دانلود پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اعضاء
ترکیب شورای حکام به تفصیل طی بندهای الف، ب، ج، د ماده 6 اساسنامه آژانس ذکر شده است اما در حالت کلی ترکیب شورا به صورتی است که کرسی ها به شکلی کم و بیش متعادل میان مناطق مختلف جهان تقسیم می شود و قدرت های اتمی بزرگ نظیر ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین از اعضای دائمی شورای حکام هستند.
اعضای هیات حکام از دو گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شده که در بدو تشکیل آژانس تعداد آنها بالغ بر 25 عضو بوده است.
اعضای انتصابی: طبق مفاد اساس‌نامه، هیات حکام ده عضو را از میان پیشرفته‌ترین دول عضو سازمان از نظر تکنولوژی هسته‌ای در هر منطقه انتخاب می‌کند که از اعضای انتصابی شورای حکام محسوب می‌شوند. مناطق مذکور عبارتند از: امریکای شمالی، امریکای لاتین، اروپای غربی، اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و پاسفیک و خاور دور.
اعضای انتخابی: کنفرانس عمومی نیز 15 عضو را از بین کشورهای عضو آژانس انتخاب می‌کند که به‌عنوان اعضای انتخابی به هیات حکام راه می‌یابند.
با اصلاحیه‌ای که کنفرانس عمومی در مورد ماده 6 اساس‌نامه به تصویب رساند و در سال 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای حکام به 34 عضو افزایش یافت؛ به این نحو که 13 عضو را هیات حکام از میان پیشرفته‌ترین کشورها برگزیده و برای یک سال خدمت در این هیات منصوب می‌کند و 21 عضو دیگر را کنفرانس عمومی از میان دول عضو برای خدمت دوساله در هیات حکام انتخاب می‌کند. اعضای انتخابی هیات حکام از مناطق زیر هستند: 5 عضو از امریکای لاتین، 4 عضو از اروپای غربی، 3 عضو از اروپای شرقی، 4 عضو از آفریقا، 2 عضو از خاورمیانه و جنوب آسیا، 1 عضو از آسیای جنوب‌شرقی و پاسفیک و 1 عضو از خاور دور و 1 عضو دیگر از آفریقا یا خاورمیانه انتخاب می‌شود. بار دیگر در سال 1984، ماده 6 اساس‌نامه اصلاح شد و تعداد کرسیهای هیات حکام به 35 نفر افزایش یافت. این تغییر به خاطر عضویت دولت چین در آژانس صورت گرفت که نظر به پیشرفت قابل توجه در زمینه هسته‌ای، به این کشور اجازه داد به‌عنوان عضو انتصابی در هیات حکام حضور یابد.
روش های رای گیری و تصمیم گیری
تصمیم گیری شورای حکام در حالت عدم نقض مقررات از سوی دولت ها بدین صورت است که طبق رویه شورا که به بحث نقض مقررات آژانس مربوط نمی شود و بیشتر درخصوص موارد داخلی و اجرایی آژانس و شورای حکام می باشد تصمیمات شورای حکام بر اساس ماده (6) اساسنامه می بایست با رای گیری اتخاذ شوند که طبق بند (ه) همین ماده، هر عضو در شورای حکام دارای یک رای است. تصمیمات مربوط به بودجه آژانس توسط دو سوم آراء اعضای حاضر اتخاذ می گردد. تصمیمات در مورد مسائل از جمله تشخیص مواردی که باید به تصویب اکثریت دو سوم آراء برسد، بوسیله اکثریت حاضر رای دهنده اتخاذ می گردد که دو سوم از کلیه اعضای شورا نیز حد نصاب لازم را تشکیل می دهند.
همچنین طبق بند (ح) از همین ماده، شورای حکام رئیس و مسئولان دیگر را از میان اعضای خود انتخاب نموده و با توجه به مفاد اساسنامه آژانس، آیین رسیدگی مخصوص به خود را تصویب خواهد نمود. در کلیه این موارد، اتخاذ تصمیم از طریق رای گیری می باشد.
اما تصمیم گیری شورا حکام در حالت نقض مقررات از سوی دولت ها با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان فنی و حقوقی است نه یک سازمان سیاسی و اغلب مواردی که در آن زمینه طرح می یابند بیشتر مسائل فنی و حقوقی هستند، لذا تمایل کشورهای عضو در تصویب قطعنامه ها و پیشنهاد ها به سمت اجماع و دستیابی به نوعی اجماع بوده است و این مساله به عنوان نوعی رویه در شیوه اتخاذ تصمیم در آژانس تبدیل شده است. بر اساس موضوع مطرح شده جهت تصمیم گیری و پیشنهادات ارائه شده، توافق اعضاء به دو صورت به عمل می آید: شق اول موقعی است که تمامی 35 عضو شورای حکام با پیشنهاد ارائه شده موافق باشند که به نوعی اتفاق آراء بوجود آمده است و در این صورت مفاد آن مصوبه قابل تفسیر نیست. شق دوم موقعی است که مخالفین با بیانیه یا قطعنامه پیشنهادی نظراتشان را اعلام می کنند و اگر پس از ابراز نظرات، قطعنامه پذیرفته شد، مخالفین حق اعتراض و تفسیر مفاد آن را ندارند. به صراحت اساسنامه آژانس، عدم حضور یا غیبت نماینده در شورا، به منزله مخالفت وی با تصمیم نمی باشد. بعنوان نمونه، شورای حکام بنا به درخواست مدیر کل در سپتامبر 2003 تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش مدیر کل در مورد فعالیتهای هسته ای ایران و استماع دفاعیات نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور 1382، قطعنامه شدیدالحنی با اجماع علیه ایران صادر نمود که قبل از تصمیم گیری شورا، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، چون جو حاکم بر جلسه شورا را علیه دولت خویش احساس می نمود، به عنوان اعتراض، جلسه را ترک کرد اما تاثیری در صدور قطعنامه با اجماع نداشت.
ارزش اتخاذ تصمیم به روش اجماع، به اعتبار و قدرت الزام آور معنوی آن می باشد و تصمیماتی که از این طریق تصویب و صادر می گردند معمولا از قدرت الزام آوری بیشتری برخوردارند.
روش دیگری که در شورای حکام از آن استفاده شده اما به عنوان رویه شورا در تصمیم گیری ها محسوب نمی شود این است که قطعنامه پیشنهادی توسط گروهی از کشورها، بدلیل ملاحظاتی از قبیل مخالفت برخی از کشورهای مهم عضو شورا با پیشنهاد مطرح شده،‌ بدون اینکه به رای گیری گذاشته شود از طرف شورا صادر می گردد. به عبارت بهتر به دلیل تاثیر مخالفت های آشکار موجود در
ارزش و اعتبار تصمیم، مدافعان ارائه این قطعنامه با تغییراتی در لحن قطعنامه پیشنهادی خود و وارد کردن پارامترهای متغیر زمانی و غیره، از آن به عنوان زمینه ای برای متقاعد کردن کشورهای مخالف با قطعنامه پیشنهادی استفاده می کنند. در این حالت قطعنامه یا تصمیم صادره بیشتر جنبه توصیه ای یافته و از قدرت الزام آوری بالایی برخوردار نیست. شورای حکام در نشست 12 سپتامبر خود با وضوح این امر که کوبا با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران مخالفت خواهد کرد و چین و روسیه نیز در رای گیری شرکت نخواهند کرد با تغییر در روش تصمیم گیری، بدون به رای گذاشتن قطعنامه ارائه شده،‌برای ایران ضرب الاجلی را تا 31 اکتبر مشخص کرد تا در این مدت آشکار سازد هیچ برنامه پنهانی برای ساخت سلاح هسته ای ندارد. پیشنویس قطعنامه مذکور توسط انگلیس،‌ فرانسه و آلمان ارائه شده بود و سپس آمریکا، ژاپن و استرالیا نیز از آن حمایت کردند.
ج: ضمانت اجرای تصمیمات شورای حکام


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره معاملات تجارتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی، به عنوان یک سازمان بین المللی، وظایف و صلاحیت های مشخص و در چهار چوب معینی دارد، لذا بدیهی است در جهت اعمال صلاحیت های خود، نیاز به ضمانت اجرا برای تصمیمات اتخاذی در قالب این آژانس دارد و شورای حکام نیز بعنوان رکن اجرایی و یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در این آژانس از این ضمانت های اجرایی بهره مند می گردد. لذا برای روشن شدن موضوع، به بررسی ضمانت های اجرایی تصمیمات آژانس که به نوعی تصمیمات شورای حکام را نیز پوشش می دهد،‌ می پردازیم.
مواد 12 و 19 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، مربوط به ضمانت اجرای تصمیمات آژانس می باشد که در آن جنبه های مختلف نظارت و بازرسی و همچنین اقداماتی که آژانس برای اجبار یک دولت عضو برای احترام گذاشتن به تعهدات خود و فعالیت در چهارچوب اساسنامه و معاهده ان پی تی می تواند انجام دهد پیش بینی شده است.
بر اساس ماده (12) اساسنامه که به پادمان آژانس معروف است،‌ مقرر شده:
الف: آژانس در رابطه با هر طرح خود یا سایر برنامه هایی که آژانس بنا بر تقاضای اعضای مربوط باید پادمان را در مورد آنان اعمال نماید، در حد لزوم حقوق و مسئولیت های زیر را دارد:

بررسی طراحی تجهیزات و تاسیسات ویژه شامل رآکتورهای هسته ای و تایید آن فقط از نظر اطمینان در این موضوع که باعث پیشبرد اهداف نظامی نمی گردد و با ضوابط بهداشتی و ایمنی مطابقت داشته و اعمال موثر پادمان به شرح مندرج در این ماده بر آن میسر می باشد.
الزام به رعایت هرگونه ضوابط بهداشتی و ایمنی که توسط آژانس اعلام می گردد.
الزام به نگهداری و حفظ سوابق عملیاتی به منظور مسئولیت پذیری در مورد منابع و مواد شکافت پذیر ویژه مورد استفاده یا تولید شده در جریان یک پروژه یا برنامه.
درخواست و دریافت گزارشات پیشرفت کار
تایید روش های مورد استفاده برای فرآوری شیمیایی مواد پرتودیده فقط به منظور اطمینان از اینکه این فرآوری شیمیایی مواد به سمت اهداف نظامی منحرف نشده باشد و با ضوابط بهداشتی و ایمنی منطبق می باشد. الزام به اینکه مواد شکافت پذیر ویژه بازیافت شده یا تولید گردیده به عنوان یک محصول فرعی به منظور اهداف صلح جویانه تحت نظارت مداوم پادمان آژانس برای رآکتورهای موجود یا در دست احداث که بوسیله عضو یا اعضای ذیربط مشخص می شود، قرار داشته و الزام به اینکه مقادیر مازاد بر نیاز مواد شکافت پذیر ویژه در استفاده های فوق، به منظور پیش گیری از انباشته شدن این مواد به آژانس سپرده شود. مشروط به اینکه بعدا در صورت تقاضای عضو با اعضاء مربوطه، موادی که به شرح فوق نزد آژانس سپرده شده، فورا جهت استفاده طبق شرایط فوق الاشاره مجددا به عضو یا اعضای ذیربط، مسترد گردد.
اعزام بازرسان به کشور یا کشور های دریافت کننده پس از مشورت با کشور یا کشورهای ذیربط تعیین گردیده و آنها همواره به کلیه مکان ها و اطلاعات و اشخاصی که به دلیل شغلشان با مواد، تجهیزات و یا تاسیسات مشمول پادمان آژانس سر و کار دارند، دسترسی داشته تا در مواقع لزوم منابع یا مواد شکافت پذیر ویژه تحویلی و محصولات شکافت پذیر را حسابرسی نموده و مشخص نمایند که آیا تعهد مربوط به عدم استفاده در پیشبرد اهداف نظامی به شرح مندرج در زیر بند (4-و) ماده 11 و نیز رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی مندرج در زیر بند (2-الف) این ماده و نیز هرگونه شرایط دیگری که در موافقتنامه بین آژانس و دولت و دولتهای ذیربط منعقد شده،‌رعایت گردیده است. در صورت تقاضای کشور مزبور بازرسان آژانس توسط نمایندگانی از مراجع کشور ذیربط همراهی می گردند، مشروط بر آنکه این موضوع باعث تاخیر و یا مانع از اجرای وظایف بازرسان نگردد.

در صورت عدم متابعت و ناتوانی کشور یا کشور های دریافت کننده از انجام اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول، آژانس حق تعلیق و یا قطع کمک های خود را داشته و می تواند مواد و تجهیزاتی را که به وسیله آژانس یا یکی از اعضاء برای پیشبرد پروژه در اختیار آن دولت قرار گرفته را مسترد نماید.
ب: آژانس در صورت لزوم هیاتی از بازرسان را تشکیل می دهد. هیئت بازرسان مسئولیت بازرسی تمامی عملیات انجام شده توسط آژانس را برای تعیین این موضوع که آیا ضوابط بهداشتی و ایمنی تعیین شده توسط آژانس برای اعمال بر پروژه های مورد تصویب، نظارت یا کنترل خود رعایت می شود را بر عهده دارندو همچنین این موضوع که آژانس اقدامات کافی جهت پیشگیری از این امر که چشمه و مواد شکافت پذیر ویژه تحت نظارت و یا مورد استفاده یا تولید شده در عملیات آژانس در پیشبرد اهداف نظامی بکار برده نشود، را انجام می دهد. آژانس بلادرنگ اقدامات جبرانی لازم جهت اصلاح هر یک از موارد عدم متابعت یا ناتوانی، انجام خواهد داد.
ج: هیئت بازرسان مسئول اخذ و ممیزی حساب های مطرح شده در بند فرعی (الف-6) این ماده و تعیین این موضوع که آیا تعهد مشروحه در بند فرعی (الف-2) این ماده و شرایط دیگر پروژه، موضوع موافقتنامه بین آژانس و کشور یا کشورهای مربوطه مطابقت دارد، می باشد. بازرسان هرگونه نا فرمانی یا عدم متابعت را به مدیر کل آژانس گزارش نموده و نیز گزارش مزبور را به شورای حکام ارسال خواهند نمود. شورای حکام از کشور یا کشورهای دریافت کننده درخواست می نماید تا موارد عدم متابعت را جبران نمایند. شورا موارد عدم متابعت را به کلیه اعضاء و شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش می نماید. در صورت ناتوانی کشور یا کشورهای دریافت کننده جهت اقدام اصلاحی کافی در مدت زمان معقول، شورا می تواند به یک یا هر دو اقدامات زیر مبادرت ورزد: کاهش مستقیم یا تعلیق کمک های ارائه شده از سوی آژانس یا یکی از اعضاء‌و درخواست استرداد مواد و تجهیزات تحویلی به عضو یا گروهی از اعضای دریافت کننده. آژانس می تواند بر طبق ماده (19)، مزایا و حقوق عضویت متخلف را تعلیق نماید.
همچنین بر اساس ماده (19) اساسنامه که به تعلیق مزایا معروف است، پیش بینی شده است که:
الف- هر یک از اعضای آژانس که در پرداخت کمک های مالی به آژانس تاخیر داشته باشد و بدهی های عقب افتاده اش برابر با مبلغ بدهی های مربوط به دو سال قبل از آن و یا بیشتر از آن باشد، از حق رای در آژانس محروم می گردد. با این وجود، چنانچه کنفرانس عمومی قانع شود که عدم پرداخت ناشی از شرایطی خارج از کنترل عضو مزبور بوده، ممکن است اجازه رای را به آن عضو بدهد.
ب- عضوی که پیوسته به نقض مقررات این اساسنامه یا موافقتنامه به اجرا در آمده بر اساس این اساسنامه بپردازد، مزایا و حقوق عضویت او بوسیله آراء اکثریت دو سوم اعضای حاضر رای دهنده در کنفرانس عمومی طبق توصیه شورای حکام، تعلیق می گردد.
بنابراین بازرسان آژانس، هر تخلف از تدابیر پادمانی را به دبیر کل آژانس گزارش می دهند و وی نیز گزارش مذکور را به شورای حکام تسلیم خواهد کرد. شورای حکام پس از تایید،‌مراتب را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حتی سایر کشورهای عضو گزارش خواهد داد. در صورتی که کشور متخلف در مدت معقولی،‌اقداماتی جهت رفع تخلف ننماید،‌شورای حکام می تواند یکی از اقدامات زیر یا هر دو را در آن واحد علیه کشور متخلف معمول دارد:
الف- تقلیل یا تعلیق کمک هایی که از طرف آژانس یا یکی از اعضا فراهم گشته است.
ب- تقاضای اعاده مواد و تجهیزاتی که در اختیار یک عضو یا گروهی از اعضا گذارده شده است.
ضمنا آژانس می تواند استفاده از امتیازات و حقوق ناشی از عضویت در آژانس را در مورد عضو متخلف به حالت تعلیق در آورد.
در صورت به توافق نرسیدن آژانس و شورای حکام با عضو مزبور و گزارش موضوع به شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت پس از بررسی موضوع و انجام اقدامات ابتدایی از قبیل مذاکره و ارائه پیشنهاد و توصیه به کشور مزبور، در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تحت عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و بر اساس مواد 39 و 40 و 41 منشور، قطعنامه ای را علیه کشور مزبور صادر و یکسری تحریم ها و محدودیت های سیاسی و اقتصادی را اعمال خواهد نمود و حتی ممکن است بر اساس موضوع مبتلابه اقدام به اتخاذ تصمیمات عملی همچون مداخله نظامی نیز بنماید.
با وجود موارد ذکر شده فوق، هانس بلیکس- مدیر کل سابق آژانس گفته است: “کاملا واضح است که هیچ نظام نظارتی بین المللی نمی تواند به صورت فیزیکی مانع استفاده نامشروع از تکنولوژی هسته ای یا آشکار نمودن برنامه های هسته ای مخفی و اظهار نشده کشورها شود، آژانس غیر از یک ساز و کار بازرسی، قدرت اجرایی لازم دیگری ندارد. از طرف دیگر آژانس قدرت الزام آور کشورها به امضای معاهده ان پی تی یا معاهدات مشابه را ندارد.”
از جنبه دیگر و طبق بند الف از ماده 17 اساسنامه آژانس،‌هر مساله یا اختلافی که مربوط به تفسیر یا اجرای اساسنامه پیش آید و از طریق مذاکره حل و فصل نگردد قابل ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری،‌بر طبق اساسنامه دیوان مزبور می باشد مگر اینکه طرفین اختلاف به روش دیگری، برای حل این اختلاف توافق نمایند. بنابراین چنانچه یکی از دولت های عضو احساس نماید مصوبه ای از شورای حکام، خلاف مقررات صادر گردیده یا فراتر از قواعد و مقررات مرتبط موجود است، می تواند از آژانس یا شورای حکام، نزد دیوان بین المللی دا
دگستری شکایت نماید. (این صلاحیت ناظر به صلاحیت مشورتی دیوان می باشد زیرا همانطور که در اساسنامه دیوان آمده است تنها علیه

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :بازنمایی رسانه ای

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید