متن پایان نامه : قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه

میان معیارها و ملاکهای بازداشت و دیگر شرایط و اوضاع و احوال موجود در پرونده، خصوصیات جرم ارتکابی و وضعیت متهم ودیگر قرائن قابل برداشت است. بنابراین رعایت تناسب امری الزامی است.
بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن
از میان انواع قرارهای تأمین، قرار بازداشت موقت مهمترین وشدیدترین نوع تأمینی است که قاضی میتواند متهم را به تحمل آن مجبور نماید و منظور از آن نیز در توقیف نگهداشتن متهم در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. معهذا باید توجه داشت که در هر حال قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت بوده و با توجه به این امر باید در نهایت احتیاط، صادر و تنها در مورد جرائمی جایز باشد که ارتکاب آن از اهمیت والایی برخوردار بوده و نظم عمومی جامعه را به میزان قابل توجهی برهمزند. لذا با توجه به این امر، گسترش دامنه صدور قرار بازداشت موقت میتواند مخالف آزادیها و حقوق افراد تلقی شده و تضییع حقوق آنان را در پی داشته باشد، که با این وجود متأسفانه ملاحظه میگردد که مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به این امر بیاعتنا بوده و دامنه صدور قرار بازداشت موقت را به میزان قابل ملاحظهای نسبت به گذشته افزایش داده که این امر در هر حال به هیچ وجه موجه و منطقی بهنظر نمیرسد و از طرفی مخالف با اصول اساسی حقوق بشر نیز میباشد. کما اینکه کشور ما از این لحاظ همیشه تحت فشار جوامع بینالمللی بوده تا از میزان موارد بازداشت موقت بکاهد که نهایتاً به جای کاهش موارد آن، به افزایش موارد آن پرداخته که خود جای بسی تأمل دارد. (عظیمی، 1390، 2) اما خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این امر مهم توجه کرده است و علاوه بر کاهش موارد اختیاری قرار بازداشت موقت، به حذف موارد اجباری قرار بازداشت پرداخته و همچنین موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را ملغی کرده است.
بر طبق مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت در قانون وجود دارد که عبارت است از قرار بازداشت موقت اختیاری و قرار بازداشت موقت اجباری. در دسته اول، احراز ضرورت یا عدم ضرورت قرار بازداشت با مقام قضایی، از جمله بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اما در دسته دوم گویا قانونگذار قبلاً این ضرورت را تشخیص داده است و مقام قضایی پس از احراز اتهام و شرایط قانونی، لزوماً باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. قانونگذاران بسیاری از کشورها در سده نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم، با لحاظ ضرورتهای عملی در برخی اتهامات، قضات تحقیق را مکلف به صدور قرار بازداشت متهمان نمودند. در اینگونه موارد مقام قضایی نیازی نیست دلایلی برای ضرورت بازداشت متهم ارائه کند و صرف استناد به مواد قانونی مربوط حکایت از تناسب و مشروعیت قرار بازداشت دارد. در قوانین کشورهای اروپایی که قرار بازداشت موقت اجباری در مواردی پیشبینی شده بود، در نیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازاتها، قانونگذاران، فردی کردن قرارهای تأمینی را نیز در نظر گرفتند و اغلب کشورها که به تدریج به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شدهاند، به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان با فحوای کنوانسیون در صدد لغو بازداشت موقت اجباری برآمدند. (صابر، 1389، 148) کما اینکه قانونگذار کشور ما نیز در ماده 237 لایحه آیین دادرسی کیفری فقط به بیان موارد اختیاری قرار بازداشت موقت پرداخته و نسبت به حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت اقدام کرده است.
نکته قابل ذکر این است که، در ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقنن بیان میدارد: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن … در متن قرار ذکر شود …». ماده 239 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و … در متن قرار ذکر شود…».
با توجه به مواد مذکور، در کلیه موارد قرارهای بازداشت موقت، قاضی باید قبل از صدور قرار، با توجه به دلایل و قراین موجود در پرونده، عنصر مادی جرم را به رفتار متهم منتسب دانسته و ضمن احراز مسئولیت کیفری وی، مستند قانونی و تبیین ادله و چگونگی انتساب عنصر مادی جرم را به متهم در قرار صادره ذکر نماید.
حال با لحاظ این مقدمه باید دید که وضعیت نظام کیفری ایران در مورد قرار بازداشت موقت از چه قرار است.
گفتار اول- قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم
قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی، (موارد قید شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندها و تبصرههای آن)، در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است. مهمترین و اساسیترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیک
ن اگر قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچوجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمیباشد و باید تأمین خفیفتری اخذ نماید.
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف: جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب: جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج: جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامیی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ﻫ : در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.
تبصره 2- رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است».
همچنانکه ملاحظه میگردد، مقنن در این ماده در پنج مورد قاضی را مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نموده که اگر دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مشخص خواهد شد که این پنج مورد قابلیت در برگیری همه جرائم را دارا میباشند و لذا قاضی در هر جرمی میتواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید.
1- جواز صدور قرار بازداشت موقت در کلیه جرایم
طبق بند «د» ماده 32، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی میتواند: «در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود»، متهم را بازداشت نماید. با عنایت به اطلاق بند مزبور، قاضی به استناد تحقق هریک از عناوین مورد اشاره در ماده، به تشخیص خود میتواند در کلیه جرایم اعم از شدید یا کماهمیت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نماید. (مؤذن زادگان، 1380، 139) و این موضوع به معنای پایمال کردن حقوق متهمان است.
2- جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین
مطابق بندهای «الف»، «ب»، «ج» ماده 32 و تبصره 2 آن، در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب، قطع عضو بوده و جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد و نیز جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند «د» ماده مذکور، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی میتواند متهم را بازداشت کند.
یک) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در این بند صدور قرار بازداشت موقت جرایمی که مجازات قانونی آنها یکی از کیفرهای فوقالذکر باشد را مجاز دانستهاست. در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد اعدام زیاد است. صرفنظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژهای دارند، در قلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز کیفر اعدام فراوان دیده میشود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در جرایم امنیتی، در جرایم بزرگ اقتصادی و نظایر آن، اعدام پیشبینی شده است که نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت میباشد. (آخوندی، 1384، ج4، 162)

دو) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
این دسته از جرایم نیز نوعاً بسیار زیاد است. قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازاتها میباشد. در نتیجه به این لحاظ در قلمرو تعداد زیادی از جرمها میتوان قرار بازداشت موقت صادر کرد. نظری اجمالی به قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و دقت در مجازاتهای انشا شده، صحت این ادعا را به سهولت تایید میکند.
برای صدور قرار بازداشت موقت به استناد بند «ب» ماده مذکور، علاوه بر شرایط عمومی برای صدور قرار بازداشت موقت، وجود دو شرط دیگر نیز ضروری است:
جرم ارتکابی عمدی باشد.
حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
بنابراین، اگر حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی کمتر از سه سال حبس و حداکثر آن حتی بسیار سنگین باشد، باز هم از شمول این بند خارج است.
سه) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است، که شامل مواد 498 تا 512 میباشد. بسیاری از مجازاتهای تعیین شده در این مواد ملایمتر و سبکتر از آن است که با ماهیت موارد صدور قرار بازداشت موقت سازگار باشد. جالب توجه این است که قانونگذار با وجود کم و سبک بودن مجازات بعضی از جرایم موضوع فصل مذکور، اجازه صدور قرار بازداشت موقت را میدهد بدون اینکه توجه به میزان مجازات داشته باشد. (آخوندی، 1384، ج5، 185)
به عنوان مثال، در تبصره ماده 510 مجازات عمل ارتکابی شش ماه تا دو سال حبس میباشد و یا مجازات مندرج در ماده 506، یک تا شش ماه حبس میباشد.
3-جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
در بند «ه» ماده مذکور، صدور قرار بازداشت موقت متهم برای اقامه بینه، در قتل عمد تجویز شدهاست و مدت آن شش روز میباشد. این جهت برای صدور قرار بازداشت موقت مستند فقهی دارد و در حقوق موضوعه سایر کشورهای جهان از آن سابقهای دیده نمیشود.
برای صدور قرار بازداشت موقت، به جهت مذکور، علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار بازداشت موقت، وجود شرایط زیر نیز ضروری است:
جرم ارتکابی قتل عمد باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  متن پایان نامه :توجیه اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولیای دم تقاضای بازداشت متهم را بنمایند.
این تقاضا به منظور اقامه بینه صورت گرفته باشد.
مدت آن از شش روز بیشتر نباشد.
4- جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرایم منافی عفت

بر اساس تبصره 1 ماده 32 در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن متهم موجب افساد باشد. از مفاد تبصره مزبور معلوم میشود که بازداشت متهم در جرایم منافی عفت، مشروط به رعایت دو شرط است:
– جنبه شخصی داشتن ارتکاب جرم منافی عفت.
– صدق افساد به لحاظ آزاد بودن متهم در صورت فقد جنبه شخصی
در این تبصره سه عبارت «جرایم منافی عفت»، «جنبه شخصی داشتن جرم منافی عفت» و «صدق افساد در صورت آزادی متهم مرتکب به آن»، مبهم است. «جرائم منافی عفت» اگر چه شامل جرائمی میشود که عفت عمومی را جریحهدار میکند ولی در قوانین ما تعریف خاص و حدود احصاء شدهای ندارد و با توجه به اینکه قانونگذار مصادیق جرایم منافی عفت را معین ننموده است، تشخیص مصادیق به عهده قاضی خواهد بود که امکان اختلاف و تشتت آراء در این زمینه وجود دارد. همچنین منظور مقنن از جمله «جنبه شخصی نداشته باشد» واضح و روشن نیست و بهنظر میرسد منظور نداشتن شاکی خصوصی است. ابهام دیگر در تبصره 1 این است که با فرض عدم وجود شاکی خصوصی آزاد بودن متهم موجب افساد شود.
اگر آزاد بودن متهم در جرم منافی عفت که جنبه شخصی نداشته موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم نگردد و به عبارتی احتمال وقوع هیچ یک از قیود بند «د» ماده 32 در مورد وی جاری نباشد، در این صورت باز هم احتمال بازداشت چنین شخصی وجود خواهد داشت و آن در صورتی است که آزادی وی موجب افساد گردد؛ ولی منظور از افساد چیست؟
کلمه «افساد» نیز تعریف نشده است و در مقررات کیفری ما میتواند حوزه وسیعی از اعمال ناپسند را شامل شود، زیرا ارتکاب هر نوع عمل ناپسند را از ناحیه متهم، میتوان مفسدانه دانست، چه میزان فساد آن کم باشد در حد یک عمل مذموم اخلاقی (مثل نگاه به نامحرم و …) چه میزان فساد زیاد باشد (مانند اعمال منافی عفت زنا و روابط نامشروع)، به هر حال قانونگذار مقصود خود را از افساد روشن ننموده است و از طرفی تشخیص آن هم بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاک و معیاری به نظر قاضی صادر کننده قرار واگذار شده، که با توجه به این امر دست قاضی در این راستا بدون هیچ قید و شرطی باز بوده و میتواند به تشخیص خود، آزاد بودن چنین متهمی را موجب افساد بداند و قرار بازداشت وی را صادر کند. (مؤذن زادگان، 1380، 141)
بررسی چند نکته در تبیین مقررات مزبور قابل توجه است:
1. مقنن در رابطه با بندهای الف، ب و ج ماده 32، صدور قرار بازداشت موقت را با توجه به تبصره 2 این ماده با رعایت بند «د» جایز دانسته و لذا ممکن است که این شبهه به ذهن خطور نماید که بند «د» را نمیتوان به عنوان بندی، موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج دانست بلکه باید آن را به عنوان بندی مستقل و مجزا از سایر بندهای ماده 32 محسوب نموده که تنها به بیان شرایط لازم برای صدور قرار بازداشت موقت میپردازد؛ در حالی که چنین برداشتی ازبند «د» نمیتواند چندان صحیح و منطقی باشد، چرا که اگر مقنن تنها در مقام بیان شرایط جواز صدور بازداشت موقت میبود، دیگر نیازی به ذکر این  شرایط در  بندی مستقل از بندهای دیگر نداشت، بلکه میتوانست این امر را در صدر ماده 32 که خود بیانگر شرایط میباشد (دلالت قرائن و امارات موجود به توجه اتهام به متهم) ذکر نماید و دیگر نیازی به ذکر شرایطی دیگر در بندی مستقل و سپس الزام به رعایت آن در بندهای الف، ب و ج نداشت و لذا بدین لحاظ است که در تبصره 2 ماده 32 علاوه بر رعایت قیود بند «د» در بندهای دیگر، خود بند «د» نیز با توجه به مفاد تبصره 2 که با عبارت «نیز»، رعایت قیود بند «د» را در بندهای دیگر ضروری میداند به عنوان بندی موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج محسوب گردیده است. از طرفی، در صدر ماده 32 مقنن مقرر داشته: «در موارد زیر … صدور قرار بازداشت موقت جایز است» که یکی از این موارد بند «د» ماده مذکور میباشد که در ذیل آن ذکر گردیده و لذا با توجه به مراتب مذکور، می توان دریافت که قاضی در همه جرایم، جواز صدور قرار بازداشت

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درموردحمایت خانواده

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید