منابع مقاله درمورد مقرله

دانلود پایان نامه

تقسیـم کرد. « دربعضی از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـی اثــر کنـد » مثـل اینکـه بازپـرس به متهم بگوید ، آیا تو با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده ای ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسین ، عیال اوست و اظهار کند که بلی او با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده است . در این حالت از آنجاییکه گویند قصد و آگاهی خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاریری نیز معتبر نبوده و به هیچ وجه ارزش جزایی نخواهد داشت .
بنـد پنجـم : رشـد
رشد در برابر سفه قرار می گیرد . سفه وصفی است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلایی کند.
در امور مالی نظر مشهور فقها بر این است که اقرار سفیه پذیرفته نیست .
ماده 1263 قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و اینگونـه مقـرر میدارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن استکه اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته میشود.
اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود. همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 170، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )
همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .
ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمیشناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .
اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده 1263 ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.
در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمیتواند آن دیون را پرداخت کند.
در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده 170 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمیدهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ میکند.
گفتار دوم : شرایط مقرله
یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله میباشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای اینکه اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .
بند اول : اهلیّت تمتّع


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : قضایی،

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .
در ماده 1266 قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهرهبرداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.
بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح میباشد همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .
فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانستهاند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.
اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده 1267 قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »

به نظر میتوان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود. اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.
قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده 1271 مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمیتواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد. با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه میدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود .
این نظر به نظر ما نیز نیکو میباشـد، زیـرا همـانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر میرسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .
بند سوم : عدم تکذیب مقَرله
در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذیب نکند . بنابراین اگر مقَرله ، این کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسلیم نمی شود . بلکه در نزد خود باقی مانده ، و یا اینکه حاکم آن را نگهداری می کند تا اینکه صاحب آن مشخص گردد.
این شرط را علامه حلی به شرط اول اضافه کرده و میگوید: « اگر مقرله او را تکذیب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسلیم نمی شود » .
صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه مینویسـد « این شرط از شرایط صحّت اقـرار نیست ، زیرا با تکـذیب او اقرار باطل نمی شـود ، بلکه از شرایط نفوذ اقرار است در حق مقرله » . این اشکال بر علامـه وارد نیست ، زیرا او در مقام بیان شرایط صحت اقرار نیست. بلکه در مقام بیـان شرایط ارکان اقرار است خواه از شرایط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرایط نفـوذ آن. به خاطر همیـن است کـه میگویند: « اگر مَقرله بعد از تکذیب، قبول کند مقربه ، به او تسلیم می شود »

قانـون مدنـی نیز در ماده 1272 تکذیب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بیان می دارد : « در صحّت اقـرار تصدیق مقَرله شرط نیست، لیکن اگـر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـری نخواهـد داشت »
کاربرد این شرط در امور کیفری نیز بدین گونـه است که ، اگر شخصی برای دیگری اقرار به حق قصاص ، یا حد قذف و یا سرقت نمـاید . اما مقرله او را تکذیب نماید . اقرار او ساقط می شود .

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید