منابع مقاله درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است.(مهرپور،1383)
گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها از جمله مهمترین اسناد و معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری در نظام آفریقایی حقوق بشر به شمار می‌آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این نظام به تصویب رسیده است. مهمترین نکات و ویژگی‌های مربوط به این معاهده در قالب زیر دسته‌بندی و عرضه می‌گردد.
طرح اولیۀ تدوین منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی که در سال 1961 در لاگوس نیجریه تشکیل شده بود، ارایه گردید، این ایده، در سمینارها و کنفرانس‌های مختلفی که بعدها از جانب سازمان ملل و کمیسیون بین المللی حقوق‌دانان تشکیل شده بود، پیگیری شد و پیش نویس منشور تهیه گردید. ابتدا این پیش نویس در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به تصویب وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا رسید و سپس به تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن 1981 در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید.
منشور آفریقایی حقوق بشر که در سال 1981 به وسیله سازمان وحدت آفریقا ( در حال حاضر اتحادیه آفریقایی) مورد تصویب قرار گرفته، در 21 اکتبر 1986 قابلیت اجرا پیدا نموده و از سال 1995 میلادی توسط تمامی 53 کشور عضو اتحادیه آفریقایی مور تصویب قرار گرفته است.(هینز،2005،دارالترجمه ……)
منشور آفریقایی حقوق بشر از یک مقدمه و 68 ماده که در قالب سه بخش تنظیم شده، تشکیل گردیده است.
هر چند منشور آفریقایی حقوق بشر نیز نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری است که عمدتاً بر اساس الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین یافته‌اند. اما به دلایل مقتضیات خاص منطقه‌ای این سند با سایر اسناد بین المللی و منطقه‌ای تفاوت‌هایی دارد قاری سید فاطمی (1382) ،که در این قسمت بطور اجمالی به آنها اشاره می‌نمایم. به طور کلی منشور آفریقایی حقوق بشر را در توجه به سه ویژگی می‌توان متمایز از سایر اسناد دانست. ویژگی نخست این که برخلاف دیگر اسناد که تنها به ذکر حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق نسل اول اکتفا نموده‌اند، منشور آفریقایی حقوق بشر در کنار حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل دوم) و همچنین حقوق ملت‌ها (حقوق نسل سوم) را بطور یکجا مورد حمایت قرار داده است. ویژگی دوم منشور آفریقایی این که برخلاف سایر اسناد حقوق بشری که تنها به ذکر حقوق فردی اکتفاء نموده‌اند در این منشور علاوه بر حقوق فردی به حقوق جمعی یا گروهی نیز توجه شده است( تاموشات،2007،مترجم طراز کوهی،1386).ویژگی سوم منشور آفریقایی آن است که تنها به ذکر حقوق افراد اکتفاء ننموده، بلکه علاوه بر آن وظایف افراد را نیز مورد توجه قرار داده است. (هینز،2005،دارالترجمه ……)البته باید توجه داشت هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کنار به رسمیت شناختن حقوق انسان از وظایف او سخنی را مطرح ننموده‌اند اما اعلامیه آمریکایی حقوق بشر صریحاً در عنوان خود از حقوق و تکالیف بشر یاد نموده و در متن مواد خود وظایفی را برای انسان در کنار حقوق به رسمیت شناخته و ماده 23 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز صریحاً از ارتباط بین حقوق و وظایف بشر و به طور کلی مسؤولیت افراد نسبت به خانواده و جامعه سخن گفته است. و از طرفی دیگر با وجود آنکه در منشور آفریقایی ، حقوق فردی متعددی به رسمیت شناخته شده‌اند ولی با این حال برخی از حقوق بشر فردی بسیار مهم نظیر حق حریم خصوصی صریحاً به رسمیت شناخته نشده‌اند.
و از میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی که در سطح بین المللی شناسایی شده‌اند تنها تعداد معدودی از آنها در منشور آفریقایی گنجانده شده است.
در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر به اهداف اساسی ذکر شده در منشور سازمان وحدت آفریقا چون آزادی، برابری، عدالت و احترام به مقام انسان در رسیدن به آمال مشروع ملت‌های آفریقا و همکاری بین المللی با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت دستیابی به زندگی بهتر برای ملت‌های آفریقا تأکید شده است.سپس با تأکید بر این نکته که حق بر توسعه و حقوق مدنی و سیاسی نمی‌تواند جدای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد طی سه بخش به تدوین مقرراتی در به رسمیت شناختن حقوق متعددی از سه نسل حقوق بشر می پردازد.
الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی
حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در این منشور به این شرح است: اصل عدم تبعیض،حق برابری،حق حیات و تمامیت شخصی،حق کرامت و آزادی از بردگی،حق آزادی از مجازات و رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه،حق آزادی از شکنجه،حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت،حق محاکمه عادلانه،حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون،حق تشکیل انجمن و شرکت در اجتماعات، آزادی رفت و آمد (عبور و مرور) و انتخاب اقامتگاه، حق شرکت در اداره امور کشور، حق دستیابی به خدمات عمومی به طور مساوی و حق مالکیت بطور کلی مواد سوم تا چهاردهم حقوق فردی مدنی و سیاسی را بیان نمود. و در ادامه هم تا ماده 18 حقوق فردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.حقوق نسل دومی که در منشور آمده نیز شامل حق کار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر کار مساوی (م اده 15)، حق برخورداری از بهداشت مناسب (ماده 16)، حق آموزش و حق شرکت در حیات فرهنگی کشور حمایت از ارزشهای اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آنها بر عهده دولت گذاشته شده است(ماده 17).در ماده 18 از اهمیت خانواده و لزوم حمایت از سلامت مادی و معنوی آن سخن گفته است که در واقع عبارت دیگری از به رسمیت شناخت حقوق مربوط به خانواده است. همچنین در این ماده به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر تصریح شده است.در کنار این حقوق، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در تصمیمی که در سال 2001 اتخاذ نموده است این نکته را عنوان نمود که این منشور شامل حق مسکن و حق غذا هم می‌شود.ولی با این حال باز هم برخی از حقوق مدنی و سیاسی و تعداد زیادی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور بیان نشده‌آند و جایگاه روشنی ندارند.
در مجموع منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها ضمن آنکه عمده حقوق ماهوی مقرر در سایر اسناد را به رسمیت شناخته، به گونه­ای متفاوت از سایر اسناد اقدام به جمع­آوری سه نسل متفاوت از حقوق بشر در یک سند نموده است. حقوق مدنی و سیاسی [نسل اول] چون حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 6)، ممنوعیت بردگی و شکنجه و … (ماده 5) و…. . حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم] چون حق آموزش (ماده 17)، حق مالکیت (ماده 14)، حقوق کار (ماده 15) و … را در کنار حقوق نسل سوم نظیر حق بر صلح (ماده 23) و حق بر توسعه (ماده 22) و … مورد شناسایی قرار داده و کمیسیون حقوق بشر و ملت­های آفریقا را در ماده 30 به بعد جهت ارتقای حقوق بشر و تضمین حمایت از آنها در آفریقا تشکیل داد.( مهرپور،1383)
بند نهم – اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام
اعلامیه‌ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود.
کشورهای برجسته اسلامی مانند ایران، سودان و عربستان سعودی، بارها اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار می‌دادند. در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران در سازمان ملل موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان کرد: این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود. در سال ۱۹۹۰ اعضای سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تصویب کردند.
کشورهای اسلامی هم با تدوین و تصویب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام با بهره­گیری از تعالیم اسلامی درصدد برآمدند تا سندی را در حمایت از حقوق بشر به تصویب برسانند. این سند هم نظیر سایر اسناد منطقه­ای و بین­المللی برخی از حقوق بنیادین بشری نظیر حق حیات (ماده 2)، حق تشکیل خانواده (ماده 5)، حق کار (ماده 13) و … را به رسمیت شناخته است اما وضع برخی ازمواد نظیر ماده 1 در برابری انسان­ها، ماده 5 در تشکیل خانواده، ماده 10 و … با آنچه در سطح بین‌المللی و منطقه­ای به رسمیت شناخته شده متفاوت است. مصافاً به این که در این سند برخی از مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. نظیر آنچه در ماده 3 و 21 ذکر شده و در برخی مواد، حقوقی نظیر حق زندگی در محیط عاری از مفاسد و بیماری اخلاقی (ماده 17) مقرر شده که در سایر اسناد حقوق بشری مشاهده نمی‌شود.( مهرپور،1383)
گفتار ششم – اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌
کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌ اولین اجلاس جهانی درباره حقوق بشر بود که در سال 1968 در تهران برپا گردید. این اجلاس از 23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968، به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌های‌ حاصله‌ طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ که از تاریخ‌ تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر(1948) می‌گذشت و تنظیم‌ برنامه‌ای‌ برای‌ آینده درباره ترویج و حمایت از حقوق بشر‌ برگزار شد. این‌ همایش‌ به‌ بررسی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ توسعه و تشویق‌ احترام‌ به ‌حقوق و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر، اختصاص‌ داشت. نتیجه این اجلاس بین المللی تصویب اعلامیه‌ای طی یک مقدمه و نوزده ماده به نام اعلامیه کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران(1968) (مشهور به اعلامیه تهران) بود.
در مقدمه اعلامیه آمده:”با ملاحظه مشکلات مربوط به فعالیتهای ملل متحد در راه ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و با در نظر داشتن‌ قطعنامه‌های‌ مصوب‌ کنفرانس‌ و با توجه‌ به‌ اینکه‌ سال‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر هنگامی برگزار می‌شود که‌ جهان‌ در جریان‌ تحولات‌ و دگر گونی‌های بی‌سابقه‌ است.
با در نظر گرفتن امکانات‌ جدیدی‌ که‌ در اثر پیشرفت‌ سریع‌ علوم و تکنولوژی‌ حاصل شده است‌؛
با اعتقاد به‌ اینکه‌ در عصری که‌ تعرض و تجاوز‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ در بسیاری‌ از نقاط‌ جهان‌ حکمفرماست و واقعیت اتکای افراد بشر به یکدیگر و ضرورت همبستگی‌ متقابل‌ نوع‌ بشر و یکپارچگی‌ آنان‌ از هر زمان دیگری بارزتر است‌؛
با اذعان‌ به‌ اینکه‌ صلح‌ جهانی‌ آرمان‌ بشر است‌ و اینکه‌ صلح‌ و عدالت‌ لازمه‌ حتمی‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق و آزادیهای‌ اساسی‌ بشر است؛ رسماً اعلام‌ می‌د ارد که‌:….”
به این ترتیب بعد از این مقدمه کوتاه نخستین امری را که اعلامیه به آن توجه می‌دهد مربوط به لزوم پایبندی دولت‌ها به تعهداتشان در راستای توسعه و ترویج احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است.
در ماده 1مقررگردیده است:
“لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ رسمی خود را در زمینه‌ ترویج‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر برای همگان و بدون‌ هرگونه تبعیضی از حیث‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و غیره‌ ایفا نمایند.”
سپس در ماده 2 از اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) به عنوان فهم مشترک ملل جهان یاد نموده و چنین مقررکرده است:
“اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مبین‌ تفاهم‌ مشترک‌ ملل‌ جهان‌ در باره حقوق‌ غیرقابل‌ سلب‌ و تخلف ناپذیر‌ تمامی‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ بوده‌ و برای‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ ایجاد تعهد می‌کند‌.”
در ادامه، اسناد بین المللی مهمی که در راستای ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تا هنگام برگزاری اجلاس به تصویب رسیده‌اند را در ماده 3 خاطر نشان نموده است.
ماده چهار نیز مقرر نموده:” از بدو تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، سازمان‌ ملل‌ متحد به پیشرفتهای‌ چشمگیری‌ در جهت تعیین‌ معیارهایی‌ برای‌ بهره مندی‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر نایل امده است‌. در طی این‌ مدت‌، اسناد بین‌المللی‌ مهم‌ و متعددی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ اما‌ در خصوص‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مذکور، کارهای‌ زیادی‌ باید انجام‌ پذیرد.”
سپس در ماده 5 به مساله مهمی در راستای اعمال و اجرای استانداردهای به رسمیت شناخته شده حقوق بشری که عبارت است از گنجاندن هنجارهای حقوق بشری در قوانین داخلی، اشاره نموده است.
ماده 7 یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر را مطرح کرده و مبارزه با آن را به هر وسیله ممکن درخواست کرده است.
ماده 8اعلامیه، لزوم اجرای مهمترین اصل حقوق بشری (اصل عدم تبعیض) را در سطح بین المللی و ملی مورد تأکید قرار داده است.
ماده 13 مساله ارتباط متقابل حقوق نسل اول و دوم و همبستگی تمامی حقوق و آزادی‌ها را بیان کرده است.
ماده 14 پدیده بی سوادی را مانعی برای تحقق اهداف منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی نموده و اقدام بین المللی را برای رفع آن خواستار شده است.
ماده 15 زنان را به عنوان یکی از اقشارآسیب پذیر مورد توجه قرار می‌دهد.
ماده 16نیز در حمایت از حقوق خانواده مقرر نموده است.
ماده 17ضرورت مشارکت جوانان در ساختن آینده بشر را بیان کرده است.
ماده 18مساله نظارت مداوم بر اکتشاف‌های علمی و پیشرفت‌های تکنولوژی را جهت جلوگیری از به مخاطره‌انداختن حقوق و آزادی‌های افراد، ضروری شمرده است.
در نهایت اعلامیه در ماده 19 مساله خلع سلاح و اختصاص منابع مربوطه در راه ترویج حقوق و آزادی‌های بشر را مطرح کرده است.
اعلامیه تهران از آن جهت که نتیجه برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر پس از گذشت 20 سال از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پس از بررسی پیشرفت‌های حاصله طی این مدت، صادر شده، می‌تواند به نوعی بیانگر دغدغه‌های بین المللی درباره حقوق بشر در زمان تدوین اعلامیه حاضر محسوب گردد. از این رو توجه به مفاد اعلامیه حاضر بیانگر جهت گیری‌های کلی جامعه بین المللی در راستای حقوق بشر پس از گذشت 20 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تلقی می‌گردد. درکنار مسایل و دغدغه‌های متعدد و متنوعی که در این اعلامیه به آنها پرداخته شده، توجه به جنبه اجرایی و مساله تحقق و اجرای حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید برای نخستین بار است که در سطحی بین المللی به مساله تحقق و اجرای حقوق بشر در خلال یک سند حقوق بشری توجه جدی می‌شود و برخی موانع اجرای حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. گرچه موضوع اجرای حقوق بشر با تصویب میثاقین در سال 1966 پیشتر مورد توجه قرار گرفته بود اما اسناد حاضر در این زمان لازم الاجرا نشده بودند.
با این حال اعلامیه تهران نیز مشابه تمامی اعلامیه‌های حقوق بشری از حیث ماهیت سندی صرفا جنبه اعلامیه‌ای داشته و هیچ گونه الزام قانونی برای دولت‌هایی که آن را تصویب نموده‌اند ایجاد نمی‌نماید. البته اعلامیه مزبور دارای ارزش اخلاقی و سیاسی بوده که پایبندی به آن از این حیث امری است که بستگی کامل به شرایط و وضعیت دولت‌های عضو دارد. [] در کنار این مساله نمی‌توان از نقش اعلامیه حاضر در دورانی که معروف به دوره استاندارد سازی است در ترویج و تشویق به حمایت از هنجارهای حقوق بشری غافل شد، مضافا به این که اعلامیه حاضر در شکل گیری عرف بین المللی در خصوص برخی از هنجارها نیز نقش ایفا کرده است. برگزاری چنین اجلاسی در ایران را هم می‌توان ویژگی خوبی برای کشور ایران بر شمرد که توانست تا حدودی نگاه جهانی را متوجه ایران]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *