داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

فعالیت تمام سیستم را مختل نماید و ارائه خدمات به مشتریان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرم افزار شخص ثالث بدون اجازه کتبی نصب شود، شرکت میزبان حق خواهد داشت قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید. (ضمیمه 5، بند 3 و 4/1)
6. پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery)
طبق این بند از قرارداد میزبانی، شرکت میزبان متعهد می شود از وب سایت و داده های کاربر به صورت روزانه یا هفتگی نسخه پشتیبان تهیه نماید تا چنانچه داده های کاربر به هر علتی از بین رفت و یا کاربر مایل بود داده ها یا وب سایت خود را به محل دیگری انتقال دهد ،بتواند اطلاعات خود را بازیابی نماید.
با این حال اگر اطلاعات کاربر بر اثر حادثه ای که خارج از کنترل شرکت میزبان باشد معدوم شود ،شرکت مسئولیت نخواهد داشت. (ضمیمه 6) البته پشتیبانی داده ها، یک اقدام احتیاطی اضافی محسوب می شود و ممکن است هزینه این اقدام به طور جداگانه احتساب شود. (ضمیمه 4 ، بند 11) و (ضمیمه 2، بند 17) ( ضمیمه 5، بند9)
7. امنیت (security)
شرکت میزبان برای حفظ امنیت و کمک به جلوگیری از دسترسی غیر مجاز و حمله به وب سایت کاربران باید متعهد شود که از یک فایروال استفاده نماید. فایروال متشکل از یک برنامه یا دستگاه سخت افزاری است که با تمرکز بر روی شبکه و اتصالات اینترنت، تسهیلات لازم در جهت عدم دستیابی کاربران غیر مجاز به شبکه و یا کامپیوتر کاربر را ارائه می نماید. به منظور حصول اطمینان از کارایی فایروال، شرکت میزبان باید متعهد به ارتقا، به روز رسانی و ارائه تست نفوذ در سراسر مدت قرارداد باشد.
در راستای حفظ امنیت شبکه، برای کاربران نیز مسئولیتها و تعهداتی پیش بینی شده است؛ مثلاً کاربر باید متعهد شود که از شبکه میزبان برای احراز هویت کاربران دیگر یا اخلال در امنیت میزبان یا شبکه یا حساب کاربری دیگری استفاده نمی کند.کاربر نباید به طور عامدانه برای اضافه بار و یا از دسترس خارج شدن یک میزبان یا شبکه اقدام نماید (مثلاً با ارسال بمب پستی).همچنین کاربر باید اسکریپتها و قالبهای خود را برای جلوگیری از بهره برداری اشخاص ثالث، به روز رسانی و امنیت آنها را حفظ کند. (ضمیمه 6)
با این حال شرکت میزبان مایل است مسئولیتهای خود را در مورد امنیت با درج شروطی در قرارداد به حداقل برساند. مثلاً کاربر مسئول حفظ امنیت حساب کاربری خودش یا هر گونه سوء استفاده از آن است. (ضمیمه 5،بند 8) و (ضمیمه2،بند6)
8. محتوی کاربر (client content)
طبق این بند از موافقنامه، کاربر مسئولیت تمام مطالبی است که در وب سایت خود ارائه می دهد و جبران هرگونه خسارت ناشی از آن را می پذیرد. علاوه بر این شرکت میزبان عدم مسئولیت خود نسبت به هرگونه نقض کپی رایت و علامت تجاری یا هر گونه حقوق مالکیتی دیگر را اعلام می دارد و حق نظارت و حذف هر محتوایی که مضر، توهین آمیز یا ناقض این موافقنامه یا هر قانون دیگری باشد را، به صلاحدید خود محفوظ می دارد. همچنین شرکت میزبان حق فسخ و تعلیق را نیز دارد. (ضمیه 6، بند10) ، (ضمیمه 5، بند 1) و (ضمیمه 2، بند 10) و (ضمیمه 1، ب /2)
9. خاتمه (Termination)
ترتیبات فسخ قرارداد ممکن است به صورت یک بند جداگانه یا در ضمن شروط دیگر ذکر شود. قرارداد میزبانی مثل هر قرارداد دیگری قابل فسخ است، لیکن باید در مدت متعارفی(60 یا 90 روز قبل) به وسیله اخطار کتبی به طرف دیگر اعلام شود. وجود این زمان به شرکت میزبان اجازه می دهد تا منابع خود را برنامه ریزی نماید و کاربر نیز زمان کافی برای انتقال داده هایش به شرکت میزبان دیگری را در اختیار دارد.(ضمیمه 4، بند 8) و (ضمیمه 3، بند9)
اگر یکی از طرفین هر یک از مفاد قرارداد را نقض کند برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد می گردد در این مورد مدت متعارف اخطار کتبی، می تواند کمتر باشد. به طور مثال 10 روز کاری قبل از فسخ اعلام شود.با این وجود بعضی از مفاد قرارداد، اجازه فسخ فوری را به شرکت میزبان می دهد. مثل: استفاده کاربر از وب سایت برای اهداف غیر قانونی، نقض قانون توسط محتوای کاربر یا نصب بدون اجازه نرم افزار شخص ثالث.(ضمیمه5، بند3)

10. دسترسی کاربران (client Access)
معمولاً شرکت میزبان به کاربر اجازه می دهد تا به داده هایش توسط یک رمز عبور تعیین شده توسط مشتری ،دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم آنها در تغییر دهد. این دسترسی می تواند توسط فایروال یا ارجاع دهنده ایمن دیگری صورت پذیرد. (ضمیمه 4، بند4، 5/6و 4) در این مورد لازم به ذکر است که سطح دسترسی به دو صورت در این قرارداد ذکر می شود که هردو مورد از تعهدات میزبان است. یکی سطح دسترسی مشتری شرکت میزبان به وب سایت خودش ،برای تغییر داده ها است که منظور این بند است. مورد دیگر سطح دسترسی کاربر یا مشتری سایت راه اندازی شده توسط مشتری شرکت میزبان است. در واقع منظور و هدف اصلی مشتری شرکت میزبان از راه اندازی وب سایت همین در دسترس بودن اطلاعاتش به صورت آنلاین و همیشگی ،توسط کاربران هدف وب سایتش است.
11. محرمانگی (confidentiality)


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : پژوهش میان رشته ای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکت میزبان متعهد می شود که پایبند به حفظ حریم خصوصی کاربر است و اطلاعات محرمانه وی را برای شخص ثالث فاش نمی کند (ضمیمه 1، بند الف/1 و ضمیمه 2، بند 6،6) بدین منظور بهتر است کاربر اطلاعات محرمانه خود را برای میزبان معین سازد . به طور معمول این اطلاعات محرمانه اند:
برنامه های کاربر برای وب سایتش، مشخصات وب سایت و برنامه های توسعه آن، مفاهیم اعلام نشده وب سایت، اسرار تجاری کاربر، اطلاعات به دست آمده از ارائه خدمات زمانی که وب سایت در حال فعالیت است مثل هویت، اطلاعات تماس، اطلاعات کارت های اعتباری مشتریان کاربر، تعداد کاربران، و بازدیدکنندگان وب سایت کاربر. البته اطلاعاتی که عموم مردم از آن آگاهند محرمانه محسوب نمی شود. علاوه براین شرکت میزبان حق دارد در صورت دریافت حکم قضایی یا اداری معتبر که منجر به افشای تمام یا بخشی از اطلاعات محرمانه کاربر شود، این اطلاعات را در اختیار مقام صالح قرار دهد. (ضمیمه 6، بند9) ، ( ضمیمه 1، ذیل قرارداد)
12. مرجع رسیدگی
هنگامی که یک دعوی بین المللی مطرح می شود قاضی با دو مسئله اساسی تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه و انتخاب قانون حاکم بر دعوی مواجه است. حل مسئله صلاحیت دادگاه مقدم برحل مساله تعارض قوانین است.در حقوق ایران و با فرض مطرح شدن دعوی در دادگاه ایران، قاضی ایران در مقام تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه به ماده”971 ق.م.” که یک قاعده حل تعارض دادگاههاست ،مراجعه می نماید و چون ماده مزبور قاضی ایرانی را به طرف اجرای قواعد صلاحیت ملی کشور مقر دادگاه دلالت می دهد و این مقررات در مواد”11 تا 25 ق.آ.د.م” پیش بینی شده است و از طرف دیگر دعوی مربوط به اموال فکری یک دعوی منقول می باشد لذا تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه براساس ماده 11 قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
به این جهت که قراردادهای میزبانی ،قرارداد تجاری بین المللی هستند، درج شرط داوری ضمن قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه مسائل جدیدی را بوجود می آورد و این توافق به عنوان بخشی از قرارداد اصلی لازم الرعایه خواهد بود. در داوری بین المللی مسائل مربوط به خود داوری جدای از ماهیت دعوی و قانون حاکم بر آن است که هر کدام تابع قانون مربوطه می باشند. درحقوق ایران ارجاع به داوری در قراردادهایی که یک طرف آن سازمان دولتی باشد به خاطر محدودیت هایی که در اصل 139 قانون اساسی برقرار شده عملا امکان ندارد. همانطور که اشاره شد می توان بجای رسیدگی اختلاف در محاکم ،شرط داوری در قرارداد منظور کرد ولی چنانچه اتخاذ این شیوه منجر به حل و فصل اختلاف نشد یا اصلا توافقی در مورد داوری وجود نداشت، طرفین ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند.
در ایران عموماً شرکت های میزبان مایل اند که موضوع ابتدا در شرکت مطرح شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مربوطه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرد، ضمناً طرفین حق شکایت و یا درخواست حکم از دیگر مراجع را نخواهند داشت (ضمیمه 2، بند 7). به دلیل فنی بودن موضوع و عدم تخصص کافی در محاکم این رویه می تواند صحیح باشد ولی در این روش، بی طرفی مرجع رسیدگی کننده ،مورد مناقشه است. فلذا ،ایجاد یک دادگاه تخصصی بی طرف در مراجع قضایی و تقنین قانون جامعی که این داوری اجباری را تعدیل نماید برای حفظ حقوق کاربران، پیشنهاد می شود.
13. قانون حاکم (Governing low)
بعد از اینکه مرجع رسیدگی صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد قسمت ماهوی دادرسی آغاز می شود. هرگاه دعوی مطرح شده دارای عامل بین المللی باشد تعیین قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. منظور از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافقنامه را تشکیل می دهد بر اساس آن صورت می گیرد. از سوی دیگر ،موضوعاتی نظیر آثار و احکام و التزامات و مسئولیت های قرارداد در مورد عدم انجام تعهد ،مشمول آن بوده و در موارد اجمال و ابهام قرارداد یا سکوت طرفین قرارداد ،جانشین اراده متعاقدین شده و مکمل مقررات قرارداد می شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم ،تعیین قواعد حقوقی ناظر برحل وفصل دعواست.
خصوصیت بین المللی دعوای قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعوای تجاری بین المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش ها و تغییراتی را در زمینه قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این فضا به وجود آورده است و با محیط فیزیکی تفاوتهای فنی و حقوقی دارد. بحثهایی که در زمینۀ انتخاب قانون حاکم بر تعهدات الکترونیکی ،در سطح بین المللی صورت گرفته به خوبی نشان می دهد که مفهوم آزادی انتخاب قانون توسط طرفین در عمل به نتیجۀ واحدی می انجامد و در صورت عدم انتخاب قانون حاکم به نحو صریح یا ضمنی، قانونی بر قرارداد حاکم می شود که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد. در تعیین این معیار باید به عواملی چون محل انعقاد قرارداد، محل مذاکره ،محل اجرای قرارداد، محل استقرار موضوع اصلی قرارداد ،محل اقامت ،محل سکونت ، تابعیت ،محل تشکیل شرکت، محل تجارت طرفین ،نیازهای سیستمهای بین المللی و بینِ ایالتی، منافع ایالت مقر دادگاه و سایر ایالات ذینفع در تعیین تکلیف مسئله موردنظر ،حمایت از انتظارات موجه طرفین ،قابلیت پیش بینی و یکسانی نتایج توجه کرد. البته برای حمایت از مصرف کننده در الگوی قراردادی B2C ،قانون کشور محل سکونت مصرف
کننده حاکم است.
در حقوق ایران، این موضوع در قوانین خاص مسکوت است، لذا باید قضیه را بر اساس عمومیت قانون مدنی تحلیل کرد. اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد در مادۀ “968 ق.م.” آمده است. به نظرمی رسد که نظریۀ تخییری بودن، منطقی ترین روش تفسیر این ماده باشد چرا که منطقاً امری یا اختیاری بودن قاعدۀ حل تعارض (قانون بین المللی) فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون ماهوی (قانون داخلی) مربوطه است. توضیح آنکه در هر نظام حقوقی قاعدۀ تعارضی که برای هر یک از دسته های روابط حقوقی وضع شده است، از جهت امری یا اختیاری بودن، باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نماید. مثلاً چون قوانین مربوط به اهلیت افراد جزء قوانین امری است، قاعدۀ تعارضی نیز که اهلیت را مشمول قانون دولت متبوع افراد می داند، یک قاعدۀ امری است و لذا بیگانگان نمی توانند توافق نمایند که اهلیت آنان تابع قانون ایران باشد. برعکس، چون مقررات قانون مدنی ایران در باب تعهدات ناشی از عقد بیع، اساساً جنبۀ اختیاری دارد، قاعدۀ تعارضی نیز که تعهدات قراردادی را برای مثال تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ،منطقاً باید یک قاعدۀ اختیاری تلقی شود و لذا می توان قائل شد به اینکه متعاملین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از عقد بیع آنان تابع قانون ایران باشد؛ اگرچه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد. همین طور در این مورد می توان به این دلیل که برخلاف اصل حاکمیت اراده که یکی از اصول حقوقی است نمی توان حکم داد و همین طور رویه قضایی و رویکرد قانو نگذار ایران در سال 1376 در مادۀ 27 قانون داوری تجاری بین المللی ،مؤیدی دیگر بر تخییری تفسیر کردن مادۀ” 968 ق.م.” است.
قوانین ایران فاقد مقرره خاصی در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است. در این ارتباط پیشنهاد شده است که قانونگذار با مطالعۀ دقیق نظامهای حقوقی پیشرو در زمینۀ تجارت الکترونیکی به تصویب مقرراتی جامع پیرامون صلاحیت قضایی و قانونی در دعاوی قراردادهای الکترونیکی اقدام نماید و حقوق ایران را در زمینۀ قراردادهای الکترونیکی با تحولات سریع تجارت الکترونیک در سطح جهان همسو کند. به نظر می رسد با
توجه به خصوصیات قراردادها در فضای الکترونیکی و نیز مشکلات مربوط به شناسایی تعهد شاخص به عنوان رکن قانونِ واجدِ نزدیک ترین ارتباط ،عوامل مرتبط با قرارداد نمی تواند برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی به کار آید. از آنجا که قانونگذار می تواند تجار را به بیان اقامتگاه ،محل سکونت معمولی و محل تجارت در ایجاب های الکترونیکی ملزم نماید و تشخیص این مکانها نسبت به عوامل دیگر ،راحت تر است ،عوامل مرتبط با طرفین در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قابل اعتمادتر به نظر می رسد.
اگر امر به داوری ارجاع و قانون حاکم در داوری تعیین شده باشد ولی نسبت به جزئیات دیگر آن تعیین تکلیف نشده باشد ،جزئیات مربوط به داوری بر اساس قانون حاکم بر داوری تعیین خواهد شد. اما چنانچه طرفین ،قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند ،داوران بر اساس قواعد حل تعارض ،قانون مناسب را اعمال می کنند. منظور از قانون مناسب، قانونی است که مخالف نظم عمومی کشور محل داوری و به ویژه کشوری که رای در آنجا اجرا خواهد شد ،نباشد. بعلاوه بر اساس ماده”968ق.م.” قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع آن است مگر اینکه طرفین هر دو خارجی باشند. یعنی تبعه ایرانی که در ایران قراردادی را منعقد می کند نمی تواند قانون دیگری غیر از قانون ایران را بر قرارداد حاکم سازد. در حالیکه قانون داوری تجاری بین المللی در”بند 1م 27″مقرر کرده است : «داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند اتخاذ تصمیم خواهد کرد تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد بعنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.» در واقع در این مورد باید گفت؛ قانون خاص موخر ،قانون عام مقدم را تخصیص زده است پس در موارد داوری تجاری بین المللی بحثی در تعیین قانون حاکم توسط طرفین باقی نمی ماند.
معمولا در نمونه قراردادهای خارجی، قانون محل تأسیس شرکت میزبان به عنوان قانون حاکم معرفی می شود. ذکر این نکته ضروری است که در برخی از کشورها قانون یا شیوه تفسیر آن در هر استان (ایالت) می تواند متفاوت باشد بنابراین هر یک از طرفین مایل است قانون حاکم، قانون کشور یا استانی باشد که دفتر مرکزی خودش در آن واقع شده است. چرا که هزینه رفت و آمد و مشاوره حقوقی در حوزه قضایی خارجی و احتمال عدم درک قانون محلی می تواند مشکل ساز شود. از آنجائی که قراردادهای میزبانی وب به صورت یک فرم استاندارد و توسط شرکت میزبان ارائه می شوند در اکثر موارد قانون حاکم قانون محلی است که دفتر مرکزی شرکت میزبان در آن واقع است. (ضمیمه6،بند 13) و (ضمیمه 5، بند 14) و (ضمیمه 3، بند 12)
همانطور که گفته شد در نمونه قراردادهای داخلی موضوع به صورت اجباری به داوری شورای انتظامی ارجاع می گردد ولی به قانونی که در این داوری حاکم است اشاره ای نشده است و اصلا مشخص نیست که این مرجع بر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه حقوق بین‌الملل

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید