منابع تحقیق درمورد عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و زیان رساننده و مسبب مسئول جبران خسارت است. امّا در صورتی که اسباب و عوامل متعددی موجب خسارت گردند اسباب ارادی و اسباب غیر ارادی احراز رابطه سببیت بین عمل و ضرر کار آسانی نیست. چنان که این گونه عنوان شد«رابطه سببیت موجب مسئولیّت است و قلمرو مسئولیّت نیز مبتنی بر رابطه سببیت است و میزان مسئولیّت مورد بحث خواهد بود که در ایران اغلب نظریّه تساوی مسئولیّت ملاک عمل است.»
اگر زیان‌دیده علّت انحصاری زیان وارده به خود باشد، مثلاّ عمد داشته باشد، هیچ جبرانی به او تعلق نخواهد گرفت. ولی اگرعلت قسمتی از زیان وارد به خود باشد، فقط ازقسمتی از خسارت محروم می شود، بدین سان اگر کسی علیه خود اقدام کند واز این راه آسیب و صدمه ای و یا خسارتی ببیند باید در هرمورد جداگانه بررسی کرد و این که مطرح شود که هرکه بر علیه خود اقدام کند از کل خسارت محروم می‌گردد صحیح نمی‌باشد «چنان چه چند سبب در ورود ضرر یا ایجاد حادثه منتهی به ضرر دخالت داشته باشند در فرضی که یکی از دو سبب دور یا با واسطه و دیگری مستقیم و بی‌واسطه(مباشرت) است راه‌حل قانون این است که سبب مستقیم مقدم است.» «مباشر مسئول است نه مسبب) مادّه 332 ق.م
این نکته را هم باید افزود گاهی اسباب مؤثر در مسئولیّت‌مدنی آن قدر پیچیده هستند که تفکیک را با مشکل مواجه می‌کند.

الف) نظریه برابری اسباب
این نظریه در ابتدا به وسیله«استویل میل» مطرح گردید سپس در میان سال‌های 1860 و 1885 میلادی توسط «فن بوری» متخصص حقوق جزا در آلمان تشریح گردیده است.

بر اساس این نظریه هر رویدادی که شرط لازم خسارت باشد، سبب خسارت به شمار می‌رود. شرط لازم به این معنا است که«اگر نبود خسارت بوجود نمی‌آمد.» مطابق این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجّه به درجه اهمیّت آن مسئول شناخته می‌شود. به نحوی که گفته شد«براساس‌ این ‌نظریّه‌ همه‌ی اسباب‌ و شرایطی ‌که ‌‌موجبات‌ ورود زیان‌ را فراهم ‌کرده‌اند بایکدیگر برابرند. بر مبنای این نظریّه تمام عوامل مؤثر در پیدایش ضرر اعم از این که به نحو شرط مقتضی دخالت نموده یا به نحو سبب و علت دخالت کرده باشند، باید به عنوان سبب حادثه تلقی شوند.»
هرچند در مواد 334 و 335 و 336 ق.م.ا.(مصوب 1375) و مواد 526، 527، 528 قانون م.ا مصوب 1392 نظر مقنن به نظریه یاد شده معطوف می‌باشد. اما در نظریه یاد شده بین سبب و شرط تفاوت و تمایزی لحاظ نشده است و نادیده گرفتن شرایط که دارای ویژگی رابطه سببیت نیستند را ضروری می‌داند و هر یک از سبب‌ها را به تنهایی سبب مستقلی برای ایجاد ضرر قلمداد می‌کند. با توجّه به کیفیّت توجّه رابطه سببیت و بررسی نقش هر یک از عوامل در ایجاد زیان قابل دفاع نیست، چون در عمل نمی‌توان سبب ورود ضرر را بین حوادث متعدد معین نمود. این نظریه با مبانی عدالت اجتماعی سازگاری ندارد زیرا اقتضای عدالت این است که شخص فقط پاسخگوی نتایج طبیعی و غیر متعارف و غیر قابل انتظار اعمال فرد بر وی می‌باشد.

ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر
طبق این نظریه نیز هرگاه چند سبب در مقاطع مختلف باعث ایجاد ضرر شوند، سبب، مسئول سببی است که زودتر تأثیر کرده است.در این خصوص نیز عنوان گردید«هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود ضرر به دیگری شود باید عمل وحادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیرآن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است.» در نظریّه سبب مقدم در تأثیر« سببی که زودتر تأثیر کرده است ضامن است.» مثال معروف، اگر کسی چاهی در معبر عموم بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد به سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است.
مشهور فقهای امامیه این نظریه را پذیرفته‌اند و مقنن در ماده 364 ق.م.ا(مصوب 1375) و ماده 535 قانون مجازات مصوب 1392 نیز به همین قول تبعیت داشته است.

ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک
این ‌نظریّه، قدیمی‌ترین ‌و ساده‌ترین‌ نظریّه‌ای ‌است‌ که ‌برای ‌تشخیص‌ سبب‌ مسئول ‌ارائه ‌شده ‌است. به موجب این نظریه ، تنها نزدیک‌ترین و آخرین سبب مسئول شناخته می‌شود و اسباب دور فراموش می‌شود.
«به موجب این نظریّه باید حادثه‌ای را سبب ورود زیان تلقی نمود که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد و سایر حوادث دخیل در تحققّ ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می‌شود.» هم‌چنین گفته شد«برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل اشیا تنها ارتکاب فعل نامشروع و وارد شدن ضرر به دیگری کافی نیست بلکه باید بین فعل زیان‌بار و ضرر رابطه مستقیم وجود داشته باشد.»
ملاحظه می‌گردد انتساب و استناد عرفی ضرر به یکی از سببظها ملاک عمل در این نظریه می‌باشد. هر چند قانون‌گذار در مواد 332 ق.م و 363 ق.م.ا مصوب 1375 و مواد501، 505، 524، 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نظریه سبب مستقیم و نزدیک را پذیرفته است و مباشر در ایجاد ضرر را مسئول حادثه تلقی نموده است و سایر حوادث دخیل در وقوع ضرر را سبب به حساب نیاورده است. باید مدنظر داشت که در برخی موارد استناد به دخالت زیان‌بار حادثه مستقیم و غیرمستقیم دارد و هر دو سبب محسوب می‌شوند به گونه‌ای که نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
این نظریه به علت متمایز کردن اسباب خارجی از شرایط آن منطقی به نظر می‌رسد، ولی مهم‌ترین ایراد وارده این است که تشخیص سبب اصلی به آسانی امکان ندارد، زیرا عواملی که منتهی به ایراد خسارت می‌شود به قدری پیچیده و مهم هستند که تشخیص سبب اصلی و متعارف را از سایر اسباب مشکل می‌سازد.

مطلب مشابه :  حقوق مدنی و سیاسی

د) نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه به وسیله«ون کریس» فیلسوف و روانشناس آلمانی در قرن نوزدهم ابراز شده است این نظریه در رویه قضایی برخی از نظام‌های حقوقی نظیر: سوئیس، اتریش، هلند، اسکاندیناوی، ژاپن، پرتغال، اسپانیا، آلمان و مصر به طور قاطع پذیرفته شده است.
به موجب این نظریه، سبب مسئول، آن گونه سببی است که در حساب احتمالات به احتمال قریب به یقین موجب بروز ضرر می‌شود و سببی موجب بروز ضرر است که در جریان عادی امور به طور متعارف باعث ورود ضرر می‌شود.«بر طبق ‌این ‌نظریّه ‌تمامی ‌شرایط‌ و حوادثی ‌که ‌به ‌ضرر منتهی ‌می‌شوند در زمره‌ی اسباب‌ قرار نمی‌گیرند بلکه ‌فقط‌ عاملی ‌سبب‌ نامیده ‌می‌شود ‌که ‌به ‌طور متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر می‌شود.»
چنان که ملاحظه می‌شود ماده 356ق.م.ا مصوب 1375نیز با این نظریه نزدیک است و به نظر می‌رسد این نظریه در بین سایر نظریه‌ها طرف داران قابل توجّه‌ای داشته است.
هرچند در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد 331 الی334، در ماده 363 ق.م.ا و ماده 333 ق.م.ا(مصوب 1375) و مواد 501، 505، 524، 534قانون م.ا مصوب 1392نظریه سبب مستقیم، در ماده 364ق.م.ا(مصوب 1375) و ماده 535 ق.م.ا مصوب 1392نظریه سبب مقدم در تأثیر، در مواد 334 و 335 و 336 ق.م.ا.(مصوب 1375) و مواد 526، 527، 528 ق.م.ا مصوب 1392 نظریه تساوی و سبب عرفی و مناسب و در ماده 365 ق.م.ا (مصوب 1375) و 533 ق.م.ا مصوب 1392 نطریه تداخل اسباب را پذیرفته است لیکن در هر مورد باید دقت شود که ضرر وارده به کدام یک از حوادث مربوط می‌شود و کدام نظریه موجه‌تر است.

بند چهارم) دخالت عوامل خارجی
ممکن است در وقوع ضرر عوامل خارجی دخالت نمایند در این صورت باید دید دخالت عوامل خارجی چه تأثیری در حدود مسئولیّت عامل فعل خواهد داشت. «مراد از عامل خارجی هر حادثه‌ای غیر از شخص انجام‌دهنده فعل زیان‌بار است که در تحققّ و ورود زیان دخالت کرده است.»

الف) قوه قاهره و حادثه ناگهانی
در مبحث مربوط به ضمان قهری و هم‌چنین قانون مسئولیّت‌مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است هرچند در حقوق ایران قانون‌گذار در مواردی از لفظ«قوه قهریه»(مادّه 150 قانون دریایی) یا قوه قاهره(مادّه 163 قانون یاد شده) در مواردی از لفظ«فورس ماژور»(مادّه 4 قانون نسخ شده بیمه اجباری مسئولیّت‌مدنی 9 و در قانون مدنی از عبارت«علت خارجی»(مادّه 227 استفاده کرده است.
«مراد از قوه قاهره حادثه‌ای است که خارج از اراده عامل فعل زیان‌بار و بر حسب سیر عادی امور عرفا غیرقابل پیش‌بینی و تحمّل است که در تحققّ فعل زیان‌بار دخالت نموده یا عمل زیان‌بار را به انجام فعل زیان‌بار مجبور و وادار کرده است.» لذا مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی(حادثه غیرمترقبه) تنها حوادث قهری و طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان نیست و مفهومی وسیع تر دارد قوه قاهره حادثه است که:
1- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد(مادّه 227 ق.م )
2- غیرقابل پیش‌بینی باشد و شخص برحسب معتاد انتظار وقوع آن را نداشته باشد.
3- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواندآن را دفع کند وگرنه مسئول است(مادّه 229ق.م)شرایط تحققّ قوه قاهره نیز به طور نوعی و مجرد و قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول درنظر گرفته می‌شود. یعنی باید انسانی متعارف در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجی را پیش‌بینی یا در برابر آن مقاومت کند.
«در خصوص اثر عوامل خارجی و تأثیر آن در کاهش مسئولیّت، در موارد دیگر هم استناد به قوه قاهره ممکن است مثل موردی که ظاهراً خسارت به شخص نسبت داده می‌شود ولی او با اثبات قوه قاهره عدم انتساب زیان به خود را اثبات می‌کند و از مسئولیّت معاف می‌شود.»
قوه قاهره در صورتی در مسئولیّت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر مقاومت‌ناپذیر و غیر قابل پیش‌بینی باشد خواه مسئولیّت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.

ب) دخالت شخص ثالث
ممکن است شخص ثالث در انجام عمل زیان‌بار با عامل آن دخالت نماید. باید بررسی شود که دخالت ثالث چه تأثیری بر رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده دارد.
در مسئولیّت‌های نوعی که مسئولیّت بدون تقصیر بر عهده فاعل فعل زیان‌بار یا شخص ثالث دیگری قرار داده شده است اقدام زیان دیده در صورتی رافع مسئولیّت عامل زیان است که در حکم قوه قاهره محسوب شود.
خلاصه فصل اول:
به عنوان خلاصه‌ی این مبحث ملاحظه گردید، سیر تحول در تئوری‌ها گویای این است که تقصیر از معنی اخلاقی فاصله گرفته و به مفهوم اجتماعی متمایل گردید. مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر، نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است و در حال توسعه است. در حقوق ایران به نظر می‌رسد که اصل 171 قانون اساسی ایران را بتوان ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت‌مدنی دولت در اعمال خود دانست. قوانین دیگری هم نظیر قانون م.ا. هم‌چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح 1373 و قوانین پراکنده‌ی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیان ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.
با وجود آنچه درباب مسئولیّت‌مدنی دولت گفته شد به طور خلاصه می‌توان عنوان کردمسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد. حاکمیتی را که دولت‌ها به عنوان حق برای خود قائل هستند و تکالیفی را که اشخاص در جامعه تحت حاکمیت قانون بر خود می‌پذیرند؛ پذیرش اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها نیز به عنوان مصادیقی از دموکراسی وحاکمیت قانون بر همگان از آثار کنترل قدرت زمامداران محسوب شده و دولت‌ها را مجاب به پاسخ‌گویی به تکالیف خود می‌سازد.
مزیت مسئولیّت بدون تقصیر بر مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر زیان‌دیده ناشی از حوادث آموزشی برای مطالبه‌ی خسارت خود نیازی به اثبات تقصیر ندارد و از حیث حمایت حائز اهمیّت است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره :دولتهای اروپایی

فصل دوّم
فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص
امروزه در اغلب جوامع بشری آموزش و تربیّت کودکان و جوانان یکی از برنامه‌های مهم خانواده‌ها است. تنیدگی و پیچیدگی زندگی اجتماعی و نیاز مبرم مردم هر جامعه به آموزش در زمینه‌های مختلف، بدیهی است که علاوه بر خانواده بخش عظیمی از مسئولیّت‌های ناشی از امر خطیر تعلیم تربیّت بر دوش دولت‌ها نیز می‌باشد. در کشور ما نیز به حکم کلی اصل 30 قانون اساسی جنبه اجباری تربیّت عمومی، مسئولیّت دولت و رایگان بودن آن را توجیه می‌کند.
قانون گذاران برای اداره جامعه مجبورند با اعمال سیاست‌های قضایی به نحوی خسارت زیان‌دیده را جبران کنند لذا اولیای آموزشی از حیث مسئولیّت حکمی مطابق با شرح وظایف در برابر فعالیّت دانش‌آموزان مسئول هستند و دولت نیز از حیث مسئولیّت واقعی در برابر فعالیّت دانش‌آموزان در مواقع بروز حوادث و ورود خسارت مسئول جبران خسارت خواهد بود.
مطالب این فصل نیز مشتمل بر دو مبحث می‌باشد. در مبحث اول فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و نقش مراقبت و نگهدارنده اولیای آموزشی و در مبحث دوم مسئولیّت‌مدنی اشخاص و اولیای آموزشی در برابر فعالیّت دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل و انواع فعالیّت‌های آموزشی
در مبحث اول به بررسی فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی پرداخته می‌شود. مطالب این مبحث در چهار گفتار، گفتار اول مفهوم فعالیّت های آموزشی دانش‌آموزان، گفتار دوم اهداف فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان گفتار سوم اولیای آموزشی گفتار چهارم فضاهای آموزشی و انواع آن می‌باشد.

گفتار اوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس
در تعریف آموزش گفته شد:«آموزش در لغت به معنی انتقال معلومات و مهارت‌ها به دیگران است به طوری که این معلومات و مهارت‌ها به کار آیند و به موجب دگرگونی و تحوّل در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه شکوفایی توانایی‌های درونی و استعدادهای طبیعی است. آموزش به عنوان وسیله و زمینه‌ساز پرورش است.»
در خصوص اهمیّت فعالیّت‌های مدرسه‌ای گفته شد.«قدر و عظمت یک کشور در گرو چگونگی فعالیّت‌هایی است که در مدارس انجام می‌شود. به بیان دیگر قدر یک مملکت از قدر معلمان آن فراتر نخواهد رفت.»
به طور خلاصه می‌توان گفت آموزش نه یک نهاد است و نه یک دوره، بلکه آموزش مجموعه ی فعالیّت‌هایی است که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار می‌گیرد، به طور معمول به فعالیت‌هایی را که معلم به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می‌دهد آموزش می‌گویند.

بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم و تربیّت
الف) تعریف آموزش وپرورش
آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد.«گوناگونی تعاریف ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است. گاهی فرایند کسب علم و معرفت و در مواردی نتیجه چنین فرایندی آموزش و پرورش نامیده می‌شود. و گاهی هم به هر دو جنبه فوق اشاره می‌شود.»
ژان ژاک روسو آموزش و پرورش را به یک کشتی تشبیه کرده است که نجات بشر را از طوفان ممکن می‌سازد. او آموزش و پرورش را اساس ساخت جامعه سالم قلمداد می‌کند که می‌تواند زمینه دست‌یابی هر فرد را به آزادی مستقل فراهم آورد.
جان دیویی در کتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه آموزش و پرورش» می‌نویسد:«دوره آموزش و پرورش به منزله ی مقدمه ی زندگانی فرد نیست؛ بلکه عین زندگانی است و معلم حق ندارد در دوره آموزش، کودک را از مقتضیات سنی خود محروم سازد و او را به کسب اموری وادار کند که از حوصله و احتیاج‌های موجود او بیرون است».
با توجّه به وسعت معنایی و گستره فعالیّت آموزش و پرورش، باید گفت، آموزش و پرورش جزیی از زندگی گروهی هر اجتماعی است که با توسعه و انتقال فرهنگ خویش شرایط بقای خود را تضمین می‌کند.
ب)تعریف نظام تعلیم و تربیّت
نظام تعلیم و تربیّت رسمی عمومی نهادی است اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته که به عنوان مهم‌ترین عامل انتقال بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران مسئولیّت آماده‌سازی دانش‌آموزان برای تحققّ مرتبه‌ای از حیات طیبه را بر عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد .

اما این که تعلیم و تربیّت کودکان و دانش‌آموزان تکلیف والدین و آموزش و پرورش است بسی جای بحث و تأمل دارد. که در این مجال نمی‌گنجد.

ج)

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید