منابع تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، شورای امنیت، سازمان ملل، قانون اساسی

دانلود پایان نامه

اکراین با ریاست یاتسینوک؟
بر فرض در زمان تصدی گری دولت موقت جرایم سازمان یافته ای همچون نقض سیستماتیک حقوق بشرو یا نسل کشی و پاکسازی قومی ….، رخ می داد آیا مجامع حقوقی بین المللی شخص یانوکویچ را می توانستند مورد تعقیب وپیگیرد قانونی قرار دهند؟ به موجب ماده 5 مسئولیت بین المللی دولت (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل ): رفتار اشخاص یا نهادهایی که عناصری از اقتدارات دولتی را اعمال می کنند، بیان شده کـه « رفتار شخص یا نهادی که ارگان دولتی در مفهوم ماده محسوب نمی شود اما به موجب قانون آن دولت مجاز به اعمال اقتدارات دولتی است و به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت محسوب می شود مشروط بر آنکه شخص یا نهاد مزبور در قضییه ذیربط در این سمت عمل کرده باشد116.» طبیعی است بعلت عدم احراز مسئولیت یانوکویچ در سمت رئیس دولت ، مسئولیتی متوجه وی نشود. مفهوم مخالف این ماده آن است که مسئولیت نقض تعهد بین المللی نمی تواند متوجه اشخاصی شود که در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مسئولیت آور، دارای سمت رسمی نبوده اند. لذا از این قضیه مستفاد می شود که یانوکویچ به موجب حقوق بین الملل و مقررات آن سمتی برای دعوت از دولت بیگانه برای حضور نظامی در اکراین داشته باشد .ایضا این موضوع در بحران یمن نیز می تواند در غیر قانونی بودن دعوت عبد منصور الهادی رئیس جمهور فراری یمن از عربستان برای حمله نظامی به کشور یمن باشد. و چون این اشخاص سمت قانونی هم به موجب حقوق داخلی و هم به موجب حقوق بین الملل نداشته اند. لذا مداخله نظامی به استناد دعوت آنان مقبولیت قانونی نداشته و موجبات مسئولیت بین المللی روسیه را بدنبال دارد.
ازاین رو دیوان داوری در قضیه ،Salvador Commercial Company چنین اظهار نظر کرده است:
«دولت مسئول اعمال مقامات خویش است تا جایی که مقامات مذکور آن اعمال را در سمت رسمی خویش مرتکب شده باشند وفارغ از اینکه انها متعلق به بخشهای تقنینی،اجرایی یا قضایی باشند.117» لذا اعمال و گفتار اشخاصی که سمت قانونی ندارند، به موجب حقوق بین الملل نمی تواند بر علیه کشوری مستند فعل ویا ترک فعل مسئولیت آوری گردد.

بخش چهارم )استاندارد های دو گانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل
پس از رسمیت یافتن سازمان ملل متحد در اکتبر 1945 یکی از اهداف موسسان آن جلوگیری از اقدامات خود سرانه دولت ها در اعمال حقوق بین الملل بود و امید آن می رفت که همه اعضای سازمان اعم از دولت ها و ارکان خود سازمان از یک استاندارد در حوزه تبیین،تفسیر واعمال حقوق بین الملل پیروی نمایند. این مهم تا حدودی در دوران جنگ سرد به لطف حق وتو ی اتحاد جماهیر شوروی علیه غرب رعایت می گردید چرا که اگرقرار بود برعلیه کشوری از بلوک شرق مجازاتی از سوی شورای امنیت اعمال شود شوروی آن را تحریم می کرد و اگر طرف خاطی دولتی از بلوک غرب تحت حمایت امریکا و هم پیمانانش قرار داشت، اعمال مجازات از شوی شورای امنیت با وتوی آن کشور ها مواجه می شد. لذا از محاسن دوران جنگ سرد رعایت عدالت عدم اجرای مجازات شورای امنیت بر علیه کشور های ضعیف و تحت الحمایه شرق وغرب بود.
اما پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در 25 دسامبر 1991 و پایان جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان شاهد ظهور استاندارد های دو گانه در تبیین و تفسیر حقوق بین الملل هم از سوی شورای امنیت و هم از سوی دولتها بوده ایم . و این برخورد دوگانه مخصوصا در حوزه ی حقوق بشری نمود ملموسی دارد.برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– شورای امنیت در بحران یمن و بحران اکراین –شورای امنیت درصدور قطعنامه 2216 و اعمال تحریم علیه یمن و در مقدمه همین قطعنامه، «شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015- 4 فروردین 93- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است118.» چنانچه پیشتر گفتیم یکی از دلایل حضور نظامی روسیه در اکراین به گفته مقامات آن کشور درخواست رئیس جمهور فراری آن کشور – ویکتور یانوکویچ – بوده است .119چنانچه به وضعیت دو روسای جمهور دو کشور نگاه کنیم هردو فراری و در هر دو بحران طرف های مداخله گر میزبانان روسای جمهوری فراری بوده اند. پس شرایط در هر دو کشور یکسان بوده در حالیکه شورای امنیت درخواست منصورهادی را بعنوان مقام صلاحیتدار می پذیرد و باستناد آن قطعنامه صادر می نماید ولی در مورد روسیه بر عکس موضع گیری نموده است.
– روسیه وغرب در بحران کوزو وآبخازیا و اوستیای جنوبی – روسیه به دلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی،مغایرت با مقررات بین المللی عام ، پذیرش استقلال کوزو را برخلاف حقوق بین الملل دانسته و آن را رد می کند.و با استنادبه نظر علمای حقوق واسناد بین المللی معتقد بود.«تمامیت ارضی ، خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت هاست.120» اما همین خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت ها را در بحران آبخازیا و اوستیای جنوبی مستند قانونی برای دولت گرجستان نمی داند.کشور های غربی نیز در بحران کوزو به صدور بیانیه استقلال پارلمان دولت خود گردان کوزو اشاره و آن را مستند قانونی وحقوقی در حمایت از آن دولت در مقابل صربستان می دانند ولی در بحران اخیر اکراین ، درخواست دولت خودمختار و رفراندوم مردم کریمه را مغایر با حقوق بین الملل می داند.
– یا برخورد دو گانه جمهوری اسلامی ایران – در بحران سوریه وبحرین ، در حالیکه خواست های انقلابیون بحرین را مشروع می داند ولی این حق را بر
ای مردم سوریه قایل نیست ومخالفان حکومت آن کشور را تروریست وعامل بیگانه می داند.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات، جامعه آماری، مدل مفهومی

دکترین روسی دعوت از دولت قانونی برای کمک نظامی در اکراین با دکترین عربستان در حمله نظامی به یمن هم خوانی کامل دارد.در بحران یمن نیز در سال 2015 عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه 2216 نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015- 4 فروردین 93- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است.. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست121.« نمیتوان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمی‌دانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده 114 قانون اساسی جمهوری یمن است122 که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.

نتیجه گیری:
احترام به تمامیت ارضی کشورها حق تعیین سرنوشت ملت ها و منع مداخله نظامی از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است. اساسا سازمان ملل متحد که پس از جنگ های بین المللی بوجود آمده تحقق همین اصول را سرلوحه کاری خویش قرار داده است.
روسیه با گسیل نیروهای نظامی خود به بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه وحمایت از حدایی طلبان ایالت های شرقی اکراین در لوهانتسک ودونتسک ، این اصول مصرح و مشخص را به وضوح و به طرز سیستماتیک مورد نقض قرار داده است. از طرفی آن چه در این خصوص قابل ذکر و پر اهمیت است این است که اولا یک کشور واحد، راسا و به تنهایی نمی تواند، به مخاطره افتادن امنیت سایر کشورها را احراز کرده و آن را مستمسکی برای حضور ویا حمله نظامی خود قرار دهد و این موضوع نیازمند تصمیم و تصویب سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحدهم هست؛ثانیا پرواضح است که صرف استناد به درخواست مقامی که قانونی بودن جایگاه حقوقی اش در حقوق داخلی و بین المللی فاقد سمت قانونی شناخته می شود و یا حداقل سمتش و جایگاه قانونی اش پراز ابهام است ،نمی تواند موجب خدشه دار شدن امنیت یک کشور و نقض تمامیت ارضی آن کشور شود و به عنوان توجیهی برای حضور یا حمله نظامی به یک کشور مستقل در نظر داشته شود. این موضوع نیازمند استدلال و بیان دلایلی متقن است، از سوی دیگر به تاکید اصول مصرح حقوق بین الملل و مطابق منشور سازمان ملل، تنها شورای امنیت است که در قالب فصول ششم و هفتم این منشور می تواند وضعیت جاری در کشورها را برهم زننده صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد، نه کشور روسیه ، گویی روسیه در این قضیه خود را به جای شورای امنیت فرض کرده است.
همچنین درحقوق بین الملل بین دولت«دوفاکتو» و دولت «دوژور (سابق)» تفاوت وجود دارد و دولت موقت کی یف بعد از فرار یانوکوویچ به عنوان دولت دوفاکتو اکراین شناخته می شود. موضوع قابلا تامل اینجاست که در شناسایی مسئولیت بین المللی دولت وجایگاه قانونی مقامات یک کشور در حقوق بین الملل ،اصالت را بر دولت دوفاکتو می دهند. و قانونی بودن سمت و جایگاه دولت موقت اکراین به ریاست آرسنی یاتسینیوک از سوی بسیاری از دولت ها و به موجب حقوق داخلی آن کشور شناسایی شده بود و مفهوم مخالف آن این بوده که یانوکویچ پس از عزل توسط پارلمان آن کشور دیگر رئیس جمهور نبوده و هیچ سمت قانونی در اکراین نداشته است که بتواند در روابط بین الملل منشاء اثر حقوقی برله یا علیه دولت اکراین گردد. ویا اگر برفرض حتی اگر یاناکویچ رییس قانونی دولت می بود، او مجاز نبود که از نیروهای بیگانه برای تجزیه سرزمین خود و بروز احتمالی جنگ داخلی و کشتار احتمالی شهروندان خود دعوت و استفاده کند.این بر خلاف قانون اساسی اکراین بوده و هیچ مقام دولتی مجاز نیست برخلاف قانون اساسی کشورش رفتار کند و چنین رفتاری درعرف بین الملل مردود است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیقرآن کریم

فصل چهارم :
دکترین مداخله بشر دوستانه

مقدمه
اسدلال دیگر روسیه برای مداخله در بحران اکراین این بوده که ، برای جلوگیری از قتل وعام روس تباران ساکن اکراین وشبه جزیره کریمه و ایالت های شرقی آن کشور مجبور به مداخله بشر دوستانه در اکراین شده است. برای سنجش صحت وسقم این استدلال وادعای روسیه باید بینیم تعریف مداخله بشردوستانه ازمنظر حقوق بین الملل چیست؟ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﻧﯽ در حقوق بین الملل ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ازجمله: ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ وچه زمانی موضوعیت دارد ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ مداخله بشر دوستانه با جواز شورا
ی امنیت سازمان ملل متحد صرفا” موضوعیت دارد ؟ویا ﻋﺮﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ نیز جوازی برای این نوع مداخلات در امور داخلی کشورها می تواند باشد؟از همه مهمتر رابطه حاکمیت دولت ها با مداخله بشر دوستانه چگونه است؟پارادوکس موجود بین منع توسل به زور و مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل چگونه تبین می شود؟
بخش عمده ای از کتاب قطور تاریخ به موضوع جنگ و مداخلات کشورها در امور یکدیگر اختصاص دارد ودر فصول مختلفی از این کتاب ،دولت‌ها بنا به دلایل گوناگونی علیه دیگر دولت‌ها اقدام نظامی کرده‌اند وحاکمیت یکدیگر را نقض ویا زیر سوال برده اند.بعد از جنگ جهانی دوم وبا ظهور اندیشه های اومانیستی وتوجه بیشتر حقوق بشر از یک سو و جا افتادن اصل منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از سوی دیگر گمان می رفت جهان کمتر شاهد جنگ های خونین و طولانی باشد . با وجود پیشرفت‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در نظام حقوقی بین‌المللی و ظهور سازمان های نظارتی حاصل شد، متاسفانه پدیده جنگ همچنان واقعیات گریز ناپذیر زیست بشری بوده و هست. حقوق بین‌الملل معاصر در برخی شرایط حاد

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید