متن پایان نامه عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه

بود که قواعد مسوولیت مدنی موجب شده است. تا دادگاه ها جبران خسارت را توام با کیفر خصوصی عامل ورود زیان نموده اند و کارمند یا اداره مسئوول را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به زیان دیده کرده و این گونه خسارات را خسارت تنبیهی نام نهاده اند. خسارتی که صرفا برای جبران زیان ضرر دیده نیست، تادیپ عامل ورود زیان را هم در بردارد.
2-28-1- مفهوم ضرر
مفهوم عرفی ضرر و خسارت یک مفهوم تعریف شده برای همه ما می باشد هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت یا حیثیت شخصی لطمه وارد گردد می گویند ضرر به بار آمده ضرری که به شخصی وارد می شود ممکن است در اثر از بین رفتن مالی می باشد و یا در نتیحه از دست دادن منفعتی. خسارت در اثر تقسیمات گوناگون دارای انواع مختلف است که عبارتند از مالی بدنی، مادی، معنوی، جسمانی و… که تقسیم خسارت به مادی و معنوی در سیستم های حقوقی جهان پذیرفته شده است و اکثر نویسندگان حقوق بر محور همین دو نوع خسارت مباحث مربوطه را پی ریزی نموده اند. به اختصار این دو معنا پرداخته می شود.
3-28-1- اقسام ضرر
خسارت مادی عبارت است از نقص در امول یا منفعت مسلم به عنوان مثال در اثر فعل شخص حقوقی یا حقیقی خانه کسی ناقص یا خراب شود به طوریکه برای بازسازی نیازمند هزینه لازم باشد عرف می گویند او دچار خسارت شده است. ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادف رانندگی مصوب ۱۳آذر ۱۳۴۵ مقرر می دارد کاردان فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس را که سوای دستگیری به امور تصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی ان را صریحاً با تشریح وضع محل حادثه در صورت مجلسی قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تغییر و کسر قیمتی که در اثر تصادفات حاصل می شود معلوم نمایند از این ماده استفاده می شود که خسارت مادی تنها هزینه تعمیر و بازسازی نیست بلکه نقصان قیمت خود ضرر محسوب می شود کما اینکه ماده ۱۹ قانون بیمه می گو. یند مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت سال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه.
4-28-1- خسارت معنوی
آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین دلیل مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد و جنبه معنوی و غیر مادی دارد مانند خسارت وارده بر جسم و روان و شخصیت و آزادی و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باور ها این قبیل خسارت ماهیت غیر مالی داشته و به طور معمول مستقیما مورد ارزیابی پولی قرار نمی گیرد بدیهی است که ما به این خسارت ممکن است منجر به خسارت مالی نیز شود که آن ماهیت جداگانه ای دارد و مورد ارزیابی به طور مستقل قرار می گیرد.
29-1- شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر باید مشروع و ناشی از تضییع حق باشد. در زندگی روزمره اجتماعی سود و زیان هم امیخته است. هر
کسی نقصی می برد و به گونه ای باعث زیان دیدن دیگری می شود ولی همه این زیان ها ایجاد مسوولیت نمی کند بسیاری از خسارت ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف بدیده اغماض از آنها می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد و بنابراین اگر شخصی به علت نوع دوستی وصله رحم هزینه زندگی برادر از کارافتاده و ناتوانش را می دهد یا هزینه زندگی انسان معلول و بی چیزی را به طور مستمر می پردازد و این شخص در اثر تصادف از بین برود و ضرری به آن اشخاص وارد گردد قابل مطالبه نیست. با این وجود قانون مسوولیت مدنی در ماده ۱ مقرر می دارد که هر کس به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه دارد نماید. مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشداین حق را برای زیان دیدگان قائل نمی باشد زیرا در مثال مذکور درست است زیان به نفع مشروع شخصی وارده شده اما زیان به حق قانونی وی وارد نشده و قانون کمک تبرعی را حق کمک گیرنده نمی داند بلکه این یک حقی است که اخلاق برای او قائل گردیده است نه حقی قانونی، زیرا جبران ضرر ان را از بین می برد و ضرر جبران شده را نمی توان مطالبه کرد اجرای این اصل که قانون گذار یک چیز مشخص را به طور تضمینی مسوول قرار داده موجب می گردد تا گرفتن خسارت از یکی دیگران را در برابر زیان دیده مبری سازد. ماده ۳۱۹ قانون مدنی ایران در همین راستا بیان می دارد اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معضوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ما خوذ به غاصبین دیگر را ندارد. بر این پایه در مواردی که دولت و کارمند هر یک به اعتباری مسوول جبران خسارت می شوند و زیان دیده حق داشته باشد به هر یک که می خواهد رجوع کند حکمی که به پرداخت خسارت به طور تضامنی صادر شده است محکوم که نسبت به یکی از آن دو شخص تقاضای اجرای حکم کندو حکم هم اجرا شود و محکوم که به محکوم به برسد و یا با یکی از دو شخص مصالحه کند و یاذمه او را بری سازد حق گرفتن محکوم به از دیگری را بردارد. همچنین در مواردی که دولت کارمند خود را نسبت به حوادثی که به دیگران وارد می کند بیمه کند. مبلغی که شرکت بیمه به عنوان خسارت ناشی از حادثه به زیان دیده می پردازد حق رجوع زیان دیده را به هر یک از دولت یا کارمند از میان می برد.

1-29-1-تخطی از قواعد صلاحیت
قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری حدود اختیارات واحدهای دولتی را به وضوح مشخص کرده است. به همین جهت هر یک از واحدهای دولتی باید در محدوده صلاحیت خود عمل کرده مداخله ای در امور سایر این زمینه انجام د اده باطل می گردد و مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.
2-29-1- تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات
استفاده ناصواب از اقتداراتی که به موجب قوانین یا مقررات به واحدهای دولتی تفویض شده است. توسط قانونگذار منع شده است. در واقع «تجاوز از اختیار وقتی است که مراجع یا مقامات مسوول بیش از حد اذن یا متعارف از قدرت اداری و اجرایی خود در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مربوط بهره گیرند و بدین سبب موجبات تضییع حقوق یا اضرار اشخاص را فراهم سازند و سوء استفاده از اختیار زمانی صورت می گیرد که تصمیمات متخذه یا اقدامات معموله نامشروع و ناموزون، زیان بار باشد، با این تفاوت که هر گاه تجاوز یا سوء استفاده از اختیار توأم با سوء نیت و غرض ورزی یا سهل انگاری و بی مبادلاتی و در نتیجه معلول تقصیر شخصی باشد عمل منتسب به مامور دولت و مسوولیت مدنی متوجه او می باشد و در صورتی ازتقصیر شخصی با حاصل استنباط متعارف باشد، عمل منتسب به واحد دولتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعحل و فصل اختلافات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دوش دولت خواهد بود.
3-29-1- تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی
تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال بر خلاف قانون است به مواردی اطلاق می شود که سازمان های دولتی یا مأمورین آنها وظایف و مسوولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند، به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از این که مبتنی بر سوء نیت یا غفلت باشد، یا عاری از عوامل مذکور. به طور خلاصه می توان گفت که تخلف در اجرای قوانین و مقررات به تخطی از کیفیات اجرایی یک حکم یا قاعده قانونی مربوط می شود.
4-29-1- خودداری از انجام وظیفه

مسوولیت مدنی دولت صرفاً ناشی از فعل زیان بار نیست بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلی ضرر و زیانی به اشخاص وارد شود. به عبارت دیگر چنانچه شرایط و امکانات لازم برای انجام وظایف اداری فراهم باشد. اگر در این حالت سازمان دولتی یا مأمور وی از انجام وظایف خود امتناع کند و باعث ورود خسارت به دیگران شود. مسوول خواهد بود.

30-1- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی هر شخص حقیقی و حقوقی علاوه بر لزوم وجود ضررو فعل زیان بارانتساب
فعل زیان بار به عامل ضروری است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
31-1-انتساب فعل زیان بار به عامل
اصل بیگانگی و برائت هر شخصی نسبت به مسوولیت مدنی است مگر اینکه نسبت داده شده فضل زیان بار به او محرز گردد. این جاست که وجود رابطه بین فعل زیان بار و فاعل باید به اثبات برسد والا مسوولیتی متوجه او نمی شود. از این صورت فرقی نمی کند که مبنای مسوولیت تقصیر باشد و یا خطا یا هر مبنا در نظر بگیرد. به هر حال انتساب و سببیت در نظریه تقصیر شفاف تر و روشن تر به نظر می رسد ولی در نظریه ها دیگر قدری دورتر و غیر شفاف است به همین دلیل در مواردی تقصیر شرط ایجاد مسوولیت نیست. در این راستا رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات ان دشوار تر می شود زیرا در جائیکه تقصیر از ارکان مسوولیت است تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی در غفلت شخص رخ داده است. ولی هنگامیکه این عنصر بکار نیابد دادرس ناچار است در میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده و علت اصلی را پیدا کنید این جستجو بسیار دشوار است چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند. ولی باید گفت این تلاش بیهوده نیست و پیدا کردن مسوول و انتساب ضرر به وی برای باشیم انتساب فعل زیان بار به ایجادکننده خطر مشکلی ندارد. به این دلیل وقتی ایجاد خطر محرز شد با کمترین تفحص روشن می شود که ضرر وارد شده از ناحیه ایجاد کنند و خطر و عامل اعمال خطرناک بوده است یا خیر؟ زیرا اگر ایجاد خطر از طریق قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و تصویب نامه ها باشد همانند آنچه در گذشته بیان گردید با کمترین بررسی و رسیدگی مشخص می شود که ضرر منتسب به تصویب کننده مقررات مذکور بوده است. کما اینکه در مسوولیت بدون تقصیر مانند مسوولیت عاقله صرف اثبات عاقله بودن شخص با شخص. وارد کننده خسارت کافی است که انتساب محرز شود. تنها مسئله ای که در اینجا مطرح می شود ان است که اگر خسارت وارد به شهروندان از ناحیه کارمند دولت باشد چگونه می توان ان را به دولت منتسب کرد و رابطه سببیت بین دولت و زیان وارده را اثبات نمود؟پاسخ این پرسش در مفهوم قابلیت انتساب ضررهای ناشی از افعال کارمندان به دولت نهفته است چون اشخاصی که در خدمات دولت و موسسات عمومی و دولتی هستند وقتی آنان که به نام نظارت اداره فعالیت می کنند در واقع به منزله اندام های شخص حقوقی محسوب می شوند و تمامی اعمال آنها منسوب به شخص حقوقی می گردد. مگر آنکه عمدا یا با خطا حکم زیان باری به بار می آرند که به خود
آنها منسوب می شود. بنابراین غالب رفتارهای زیان بار آنان به شخص حقوقی منسوب می گردد و بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت در زمینه خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت را دریافت. مسئله دیگر قابل طرح این است که اگر کارگری که عامل ورود زیان است همزمان به درخواست دو یا چند موسسه عمومی دولتی و به حساب آنان با اخذ خود و حق السعی از آنها رفتار کارگر نیز علت مستقیم ورود ضرر باشد این ضرر به کدام یک از این اشخاص حقوقی منسوب می شود؟عده ای از حقوق دانان معتقدند ان موسسه که بیشترین فایده را می برد که این نظریه برای زیان دیده در جهت اثبات اینکه کدام یک از این کار فرمایان و موسسات فایده بیشتری می برد ایجاد مشکل جدی می کند. از این گذشته چه دلیل حقوقی موجود است که آنکه بیشتر سود می برد همه خسارت را بپردازد ؟ به نظر می رسد بهترین و عملی ترین راه حل حقوقی این باشد که همه موسسات مذکور سبب ورود زیان محسوب گردند و با جبران خسارت متضرر مابه التفاوت ها را بین خود محاسبه نمایند تا زیان دیده گرفتار سردرگمی نشود. زیرا طبق ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی ایران کارفرما باید جبران خسارت نماید چه این کارفرما یک فرد باشد و چه یک مجموعه با وجودی که کارگران خسارت به بار آورند. قانون گذار کارفرما را سبب ورود به این زیان می داند و نهایتا در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است هرگاه چند نفر به شکل جمعی زیانی وارد آوردند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود گرچه منعی ندارد براساس ماده مذکور کارفرمایان هم پس از پرداخت خسارت به کارگران مراجعه نموده و دادگاه نیز با بررسی موضوع در صورتی که زیان را ناشی از فعل آنان دانست آنها را نسبت به مداخله در ایجاد ضرر محکوم نماید.
32-1- بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت
در ایران مانند سایر کشورها مسوولیت دولت تازگی دارد. در گذشته عقیده عمومی بر این جود که دولت مصونیت دارد و نمی توان او را به علت اعمالی که انجام میدهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود. ولی انتشار عقاید آزادیخواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمی کند. گر چه مسوولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند چندان با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست (اساس این فکر، یعنی مسوول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی شده است. ولی صراحت نداشتن این ماده و نقایصی
که در آن وجود داشت، سبب شده بود که دایره تفسیر قضات داد گستری تنها به روابط افراد محدود شود و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قرار دادی دولت) کمتر به محکومیت دولت رأی صادر گردد. این مساله یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا آنکه در تاریخ ۷ اردیبهشت قانون مسوولیت مدنی به تصویب رسید و به موجب مواد تصریحی آن به ویژه ماده ۱۱ ق :م. م به طور بی سابقه ای بر مسوولیت مدنی دولت تصریح گردید.
33-1- ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی
محدوده مسوولیت مدنی دولت واعمالش در قبال اعمال زیانبار خود، طبق ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی است. برای روشن شدن موضوع مدنی مزبور را مورد بحث قرار می دهیم. صدر ماده ۱۱ مارالذکر مقرر می دارد کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوولیت جبران خسارات وارده هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. واژه کارمندان دو لت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که به صورت جمع به کار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می گردد. هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند به ذهن متبادر میشود کارمند رسمی دولت است. ولی چون کلمه کارمند به طور مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت مشمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی در خدمت دولت هستند (اعم از روز مزد، پیمانی، خرید خدمتی و غیره) در برمی گیرد8 گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته را یکی از انواع موسسات عمومی است نیز شامل می گردد. به نظر برخی از حقوقدانان. اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت از جمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل ۱۷۶ ق. ا که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسوول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسوول جبران خسارت می داند، نظریه فوق قابل پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارمندان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل

مطلب مشابه :  اختلالات روانی

پذیرش به نظر می رسد. اما آنچه که در این ماده و ماده ۱ ق. م. م قابل تأمل به نظر میرسد کاربرد واژه بی احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همان گونه که می دانیم تقصیر اعم از عمد و خطاست عناصر خطا عبارتند از بی احتیاطی، بی مبادلاتی و غفلت، بی دقتی عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید