دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، تامین مالی، مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

بررسی قرار دادند. یافته های این پژوهش نشان داد که شرکت های اردنی همچون بازارهای پیشرفته جهانی، در زمینه ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده مشابهی دارند که عبارتند از: سودآوری، اندازه شرکت، فرصت های رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ساختار دارایی و نقدشوندگی.
علاوه بر این مشخص شد که عوامل تعیین کننده ساختار مالکیت نهادی، شامل ساختار دارایی، ریسک تجاری، فرصت های رشد و اندازه شرکت می باشد. همچنین طبق نتایج این تحقیق، قابلیت مشاهده دارایی ها ، اندازه شرکت، فرصت های رشد و ریسک تجاری، عوامل تعیین کننده مشترک میان ساختار مالکیت و ساختار سرمایه می باشند.
سونگ شین و آدرین100 (2009) در پژوهشی با عنوان ” بررسی تغییرات ساختار سرمایه در برابر تحولات وضعیت اقتصادی ” به بررسی رابطه نرخ بهره، میزان تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و نرخ ارز با ساختار سرمایه پرداختند. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها براساس نمونه گیری 706 شرکت از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان انتخاب شده است. همچنین این متغیرها برای یک دوره زمانی 20 ساله از 1987 الی 2007 انتخاب شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که شرایط مساعد و مطلوب اقتصادی یا نامساعد آن و همچنین عوامل کلان اقتصادی یک کشور بر توسعه ساختار سرمایه شرکت ها به سرعت تأثیر گذار است و برای تعیین یک ساختار سرمایه بهینه نه تنها عوامل درونی شرکت تأثیر گذار بوده بلکه باید وضعیت اقتصادی و نوسانات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین سیاست گذاری های انجام شده درباره آن ها؛ مورد توجه قرار گیرد.
بوک پین101 (2009) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر تصمیمات ساختار سرمایه” به بررسی تأثیرات متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در 34 کشور برای دوره زمانی 17 ساله 1990 تا 2006 پرداخت. وی در پژوهش خود اثرات تولید ناخالص ملی، میزان اعتبارات بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و میزان سودآوری را بر ساختار سرمایه شرکت ها در کشورهای مختلف بررسی کرد.
متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از نرخ تورم، تولید ناخالص ملی ()، نرخ بهره، میزان اعتبارات بانکی، نرخ ارز، میزان پرداخت سود سهام، نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی بلند مدت؛ که برای تعیین تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل یاد شده بر ساختار سرمایه و تجزیه و تحلیل میزان رابطه متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته بر اساس معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط () استفاده شده است. همچنین وی برای انجام پژوهش خود از کشورهای تازه وارد به بازارهای جهانی استفاده کرده است. این کشورها شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، مصر، یونان، هنگ کنگ، هند، اندوزی، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، موروکو، پاکستان، اسلواکی، پرو، فیلیپین، هلند، لهستان، تایوان، تایلند، ترکیه، سنگاپور، سری لانکا، آفریقای جنوبی، اسلونی، ونزوئلا، زیمباوه، اسپانیا، پرتغال، نیوزلند، ایرلند و ترکمنستان می شود که اطلاعات مورد نیاز از سازمان بین المللی پول و سرمایه102 به دست آمده است.
نتایج مربوط به پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی به نحو گسترده و قابل توجهی بر ساختار سرمایه شرکت ها تأثیر گذار بوده که در این میان نرخ ارز و میزان اعتبارات بانکی به صورت مثبت بر ساختار سرمایه تأثیر گذار بوده و تولید ناخالص ملی و نرخ تورم دارای اثر منفی بر ساختار سرمایه است. همچنین نتایج حاکی از یک رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و میزان نسبت بدهی کوتاه مدت، میزان نسبت بدهی بلند مدت، میزان پرداخت سود سهام است.
حسن و بوت103 (2009) تأثیر ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق از سه متغیر اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره و عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره به عنوان شاخص های سنجش نظام راهبری شرکت و از درصد سهام متعلق به مدیران و سهامداران نهادی به عنوان معیارهای سنجش ساختار مالکیت استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اندازه هیئت مدیره و سهامداری مدیریتی به شکلی منفی و معنادار با نسبت اهرم مالی در ارتباط است، در حالی که عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره و ترکیب هیئت مدیره هیچ اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از رابطه ای مثبت ولی غیر معنادار میان مالکیت نهادی و ساختار سرمایه گردید.
ابور و بی اکپ104 (2006)در پژوهشی با عنوان “بررسی تجربی مشکلات نمایندگی و ساختار سرمایه در آفریقای جنوبی”، به بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر تصمیمات ساختار سرمایه ارتباط آن با نظریه نمایندگی پرداختند. آن ها مطرح می کنند، بر اساس نظریه نمایندگی؛ جدایی مالکیت و کنترل شرکت های در ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت مؤثر بوده که این تضاد منافع به دلیل آن است که مدیران بیشتر در پی آن هستند تا با استفاده از منابع شرکت در راه منافع خود فعالیت داشنه باشند. این امر نهایتاً به ضرر سهامداران و عکس حداکثر کردن ثروت سهامداران است.
آن ها با در نظر گرفتن متغیرهایی شامل میزان درصد سهامداران نهادی، تعداد سهامداران نهادی شرکت، نسبت دارایی های ثابت مشهود به عنوان متغیر مستقل و و نسبت بدهی به جمع حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته به بررسی ارتباط بین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و مشکلات نمایندگی در آفریقای جنوبی پرداختند. آن ها متغیرهای یاد شده را برای یک دوره 7 ساله از سال 1998 الی 2004 برای 42 شرکت در نظر گرفتند. نتایج این تح
قیق نشان می دهد که شرکت ها با سهامداران نهادی که دارای بلوک هایی از سهام هستند قادر به نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیران، به طور مؤثری هستند. همچنین مطرح می شود که نظارت اثربخش می تواند در نتیجه بدهی بیشتر که بر اساس تمایل مدیریت برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند مؤثر واقع شود.
برگر و پتی105 (2006)، در پژوهشی با عنوان ” ساختار سرمایه و عملکرد شرکت؛ رویکردی جدید درباره نظریه نمایندگی و کاربرد آن صنعت بانکداری” به بررسی بازده سود بر تصمیمات ساختار سرمایه با تأکید بر نظریه نمایندگی پرداختند. آن ها نمونه آماری خود را از بین بانک های ایالات متحده در نظر گرفته اند که تعدادشان 695 بانک است. همچنین دوره مورد برسی آن ها از سال 1998 الی 2004 است. آن ها با استفاده از مدل معادلات همزمان () به تصریح مدل و تخمین متغیرها می پردازند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است کاهش در بازده به عنوان نماینده عملکرد باعث کاهش در نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می شود که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین عملکرد و ترکیب منابع مالی است. همچنین این اثر اقتصادی قابل ملاحظه، از نظر آماری معنادار و قابل قبول است. آن ها در تصمیم گیری کلی خود مطرح می کنند که بر اساس مبانی حاکمیت شرکتی انتظار می رود ساختار سرمایه تحت تأثیر هزینه های نمایندگی و عملکرد شرکت است.
روپر و همکاران106 (2004)، در پژوهشی با عنوان “اثر ساختار سرمایه بر هزینه های مورد انتظار نمایندگی” به بررسی نقش استفاده از بدهی به عنوان یک منبع تأمین مالی و تأثیر آن بر مشکلات نمایندگی پرداختند آن ها با برسی 1014 شرکت غیر مالی و غیر واسطه ای برای یک سال، در بازار های مالی نوظهور بر اساس داده های مقطی در مطالعه خود به دنبال بررسی رابطه بالقوه بین میزان سطح بدهی، ساختار مالکیت، هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت، میزان دارایی های ثابت شرکت، میزان رشد و فرصت رشد شرکت، بودند. در نهایت نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که افزایش در میزان بدهی شرکت، مسائل و مشکلات نمایندگی را تا حدود زیادی تحت کنترل خود نگه می دارد و باعث کاهش در هزینه های نمایندگی می شود. زیرا با ایجاد تعهدات ناشی از استقراض مدیران می بایست بر اساس مواردی که در هر بدهی مورد توافق قرار گرفته شده، عمل کنند و تا حدودی تضاد منافع و منفغت طلبی مدیران را کاهش می دهد.
همچنین در مطالعاتی در مورد مشکلات نمایندگی، این موضوع را از لحاظ سهامداران درون سازمانی، سهامداران بلوکی و سهامداران حقوقی مورد بررسی قرار گرفته داده اند. برگر و همکاران107 (1997) مالکیت به شکل سهام مدیریتی ( سهامدار درونی ) برای مدیران شرکتها این انگیزه را ایجاد می کند که در ساختار سرمایه به اندازه ای مناسب از بدهی استفاده نمایند. در صورتیکه واحد تجاری کمتر از حد بهینه از طریق بدهی تامین مالی نماید، مدیرانی که مالک بخشی از سهام شرکت هستند مانند سایر سهامداران متحمل زیان می شوند. از آنجائیکه میزان زیانی که متوجه مدیر است تابع میزان سرمایه گذاری وی در سهام شرکت است، برای جلوگیری از زیان بیشتر مدیر تلاش خواهد کرد به صورت بهینه از طریق بدهی تامین مالی نماید
همچنین کیم وسورنسون108 ( 1986) دریافتند که مالکیت بالای سهام مدیریتی با میزان زیاد بدهی ارتباط دارد. این موضوع به این شکل تفسیر گردید که شرکتهایی که بخشی از سرمایه شان به صورت سهام مدیریتی در اختیار گروههای خاص می باشد هزینه نمایندگی بدهی کمتری دارند و متعاقباً هزینه های نمایندگی سرمایه (حقوق صاحبان سهام) در این شرکت ها بیشتر است. کیسی و اندرسون109 (1997) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که مالکیت درونی ارتباط مثبتی با میزان بدهی دارد. اویی (2000) نیز طی مطالعه ای به این نتیجه رسید که شرکتهایی که توسط مدیران مالک اداره می شوند، بدهی جدید را به افزایش سرمایه ترجیح می دهند چرا که تمایل ندارند سهامداران جدیدی مانع نفوذ و کنترل آنان در واحد تجاری شوند. با این وجود جنسن، سولبرگ و زون (1992) در مطالعاتشان به رابطه ای منفی میان وجود سهامدار نهادی و ایجاد بدهی جدید دست یافتند. آنان بیان می کنند که سهامداران نهادی که سبد سرمایه گذاریشان دارای تنوع کمتری است برای جلوگیری از تحمل زیان تمایل دارندکه از بدهی کمتری در ساختار سرمایه شرکت استفاده شود. مطالعه ای توسط فرند و لنگ 110، (1988 ) صورت گرفت نشان می دهد که وجود سهامداران بلوکی و درصد سهام آنان با تامین مالی زیاد از طریق بدهی ارتباط مستقیم دارد. برگر (1998) درتحقیق خود به این نتیجه دست یافت که در شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره در آن مالک بخشی از سهام می باشند تامین مالی عمدتاً از طریق بدهی صورت می گیرد تا به صورت افزایش سرمایه.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیمدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، بهبود مستمر

2 -7 -2 – مطالعات داخلی
با توجه به آن که مطالعات داخلی انجام شده پیرامون نظریه نمایندگی بسیار کم بوده و در این باره تعداد بسیار معدودی بوده، علاوه بر اشاره به مطالعات انجام شده پیرامون نظریه نمایندگی به برخی از موارد انجام شده در مورد ساختار سرمایه نیز اشاره می شود.
قالیباف اصل (1373)، در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران” تأثیر ساختار سرمایه را بر روی ریسک سیستماتیک () سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش اطلاعات مالی 26 شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس که دارای هزینه های مالی بوده، از سال های 1369- 1372
انتخاب شده اند. نتایج مربوط به این مطالعه نشان دهنده آن است که استفاده بیشتر از اهرم مالی، ریسک سیستماتیک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازار بالاتر می رود و نیز آن که انحراف معیار سهام شرکت های غیر اهرمی کوچک تر از انحراف معیار سهام شرکت های اهرمی می باشد.
شکوهی(1380)، در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اثر اهرم مالی را بر بازده سهام شرکت های گروه شیمیایی پذیرفته شده در بورس؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی در تحقیق خود اطلاعات مالی مربوط به 30 شرکت را طی سال های مالی 1373- 1378 مربوط به شاخه صنعت مواد شیمیایی مورد بررسی قرار داد و به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بوده است که آیا بازده سهام شرکت هایی که برای تأمین مالی از بدهی استفاده می کنند، افزایش یافته است؟ که نتایج برآمده از این تحقیق نشان می دهد که اهرم

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهآبهای، زیرزمینی، آلودگی

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید