متن پایان نامه قاعده ی لاضرر

1416 ه. ق، ص63 )، ( آل راضی، 1423 ه. ق، صص 541)، (حسینی شیرازی، 1409 ه. ق، ص 57) در باب ضمان طبیب چنین فتوی داده اند که اگر درحین انجام معالجات بر روی بیمار، وی فوت شود یا عضوی از وی تلف گردد یا به بیمار خسارت مالی وارد شود، طبیب مربوطه ضامن است، گرچه او مقصرنباشد، بلکه حاذق و متخصص نیز بوده و از مریض یا ولی او کسب اذن نیز کرده باشد. مگر این که پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد و مدرک اصلی این فتوی را قاعده ی اتلاف ذکر نموده اند.

بنابراین جریان قاعده ی اتلاف در مورد بحث این نوشتار که بدن انسان هاست، امری مسلم است. پس اگر در اثر انتقال خون آلوده به فردی، وی فوت نماید، یا دچار نقص عضو یا نقص منفعتی در یکی از اعضای بدن گردد، یا تا آخر عمرمجبور باشد با یک بیماری مزمن درگیر باشد، این موارد را می توان به روش فقها، اتلاف محسوب نمود و تحت حکم قاعد ه ی اتلاف آورد. اما اگر همراه با خون، میکروبی وارد بدن گردد که مدتی سلامت فرد را مختل نماید و بعد از آن فرد سلامت کامل خویش را بازیابد، این سؤال مطرح می شود که آیا در این مورد نیزاتلافی صورت گرفته است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مفهوم واژه ی تلف، در کتب لغت مورد بررسی قرار گیرد. تلف به معنی تباهی، هلاکت، فساد، نابودی و هدر دادن چیزی است(مهیار 1410 ه. ق، ص 11) ،( خلیل بن احمد فراهیدی، ج 8، ص 120)، ( ابن منظور، 1408 ه. ق، ص132) ، ( فخرالدین طریحی، 1416 ه. ق، ص 30) این معانی که از واژه ی تلف بیان شد موردسؤال را دربر می گیرد؛ زیرا می توان ادعا کرد، در طول مدت بیماری فرد، سلامت وی فاسد و تباه گردیده است و برگشت مجدد سلامت به فرد، مخل این مدعا نیست اصل عدم نقل به چنین استعمال لغوی حجیت شرعی داده و حکایت از اراده شارع در استعمال لفظ اتلاف در چنین معنایی دارد. به علاوه اینکه عرف عقلا نیزکاربرد این واژه را در این مورد دور از ذهن نمی داند. همان طور که، نه تنها برای از بین رفتن مالیت مال از واژه ی تلف استفاده می کنند، بلکه در زمانی که به طورموقت، منفعت مالی از بین می رود نیز از این کلمه استفاده کرده و مورد را ازموارد اتلاف قلمداد می کنند. در دیدگاه متشرعان نیز می توان صحت اطلاق لفظ اتلاف در این موارد را احراز تلف کننده مستقیم نمود. برای نمونه میتوان به قول علامه در قواعد اشاره کرد مباشر ضامن است بدون هیچ اختلافی، چه تلف شده عین باشد مانند کشتن حیوانی یا. . . منفعت باشد مانند زندگی در خانه و سوار شدن بر حیوان (علامه حلی، 1413 ق، ج 2، ص 223)، یعنی اگر فردی باعث شود که برای مدتی مالک نتواند در منزل خویش سکنی گزیند یا بر مرکب خویش سوار گردد، آن فرد ضامن است؛ زیرا باعث تلف آن منفعت در آن مدت خاص گردیده است. همان طور که گفته شد قاعد ه ی اتلاف در مورد تعدی بر جسم و جان افراد نیز مورد استناد قرارگرفته است؛ بنابراین می توان گفت که اگر بطور موقت سلامت از جسم انسان برود، عامل آن، متلف محسوب می گردد. با توجه به مباحثی که گذشت، در بحث تزریق خون آلوده، مباشر اتلاف درچند مورد مصداق پیدا می کند، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: کسی که در سازمان انتقال خون و مراکز بیمارستانی و درمانی وظیفه تزریق خون دارد بنابراین بدون واسطه میتواند عامل ورود آلودگی به خون بیمار گردد یا فردی که به طور قانونی در مراکز درمانی خاصی، اقدام به فعالیت هایی نظیر سقط جنین و جراحی های ساده می نماید؛ فردی که برای سازمان مذکور یا بیمارستان و مرکز بهداشت و درمانی خاصی کار نمی کند، اما به طورغیرقانونی دست به انجام اقدامات فوق می زند و به علت عدم رعایت نکات بهداشتی، فرد را آلوده به میکروب می کند؛ کسی که به علت عقده های درونی و به انگیزه هایی همانند انتقام جویی، دست به آلوده کردن دیگران از طریق تزریق خون آلوده به آنها می زند. اما فردی را که در سیستم انتقال خون می توان به عنوان مباشر اتلاف محسوب نمود، کسی است که مستقیماً با بیمار در ارتباط است، یعنی فردی که اصطلاحاً ازبیمار رگ گیری می کند و به بیمار، خون تزریق می کند. همان طور که گفته شد زمانی که فرد، مباشر اتلاف باشد نیازی به اثبات تقصیر وی نیست؛ بنابراین دراین مرحله اگر بدون کوتاهی یا حتی بدون علم از ناحیه متصدی، میکروب ازمحیط، وارد خون طرف گردد مطابق قاعده ی اتلاف، مباشر ضامن تلقی می گردد وتصور و تصدیق این حالت نیز محال نیست یعنی در عالم واقع ممکن است چنین فرضی به واقعیت بپیوندد؛ زیرا میکروب هایی مانند: سل، سرخک و آبله مرغان وجود دارند که در هوای محیط پراکنده اند و ممکن است پس از باز شدن بسته استریل وسایل تزریق خون در جریان رگ گیری و آماده سازی وسایل برای تزریق بر روی سر این وسایل رسوب کرده و آلودگی ایجاد کنند و چون این نقاط از وسیله تماس مستقیم با خون بیمار یا خون تزریقی به او پیدا می کنند آلودگی را به بیمار منتقل مینمایند و در این صورت می بایست متصدی را ضامن خسارت ناشی از اتلاف بدانیم. البته در یک صورتی می توان مثال فوق را تسبیب محسوب نمود و این درصورتی است که نقشی که ویروس وارد شده به بدن بیمار ایفا می کند، مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی ویروس، همان واسطه عرفی بین عمل مسبب و ورود خسارت تلقی گردد. توضیح اینکه، متصدی مستقیماً و بالمباشره اقدام به قتل کسی نمی کند یا به بدن او آسیب نمی رساند بلکه او تنها تعدادی میکروب کشنده و غیرکشنده را وارد بدن بیمار می کند و آن میکروب ها هستند که تکثیر می گردند و احیاناً اعضایی از بدن را مورد تهاجم قرار داده، ایجاد نقص ایمنی می کنند و گاهی تحمل بیمار را در مقابل انواع میکروب های ساده نظیر سرماخوردگی پایین می آورند و سیر بیماری به حدی پیشرفت میکند که فرد را از پا درمی آورد یا در او مشکلی جدی ایجاد می کند. در هر صورت، ویروس، نقش مباشری را ایفا می کند که فقها و سبب اقوی همان متصدی است. بنابراین « مباشر کالآله » : به آن می گویند مسؤولیت نهایتاً بر دوش او نهاده می شود با این تفاوت که این بار از باب تسبیب، مسؤول است و باید تقصیر از ناحیه او اثبات گردد تا او را مسوول بدانیم. در هر صورت اگر این فرض را بپذیریم دیگر مورد مباشرتی برای انتقال خون آلوده به بیمار در سیستم انتقال خون متصور نیست و پذیرفتن این فرض برمی گردد به این که اظهارنظر در خصوص واسطه عرفی در تسبیب را به کدام عرف بسپاریم؟ عرف پزشکی یا عرف عمومی؟ درست است که از نظر عرف پزشکی سیر ورود و تکثیر ویروس و ایجاد بیماری خیلی مهم جلوه می کند، اما ازنظر عرف عامه عقلا، اینها اصلاً به چشم نمی آید و فعل را منتسب به متصدی می دانند و او را به عنوان مباشر اتلاف مسوول خسارات وارده می دانند هر چندمرتکب ترین خطایی نشده باشد. البته درست است که مطابق قاعده ی اتلاف، می توان متصدی بدون تقصیر را ضامن خسارت دانست اما از آنجایی که شغل متصدیان تزریق خون که عموماً پرستار هم هستند عمل مشق تباری است که همراه با خطرات فراوانی است زیرا صرف نظر از میکروب هایی که در محل کار این افراد موجود است و هر لحظه ممکن است که هنگام بیرون آوردن سر سوزن آلوده از بدن بیمار، سر سوزن با پوست آنها تماس پیدا کند و در کمتر از یک ثانیه یک انسان سالم و بی گناه مبتلا به بیماری مهلک ایدز یا هپاتیت گردد، همه مشقات و خطرات را به جان می خرند، به دلیل هدف والایی که دارند و آن همانا کمک و خدمت رسانی به افرادی است که شدیداً از بیماری رنج می برند. بنابراین اگر نگوییم که حرفه ی این افراد در ردیف بهترین مصادیق احسان است دست کم جزء احسان نهایی است که مورد توجه خواص و عوام می باشد.
. ما عَلَی المحسنین من بنابراین قاعد هی احسان که مستفاد از آیه شریفه ی توبه، 91 می باشد عذر معاف کننده برای وی محسوب می شود. سابقاً ابن (سبیل ادریس حلی در کتاب ارزشمند السرائر )،(ابن ادریس، 1410 ق، ص 320) در رفع مسوولیت از پزشک حاذق و بدون تقصیر به این قاعده تمسک نموده و برخلاف نظر مشهور که پزشک را ضامن میدانستند، پزشکی را مصداق احسان دانسته و با وجود شروط احسان، وی را از مسوولیت مبری میداند. عهده وی نهاده شده است.
19-2- بررسی اسباب ویژه ضمان و اعمال آن در خصوص انتقال فرآورده های خونی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مبحث گذشته مشاهده گردید که اگر بحث انتقال خون آلوده به صورت اتلاف واقع شده باشد مطابق قاعده کلی این قاعده، لازم نیست مباشر، مقصر باشد؛ اما در سیستم انتقال خون، مباشرت در انتقال خون آلوده در یک مورد منحصرمی شود و آن هم، مربوط به فردی میشود که مستقیماً با بدن بیمار در تماس
بوده است. این فرد را تحت شرایط خاصی می توان مسؤول جبران خسارت محسوب نمود. از طرف دیگر، اسباب متعددی در جریان انتقال خون، دخیل هستند. این اسباب را می توان در دو دسته ی کلی سازمانی و انسانی طبقه بندی کرد. فردی که باعث صدمه دیدن بیمار و نیاز او به خون گردیده، پزشکی که بدون وجود نیازتزریق خون به بیمار را تجویز کرده، پرستاران و عوامل مرتبط که در پایگا ههای اهدای خون، بیمارستان ها و مراکز انتقال خون فعالیت می کنند از مصادیق دسته اول محسوب می شود و سازمان انتقال خون، پایگا ههای اهدای خون و مراکز درمانی که در آنجا به بیمار خون تزریق می گردد، از مصادیق دسته دوم به شمار می آید. اگر تقصیر این اسباب ثابت گردد مسوولیت آنها تحت عنوان تسبیب، قابل پیگیری و اثبات است. ولی مواردی وجود دارد که اسباب دخیل در انتقال خون، تقصیری مرتکب نشدند یا اگر مقصر هم بودند تقصیر آنها معلوم نگردیده واثبات نشده است. مهم ترین مثالی که در این زمینه می توان مطرح کرد مربوط به سازمان انتقال خون می شود که به منظور رفع نیاز از کشورهای دیگر خون و فرآورد ههای خونی خریداری می نماید. از وظایف سازمان، بررسی و آزمایش های مکفی بر روی خون های خریداری شده و تضمین سلامت و کیفیت آنهاست، اگر به هر دلیلی به این وظیفه به طور صحیح عمل ننموده و خون آلوده وارد مراکز درمانی کشور گردد؛ از طریق تزریق این خون ها به بیماران، آنان آلوده به میکروب می گردند. اگر نتوان، تقصیر سازمان را دراین زمینه اثبات نمود، باید گفت که مطابق قاعده تسبیب مسوولیتی متوجه سازمان نمیباشد. پس از یک سو، بیمار متضرر گردیده وراه جبرانی نمی بیند، از سوی دیگر خودش به عنوان خواهان باید با سیستم گسترده و پیچیده ی سازمان روبرو شده و تقصیر آن را اثبات نماید و این از عدالت به دوراست. پس باید به دنبال معیاری غیر از تسبیب، که برپایه تقصیر استوار گردیده تمسک « غرور » و « لاضرر است، بود. در این راستا می توان به دو قاعد هی فقهی جست. بنابراین، در مباحث آینده به قابلیت استناد این دو قاعده در خصوص انتقال خون آلوده پرداخته خواهد شد.
20-2- اعمال قاعده ی لاضرر در خصوص انتقال خون آلوده
قاعده ی لاضرر یکی از قواعد مهم فقهی است که تقریباً در تمامی ابواب فقهی قابل استناد است. با توجه به معانی و تعریف های به عمل آمده از ضرر و تصریح برخی از فقیهان( امام خمینی، بی تا، ص 65) ، ( حسینی سیستانی، 1414 ق، ص 113)، ( مکارم شیرازی، 1410 ق، ج 1، ص 55)، (آقا ضیاء، 1418 ق، ص 138)، ( شمول قاعده لاضرر به ضررهای مادی و بدنی امری مسلم و انکارناپذیر است. حتی در شمول قاعده لاضرر بر خسارت معنوی و عدم النفع نیز تردیدی نیست، زیرا براساس برخی از هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب » تعاریف مذکور درباره ی ضرر از جمله ( مکارم شیرازی، 1410 ق، ج 1، ص 55. ) الحیاه من نفس أو مال أو عرض أو غیر ذلک می توان بر تسرّی مفهوم قاعده نسبت به این نوع ضررها نیز به قاطعیت سخن گفت( مراغه ای، 1417 ق، ص 38)؛( کاتوزیان، 1374 ش، ص144) آنچه در این جا مهم و به بحث ما مربوط است این است که آیا میتوان براساس قاعده لاضرر، حکم به مسؤولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و لزوم جبران خسارت از ناحیه اسباب دخیل در این خصوص داد یا اینکه قاعده فقط در مقام بیان نفی حکم بوده و جنبه اثباتی ندارد؟ فقها در مقام پاسخ به این سؤال، درباره ی مفاد جمله ی لا ضرر و لاضرار چند نظریه را بیان فرمودند:در جمله مذکور به معنای حقیقی اش یعنی نفی « لا» : اول دیدگاه شیخ انصاری در تقدیر است. پس « حکم » کلمه « لا» جنس، به کار رفته است، ولی بعد از هیچ حکمی در شرع وضع نشده است که » معنای جمله ی مذکور این است که بنابراین
هرجا حکم ضرری باشد، خواه حکم تکلیفی «. موجب زیان بندگان شود باشد یا وضعی، با استناد به این روایت می توان آن را نفی کرد( شیخ انصاری، بی تا، . ص 172)، ( شیخ انصاری، 1420 ق، ص246) دوم دیدگاه آخوند خراسانی: نفی حکم در حدیث لاضرر، ب موضوع است یعنی، از راه نفی موضوع، حکم ضرری برداشته شده و با برداشته شدن موضوع، زمینه ای برای اجرای حکم ضرری باقی نمی ماند. پس موضوعاتی که احکام اولیه ی آنها موجب ورود زیان گردند، حکم آن برداشته می شود آخوند. ( خراسانی، 1409 ق، ص 267) در جمله، نافیه است و لاضرر به معنای لا» سوم دیدگاه نراقی و فاضل تونی است (نراقی، 1408 ق، ص 18)،( آخوند خراسانی، « لاضرر غیرمتدارک موجود فی الشریعه (1409 ق، ص268) یعنی، در نظر شارع موردی وجود ندارد که کسی به دیگری ضرر وارد آورد، ولی ملزم به جبران آن نباشد. این معنی کنایه از وجوب تدارک ضرر است. فاضل تونی، به نقل از( محمد موسوی بجیوردی، 1379 ش، ص) مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده ناهیه است که بر این لاضرر در لا»چهارم دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی، در معنای مجازی، استعمال شده و در این صورت معنای عبارت این « لا» اساس است خداوند مردم را از ایجاد ضرر به دیگران نهی کرده و هیچکس مجاز در ایراد ضرر به دیگری نیست(. شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، بی تا، ص25) ناهیه است، ولی نهی حکومتی « لاضرر » در « لا» پنجم دیدگاه امام خمینی است نه نهی شریعتی. یعنی، بیان حکم الهی نیست. و این معنی از برخی نقل های نیز استفاده میگردد. بر اساس این « قضی أن لا ضرر و لا ضرار » حدیثی مانند دیدگاه، پیامبر ص در مقام ولایت مطلقه و اعمال حاکمیت بعد از تظلم خواهی مرد انصاری و سرپیچی سمره با پیشنهادهای ایشان، از باب نهی حکومتی، حکم به قلع و دفع ماده ی فساد داده است. از بین دیدگاه های مذکور، نظر شیخ انصاری، که معتقد است. شارع حکم ضرری را به این وسیله نفی کرده است به عنوان
نظر مشهور متأخران، طرفدار بیشتری دارد و فقها در موارد گوناگون از آن استفاده کرده اند. ( سیدحسن موسوی بجنوردی، 1419 ه. ق، صص 188)، (آقا ضیاء، 1418 ه. ق، ص 138)، ( مامقانی، 1350 ه. ق، حاشیه علی رساله لاضرر، ص 332)، (شهید صدر، بی تا، ص 206). ( خالصی، 1415ه. ق، ص 77)، ( حسینی سیستانی، 1414 ه. ق، ص 113). طرفداران نظریه شیخ و آخوند که حکم ضرری را منفی می دانند، قاعده لاضرر را دارای جنبه اثباتی ندانسته و برای اثبات ضمان قهری کافی نمی بینند( حسن موسوی بجنوردی، 1419 ه. ق، ص 188) ؛ (طباطبایی یزدی، 1418 ه. ق، ج 2، ص 37)، ( آخوند خراسانی، 1409 ه. ق، ص 267) ، ( مامقانی، 1350 ه. ق، حاشیه علی رساله لاضرر، ص 332)، ( آقا ضیاء، 1418 ه. ق، 138 ؛ شهید صدر، بی تا، ص 206)، ( آیت الله سیستانی، 1414 ه. ق، ص 113)حتی به نظر برخی از فقیهان استناد به این قاعده برای اثبات ضمان قهری، نوعی تأسیس فقه جدید و بدعت می باشد و لازمه اش این است که. ، هر خسارتی، از بیت المال یا از مال اغنیاء تدارک گردد. ( میرزا حسن نائینی، ج 2 ص 294). قاعده ی لاضرر، قاعده ای است که در مقام امتنان بر بندگان از طرف شارع مقدس جعل شده، شارع مقدس خواسته که برای مرحمت بر بندگان، جلوی ضرروارده به آنها را که این ضرر نتیجه حکمی بوده که خود شارع وضع نموده است بگیرد حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را برای شخص ضامن ثابت کند، برای وی خلاف امتنان می شود. به علاوه اینکه اگر قاعده لاضرر برای حکم به جبران خسارت کفایت میکرد، دیگر چه نیازی به تأسیس نهادهایی همچون اتلاف، تسبیب، غرور، تعدی و تفریط در مال مورد امانت، تلف مبیع قبل از قبض، مقبوض به عقد فاسد، خیارات، ضمان عقدی و بسیاری از نهادهای دیگر فقهی داشتیم؟ هر جا که ضرری وارد می شد به قاعد ه ی لاضرر تمسک می کردیم و حکم به جبران خسارت میدادیم و باب همه این نهادهای فقهی را می بستیم. در حالی که همه این نهادها در موضوع مربوط به خودشان برای صدور حکم ضمان کفایت می کند و نیازی به قاعد هی لاضرر برای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق اعسار

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید