دانلود پایان نامه حقوق : مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه

حکام یا کنفرانس عمومی آژانس تصویب می شوند. در حال حاضر مقررات توصیه ای و غیر الزام آور آژانس زمینه های گسترده ای را در بر می گیرد که می توان به مقررات آژانس در خصوص ایمنی نیروگاه های هسته ای، ایمنی راکتورهای هسته ای تحقیقاتی، ایمنی تاسیسات چرخه سوخت هسته ای، ایمنی از کار اندازی تاسیسات هسته ای، حفاظت انسان ها در برابر پرتوهای هسته ای، اعلام فوری حوادث هسته ای و کمک رسانی در مواقع حوادث هسته ای و فوریت های رادیولوژیکی، حمل و نقل ایمن مواد رادیواکتیو، حفاظت مواد و تاسیسات هسته ای و ایمنی و امنیت منابع (چشمه های)‌رادیواکتیو اشاره نمود. میزان و حجم مقررات توصیه آژانس،‌در مقایسه با مقررات الزام آور و سخت آن،‌گسترده بوده و زمینه های بیشتری را در بر می گیرد. مقررات توصیه ای آژانس اغلب در دو زمینه ایمنی و امنیت فعالیت های هسته ای صلح آمیز تهیه و تصویب شده و در سایر زمینه ها، از جمله توسعه و انتقال بین المللی علوم و فناوری هسته ای صلح آمیز، که از جمله اهداف و وظایف آن بر اساس اساسنامه می باشد، آژانس بر تدوین و توسعه چنین مقرراتی اهتمام جدی نورزیده است. عدم توجه آژانس به اهداف و وظایف خود در توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم، که البته نقش برخی از دولت های بزرگ در این بی توجهی مهم بوده است، به مرور زمان عدم تعادل در تحقق اهداف آژانس را برای نظام عدم اشاعه هسته ای به وجود آورده است.
مبحث دوم: توسعه مقررات بین المللی الزام آور
علاوه بر توسعه مقررات مطلوب، آژانس در توسعه حقوق بین الملل الزام آور در زمینه های مختلف علوم و فناوری هسته ای نیز نقش قابل ملاحظه ای ایفا نموده است. البته، همانطور که اشاره شد، در موارد زیادی منشاء قواعد و مقررات الزام آور تهیه و تدوین شده از سوی آژانس، مقررات ارشادی یا غیر الزام آور آن بوده است. آژانس تاکنون درزمینه های جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای، پادمان و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای، ‌حفاظت فیزیکی از مواد و تاسیسات هسته ای و رادیواکتیو، اعلام فوری حوادث هسته ای و کمک رسانی به هنگام وقوع چنین حوادثی، ایمنی نیروگاه های هسته ای، ایمنی سوخت مصرف شده و پسماند رادیواکتیو، مقررات بین المللی الزام آور تهیه و تدوین نموده است. صلاحیت آژانس در تدوین چنین مقرراتی از اهداف، مسئولیت ها و صلاحیت کلی آن مبنی بر قانونمند کردن علوم و فناوری هسته ای ناشی می شود. به غیر از اساسنامه در مواردی مبنای اعطای چنین صلاحیتی سایر معاهدات و توافقات بین المللی بوده است. اقدامات و تلاش های آژانس در تدوین و توسعه مقررات بین المللی الزام آور در زمینه های مختلف علوم و فناوری هسته ای در پیدایش شاخه ای جدید از حقوق بین الملل تحت عنوان “حقوق بین الملل هسته ای” تاثیر اساسی داشته است.
حادثه 1986 نیروگاه هسته ای چرنوبیل نقطه عطفی در فعالیت ها و تلاش های آژانس جهت توسعه حقوق بین الملل الزام آور محسوب می شود. قبل از این تاریخ، آژانس صرفا دوسند الزام آور را در زمینه جبران خسارت هسته ای و حفاظت فیزیکی مواد هسته ای تدوین کرد و به تصویب رساند. اما در پی وقوع این حادثه، فعالیت های آژانس در ایجاد و توسعه قواعد و مقررات بین المللی الزام آور شدت گرفت. به طوری که آژانس توانست در مدت 11 سال (از سال 1986 الی 1997) هفت سند بین المللی الزام آور در زمینه های اعلام حوادث هسته ای،‌ایمنی سوخت مصرف شده و پسماند رادیواکتیو و خسارات هسته ای تدوین و به اجرا در آورد. مقایسه تعداد این اسناد و مدت زمان تهیه و تدوین آنها با تعداد و مدت زمان اسناد مدون قبل از حادثه چرنوبیل، به خوبی نقش و تاثیر این حادثه را در شدت بخشیدن به فعالیت های آژانس در توسعه حقوق بین الملل الزام آور نشان می دهد. به غیر از زمینه های فوق، که اسناد مربوط آنها توسط خود آژانس تهیه شد و به تصویب رسید، در مواردی آژانس در تدوین اسناد بین المللی دیگری که سازمان های بین المللی دیگر متولی تدوین آنها می باشند، نقش موثر داشته است. کمک های آژانس به سازمان بین المللی کار در تدوین کنوانسیون حفاظت کارگران در برابر پرتوهای هسته ای و کمک به مجمع عمومی سازمان ملل در تهیه و تدوین کنوانسیون منع اعمال تروریسم هسته ای از جمله این موارد به شمار می آید.
بخش سوم: رابطه آژانس با نهادهای قانونی
گفتار اول: رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای
در راستای تحقق بخشیدن به وظیفه اصلی آژانس که نظارت بر فعالیت های هسته ای کشور ها و ممانعت از ساخت سلاح های هسته ای است در سال 1968 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تدوین شد که در سال 1970 به مرحله اجرا در آمد. کشورهای عضو این معاهده آژانس را به عنوان ضامن اجرای مواد معاهده در نظر می گیرند.
بر این اساس بازرسان آژانس این حق را دارند که با اجازه دولت های عضو به صورت مرتب و برنامه ریزی شده از تاسیسات هسته ای آنها دیدن کنند و بر مکان هایی که متعلق به مواد هسته ای و تاسیسات هسته ای می باشند، نظارت داشته باشند. این بازرسان ابزارهای نصب شده در این تاسیسات از جمله دوربین های مدار بسته و پلمپ ها را بررسی نموده و نوع مواد هسته ای را تحت آزمایش قرار می دهند، بازرسان مزبور پس از انجام بازرسی ها گزارش های خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل جهت اقدامات بین المللی ارائه می دهند.
طبق اساسنامه این سازمان نظارت و بازرسی یاد شده برای تضمین این ا
مر صورت می گیرد که مواد هسته ای برای تولید سلاح های اتمی به کار نروند، اما علیرغم این نظارت و بازرسی آژانس هیچگونه اقتدار مستقلی برای نظارت بر برنامه های هسته ای کشورهایی که به معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای نپیوسته اند ندارد به علاوه آژانس فقط می تواند بر تاسیساتی نظارت کند که کشورها به آن اجازه بازرسی دهند.
روند بازرسی های آژانس پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 با بازرسی از برنامه های هسته ای احتمالی عراق شدت گرفت و تا امروز نیز ادامه دارد. در اواخر سال 1996 شورای حکام تصمیم به ایجاد یک کمیته دائم برای مذاکره درباره برقراری یک ابزار قانونی برای اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. این کمیته درباره متن پروتکل الحاقی برای تضمین هر چه بیشتر توافق نامه های دول عضو و آژانس به بحث پرداخت که نهایتا این پروتکل در ماه مه 1997 به تصویب شوای حکام رسید. طبق پروتکل الحاقی که موسوم به پروتکل 2+93 نیز می باشد دولت ها موظف به فراهم کردن اطلاعاتی برای آ‍ژانس درباره تمامی جنبه های چرخه سوخت هسته ای شان، تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته ای و تمام تاسیسات و تکنولوژی های هسته ای، طرح های بلند مدت توسعه چرخه سوخت هسته ای و دسترسی گسترده و آسان آژانس به برنامه ها و تاسیسات هسته ای شان می باشند.
با وجود همه این امکانات و فرصت های نظارتی، آ‍ژانس هنوز با چالش های جدی در ممانعت از تولید و تکثیر سلاح های هسته ای توسط کشورها مواجه است، این چالش را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول) هنوز این مساله که کشورها مرجع نهایی تصمیم گیری درباره این هستند که آژانس از تاسیسات هسته ای آنها بازرسی کند،‌مانع عمده ای بر سر راه بازرسی های مطمئن،‌آشکار و غیر مخفی از تاسیسات و فعالیت های هسته ای کشورها می باشد. بر اساس همین مانع است که هند و پاکستان به سلاح هسته ای دست یافتند و تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای شان را نداده اند.
دوم) توسعه تکنولوژی از جمله توسعه و گسترش سریع تکنولوژی های رایانه ای به کشورها اجازه می دهد که برنامه های نظامی و هسته ای خود را نا ملموس تر پیگیری کنند،‌ که این امر موفقیت بازرسی های آژانس را در یافتن واقعیت های مربوط به نوع فعالیت هسته ای کشورها مشکل تر می سازد، اما در پس جدی یا غیر جدی عمل کردن آژانس در مقابل کشورها اراده قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا در شرایط پس از جنگ سرد است که نقش بسیار زیادی در ایجاد حساسیت زیاد بر روی یک کشور و نادیده انگاشتن یک کشور دیگر دارد. در این رابطه مثال بارز رژیم صهیونیستی است که به دلیل حمایت های آمریکا با اینکه زرادخانه عظیم هسته ای دارد،‌اما تاکنون از تن دادن به بازرسی و حتی امضای معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای سر باز زده است. لازم به ذکر است که مقام صلاحیت دار برای بررسی نقض تعهد کشور پذیرنده تکنولوژی هسته ای، مطابق ماده 3 پیمان ان پی تی آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در مقام یک سازمان بین المللی بی طرف و برابر اساسنامه خود به نظارت و کنترل مستمر بر فعالیت های هسته ای کشورهای عضو می پردازد. از این رو کشور های عضو در صورت مشاهده هرگونه تخلفی بایستی قبل از هر اقدام مراتب را به آژانس گزارش دهند و پیش از اظهار نظر آژانس از هر اقدامی که موجب آزار کشور عضو معاهده است و لطمه زدن به اجرای حسن نیت تعهدات موضوع پیمان ان پی تی خودداری ورزند. قابل ذکر است که به موجب بند 3 ماده 3 پیمان ان پی تی آژانس در اعمال پادمان های خود بایستی الزامات ماده 4 را رعایت کند به عبارت دیگر آژانس نمی تواند به بهانه نظارت و کنترل، در انتقال تکنولوژی و همکاری های بین المللی در زمینه های هسته ای صلح جویانه موانعی ایجاد کند.
مبنای صلاحیت آژانس علاوه بر ماده 3 پیمان ان پی تی قرارداد مستقلی است که کشورها با آژانس منعقد کرده اند مسئله تعیین محدوده صلاحیت آژانس مطرح است آیا آژانس همانند یک مرجع قضایی به قضاوت می نشیند یا همانند یک کارشناس فقط در خصوص استفاده از تکنولوژی دریافتی در مقاصد غیر صلح آمیز و اظهار نظر فنی و کارشناسی می کند؟ ماده 3 پیمان فقط وظیفه کنترل و نظارت را بر عهده آژانس گذاشته است و در خصوص نحوه اعمال و اجرای آن رهنمودی نمی دهد. پیمان در خصوص چگونگی برخورد با عضو متخلف هیچ شیوه ای پیش بینی نمی کند ولی از آنجا که پاراگراف 4 ماده 3 انعقاد قرارداد بین دول عضو فاقد انرژی هسته ای و آژانس را ضروری می داند از این رو،‌ در روابط بین اعضاء آژانس خطر قرارداد منعقده حاکم می باشد و در قرارداد منعقده بین آژانس و دولت ها هیچ اختیاری به آژانس در خصوص اعمال مجازات داده نشده است. تنها بند ج از ماده 12 اساسنامه آژانس به مسئله جلب توجه سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص نقض تعهدات دول عضو اشاره می کند و این خود نشان می دهد که وظیفه آژانس صرفا تهیه گزارش و تامین دلیل برای مراجع صالح است بنابراین،‌نقش آژانس محدود به اظهار نظر کارشناسی در خصوص نقض تعهد دول عضو است.

گفتار دوم: رابطه آژانـس و خانواده ملـل متـحد
با اینکه منشور ملل متحد هیچ مقرره ای پیرامون عصر هسته ای در خود جای نداده است اما بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی ملل متحد دچار این دغدغه می شود که در نهایت منتج به آن می گردد که در اولین جلسه این مجمع در ژانویه 1946، قطعنامه ای تصویب می کند که طی آن مرجعی را تحت عنوان “کمیسیون اتمی ملل متحد” تأسیس می نماید. هدف از تأسیس این کمیسیون، ارائه پیشنهادات و راهکارهای خاص پیرامون کنترل بین المللی و توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای بوده است. قبل از انحلال کمیسیون مزبور در ژانویه 1952، این کمیسیون تعدادی گزارش برای ارائه به شورای امنیت منتشر می کند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سپس ملل متحد در سال 1954 شاهد تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی طی قطعنامه 810 مجمع عمومی بودند. از همان سال یعنی سرآغاز فعالیت آژانس، تعامل خانواده ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه های گوناگون آغاز گردید. شبکه گسترده فعالیت های مبتنی بر همکاری میان ملل متحد و آژانس، در حوزه هایی همچون امنیت بین المللی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، و محیط زیست نمود یافته است.

موافقت نامه روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با مجموعه ملل متحد حاصل سال ها بحث و گمانه زنی است. این موافقتنامه در طول سال ها همکاری آژانس های تخصصی با مجموعه ملل متحد سامان یافته و منعقد گردیده است. بحث ها و گمانه زنی های طولانی در جریان انعقاد موافقت نامه آژانس با ملل متحد پژواک نقش و جایگاه مهم و خاص این ارگان درنظام ملل متحد بوده و خاصه مسئولیت خطیر آن در “فعالیت های بین المللی مرتبط با کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی” است. موافقت نامه مزبور به گونه ای طراحی شد که ماهیتی منحصر به فرد به فعالیت های پیش بینی شده و مقتضیات و شروط مندرج از سایر آژانس های تخصصی در عرصه نظام ملل متحد قرار می دهد. این موافقتنامه، آژانس را به عنوان سازمان بین المللی مستقل و خود مختار در چارچوب اساسنامه آن در “روابط کاری” با ملل متحد مورد شناسایی قرار می دهد.
ماده یک موافقت نامه 14 نوامبر 1965 حاوی اصول اساسی روابط آژانس و خانواده ملل متحد است. بر این اساس آژانس متعهد می گردد تا کلیه فعالیت های خود را در انطباق با اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتقاء صلح و تعامل بین المللی، و سازگار با سیاست های ملل متحد در پیشبرد ایجاد خلع سلاح جهانی پادمان، و هماهنگ با تمامی موافقت نامه های بین المللی نوظهوری که متعاقب سیاست های پیش گفته پا به عرصه می گذارند، صورت پذیرد.
سایر ویژگی های برگرفته از التزامات آژانس در قالب روابط کاری با ملل متحد به قرار ذیل اند:
الف) التزام به ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی ملل متحد (دارد)
ب) در مواقع مقتضی و بنا به درخواست شورای امنیت، التزام به ارائه گزارش و اطلاع رسانی به این شورا در رابطه با فعالیت های آژانس، هنگامی که مسئله صلاحیت شورا (بر موضوع) در میان باشد. (یعنی تردید باشد که آیا مسئله مطروحه در حیطه صلاحیت شورا قرار می گیرد یا خیر در این صورت آژانس مکلف به اطلاع دهی و استفتاء از شورا است.)
ج) التزام به تعامل با شورای امنیت در ارائه اطلاعات و کمک لازم پیرامون اجرای مسئولیت و کارویژۀ شورا در برقراری و حفظ صلح و امنیت بین المللی، به هنگام درخواست شورای مزبور.
د) التزام به اطلاع دهی و گزارش به مجمع عمومی و شورای امنیت در خصوص هرگونه تخلف از تعهدات پادمان ها در چارچوب مقررات مربوطه مقرر در اساسنامه آژانس.
ح) التزام به توجه و هماهنگی با همه قطعنامه های مربوط به آژانس صادره توسط مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت.
و) التزام به تعامل مؤثر و هماهنگی اثر بخش با ارکان فرعی ایجاد شده توسط ملل متحد پیرامون مسئله کمک های فنی در زمینه انرژی اتمی.
ف) التزام به تعامل با “کمیته اداری هماهنگی” ملل متحد و آژانس های تخصصی ملل متحد.
آژانس بین المللی انرژی در طیف وسیعی از فعالیت ها با سازمان ها و ارکان عضو متحد در تعامل است. سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) در عرصه های متعدد و گوناگون، در نقاط مختلف دنیا با آژانس همکاری کرده است. تأسیس “مرکز مشترک فنون هسته ای کاربردی در مواد غذایی و کشاورزی” در وین (مقر اصلی آژانس) که سابقه سی سال فعالیت دارد، اقدامات مشترک آژانس و فائو در آفریقا در کمک به توسعه تولید مواد غذایی کشورهای آن منطقه، تأسیس «گروه مشاوران بین المللی کاربرد اشعه در صنایع غذایی» متشکل از آژانس بین المللی انرژی اتمی، فائو و سازمان بهداشت جهانی از آن جمله اند.
همکاری آژانس با سازمان آموزش، فرهنگ و علوم ملل متحد (یونسکو) نیز نمونه های متعددی داشته است. همکاری این دو سازمان در ایجاد و فعالیت “مرکز بین المللی فیزیک نظری”در ایتالیا سابقه زیادی داشته است. همچنین تعامل آژانس با “کمیسیون بین المللی تصویربرداری اقیانوس” یونسکو به همراه برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) در فعالیت های مشترک در “لابراتوار (آزمایشگاه) محیط زیست دریایی” (MEL) واقع در موناکو در نوع خود در سیستم ملل متحد منحصر به فرد است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه های گوناگون با سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است. به عنوان همکاری این دو سازمان در زمینه ایمن سازی هورمونی و مشارکت در بخش خدمات حفاظت از اشعه، و نیز

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردسازمانهای دولتی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید