متن پایان نامه : توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

در خصوص مشارکت در تجارت بیان می نماید:گروه خطوط کشتیرانی ملی هریک از دو کشوری که تجارت خارجی بین آنها توسط کنفرانس حمل می شود حق مشارکت مساوی در کرایه و حجم ترافیک تولید شده به وسیله تجارت خارجی متقابل و حمل شده توسط کنفرانس خواهند داشت.
در واقع کنوانسیون یک سهم بندی دوجانبه مساوی در تجارت خارجی را براساس فرمول 20/40/40 ارائه می نماید. بدین مفهوم که در یک رابطه تجاری به میزان 40 درصد هریک از طرفین ( کشور وارد کننده و صادر کننده ) و 20 درصد کمپانی ثالث در حمل کالا دارای سهم هستند. بدون شک دست آورد این کنوانسیون برای کشورهای در حال توسعه، تأمین مشـارکت بارز این کشورها در امر حمل و نقل دریایی می باشد. بخصوص که تبادلات این کشورها با کشورهای پیشرفته صنعتی، برمبنای صادرات مواد خام و اولیه و وادرات مصنوعات و کالاهای مصرفی قرار دارد و همانگونه که در پیش اشاره شد، کشورهای روبه رشد در امر حمل و نقل برروی خطوط منظم کشتیرانی در مقایسه با حمل و نقل غیر منظم نسبتاً ضعیف بوده و بـالطبع، ناوگان کشتـی های تانکر متعلق به این کشورهـا نیز توسعه کمتـری یافته بود. لذا به نظر می رسد که کمکی که این کنوانسیون به افزایش مشارکت کشورهای درحال توسعه در امر حمل و نقل دریایی خواهد داشت، کمتر از قطعنامه هایی که در جهت مخالفت با سیستم ثبت آزاد و برای حذف آن صادر گردیده نباشد.
کشورهای گروه 77 همچنین ، برای مداوای عدم توازن در سهمشان در حمل و نقل دریایی، قطعنامه ای را توسط انکتاد به تصویب رساندند که طی آن از دولتها دعوت شده بود که مواردی را برای تأمین مشارکت برابر کشورهای درحال توسعه در امر حمل و نقل دریایی تمام محموله ها و بالاخص محموله های به صورت انبوه که در تجارت خارجی آنها وجود دارد، اتخاذ نمایند.1
در این خصوص در انکتاد 5 نیز دوقطعنامه به تصویب رسید. قطعنامه اول از کمیته دریانوردی می خواهد که مسئله مشارکت کشورهای درحال توسعه در دریانوردی و مسئله توسعه ناوگانهای تجاری این کشورها را مورد بررسی قرار بدهد2 وقطعنامه دوم، بصورت کلی از حکومتها و بنیادهای مالی بین المللی درخواست می کند که به کشورهای درحال توسعه برای تأمین منابع مالی جهت کشتیرانی کمک نمایند و همچنین از کشورهای توسعه یافته درخواست می کند که در زمینه کمکهای فنی دریایی، کشورهای در حال توسعه را یاری نموده و تقاضا می کند که برنامه توسعه سازمان ملل متحد کمکهای مالی را برای یک چنین یاری با انکتاد و دیگر سازمانهای مربوطه، در نظر بگیرد.3

پ- حذف روش ثبت آزاد و توسعه اقتصادی
درجریان اقدامات مقدماتی در رابطه با بررسی مسائل و ابعاد مختلف سیستم ثبت آزاد در چارچوب انکتاد، در زمینه تأثیرات ناشی از حذف پرچمهای مصلحتی، نظریات مختلفی مطرح گردید که به دوبخش عمده قابل تقسیم است.
نظریه کشورهای درحال توسعه، بلوک شرق و چین مبنی برزیان سیستم ثبت آزاد برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم که در نتیجه خواهان حذف این سیستم بودند.
نظریه کشورهای سرمایه داری غرب و ثبت آزاد که این سیستم را به دلیل پایی نگاهداشتن هزینه حمل و نقل بین المللی، مفید به حال کشورهای جهان سوم به شمار می آورد و مخالف حذف آن بودند.
نظر به اهمیت این دو نظریه در مباحثات و نتیجه گیریهای انکتاد به بررسی هریک به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

حذف روش ثبت آزاد: اهرم توسعه

گزارش سال 1978 دبیر کل انکتاد که برمبنای نتیجه تحقیقات گروه ویژه کاری (Ad-HOC) قرار داشت، ضمن بررسیهای سیستم ثبت آزاد و تأثیرات حذف تدریجی آن، حذف اینگونه پرچمها را مستقیماً مورد توجه قرار می دهد. در این گزارش اشاره شده که « تأثیر عمده ای که از حذف تدریجی ثبت آزاد حاصل می شود، عبارت خواهد بود از ایجاد تمایل به انتقال سرمایه گذاریهای دریایی به طرف کشورهای در حال توسعه که می توانست باعث عرضه نیروی کار دریایی به قیمت ارزان و نیز اجرای قوانین و اعمال سایر شرایط ارضا کننده بشود و در عین حال سهمی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای درحال توسعه داشته باشد.»1
با ارائه گزارش فوق، اساس و پایه ای برای کشورهای گروه ( د ) فراهم شد که در جریان انکتاد پنجم در مانیلا که در مه و ژوئن 1978 برگزار گردید. در خصوص، « انحصار گرایی در تجارت کالا و حمل و نقل دریایی و به وسیله موسسات فراملیتی » که به طرز گسترده ای از روش ثبت آزاد برای کسب حداکثر منافع خود و به ضرر کشورهای در حال توسعه بهره برداری می نمودند، مسائل را مطرح و به همراه کشورهای گروه (77 ) پیشنهاد حذف این سیستم را ارائه دهند.2
در همین اجلاس در بین کشورهای گروه 77، « کشورهای عربی خواستار یک قطعنامه قطعی، مبنی برحذف سریع این توع کشتیرانی گردیدند، ولی نظر آنها مورد مخالفت کشورهای لیبریا، پاناما، قبرس و سنگاپور و فیلیپین که مشخصاً از این نوع کشتیرانی سود می برند، قرار گرفت. در این شرایط کشورهای اروپایی شرقی نیز خواهان برقراری اقدامات بین المللی برروی سیستم ثبت آزاد کشتیها شدند. اما کشورهای پیشرفته صنعتی به نظر می رسید که ترجیح دادند در این موقعیت، اقدامی صورت نگیرد »3
از آنجایی که کشورهای در حال توسعه براین باور بودند که حذف سیستم ثبت آزاد، به مثابه گامی در شکوفایی توسعه اقتصادی آنهاست ضرورت دارد که به اهم دلایلی که در زمینه این نظریه ارائه شده، بپردازیم. از دید این گروه از کشورها، اساساً وجود و گسترش ناوگانهای ثبت آزاد از چند طریق تأثیرات منفی بررشد ناوگان تجاری
آنها برجای می گذاشت که عبارت بودند از:
استفاده از نیروی کار کشورهای در حال توسعه:
کشورهای جهان سوم مسئله اشتغال کارگران کشورهای دارای نیروی کار ارزان نظیر فیلیپین، پاکستان، بنگلادش و غیره را، بروری کشتیهای ثبت آزاد، از دوجهت مورد بررسی و انتقاد قرار می دادند: اول اینکه در این سیستم به دلیل عدم اعمال قوانین دولت صاحب پرچم و همچنین نبودن هیچ نوع ضابطه ای جهت کنترل حداقل استـاندارد های کـاری و ایمنی، حقوق کارگران تبعـه کشورهای در حال توسعه تضییـع می گردد. آنها ذکر نمودند که علاوه بر استفاده از نیروی کار ارزان مهاجر که در اختیار صاحبان کشتی ثبت آزاد است، قادر بودن مالکین این گونه کشتها، جهت تغییر تأمین منابع نیروی انسانی مورد مورد نیازشان، موجب شده که دولتها و یا اتحادیه های کشورهای در حال توسعه عملاً نتوانند اقدام مهمی را برای بهتر کردن شرایط کارکنان به عمل بیاورند. در تأیید این مطلب می توان به هندوستان اشاره نمود که شرایط را برای استخدام کشتیرانان خود مقداری سخت تر کرد « و اکنون تنها 14 درصد از کارکنان ثبت آزاد را اتباع هندوستان تشکیل می دهند ».1 یعنی حاصل عمل، کاهش میزان استخدام آنان بود.
دوم اینکه کشورهای جهان سوم، ثبت آزاد را به این دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این سیستم به مالکین کشتیها در جوامع پیشرفته اجازه میدهد که از مهمترین منابع کشورهای درحال توسعه که همان نیروی کار ارزان است به بی ضابطه ترین صورت استفاده نمایند که در این راستا منافع کشورهای عرضه کننده نیروی کار مورد خدشه واقع خواهد شد.
فرضی که به وسیله کشورهای درحال توسعه در این مورد عرضه می شود مبتنی بر این اساس است که اگر ثبت آزاد وجود نمی داشت، صاحبان کشتی در تلاششان برای دستیابی به نیروی کار ارزان و استفاده از آن مجبور می شدند که در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نمایند. در واقع کشورهای جهان سوم امیداور بودند که حذف ثبت آزاد، منجر به توسعه اقتصادی کشورشان و همچنین فرصتهای استخدامی بیشتر و شرایط کاری بهتر با ایمنی بالاتر، برای آنها گردد.1

ناتوانی کشورهای درحال توسعه در رقابت با کشتیرانی کشورهای ثبت آزاد:
استفاده از نیروی کار ارزان و عدم پرداخت مالیات و غیره باعث می گردد که کشتی داران ثبت آزاد قادر شوند که سود خود را به حداکثر و هزینه کارکرد کشتی را به حداقل برسانند.
این امر، موجب آن شده که نرخ حمل و نقل دریایی ارزان باقی مانده و رقابت کشورهای دیگر با این سیستم در امور دریانوردی دچار مشکلات عدیده ای گردد. در این میان ناوگانهای تجاری کشورهای توسعه یافته صنعتی، با توجه به تکنولوژی بالاتر و استفاده از تعداد کمتر پرسنل به نسبت تناژ، توانسته اند به نوعی از تعادل با ناوگانهای ثبت آزاد برسند. خصوصاً که در اکثر کشورهای پیشرفته امکانات و تشویقهایی برای فعالیتهای مجتمعهای تولیدی وجود دارد که توأماً دارای کشتیرانی ثبت آزاد و کشتیرانی ثبت معمولی می باشند. ضمناً مالکیت و سود ناوگانهای ثبت آزاد به هرحال در اختیار کشورهای پیشرفته می باشد.

در مورد کشورهای درحال توسعه مجموعه عوامل مذکور مثل تکنولوژی، مدیریت و پرسنل متخصص به طور متوسط پایین تر از ناوگانهای ثبت آزاد قرار دارد و با عنایت به اینکه هر دو گروه کشورها از نیروی کار ارزان استفاده می کنند، لذا رقابت کشورهای جهان سوم با ناوگانهای پرچم مصلحتی بسیار مشکل می باشد.
از دیدگاه کشورهای درحال توسعه، رابطه ناوگانهای ثبت آزاد با ناوگانهای آنها فقط منفی بوده است. بدین معنا که« این سرمایه ها با استفاده از نیروی کار ارزان، چنان هزینه کشتیرانی را تقلیل داده اند که برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کشتیرانی مختص خودشان غیر اقتصادی شده و عملاً مقرون به صرفه نیست».1
اثر دیگر کاهش هزینه های کارکردی کشتیهای پرچم مصلحتی را بایستی در روی آوری صاحبان کشتی به این نوع پرچمها و نتیجاً رشد و انبساط آنها جستجو نمود. این مسئله در اعلام نتایج گروه کاری ویژه (Ad-HOC) به نحو بارزی مشخص شده است به این ترتیب که اکثریت نمایندگان کشورهای درحال توسعه به همراه نمایندگان بعضی از کشورهای سوسیالیستی، اظهار داشتند که « یک حلقه مفقوده به وجود آمده که ناشی از انبساط و توسعه غیر قابل پیش بینی ثبت آزاد می باشد، چراکه در کشورهای ثبت آزاد استاندارد ایمنی دریایی و کلاً وضعیت و شرایط این ناوگانها خارج از کنترل واقعی هر دو طرف کشورهای صاحب پرچم و کشور مالک قرار دارد. و این حلقه مفقود، کشورهای با اقتصاد پیشرفته را قادر ساخته که تعداد زیادی از این ناوگانها را به کار اندازند که این خود موجب یک رقابت نادرست و ناسالم با ناوگانهای کشورهای درحال توسعه گردیده است. به علاوه ثبت آزاد در اثر نیروی انبساطی خود ناوگانهای دیگر کشورها را از دور رقابت اقتصادی خارج کرده و موجب کندی توسعه و یا بعضاً نابودی ناوگانهای آنها گردیده است.2

حضورثبت آزاد و بی نظمی در توسعه ناوگانهای بین المللی:
طبق تحقیقات انجام شده توسط انکتاد، صاحبان کشتیهای ثبت آزاد، اغلب درآمدهای خود را صرف خرید و یا ساخت کشتیهای تازه می کنند و از بازگرداندن درآمدها به کشور اصلی صاحب کشتی از ترس اینکه ممکن است مشمول مالیات قرار گیرد امتناع می نمایند.
واقعیت این است که عدم کنترل اقتصادی در کشورهای ثبت آزاد، موجب بازیابی کامل سود کشتیها، در سرمایه گذاری مجدد و گسترش ناوگانهای ثبت آزاد می گردد. این همان پدیده ای است که همواره مولد بحرانهای اقتصادی در سیستم غرب بوده و این دولتها را مجبور نموده است که به تدوین برنامه در سیستم اقتصادی خود مبادرت ورزند. در این رابطه، کشورهای پیشرفته مجبور شده اند که از پول مالیات دهندگانشان برای دادن سوبسید به کشتیرانی خود استفاده کنند تا اینکه، بتوانند کشتیرانی بین المللی خود را نجات دهند.1
توأم شدن سیاستهای حمایتی کشورهای سنتی دریایی و رشد ناوگانهای ثبت آزاد، موجب سرمایه گذاری بیش از حد در این رشته و افزایش بی رویه تناژ بین المللی گردیده « و تبدیل به مهمترین وجدی ترین اقدام بین المللی در همسویی سرمایه گذاری در سطح جهانی در قرن اخیر بوده است.»2 که نهایتاً به ظرفیت اضافی هم در کشتیرانی و هم در صنایع کشتی سازی منجر گردیده که خود بیان کننده یکی از جدی ترین نابه هنجاریها، در سرمایه گذاری در سطح جهانی در حال حاضر است.3
شاید بتوان نتیجه گرفت ناوگانهای ثبت آزاد از دو طریق رشد می نمایند: یکی به دلیل سود دهی است که در این سیستم وجود داشته و باعث جذب مالکین کشتیها می شود و دیگر اینکه درآمد این مالکین، مجدداً صرف خرید کشتی خواهد شد.
با توجه به اینکه اکثریت صاحبان کشتیهای ثبت آزاد را اتباع کشورهای پیشرفته تشکیل می دهند، به وضوح قابل تصور است که توسعه ناوگانهای ثبت آزاد در واقع موجب هرچه بیشتر غنی شدن کشورهای پیشرفته خواهد شد و کشورهای جهان سوم هرچه بیشتر فقیر خواهند گردید.
کنترل و مالکیت ناوگان های ثبت آزاد:
از آنجایی که تقریباً تمام تناژ ثبت آزاد در مالکیت کشورهای پیشرفته و ثروتمند قرار دارد، از نقطه نظر کشورهای درحال توسعه نگهداری این نوع ثبت به صورت « سیاست دیگری از نقشه های کشورهای پیشرفته، جهت حفاظت از منافع خودشان و به زبان کشورهای جهان سوم، پنداشته می شود ».1
مسئله بازتابهای اقتصادی پرچمهای مصلحتی در گزارش 1981 انکتاد آمده است که سودیران واقعی از این سیستم را در سال 1980 معرفی می نماید.
در این گزارش مدیریت واقعی و سود مالکیت 3/99 درصد تناژ خالص ثبت شده، تحت پرچمهای ثبت آزاد، مشخص شده است. همچنین ذکر شده که درصد بالایی از مالکیت و کنترل کشتی های ثبت آزاد در دست سه کشور ایالات متحده یونان، ژاپن و یک قلمرو یعنی هنگ کنگ که مستعمره انگلیس است، می باشد که صاحب 2/73 درصد از تناژ ناوگانهای ثبت آزاد بین المللی بوده و 8/63 درصد از این تناژ را خود اداره می نمایند همین سه کشور 83 درصد کل ناوگانهای تانکر را تحت ثبت آزاد، در اختیار دارند.1
جدول شماره -7 سال 1984 گویای این مطلب بوده و مدیران و اداره کنندگان واقعی تناژهای ثبت آزاد را در کشورهای ارائه کننده پرچم مصلحتی به تفکیک نشان می دهد همانگونه که ملاحظه می شود آمریکا صاحب بالاترین تناژ ثبت آزاد بوده و در عین حال مدیریت و کنترل این تناژ نیز توسط اتباع این کشور انجام می گیرد و همچنین نشان می دهد که بیش از یک چهارم صاحبان منافع ثبت آزاد، آمریکایی و یک پنجم آنها انگلیسی ( شامل هنگ کنگ ) است.
در جدول شماره 8 مالکیت تناژ ثبت آزاد و مدیریت آن توسط هریک از کشورهای نشان د
اده شده است. همانگونه که مشخص است مالکیت و مدیریت این تناژها عمدتاً در دست اتباع کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.
به جمع جهات، دلایل اظهار شده کافی بود که کشورهای در حال توسعه را به تلاش جهت حذف ثبت آزاد وادارد. « اگر فرض شود که حذف ثبت آزاد احتمالاً منتج به انتقال یک سوم ناوگانهای کنونی ثبت آزاد به کشورهای درحال توسعه گردد این امر می تواند موجب افزایش تناژ ناوگانهای تجاری به میزان 20 درصد سهمشان در ناوگان بین المللی شود ».2 نتیجاً این کشورها این امر را به منزله مظهر استقلال ملی و حاکمیت نوین خود تلقی می نمودند. ضمن آنکه ایجاد ناوگانهای ملی به دلیل سبک. کردن موازنه پرداختها و ایجاد مشاغل برای اتباع این کشورها بسیار جاذبه داشت.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره حضانت فرزندان

روش ثبت آزاد: عامل توسعه

از زمانی که مسئله حذف پرچمهای ثبت آزاد توسط کشورهای درحال توسعه در انکتاد مطرح شد دو گروه از کشورها شامل دولتهای پیشرفته دریایی و کشورهای ثبت آزاد به مخالفت با دیدگاههای کشورهای جهان سوم پرداختند.
بسیاری از صاحبنظران غربی مخالفت خود را با ایجاد موانع در مقابل ارائه تابعیت به صورت آزاد، برمبنای تزهای اقتصادی قرار می دادند که براساس آنها، بهترین بازدهی تولیدی در سطح بین المللی موقعی حاصل می گردد که حسابهای فی مابینی کار، سرمایه و مواد اولیه با آزادی کامل و بدون محدودیتهای ملی صورت پذیرد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجموعه حقوق بین المللی دریا شامل سیاستهای پایه ای و اصول حقوقی بوده و همواره برپایه این اصل پذیرفته شده تاریخی قرار داشته است که لازمه رسیدن به حداکثر بازدهی در تولید نعم مادی، بین المللی شدن هرچه بیشتر وسیع تر و آزادانه تر فعالیتهای اقتصادی است و تنها آن محدودیتهایی که برای حفاظت از تولید لازم هستند، مجاز بوده و

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید