رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره سیاست های پولی

دانلود پایان نامه

و صلاحدید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند علاوه بر این موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی برحقوق نرم خواند بوجود آورده است.موافقت نامه بازل آنچه را که یک مطالعه انجام شده در بانک جهانی “هماهنگ سازی حداقلی ” نامید بوجود اورد و یا قواعد بنیادینی که دولتها باید مورد پذیرش قرار دهند.با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی خودشان بسیار بالا است.در این معنی موافقت نامه بازل به آنچه که وولکاک “ابهام سازنده” در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا مینامید نائل شده است.موافت نامه بازل سازنده است به این معنی که دولتهای با سیاستهای کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گرد هم آیند.در نتیجه موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه ” نرمتر” از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد.وولکاک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه های مبتنی بر سافت لا بر میشمرد.در یک بحث راجع به قواعدی که زیربنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را مینهند او ملاحضه کردکه پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولتها در موافقت نامه های بین المللی به یک ابهام سازنده منجر میشود. این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولتها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد.
پاسخ اولیه به پرسش فرعی1
اصولا رابطه تنگاتنگی میان سافت لا و حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارد و موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند بویژه با توجه به این واقعیت که مدت چندان زیادی از فعالیت بانکهای مرکزی در این عرصه نمی گذرد و دولتها نیز با آغوش نه چندان باز از آنها استقبال کرده اند.فراموش نکنیم که بیشتر این موافقت نامه ها نیز ابتدا میان تنها چند بانک مرکزی انگشت شمار مورد توافق قرار گرفته و لذا نمی توان انها را در خوشبینانه ترین حالت چیزی به جز سافت لا محسوب داشت. همانگونه که خاطر نشان شد ، اگرچه موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی معاهده نیستند و قدرت الزام آور و ضمانت اجرای کافی نیز ندارند ولی دولتها به دلایل اقتصادی و سیاسی خود را به آنها ملتزم می دانند و حتی شمار زیادی از دولتها مفاد موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی را به صورت داوطلبانه در حقوق داخلی خود وارد کرده اند و لذا به نظر می رسد دولتها حد اقل برای حفظ پرستیژ اقتصادی خود نیز به این موافقت نامه ها پایبند می مانند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2
اصولا همکاریهای مالی بین المللی بیشتر وظیفه و در حیطه صلاحیت دولتها بوده است و بانکهای مرکزی بسته به فضای داده شده برای مانور به آنها در عرصه بین المللی نقش کوچک و یا بزرگی را ایفا کرده اند.با توجه به اینکه این پژوهش به همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد شناخت عوامل و فاکتورهای موثر در درجه و میزان درگیری بانکهای مرکزی در همکاریهای مالی بین المللی اهمیت دارد.میزان و شدت همکاری میان بانکهای مرکزی به سه فاکتور مهم بستگی دارد:1-شرایط کلی روابط بین الملل2-وجهه و استقلالی که بانکهای مرکزی نزد افکار عمومی به طور کلی داشته اند3-ماهیت فنی مشکلات نیازمند همکاری نیاری به گفتن نیست که دیپلماسی مالی بین المللی همیشه توسط دولتها دیکته شده و عملا توسط خود دولتها به عنوان بخشی از سیاست خارجی آنها اجرا شده است ولیکن از دهه 1960 تعدادکثیری از تصمیمات پولی بین المللی از “باشگاه بازل “بانک تسویه های بین المللی نشات گرفته اند.در گردهم آیی های غیر رسمی روسای بانکهای مرکزی راجع به موضوعاتی بحث و بررسی صورت می گیرد و اغلب تصمیماتی نیز اتخاذ می شودکه بعدها در جلسلات رسمی رسمیت می یابد بنابراین به نظر میرسد بانکهای مرکزی نیز علاوه بر دولتها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند.
مراحل و روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه‌ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش می‌شود تا از ظرفیت های موجود اعم از کتاب‌ها به زبان فارسی و لاتین حداکثر استفاده صورت گیرد. از آنجا که منابع موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه [اگر نگوییم موجود نیست] بسیار محدود می باشد، نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین مضاعف گردیده. همچنین تلاش می گردد تا به نحو احسن از مقالات موجود در این زمینه که منابع ارزشمندی می باشند، نهایت استفاده انجام پذیرد. البته علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر، چنانچه لازمه هر پژوهشی می باشد، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده شود که از جمله این روش ها می توان مطالعه اسناد مرتبط با موضوع و استفاده از طرح های پژوهشی موجود اشاره کرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می شود که از منابع الکترونیکی استفاده شود. بدیهی است زمان بندی های لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به فصل های جداگانه یکی بعد از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر و ارزیابی تحویل داده شود.
محتوای پژوهش
بانک مرکزی یکی از نهادهای پولی-مالی بی بدیل در عرصه داخلی و خارجی محسوب گشته که هر گونه تاثیر در جهت مثبت یا منفی در آن می تواند به انحاء مختلف بر اشکال مختلف زندگی اشخاص و دولت های متبوع آنها موثر باشد. پس از وقوع بحران مالی در سال های 1997-1998 در آسیای جنوب شرقی و سپس بحران مالی اخیر که تاکنون نیز ادامه داشته است،بحث همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی برای مقابله با تبعات منفی بیش از پیش شنیده می شود. البته پیش از این نهادهایی چون بانک مرکزی اروپا و بانک تسویه های بین المللی به منظور تسهیل همکاری بین بانک های مرکزی پدید آمده است،با این حال به نظر می رسد که اقدامات بیشتری از ناحیه دولت ها چون افزایش نظارت ناظران بین المللی،فروش مازاد سرمایه بانک های مرکزی،تغییر دیدگاه تجارت محور نسبت به بانک های مرکزی به یک دیدگاه نظارت محور،مدیریت ریسک و غیره در راستای همکاری بین بانک های مرکزی در قالب انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه و یا در قالب نهادهای موجود باید صورت بپذیرد.پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل به بررسی موضوع ماهیت و آثار مترتب بر همکاری بین بانک های مرکزی خواهد پرداخت. در فصل اول تحت عنوان بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی در سه مبحث تاریخچه بانکداری مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی و اشتغالات آن و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی به طرح موضوعاتی چون تعریف بانک مرکزی و منشا بانکداری مرکزی(مبحث اول) و رابطه بانک مرکزی با دولت،مفهوم استقلال بانک مرکزی و وظایف و اشتغالات بانک مرکزی(مبحث دوم)، مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی،همکاری در دوره استاندارد طلا،همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز و همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز(مبحث سوم) خواهیم پرداخت. در فصل دوم تحت عنوان همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا در چهار مبحث اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا،ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم و رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپاوهمکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به طرح موضوعاتی هم چون گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو،پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحادیه پولی اروپا(مبحث اول)، نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم،ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا،ساختار و نقش یورو سیستم و بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی (مبحث دوم)، همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا،کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا(مبحث سوم) و نهایتاروابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی و مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی(مبحث چهارم)خواهیم پرداخت. در
فصل سوم تحت عنوان همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی(بی آی اس) در پنج مبحث معرفی بی آی اس،بی آی اس و نظارت بانکی،موافقت نامه های بازل،بی آی اس و روابط آن با بانکهای مرکزی و بی آی اس و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی به طرح موضوع خواهیم پرداخت. نهایتا در فصل چهارم و پایانی تحت عنوان ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به طرح موضوع در قالب سه مبحث مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی،ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی بسنده کرده ایم.
نتیجه تحقیق حاضر که در مبحث سوم فصل چهارم نمایان است بیان می دارد که درصورت افزایش و اعتلای همکاری بین بانک های مرکزی ، تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی،پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی را می توان انتظار داشت.
فصل دوم

بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی
مقدمه
بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمی محسوب می گردد.بر اساس گفته کیپی ،در آغاز قرن بیستم تنها 18 بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال 1950 میلادی،59 بانک مرکزی و تا سال 1990 میلادی،161 بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال 1914 به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال 1931 میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل 1694 میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال 1957 میلادی به طور کامل به انجام رسد تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال 1980 میلادی تنها 16 دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال 1999 به 64 دولت اعتلاء پیدا نمود.با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند. بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانک مرکزی عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشارکت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.
همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است. در مورد اهمیت رشد و توسعه نقش بانک های مرکزی در اعمال سیاست های پولی دولت ها همین بس که پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است که تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است که عبارتند از آتش،چرخ و بانک مرکزی. یکی از بزرگترین چالش های همکاری های بین بانک های مرکزی کشورها،عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی و کوتاه بودن مدت تصدی مدیران این بانک ها تلقی می گردد به گونه ای که قاطبه انها پیش از پایان مدت مقرر تصدی گری خود،تعویض شده اند.
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی
گفتار اول:تعریف بانک مرکزی

برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف وظایف مناسب برای یک بانک مرکزی با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است همان گونه که گروه ریاست بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی خاطر نشان ساخته در گذشته بانک های مرکزی بیشتر در ارتباط با وظایف و کارکردهایشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان. مورخان موسسات و نهادهای پولی قواعد بانکداری مرکزی را به تاسیس بانکداری مرکزی سوئد در سال 1668 یا تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال 1694 نسبت می دهند.اما همان گونه که کپی و دیگران خاطر نشان ساخته اند هیچ مفهوم مشخصی از بانکداری مرکزی وجود ندارد.بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک بانک خصوصی برای تامین مالی یک جنگ تاسیس شدبانک های مرکزی زیادی به ویژه قدیمی ترین آنها به عنوان شرکت های خصوصی آغاز به کار کردند و تنها درصد کمی از بانک های مرکزی بودند که به عنوان نهادهای عمومی آغاز به فعالیت نمودند. با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو،وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی،حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی،بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند
روند تشکیل بانک های مرکزی تقریبا جدا از تشریفات اداری متفاوت،یکسان بوده و آن هم شامل بودن تمامی آورده های نقدی و غیر نقدی آن توسط دولت متبوع همان بانک مرکزی می باشد. مضیق ترین تعریف بانک مرکزی این است که که بانک مرکزی بانکی است که سایر بانک ها سپرده های خود را نزد آن نگه داری می کنند و برای تسویه پرداخت های بین بانکی خود از آن بانک استفاده می کنند.نویسندگان مختلف کوشیده اند تا جوهره بانکداری مرکزی را در یک جمله بیان نمایند.هاک در سال 1973 هنگامی که بانک مرکزی را به عنوان سازمانی تعریف می کند که بین دولت ها و بانک ها قرار می گیرد تا حدودی به این هدف نزدیک شده است. برخی نیز بانک مرکزی را نمادی برای سیاست عمومی و نه ابزاری برای نفع خصوصی تعریف نموده اند. بانک های مرکزی مشخصا اهداف عمومی را دنبال می کنند لذا مالکیت دولتی بانک های مرکزی پذیرفتنی است.تقریبا تمامی 162 بانک مرکزی که فعلا فعال هستند مالکیت دولتی دارند. سهام مالکان خصوصی در بانک های مرکزی در آن مکان هایی که هنوز وجود دارد به نظر می رسد که بیشتر یک تصادف تاریخی باشد تا اینکه یک اقدام حساب شده که نمونه بارز ان در ایالات متحده آْمریکا وجود دارد.هیئت فدرال رزرو در واشنگتن دولتی است در حالی که بانک های فدرال رزرو منطقه ای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره حق آزادی بیان

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید