دانلود پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخه سوخت هسته‌ای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول ان پی تی و اساسنامه آژانس قرار دارد.

4.شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مخلوق دولت های عضو، تابع محدودیت‌ها بوده و ملزم به اجرای همان قواعد هنجاری بین‌المللی است که دولت های عضو موظف به رعایت آن‌ها می باشند. این رکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم و اعمال اقدامات می بایست به ویژه قواعد آمره را رعایت نماید و هرگونه اقدام مغایر با این تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانونی است. همان گونه که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY) در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی نه در متن و نه از روح منشور، چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است». همچنین، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفاً زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.
مبحث سوم: قطعنامه 1929 شورای امنیت
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. این قطعنامه بر اساس ماده 41 از فصل هفتم منشور صادر شده است. اهم موارد قطعنامه شامل موارد ذیل است:
دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.
ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای کسب نماید.
تمام دولتها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانکهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستمهای توپخانهای کالیبربالا، هواپیماهای نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتیهای جنگی، موشک یا سیستمهای موشکی جلوگیری کنند.
دولتها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوریها یا مساعدتهای تکنیکی مربوط به موشکهای بالستیک قادر به حمل تسلیحات هستهای، را اتخاذ نمایند.
همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بینالمللی است. علیالخصوص بانکهای ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیتهای اشاعه و هستهای مورد استفاده قرار گیرند.
قطعنامه به دولتها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوریهای مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پنلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریمها تاسیس مینماید.
بر اساس قطعنامه، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند. تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر. سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند.
بخش سوم: حل اختلاف میان کشورها و آژانس
از زمان شروع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران همواره موضع گیری مقامات و مسئولان متولی پرونده بر این بوده است که هرگونه تصمیم مغایر و ناقض حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی غیر قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. در این ارتباط این مسئله مطرح است که تضمین حقوق از دست رفته احتمالی کشور به چه نحوی قابل پیگیری است. در عرصه داخلی در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زیان دیده با هدف استیفای حقوق خود موضوع را نزد دادگاه های صالحه داخلی اقامه می کند حال اینکه در حقوق بین الملل با توجه به نبود دادگاه هایی با صلاحیت عام پیگیری کامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امکان پذیر نیست. در اینچنین فضایی موضوع پیگیری حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران نزد مراجع قضایی بین المللی با محدودیت های قانونی مواجه خواهد بود. در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی اصل بر عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی است و به موجب یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل هیچ دولتی بدون ابراز رضایت ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر جهت پاسخگویی به یک دادگاه بین المللی نیست. به عبارت دیگر این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان های بین المللی اعطای صلاحیت می کند. این موضوع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت ها است و در مورد کلیه شیوه های حل و فصل اختلافات (قضایی، داوری، سازش، میانجیگری و م
ساعی جمیله) مجری و قابل اعمال است. اصل مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز لحاظ شده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان کنونی مورد تائید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت که قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است. تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطا نکنند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود. این مسئله موجب شده است که صلاحیت دادگاه های بین المللی از حیث اصل و دامنه صلاحیت همواره محدود به رضایت دولت های طرف اختلاف باشند. به عبارت دیگر صلاحیتدار کردن یک دیوان بین المللی منوط به این خواهد بود که دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را به طور ضمنی و یا صریح در قبال صلاحیت آن دیوان اعلام داشته باشند و نبود رضایت مانع از تداوم جریان دادرسی خواهد شد.
البته دامنه اعمال اصل مذکور همواره از سوی برخی قضات به انحای مختلف به چالش کشیده شده است، لیکن حداقل درخصوص اصل وجودی صلاحیت دادگاه های بین المللی کماکان مورد پذیرش است که وجود رضایت دولت ها مبنای اساسی صلاحیتدار بودن دیوان ها و دادگاه های بین المللی را تشکیل می دهد. اگرچه نهاد های حقوقی بین المللی در عمل تلاش نموده اند که به هنگام اعمال صلاحیت، دامنه صلاحیتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و این گسترش صلاحیت را به دلایل متعدد توجیه کرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذکور در ارتباط با دادگاه های بین المللی طرح ادعاهای کشورمان نزد مراجع بین المللی علیه خوانده های احتمالی (آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا برخی از دولت ها) صرفاً با وجود یک مبنای صلاحیتی پیشین امکان پذیر است. بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مربوطه بیانگر این مطلب است که در حال حاضر صرفاً با توسل به مبانی ذیل می توان ادعای کشورمان را نزد دادگاه های بین المللی مطرح ساخت.
گفتار اول: طرح دعوی علیه آژانس در دادگاه داوری
به موجب ماده ۲۲ موافقتنامه سال ۱۹۷۴ منعقده بین ایران و آژانس هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه به استثنای اختلافات مرتبط با یافته شورای حکام طبق ماده ۱۹ (این موضوع که آژانس در موقعیتی قرار نداشته است که بتواند بیان دارد انحراف مواد هسته ای تحت نظارت پادمان های این موافقتنامه به تسلیحات هسته ای یا سایر مواد اتمی منفجره صورت نپذیرفته است) و یا هر اقدامی که شورا به موجب این یافته اتخاذ کرده است (گزارش دهی طبق پاراگراف ج ماده 12 اساسنامه آژانس به شورای امنیت و یا اتخاذ سایر اقدامات مذکور در این ماده) که از طریق مذاکره با سایر آئین های مورد توافق بین دولت ایران و آژانس فیصله نیابد، می بایست بنابه تقاضای هر یک به یک دادگاه داوری ارجاع شود که بدین شکل تاسیس خواهد شد: هریک از دولت ایران و یا آژانس فردی را به عنوان داور انتصاب کرده و دو داور منتصب فرد سومی را انتخاب خواهند کرد که ریاست دادگاه را برعهده خواهد داشت. چنانچه ظرف سی روز از درخواست نصب داور، هیچ یک از دولت ایران و یا آژانس مبادرت به نصب داور نکنند، دولت ایران یا آژانس می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نصب داور مذکور را بنماید. آئین مشابهی نیز اعمال خواهد شد چنانچه ظرف سی روز از تاریخ نصب یا تعیین داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد. اکثریت اعضای دادگاه داوری حد نصاب دادگاه به شمار آمده و کلیه تصمیمات می بایست حداقل مورد موافقت دو داور قرار گیرند. آئین رسیدگی داوری توسط دادگاه تنظیم خواهد شد. تصمیمات دادگاه برای دولت ایران و آژانس الزام آور خواهد بود. در این خصوص شایان ذکر است اولاً دامنه صلاحیت ذاتی دادگاه داوری مذکور، همان گونه که آمده است مستثنی از اختلافات مرتبط با یافته های ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ است. لذا گزارش دهی پرونده هسته ای به شورای امنیت نمی تواند موضوع دادخواست ایران را تشکیل دهد. با این حال به نظر می رسد که موارد بسیاری از مفاد این موافقتنامه قابل درج در دادخواست کشورمان باشد. ثانیاً در صورت طرح دعوی در این دادگاه داوری، حقوق حاکم بر دعوی حقوق بین الملل خواهد بود. ماده ۱۷ موافقتنامه پادمان صراحتاً تاکید دارد که هر گونه ادعایی از سوی دولت ایران علیه آژانس یا از سوی آژانس علیه دولت ایران در ارتباط با خسارات ناشی از اجرای پادمان طبق این موافقتنامه به استثنای خسارات ناشی از یک حادثه اتمی (هسته ای) می بایست بر اساس حقوق بین الملل حل و فصل شود. در این خصوص حقوق بین الملل مشتمل بر کلیه تعهدات بین المللی قراردادی و عرفی ایران و آژانس خواهد بود.

گفتار دوم: طرح دعوی علیه برخی دولت های عضو آژانس در دیوان بین المللی دادگستری
بند اول ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده است که «هر مسئله یا اختلافی در ارتباط با تفسیر یا اجرای این اساسنامه که از طریق مذاکره حل و فصل نیابد می بایست طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به این دیوان ارجاع شود، مگر اینکه اصحاب دعوی نسبت به یک روش دیگر حل و فصل اختلافات توافق کنند.» دیوان بین المللی دادگستری که معمولاً از آن با عنوان دادگاه لاهه یاد می شود، رکن قضایی اصلی ملل متحد است که طبق اساسنامه آن صرفاً امکان طرح دعوی علیه دولت ها در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بین الملل وجود دارد. لذا از این مرجع نمی توان علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک سازمان بین المللی بهره جست. البته تقریباً در حقوق بین الملل مورد پذیرش است که یک سازمان بین المللی و دولت های عضو بتوانند مشترکاً و یا منفرداً در قبال یک دولت عضو دیگر از مسئولیت بین المللی برخوردار باشند. به طور مثال اخیراً کمیته مسئولیت سازمان های بین المللی انجمن حقوق بین الملل طی گزارش خویش در سال ۲۰۰۲ تصریح کرد که «مسئولیت یک سازمان بین المللی مانع از وجود مسئولیت مستقل یا مشترک یک دولت و یا یک سازمان بین المللی دیگر که در انجام یک عمل نادرست بین المللی مشارکت داشته اند، نمی شود.» شایان ذکر است که موضوع مسئولیت سازمان های بین المللی در حال حاضر در کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی در حال بررسی است. از این حیث وجود مسئولیت مشترک آژانس و برخی از دولت های عضو نیز امکان پذیر است. به منظور استفاده از این سازوکار باید به خاطر داشت که رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری همواره بر این سیاست قضایی استوار بوده است که خواهان باید اثبات کند که یک اختلاف حقوقی (متفاوت از اختلافات سیاسی) وجود دارد.
لذا در گام اول ضروری است که دقیقاً دامنه و موضوع اختلاف با دولت های عضو طرف دعوی تعیین شود در غیر این صورت موضوع غیرقابل استماع تشخیص داده خواهد شد.
اگرچه ماده فوق الاشعار صرفاً به اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای اساسنامه آژانس اشاره دارد. با این حال در عمل دیوان بین المللی دادگستری با استناد به بند ۳ (ج) ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تلاش کرده است که هر قاعده حقوق بین الملل دیگر که در روابط بین طرف های معاهده قابل اجرا هستند را نیز لحاظ کند. دیوان در رای سکوهای نفتی از این قاعده به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل عام یاد کرد. دیوان با پرداختن به این قواعد مرتبط به صورت خزنده صلاحیت خویش را نیز توسعه می بخشد. لذا به هنگام تصمیم گیری در خصوص توسل به این شیوه باید در نظر گرفت که دیوان در جریان رسیدگی به تعهدات کشورهای طرف اختلاف طبق سایر موافقتنامه های بین المللی مجری همانند معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، بیانیه سعدآباد، موافقتنامه پاریس و موافقتنامه پادمان نیز توجه خواهد داشت.
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد (ماده ۹۲ منشور) همواره تلاش داشته است که در صدور آرای خویش انجام وظایف سایر ارکان سازمان (از جمله شورای امنیت) را نیز تسهیل کند. لذا در صورت وجود هرگونه تصمیم شورای امنیت به احتمال فراوان رای دیوان ناقض مفاد نظرات شورا نخواهد بود. این رهیافت قضایی در جریان رسیدگی به پرونده لاکربی به وضوح مشخص شد. دیوان در قضیه مورد اشاره با استناد به ماده ۱۰۳ منشور به تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت ویژگی برتر اعطا کرد.
بند دوم ماده هفدهم اساسنامه آژانس همچنین به کنفرانس عمومی و شورای حکام منفرداً اختیار داده است که در صورت اجازه مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور نظریه مشورتی در ارتباط با هر مسئله حقوقی مرتبط با دامنه فعالیت های آژانس را بکند. همان گونه که مشخص است فرآیند درخواست صدور نظریه مشورتی بسیار طولانی بوده و نیازمند رایزنی های بسیاری است (تصویب شورای حکام یا کنفرانس عمومی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد) لذا بعید به نظر می رسد که اینچنین موضوعی از دیوان درخواست شود. شایان ذکر است که کشورهای غربی در جریان تصویب قطعنامه مجمع عمومی جهت درخواست نظریه مشورتی در ارتباط با مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین مقاومت های زیادی از خود نشان دادند. به علاوه باید در ذهن داشت که حتی در صورت امکان پذیر بودن درخواست صدور نظریه مشورتی، از حیث آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان فاقد الزام آوری حقوقی است. دیوان در نظریه مشورتی سال ۱۹۵۰ خویش صراحتاً بیان داشت که پاسخ دیوان فقط دارای ویژگی مشورتی بوده و بنابر این هیچ قدرت الزامی ندارد.
بخش چهارم: حقوق بین الملل و حمایت از تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه
حمله مسلحانه دولتها به تاسیسات هسته ای یکدیگر و احتمال حمله گروههای تروریستی به این گونه مراکز، موضوعی است که در پی حمله دولت اسرائیل به تاسیسات اتمی عراق و حمله دولت عراق به تاسیسات اتمی بوشهر، جامعه بین المللی را متوجه این تهدید کرده و آن را به موضوعی نوین در مباحث حقوق بین الملل بدل ساخته است. و اخیرا نیز شاهد تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات اتمی کشورمان هستیم.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :دادرسی عادلانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فن آوری اتمی، به موازات مزایا و فواید خود،

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید