دانلود پایان نامه حقوق در مورد رضایت مشتریان


مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او می‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.»
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی
قانونگذار در پاره ای موارد افشای اطلاعات و اظهارات خاصی را در مورد حساب ها، سپرده ها، و امانات مشتریان، مجاز دانسته است. مانند جایی که مشتری رضایت داده و یا بر اساس مبانی و مصالحی که بر مصلحت سری بودن اطلاعات مشتریان برتری دارد، افشاء ضرورت یابد. روشن است که هرگاه مشتری به بازگویی اسرار خود رضایت دهد، وظیفه بانک برداشته می شود. اما موارد دیگری هم برشمرده شده که استثناء بر تعهد رازداری خوانده می شود: افشایی که برای پیشگیری از جرایم تروریستی، و مبارزه با پولشویی انجام می شود، به عنوان استثناء پذیرفته شده است. در صورتی که تبادل اطلاعات برای استحکام معاملات و خدمات بانکی و به ویژه ایجاد اعتبار برای بانک، ضروری باشد، خارج از تعهد محرمانگی قرار می گیرد. در رویه بانکی هم پذیرفته شده که اطلاعات مربوط به مشتریان «وضعیت مالی و تسهیلات آنان» آزادانه بین بانک ها تبادل شود. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، افشای پاره ای از اطلاعات و آمار اقتصادی در مورد اشخاص حقوقی تکلیف شده است. در این مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد می کند:
تعهد رازداری از یکسو و مصلحت و اهمیت اطلاع رسانی و افشای اطلاعات در بازارهای مالی و پولی و حمایت از انتشار آمارهای درست و جریان آزاد اطلاعات در عرصه اقتصادی از سوی دیگر.»
در این مورد کدام مصلحت را باید اصل قرارداد، به نظر می رسد به جز در مواردی که قانون صراحت دارد، امانتداری اطلاعات اشخاص را باید ترجیح داد و تامین جریان آزاد اطلاعات و آمار را تا حدی مجاز دانست که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص تلقی نشود. با بیان این مقدمه رئوس موارد استثناء شده را مرور می کنیم.
به‌طور کلی قانونگذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک ها محرمانه است و افشای آن غیر‌قانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال می‌باشند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به 8 موضوع به شرح ذیل تقسیم بندی کرده‌اند:
هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.
هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی «مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار» ضرورت داشته باشد.
افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن ها».
افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی.
افشای اطلاعات موجود در بانک ها برای ناظران بانکی.
افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی .
افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری.
افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی .
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


«این 8 مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند و در ادامه به تفصیل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند:
1- افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی.
2- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند «مانند بورس، بیمه، بانک ها و …»
3 – افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی.
4- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی.
5- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی.
به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آن ها را نیز دربر دارد.»
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها از جمله مصر ، سنگاپور و لوکزامبورگ رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند. «مهم‌ترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ می‌شود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات قبلی وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلی به بانک ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاد شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتریش و ژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آن ها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند:
1- در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند.
2- هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند.
3- در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور«مثل وصول مطالبات»را دارند.
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم
مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک ها باشند. در این رابطه «ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری» مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتی،شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آن ها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است. به درخواست مرجع قضایی و در دسترس آنان قرار ]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *