله به مثل ممکن است به نفع کشورهایی باشد که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نمایند، در عمل نیز مشاهده می‌شود که تمایل و ترجیح عمومی برای استفاده از اقدام‌هایی که مبتنی بر حق انتخاب کشوری خاص هستند در برابر اقدام‌هایی که مبتنی بر اصل ملت ‌کامله‌الوداد می‌باشند، وجود دارد. همان‌طور که گفتیم، اعمال اقدام‌های حفاظتی بدون تبعیض و نسبت به همه‌ی واردکنندگان، باعث می‌شود که اعمال شیوه‌ی جبران خسارت بر بسیاری از کشورهایی که دخالتی در خسارات وارده به صنایع داخلی نداشته‌اند، تحت تاثیر قرار گیرند. این مسأله خطر مبادرت به مقابله به مثل را از جانب کشورهای بیشتر، افزایش می‌د
هد.254
استدلال دیگر در مورد اثر پویای جهانی اقدام‌های مبتنی بر شرط رفتار ملت‌ کامله‌الوداد در مقابل اقدام‌هایی که مبتنی بر اقدام در برابر کشور خاص می‌باشند را به این صورت می‌توان تشریح نمود، فرض کنیم که یک کشور خارجی از برتری فنی برخوردار است، و کشوری دیگر، از اقدام‌های حفاظتی به منظور ایجاد امکان از میان بردن فاصله‌ی فنی موجود، برای صنایع داخلی خود، استفاده می‌نماید. اقدام‌هایی که امکان اعمال آنها تنها در برابر کشوری خاص وجود دارد را می‌توان در برابر کشورهایی به کار برد که نقش پیشرو را در این زمینه دارند. استفاده از اقدام‌های حفاظتی به‌طور همزمان در برابر چند کشور، وضعیت بهتری را برای صاحبان صنایع داخلی فراهم خواهد نمود، امّا ممکن است منجر به کند‌شدن روند پیشرفت فناوری شود.
د) ارتباط با شرکای تجاری
زمانی که دولت‌ها از اقدمات جبرانی استفاده می‌نمایند، تمایل خواهند داشت که ایجاد خسارت برای شرکای تجاریی که همکاری آنها ممکن است در خصوص مسائل مختلف مورد نیاز باشد را به حداقل برسانند. یکی از راه‌های خشنود ساختن کشورهای صادر‌کننده ‌این است که این امکان برای آنها فراهم گردد که در بازاری که اقدام‌های جبرانی در آن اعمال می‌شوند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی مواجه است، حضور داشته باشند. در گذشته اوّلین ابزار برای مدیریت تجارت در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه‌ی محدودیت ارادی صادرات255 بود. به دلیل عدم شفّافیت و ماهیت تبعیض‌آمیز این موافقتنامه‌ها، انعقاد آنها به موجب موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی ممنوع گردید. با این حال در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، تعهدات ارادی در مورد قیمت‌ها پذیرفته شده است. در این نظام، شرکت‌های صادر‌کننده توافق می‌نمایند که قیمت‌های خود را تا جایی که منجر به از میان رفتن دامپینگ شود، یعنی به‌ اندازه‌ی مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و قیمت معمول در بازارهای داخلی کشور، افزایش دهند. این امکان که بر اساس این توافق می‌توان به نتیجه‌ای مشابه با موافقتنامه‌های مذکور رسید، دلیل دیگری برای جذابیت اقدام‌های آنتی‌دامپینگ به نسبت سایر اقدام‌ها می‌باشد.
یکی از نتایج سوئی که ممکن است استفاده از اقدام‌های جبرانی در پی داشته باشد، هزینه‌ای است که دولت استفاده‌کننده باید از اعتبار خود بپردازد. در میان روش‌های مختلف، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و جریمه‌های جبرانی بیشتر با این مشکل مواجه هستند، به این دلیل که اتخاذ تصمیم در مورد این اقدام‌ها با پیشنهاد و درخواست یک جانبه به عمل می‌آید و دیگر اینکه برای استفاده از این اقدام‌های دولت درگیر اتهامی صریح می‌شود که ممکن است هزینه‌های سیاسی را در بر داشته باشد. با این حال همان‌طور که در بالا گفته شد، پذیرش تعهدات مربوط به قیمت می‌تواند تا اندازه‌ای روح همکاری را برانگیزد و هزینه‌های سیاسی مذکور را کاهش دهد.
ه) رسیدگی نهادهای داخلی
دولت‌ها تا حدی تمایل دارند که مقررات سازمان جهانی تجارت را در چارچوب نهادهای داخلی خود اجرا نمایند. کسانی که درگیر در روند تصمیم‌گیری هستند اعتقاد دارند که ممکن است میان نظام‌های ریاستی و نظام‌های پارلمانی در خصوص نحوه‌ی اعمال اقدام‌های جبرانی تفاوت وجود داشته باشد و این روند ممکن است چندین نهاد را درگیر نماید. برای مثال در ایالات‌متحده دادخواست برای اقدام‌های حفاظتی در کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، امّا رئیس‌جمهور است که در نهایت تصمیم می‌گیرد که آیا از اقدام‌های جبرانی استفاده نماید یا نه و نوع اقدام‌های جبرانی و اینکه این اقدام‌ها برای چه مدت خواهند بود را مشخص می‌کند. بر عکس، صلاحیت بررسی دادخواست آنتی‌دامپینگ یا عوارض جبرانی مشترکاً توسط کمیسیون تجارت بین‌الملل، که میزان خسارات وارده به صنایع داخلی را بررسی می‌نماید، و کمیته‌ی تجارت، که دامپینگ و اعطای یارانه‌ها را بررسی می‌کند، انجام می‌شود. یک تصمیم مطلوب، تصویب هر دو نهاد را نیاز دارد و اعمال جریمه‌ها در چنین شرایطی خودبه‌خود و الزامی است. صلاحیت و اختیار رئیس‌جمهور، ابهام موجود در نتایج مثبت اقدام‌های حفاظتی را در مقایسه با جریمه‌های آنتی‌دامپینگ یا جبرانی افزایش می‌دهد، مخصوصاً به خاطر اینکه رییس‌جمهور تصمیم گرفته باشد که «منافع اقتصادی ملی» را مدّنظر قرار دهد، یعنی در بررسی‌های خود حیطه‌ی گسترده‌ای را که مشتمل بر منافع مصرف‌کنندگان می‌شود را نیز در نظر داشته باشد.
روی هم رفته، به نظر می‌رسد هیچ یک از مسائلی که در بالا مطرح شد نمی‌تواند به تنهایی یا به‌طور قطعی رواج استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به سایر اقدام‌های جبرانی را توجیه نماید. با این حال، ترکیبی از این عوامل، یعنی عدم پیش‌بینی غرامت، امکان تمدید اعمال این اقدام‌ها بعد از بازنگری، امکان اتخاذ رفتارهای تبعیض‌آمیز میان شرکای تجاری مختلف، امکان مدیریت تجارت از طریق پذیرش تعهدات مربوط به قیمت‌ها و احتمالاً وجود ترتیبات نهادین مؤثر، امکان مانور نسبتاً گسترده‌ای را برای تنظیم سیاست‌های آنتی‌دامپینگ فراهم می‌کند.
در مجموع آمارهای سازمان جهانی تجارت نشان می‌دهد که از سال 1999 به بعد، نیمی از اختلافات مطرح شده در نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اختلافات مربوط به استفاده ا
ز شیوه‌های جبران خسارت بوده‌اند، در حالی که تا قبل از آن از هر هفت اختلاف تنها یکی از آنها مربوط به اعمال شیوه‌های جبران خسارت بوده‌اند. آنچه مسلم است این است که این افزایش ناشی از گسترش روند روزافزون بکارگیری شیوه‌های جبران خسارت توسط دولت‌ها بوده است.256
همانطور که گفته شد، دلایل و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشورها از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بسیار بیشتر از سایر شیوه‌های جبران خسارت استفاده نموده‌اند.257
عموماً آغاز تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ در دوره‌های رکود اقتصادی در جهان بیشتر بوده است. شاهد این ادعا دلایلی است که در مورد چند رکود اقتصادی جهانی وجود دارد، این دوره‌های رکود عبارتند از: سال 82-1980 (رکود اقتصادی و بحران بدهی‌ها)، 92 -1991 (رکود اقتصادی و جنگ عراق)، 98-1997 (بحران مالی آسیا)، 2002-2001 (حوادث تروریستی و علی‌الخصوص حادثه‌ی 11 سپتامبر). با اطلاعات و دلایلی که در این ارتباط وجود دارد می‌توان گفت که دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه میان اتخاذ اقدام‌های حفاظتی در سطح جهانی و شرایط اقتصاد کلان رابطه‌ی منفی وجود دارد، البته‌این یک ارتباط همیشگی و صد در صد نیست و در موارد محدودی ممکن است مصداق پیدا ننماید.
بحران اقتصادی اخیر نیز فرصت دیگری برای بررسی رابطه‌ی میان اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و تحولات تجاری می‌باشد.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درموردبازاریابی، سودآوری، بانک کشاورزی، عرضه کننده

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید