منابع و ماخذ مقاله پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

اختصاری در اختیار ولی دم یا مجنیٌ علیه باشد. با این حال برخی از فقها معتقدند که در حقوق الناس نیز پیامبر (ص) و امام معصوم حق عفو دارد. دلایل آنها در این زمینه عبارتست از: الف آیه 6 از سوره احزاب که میفرماید: «اَلنَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ». همچنین واقعه غدیر خم که در آن رسول خدا (ص) پس از بازگشت از حجه الوداع در روز غدیر، خطاب به جمعیت انبوه مسلمانان که اطراف منبرش در بیابان سوزان حجاز گرد هم آمده بودند فرمودند: «اَلَستُ اَولی بِکُم مِن اَنفُسِکُم، قالو: بَلی. قال: مَن کُنتُ مَولاه فَعَلّیُ مَولاه». ب- عقل: با این استدلال که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ولی نعمت بشر هستند و از آنجا که ولی نعمت هستند، شکر این نعمت واجب و کفران آن حرام است. ج- اجماع: که از سوی مرحوم شیخ انصاری نقل شده است. ایشان میفرماید: «ولایت تصرف برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به طور مطلق مورد اتفاق عموم علماست».

به نظر میرسد حتی اگر در دیگر مجازاتهای حق الناسی جواز عفو از سوی امام معصوم را بپذیریم، در مورد عفو از قصاص و دیه به علت وجود دلیل خاص، قول به جواز عفو مثل اجتهاد در مقابل نص است.

بند چهارم: عقل
در برخی از مواقع عفو، گذشت و تسامح، به حکم عقل کارسازتر از انتقام و مجازات است. زیرا در مواردی که مصلحت اقتضا میکند عفو صورت بگیرد، اعطای عفو، کینه توزی، عداوت و دشمنی را در افرادِ بشر از بین میبرد و آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی را نیز به دنبال دارد. در بسیاری از موارد برای حفظ شخصیت اجتماعی و عزت و احترام افراد، عفو نتیجه اصلاحی بیشتری دارد و محکومان در پس آن در مقام انتقام از فرد و جامعه نیستند. گفتنی است اگر حاکم اسلامی مصلحت جامعه را در اجرای مجازاتها بداند حتی اگر لازمه اجرای آن ایجاد کینه و نفرت و انتقام برای محکومان باشد باید مجازاتها بدون کم و کاست اعمال گردد تا جامعه از وجود افراد آلوده پاک شود.
فصل دوّم: عفو عمومی
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی
اصولاً جرم انگاری و پیش بینی کیفر برای جرایم، اهداف خاصی را تعقیب میکند که این اهداف باعث جعل جرم و تعیین مجازات برای آن میشود. آن گونه که حقوق جدید معتقد است مجازات حق جامعه بوده که توسط نمایندگان آن برای شخص مجرم جعل میشود و به معنای دقیقتر این معنا در تئوری قرارداد اجتماعی اندیشمند بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو نهفته است.
بر اساس نظریه مزبور، افرادی که در جامعه زندگی میکنند افرادی آزاد هستند. آنها برای حفظ آزادی و تأمین منافع اجتماعی خویش مقداری از آزادی خویش را کاسته و در اختیار نمایندگان منتخب خود قرار میدهند تا آنها برای حفظ حقوق افراد جامعه و جهت جلوگیری از تعدّی متعدّیان به حقوق اشخاص و اجتماع برای این متعدّیان تعیین مجازات نمایند. بنابراین طبق حقوق عرفی هدف مجازات حفظ منافع اجتماعی جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم میباشد. در شرع مقدس اسلام نیز مجازات اهداف خاصی را دنبال میکند که این اهداف نیز در واقع در چهار محور کلی اصلاح مجرم، ارعاب دیگران، اجرای عدالت و نیز جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم قابل بحث است. با تدبر در آیات الهی قرآن مجید نسبت به مواضع مطرح شده شناخت بیشتری خواهیم یافت. از باب اصلاح مجرم خداوند طریق توبه را رهنمون میشود «فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ». پس هر کس بعد از ستمی که کرده است، توبه نماید و کار خود را اصلاح کند، از آن پس خداوند او را خواهد بخشید که خداوند بخشنده و مهربان است. در خصوص هدف ارعابی مجازات برای دیگران خداوند میفرماید: «قُلْ سِیرُوا فِی الأرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِینَ». بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند. در خصوص هدف عدالت گرایانه مجازات باید به آیه 179 سوره بقره اشاره نمود که بیان میدارد: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» اشاره کرد و در خصوص هدف چهارم مجازات (پیشگیری از وقوع جرم) از نظر شرع مقدس اسلام آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ». (مردان و زنان مومن همه یار و دوستدار یکدیگرند و به کار نیکو امر و از کار زشت نهی میکنند)، آمده است.

با توجه به اهداف برشمرده شده از تعیین مجازات چه در حقوق عرفی و چه در شرع مقدس اسلام، متوجه این نکته مهم میشویم که مهمترین هدف مجازات حفظ نظم اجتماعی از طریق دفاع از حقوق هر یک از افراد جامعه و نیز بازسازی و اصلاح شخصیت مجرم میباشد حال اگر بتوان این هدف اصلی را از طریق بهتری تأمین و تضمین نمود باید به پیروی از دستور عقل، و منطق نسبت به انجام این راهکار اقدام کرد تا فیالواقع طرق رسیدن به این هدف عالی را بتوان پیمود. از مهمترین راههای مسیر مزبور، استفاده از نهاد عفو عمومی میباشد که نهاد مزبور از طریق قانونگذاری توسط نمایندگان جامعه به منصه ظهور خواهد رسید تا از این طریق خواستهای اصلی جامعه در تعیین مجازات تعیین شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  متن پایان نامه حوادث رانندگی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«صرفنظر از اینکه حکومتها از زمانهای گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصی تعقیب یا مجازات مجرمین را متوقف میکردند عموماً پس از تحولات سیاسی و بحرانهای اجتماعی یا اتفاقات غیر عادی همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بیم هر گونه بی نظمی، رئیس حکومت یا قوه مقنّنه متهمین را مورد عفو عمومی قرار میدهند که بدین وسیله حس کینه توزی و انتقام و میل مرتکبین جرایم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردنِ فرصت و تکرار عملیات خود باشند تسکین داده میشود».
با توجه به اطلاعات حاصل شده معلوم میشود که اغلب پس از انقلابات و تغییر نظام حکومتی خاص معمولاً حکومت جدید برای سر و سامان دادن به اوضاع و احوال سعی بر چشم پوشی از تخلفات و جرایم آشوبگرانی میکند که در جریان انقلاب برای به شکست کشاندنِ حکومت سابق ناگزیر از انجام امور مزبور بودهاند و حتی باید توجه داشت که عموماً همین آشوبگرانِ انقلابی، خودشان سردمدار حکومت جدید شده، بنابراین حق طبیعی و عرفی آنها خواهد بود که حرکات سابق آنها در خصوص تخلفات و جرایم سیاسی نادیده انگاشته شود.
تردیدی نیست که اجرای مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه مقتضی مجازات شدنِ مجرم نیست. بر همین اساس از روزگاران کهن قضا زدایی و کیفر زدایی به اَنحاء مختلف، مطرح بوده است. اگر پیامبر (ص) پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمیکرد بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمانان و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات میدیدند و دست به مقاومت میزدند و یا به مناطق دیگر پناهنده میشدند و در صدد فرصت و ضربه زدن به پیامبر (ص) و حکومت نوپای اسلام بر میآمدند. اما پیامبر (ص) با درایت و دوراندیشی که داشتند نه تنها از این تهدید جلوگیری کردند بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دلهای مردم زنده کردند و باعث شدند تا مردم دسته دسته و فوج فوج به سوی اسلام بیایند. قریش که مدت بیست سال از هیچ آزاری نسبت به محمد (ص) و پیروان او دریغ نکرده بودند، از کیفر میترسیدند و چون از او شنیدند که در پاسخ آنان گفت: همه شما را آزاد کردم، از همان روز به جای آنکه با اسلام بجنگند، مصمم شدند با نام اسلام با نامسلمانان جنگ کنند.
اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلملنان در آن روز اقتضای دیگری داشت، پیامبر (ص) آن را نادیده نمیگرفت و عفو عمومی آن هم به صورت مطلق اعلام نمیکرد. مویّد این سخن، تصمیمی است که پیامبر (ص) نسبت به جنگجویان بنی قریضه و جنگجویان بدر گرفتند که مردان بنی قریضه به اعدام محکوم شدند و آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلملنان مشروط گشت.
عفو عمومی غالباً پس از اغتشاشات و تشنّجات سیاسی یا در نتیجه پیشامدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خونریزی اعمال میشود. زیرا جامعه مغشوش آرزو دارد در میان مردم که افکار و روحیات آنان متشنج شده، صلح و آرامش برقرار شود. بزه های ارتکابی بیشتر معلول آن اغتشاشات بوده و آن محیط خاص موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. به همین دلیل جامعه برای این که کینه و بغض را از دل مردم بیرون کند تا بدین ترتیب خاطره شوم آن روزگار را فراموش کنند عفو را اِعمال میکند. بنابراین در مواردی عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین میکند و از ناآرامیهایی که منشأ بسیاری از جرایم است جلوگیری میکند و به نظر میرسد در این گونه موارد عفو عمومی میتواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی گردد.
عفو عمومی که همیشه و همه جا پذیرفته شده، بدان جهت مورد قبول و مشروع تلقی شده که مصلحت جامعه اقتضا دارد بعضی از جرایم را فراموش کنند، به همین دلیل مفید فایدهای است که ارزش آن بیش از مجازات کردن است.
عفو عمومی، عفوی است که به طور کلی و به موجب قانونِ خاص به مرحله اجرا در میآید و در موردی است که عده زیادی در مقاصد معیّنی شرکت نموده باشند. این نوع عفو، از طرف قوه مقنّنه و نسبت به جرایم معیّن و بدون این که شخصیت محکومین در نظر گرفته شود اعمال میگردد که هدف از آن رعایت مصالح اجتماعی با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی جامعه است و نهایت اینکه قوه مقنّنه برای کنترل این فراز و نشیبها و محدود نمودنِ قوه مجریّه و قضائیه وارد عمل شده و قوانین مربوط به عفو عمومی را تصویب می کند. مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».
بنابر منابع اسلامی، عفو عمومی اولاً و بالذات متعلق به خداوند است و به جعل شارع مقدس، پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی در غیاب معصوم (ع) میتوانند در اوضاع و شرایط خاصی خواه به صورت مطلق و خواه مشروط، با در نظر گرفتنِ غبطه و منافع جامعه اسلامی آن را اعطا نمایند.
اصطلاح عفو عمومی، ترجمه واژه Amnistie است که معنی آن فراموشی است و عبارت است از اقدامی که در آن پارهای از جرایم و مجازاتها بنابر دلایل و مصالح سیاسی و اجتماعی، موردِ گذشتِ حاکمیت قرار گرفته و به طور رسمی به دست فراموشی سپرده میشود. در فرهنگ لغت حقوق آکسفورد در زیر کلمه Amnesty آمده: عفو عمومی، عبارت است از اقدامی که به منظور محو کردن (زدودن) از حافظه قانون، نسبت به برخی از جنبههای رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت میگیرد. این عفو غالباً به گروههایی از مردم اعطا میشود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند.
طبیعت و خصوصیتِ عفو عمومی، عمومیت آن است، به این معنا که در مورد متهمان و محکومانِ متعدد اعمال میشود، نه یک فرد.
از آنجا که عفو عمومی، اقدام سیاسی و اجتماعی خاصی است که هدف آن ایجاد محیطِ مساعد و مناسب و اطمینان بخش میباشد که پس از اغتشاش یا وقوع انقلاب ضرورت پیدا میکند و جنبه کلّی و نوعی دارد و مواردی از جرایم را از شمول مجازات، به طور کلی معاف میکند، از جمله صلاحیتهای قانونگذاری به شمار میرود. به عبارت دیگر، گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب میکند که چشم پوشی و اغماض در سطح وسیع نسبت به اعمال پارهای از اشخاص بشود و نه فقط به موجب این اغماض مجازات اشخاص مزبور بخشوده شود، بلکه محکومیت آنها هم از بین برود و یا اصلاً نسبت به پارهای از جرایم، اقدامات تعقیبی موقوف بماند و یا از همان ابتدا تعقیبی صورت نگیرد. پس چون قانونگذار خود وصف مجرمانه را بر برخی از اعمال بار میکند، از نظر منطقی خود او هم باید این وصف را از آن اعمال بزداید.
البته این مسأله نباید موجب این توهّم شود که غیر از مقنّن برای دیگران حق فرمان عفو عمومی نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه قانون اساسی کشوری به رئیس آن حکومت این حق را بدهد، رئیس حکومت نیز این اختیار را خواهد داشت که هر زمان که مصلحت بداند اعلام عفو عمومی نماید.
عفو عمومی به شرحی که گذشت، معمولا ًبعد از وقوع انقلابها و شورشهای سیاسی اعطا میشود؛ چرا که به دنبال این حوادث جامعه دچار تلاطم و اضطراب میگردد و قانونگذاران با اعمال این تأسیس حقوقی، آرامش و اطمینان را به جامعه باز میگردانند و در جهت رفع دلهرهها و تشنجهای حاکم بر جامعه در این مواقع خاص از این اقدام بهره میجویند تا از این طریق احساس امنیت و آرامش به جامعه بازگردد.
حقوقدانان از عفو عمومی تعاریف متعددی ارائه نمودهاند که هر چند در استفاده از تعابیر، اختلافهایی در کلام آنها یافت میشود اما در مقام نتیجه به مفهوم واحدی رسیدهاند. عفو عمومی، فراموش کردنِ بعضی از جرایم است که ممکن است پیش یا پس از محکومیت باشد و در هر صورت کلیه اثرات جرم، تعقیب و محکومیت را محو مینماید.
عفو عمومی آن بخشودگی است که وصف مجرمیت را از فعل مرتکب میزداید؛ با این بیان که عفو به زمان اجرای مجازاتی که شامل عفو شده برمیگردد و صفت مجرمیّت را از آن فعل میگیرد، گویا چنین عملی انجام نشده است یا اصلاً قانون چنین عملی را جرم نمیشناسد. برخی با تفصیل بیشتر گفتهاند: در واقع عفو عمومی، به صورت عطف به ماسبق شدن خصیصه مجرمانه را از برخی اَعمال میگیرد. توضیح اینکه اعمالی که طبق قانون، جرم به حساب آمده و محقق شده و شخص به واسطه آن اعمال محکوم شده و بعداً به موجب قانون دیگری فرض میشود که آن عمل هرگز جرم نبوده است و خصیصه مجرمانه از آنها گرفته میشود.
به همین ترتیب در تعریف برخی دیگر ذکر شده است: «عفو عمومی تأسیسی است که به موجب آن مقنّن بخشی یا نوعی از جرایم یا کلیه آنها را از جنبه جزایی تخلیه میکند و در نتیجه عمل مجرمانه، غیرمجرمانه تلقی میگردد».
اما از سوی دیگر، عدهای از حقوقدانان معتقدند عفو عمومی باعث از بین رفتنِ صفت جرم بودن از عمل خاصی نمیشود، بلکه صرفاً موجب تعطیل شدنِ دعوای جزایی نسبت به فعل خاص یا ازاله محکومیت میشود. در واقع این دسته دوم، از طرفداران نظریه نادیده گرفتنِ جرم در بیان ماهیت عفو عمومی هستند، نه اباحه فعل.
مطابق ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد».
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی
برای تحقق عفو عمومی دو شرط و رکن اساسی وجود دارد. یکی این که عفو عمومی محتاج به قانون است و دیگری این که جرم ارتکاب یافته بایستی قبل از تصویب قانون عفو عمومی تحقق یافته باشد. هر گاه این دو رکن یک جا جمع نباشد، عفو عمومی تحقق نمییابد. البته در مواردی ممکن است عفو عمومی بدون تصویب قانون و به صورت فرمان عفو از سوی مقام رهبری اعطا شود که این مورد را میتوان این گونه توجیه نمود که چون مرجع اصلی وضع قوانین در حکومت اسلامی، ولی امر است؛ وی حق اعطای چنین عفوی را دارد و اصولاً مشروعیت قوانین در نظام اسلامی ناشی از ولی امر است.
در این که عفو عمومی در صلاحیت چه مقامی است، پروفسور گارو اظهار میدارد: «از لحاظ اصول و قواعد، تردیدی نیست که باید قوه مقنّنه واضع این حق باشد. زیرا عفو عمومی قوانین جاریه را در مورد بعضی جرایم در زمان معیّن نسخ میکند و هیچ قانونی نسخ و لغو نمیشود مگر به موجب قانون دیگر. اما اگر این مسأله از لحاظ مصالح اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد جای تصدیق است که باید قوه مجریّه آن را اعطا کند. زیرا عفو عمومی یک وسیله سیاسی برای ایجاد آرامش است و اگر مانند اسلحه دفاعی در دست مخالف باشد و در مجالس مقنّنه مورد بحث و مجادله قرار گیرد و تبصره و الحاقاتی بدان افزوده شود، فایده اساسی خود را از دست میدهد». همچنین برخی حقوقدانان گفتهاند: «قانونگذار که خالق جرایم و مجازاتهاست میتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده است بگیرد و یا

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : مسلوب الاراده

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید