دانلود پایان نامه با موضوع کارایی اقتصادی

دانلود پایان نامه

دعوی صغرای قضیه و آثاری که از آنها حاصل می گردد، نتیجه میباشد.
طرفداران نظریه صورت گرایی معتقدند برای پی بردن به ماهیت رشته های حقوق، در مرحلهی اول برای یافتن اصول اولیه آنها باید در رویه قضایی جستجو کرد، سپس به استخراج اصول فرعی لازمهی آنها پرداخت و به شکل قیاس منطقی در آورد.
از ویژگی های صورت گرایی در حقوق میتوان به: دفاع از حق ِ برابر افراد در زمینهی مالکیت، اصل آزادی قراردادها، بی توجهی به جنبههای تاریخی، جامعه شناسی، انسان شناسی، اقتصادی و غیرهی حقوق، همچنین بی توجهی به سیاست اجتماعی و ارزیابی حقوق از جنبهی هدفها و کافی بودن حقوق برای حل و فصل دعاوی و عدم نیاز به استدلال سیاسی و اخلاقی اشاره کرد.
البته عدهای از حقوق دانان نظریه صورت گرایی را مورد انتقاد قرار دادهاند چرا که معتقدند این نظریه مسئوولیت مدنی را ماشینی میداند که قاضی متصدی آن است و فقط به دنبال عدالت صوری بین طرفین بوده و جنبههای دیگر نظیر جنبه سیاسی، قضایی، حقوق بشر بی توجه بوده و به طور کلی به اوضاع و احوال طرفین توجهی نمینماید.
از سوی دیگر با توجه به اینکه نظامهای کنونی در اغلب موارد نظیر مسئولیت نیابتی، مسئولیت ناشی از عیب تولید، مسئولیت ناشی از اشیاء، مسئولیت ناشی از فعالیتهای خطرناک، مسئولیت مدنی اشخاص غیر ممیز، تقصیر را شرط مسئولیت نمیدانند ولی براساس نظریهی صورت گرایی، مسئولیت مدنی مبتنی میباشد حال اینکه تقصیر عمدی باشد یا غیر عمدی.
در نظریهی صورت گرایی همهی اشخاص را در برابر قانون مساوی میداند و در حل و فصل اختلافات فیمابین آنها فقط به حق و تکلیف متقابل طرفین و منافع آنها نظر میافکند در حالیکه در مسئولیت مدنی در تمام موارد نباید فقط به محقق شدن عدالت صوری اندیشید چرا که نادیده گرفتن عدالت ماهوی ممکن است موجب فزونی یافتن نابرابری اجتماعی گردد. از سوی دیگر عدم مسئوولیت مدنی به علت ترک فعل موجب به چالش کشاندن همبستگی اجتماعی شده حسّ انسان دوستی را تضعیف مینماید.
ب:جبران خسارت
جبران ضرر از یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی است اعم از اینکه قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یک بار جبران میشود و با توجه به اینکه با جبران آن رفع ضرر از زیاندیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوباره جبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی از عاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسئوولیت میگردد. به همین سبب مقنن در ماده 319 قانون مدنی مقرر داشته:
« اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»
در واقع از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارتهایی است که از فعل شخصی به دیگری وارد آمده و این تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نماید.
اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیت بوده و همه نظامهای حقوقی در مورد آن، اتفاق نظر دارند.
با توجه به اینکه هر نوع ضرر و زیان وارده بر اشخاص میتواند موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی باشد و به همین جهت دعاوی مربوطه به مسئولیت مدنی مهمترین بخش از دعاوی حقوق مدنی را تشکیل میدهد، لذا به لحاظ گستردگی موارد و تنوع آنها، مقررات مذکور در قانون مدنی برای حل و فصل این دعاوی کفایت نمیکرد و به همین جهت قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید.
در سیستم جبران خسارت مالی اعم از اتلاف، تسبیت و غصب فقط به ایجاد عدالت صوری توجه شده و موقعیت اجتماعی، مذهبی، سیاسی، جنسیتی، اقتصادی و یا حتی حالت ذهنی خاص یکی از طرفین نیز در تحقق مسئوولیت و الزام به جبران خسارت تأثیری ندارد.
تلف کننده یا مسبب تلف مال دیگری یا متصرف عدوانی و یا حتی غیر قانونی باید عین مال را برگرداند یا مثل یا قیمت آن را اداء کند، حال چنین شخصی عاقل باشد یا مجنون، ملی باشد یا معصر، مرد باشد یا زن، رشید باشد یا صغیر، مسلم باشد یا غیر مسلم و… .
برقراری عدالت صوری تا حدودی نیز در خسارات بدنی هم رعایت شده است. تبصرهی ماده ی 297 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: « بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه ی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازهی دیهی مسلمان تعیین میگردد». این اقدام مثبت در جهت اجرای عدالت و رعایت اصل برابری در رابطه ی بین افراد میباشد، هر چند کافی نیست.
اگرچه تقصیر مهمترین مبنای مسئولیت مدنی نیست ولی مطمئناً یکی از دو بال آن میباشد و به عقیدهی برخی از دکترین حقوق ، جدا کردن تقصیر از مسئولیت مدنی ممکن نمیباشد. زیرا مسئولیت محض چنین قابلیتی را ندارد که امکانی را فراهم سازد تا مسئولیت مبتنی بر تقصیر این امکان را مهیّا میسازد.
البته به نظر نگارنده از لحاظ اقتصادی هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست، زیرا مسئولیت مدنی به دلیل هزینههای بالای ادارهی نظام قضایی وسیلهای گران برای آن است و جبران خسارت از طریق بیمه ارزانتر و سریعتر انجام میشود.
ج: بازدارندگی
در صورتی که هدف مسئوولیت مدنی بازداشتن زیاندیده از در پیش گرفتن رفتار زیانبار در آینده باشد، لازم است وی تنها به میزانی ملزم به پرداخت خسارت شود که برای رسیدن به این هدف کافی باشد، در حالی که در عمل این گونه نیست و ممکن است واردکنندهی زیان به پرداخت خساراتی محکوم میشود که بسیار بیشتر از این میزان است و یا میزان خسارت آن قدر ناچیز باشد که اثر بازدارندگی آنچنانی نداشته باشد
.
همچنین ایراد شده است، اگر هدف مسئولیت مدنی بازدارندگی است، پس چرا علاوه بر زیاندیده، دولت نیز نمیتواند مستقیماً علیه وارد کنندهی زیان طرح دعوی کند؟ یا چرا پس از مرگ وارد کنندهی زیان دین ناشی از مسئولیت مدنی به ترکهی وی تعلق میگیرد؟ و یا چرا گاه چند نفر، که تنها یکی از آنان مسئول واقعی است، با هم ملزم به جبران خسارت میشوند. از همه مهمتر، چرا به افراد اجازه داده میشود، مسئولیت مدنی خود را بیمه کنند و چنین قراردادی مخالف نظم عمومی نیست و حتی گاهی قانون افراد را مکلف به انعقاد قرارداد بیمهی مسئولیت مینماید.
به نظر می رسد در ارتباط با زیانهای ناشی از حوادث اتفاقی و اشتباهات انسانی، که امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است، اثر بازدارندگی مسئولیت مدنی، همانند مسئولیت کیفری، چندان قابل توجه نباشد، زیرا در دنیای امروز در بیشتر موارد «حادثه» و «اشتباه» نتیجهی گریز ناپذیر نقض آدمیزاد و استفاده از ماشین است و نمیتوان از آن دوری کرد. پس، چگونه میتوان گفت که ترس از اقامهی دعوای مسئولیت مدنی میتواند افراد را از اشتباه باز دارد.
بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی در نظریه های ابزارگرا
«ابزارگرایی» در حقوق که گاه «پیامدگرایی» نیز نامیده شده است، به این معنی است که حقوق برای دستیابی و نتیجه یا هدفی خاص به وجود آمده است، لذا در صورتی که آن نتیجه یا هدف به دست نیاید، قواعد و نهادهای حقوقی که برای آن طرح ریزی شده است، قابل توجیه نیستند و باید ساز و کارهای دیگری جایگزین آن گردد.
در زمینهی مسئولیت مدنی ابزارگرایان بر این باورند که نخست باید هدفهای این شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنیادین ِماهوی آن را مورد ارزیابی قرار داد.
در نتیجه، بر خلاف نظریه های مرسوم که از دیدگاه «عدالت بین طرفین» (زیاندیده و واردکنندهی زیان) و «حقوق خصوصی» به مسئولیت مدنی نگاه میشود، در نظریههای ابزارگرا مسئولیت مدنی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی است و از دیدگاه «حقوق عمومی» به آن نگریسته میشود.

ابزارگرایی در مسئولیت مدنی به دو دستهی «ابزارگرایی اقتصادی» و«ابزارگرایی اخلاقی» تقسیم میشود. از نظر ابزارگرایان اقتصادی، مسئولیت مدنی تنها جایگزین بازار و قراردادهای خصوصی است و ابزاری برای دستیابی به کارایی اقتصادی از طریق ایجاد و انگیزه برای افراد، توزیع ضرر و درونی کردن هزینههای خارجی حوادث، محسوب میشود. در مقابل ابزارگرایان اخلاقی مسئولیت مدنی را نه جایگزین بازار و قرارداد، بلکه وسیلهای برای تحقق هدفها و آرمانهای اجتماعی، سیاسی یا فلسفی خاصی (غیر از کارایی اقتصادی)، مانند جبران خسارت زیاندیدگان، بازداشتن افراد از در پیش گرفتن غیر اجتماعی، تحقق عدالت توزیعی، تحقق عدالت ماهوی و حمایت از حقوق زنان و اقلیتها میدانند و معتقدند که تنها در چارچوب چنین هدفها و آرمانهایی قابل توجیه است.
حال در دو قسمت جداگانه به بیان اهداف مسئولیت مدنی در نظریههای ابزارگرا میپردازیم . این دو قسمت عبارتند از: الف: نظریه های اقتصادی، ب : نظریه های مبتنی بر عدالت توزیعی
الف: نظریه های اقتصادی
همانطور که بیان شد از نظر ابزارگرایان اقتصادی، مسئولیت مدنی نه تنها جایگزین بازار و قراردادهای خصوصی است و ابزاری برای دستیابی به کارایی اقتصادی از طریق ایجاد و انگیزه برای افراد، توزیع ضرر و درونی کردن هزینه های خارجی حوادث، محسوب میشود.
در نگرش اقتصادی به حقوق، به قواعد مسئولیت مدنی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاستگذاری» نگریسته میشود.
قواعد و ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی همانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همانگونه که افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اثر میگذارد، رابطهی مستقیمی نیز بین این قواعد و رفتار وجود دارد. در این نگرش جنبهی داخلی و هنجاری مسئولیت مدنی که اساس نظریههای مرسوم را تشکیل میدهد، نادیده گرفته میشود و درستی و اخلاقی بودن نظام مسئولیت مدنی بر مبنای «کارایی اقتصادی» سنجیده میشود.
از لحاظ اقتصادی هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست، زیرا مسئولیت مدنی به دلیل هزینههای بالای ادارهی نظام قضایی وسیلهای گران برای آن است و جبران خسارت از طریق بیمه ارزانتر و سریعتر انجام میشود. تنها پیگیری اهدافی از طریق مسئولیت مدنی قابل توجیه است که به نحوی به کارایی اقتصادی منجر شود.
مسئولیت مدنی به شیوههای گو ناگون میتواند کارایی اقتصادی را محقق سازد: از طریق وادار کردن انجام دهندگان ِ فعالیت های زیانبار به احتساب هزینههای خارجی آن فعالیت ها جزو هزینههای نهایی خصوصی فعالیت خود (هدف ِ درونی کردن هزینه های خارجی)، ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف ِ بازدارندگی اقتصادی) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه، یا بخشی از آن از راههای گوناگون، بویژه بوسیله ی فراهم کردن پوشش بیمهی خصوصی (هدف ِ توزیع ضرر).
نگرش اقتصادی میتواند نقش قابل توجهی در علمی کردن مسئولیت مدنی و از بین بردن اندیشی در استدلال حقوقی داشته باشد. وانگهی در یک نظام پیشرفتهی حقوقی کارایی اقتصادی نیز جزو یکی از اهداف نظام حقوقی است و در کنار عناصر اخلاقی، اجتماعی، مذهبی، فنی و غیره، دادههای اقتصادی نیز در شکل گیری قواعد حقوقی نقش بسزایی دارد و قانونگذار عاقل به هنگام وضع قانون آن را مورد توجه قرار میدهد.
ولی باید به این نکته توجه داشت که لحاظ کردن به تنهایی عوامل اقتصادی در مسئولیت مدنی و اجتناب از سایر عوامل قاعدهی حقوقی این شاخه از حقوق را از بین میبرد و آن را به ابزاری برای سیاست اقتصادی تبدیل میکند.
البته انکار استقلال مسئولیت مدنی و تلقی آن به عنوان ابزاری برای اقتصاد نادیده گرفتن ماهیت آن است و با نظریه حقوقی سازگار نیست، به علاوه سلامتی، حیات، برابری، عدالت، آزادی و زندگی خصوصی انسان را چگونه میتوان با معیار اقتصادی سنجید. لذا به جای این که مسئولیت مدنی ابزار سیاست اقتصادی باشد، اقتصاد باید ابزاری در خدمت مسئولیت مدنی و اهداف عدالت خواهانهی آن باشد.
این افراد معتقدند باید از نظریههای مبتنی بر درونی کردن هزینههای خارجی حوادث در مسئولیت مدنی استفاده نمود.
در مورد مفهوم هزینهی خارجی نیز بیان نمودهاند که انجام معامله اختیاری است و برای طرفین سودمند میباشد و معمولاً تمام منافع و هزینههای معامله از آنِ طرفین است و به دیگران منتقل نمیشود. اما گاهی دیگران از منافع فعالیتی، بدون این که مراجع به آن توافقی صورت گرفته باشد، بهرهمند میشوند که به آن« نفع خارجی» میگویند ، برای مثال، صاحب باغ سیبی که در مجاورت زنبورداری قراردارد، بدون اینکه بابت آن پولی بپردازد، از این مجاورت نفع میبرد، زیرا زنبور عسل باعث گردافشانی میشود و به باروری درخت کمک می کند. همچنین گاه هزینهی فعالیتی خاص، بدون اینکه انجامدهنده فعالیت آن را تحمل کند و جزو هزینههای تولید به حساب آورد، به دیگران منتقل میشود. از لحاظ اقتصادی به چنین هزینهای «هزینهی خارجی» میگویند.
اقتصاددانان حقوقی نیز گاهی از آن با عنوان «هزینهی اجتماعی» نام میبرند. برای مثال، کارخانهای که در قسمت بالای رودخانه ای که از شهر پرجمعیتی میگذرد، واقع است و به داخل آن رودخانه مواد سمی وارد می کند هزینه ای را به ساکنان آنجا تحمیل می کند (زیرا آنان یا باید آب را تصفیه کنند یا از جای دیگر آب سالم بیاورند) بدون این که آن را
جزو هزینه های تولید محصول خود به حساب آورد یا بابت آن وجهی بپردازد و یا در مورد آن معامله ای صورت گرفته باشد.
هزینهی خارجی، کاستی بازار را در پی دارد و باعث میشود تا منابع به گونهای کارا تخصیص پیدا نکند. در مثال کارخانهای که مواد سمی به رودخانه میریزد، چون هزینهای که جامعه باید برای رفع آثار زیانبار این مواد بپردازد جزو هزینهی نهایی محصول آن کارخانه محسوب نشده است، دارندهی آن هر روز بر تولید خود و میزان آلودگی میافزاید. این وضعیت، هر چند برای دارندهی کارخانه رضایت بخش است، چون هزینهای را به دیگران تحمیل میکند و باعث میشود عدهای به هزینه دیگران منتفع شوند، از نظر اجتماعی مطلوبیت منفی به همراه دارد.
در واقع، اگر فعالیتی تمام هزینههای خارجی تولید خود را تحمل نکند، روند بازار از مسیر عادی خود منحرف میشود و افراد بیشتری به چنین فعالیتی خواهند پرداخت، زیرا معافیت از تمام یا قسمتی از هزینههای خارجی به منزلهی دریافت یارانه است. برای مثال، مانند این است که دولت هزینه ی فولادی را که در صنعت اتومبیل سازی مورد استفاده قرار می گیرد، خود بر عهده گیرد. چنین یارانهای، چون قیمت تمام شدهی اتومبیل را کاهش میدهد، تقاضا برای آن افزایش مییابد که این امر در دراز مدت منجر به افزایش تولید اتومبیل و ازدیاد حوادث رانندگی خواهد شد.
بنابراین، تنها هنگامی کارایی اقتصادی محقق میشود و بازار به حالت عادی بر میگردد که فعالیتی که برای دیگران هزینهی خارجی(خسارت) در بر دارد، وادار شود تا این هزینه را جزو هزینهی نهایی خصوصی تولید محصول خود محسوب کند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اصطلاح اقتصادی، به چنین سیاستی«درونی کردن هزینه های خارجی یا اجتماعی» می گویند.
– مسئولیت مدنی ابزار سیاست درونی کردن هزینههای خارجی:
عدهای از نظریه پردازان، مسئوولیت مدنی را نیز مانند ابزاری برای تحقق سیاست درونی کردن هزینههای خارجی میدانند. به عقیده ی آنان، مسئوولیت مدنی انجام دهندگان ِ فعالیت های زیانبار را وادار میکند تا هزینههای زیانبار فعالیت های خود را (هزینههای اجتماعی حوادث = هزینههای بیرونی فعالیت ها) جزو هزینههای نهایی خصوصی فعالیت خود به حساب آورند (درونی کنند).
مسئولیت مدنی از طریق درونی کردن هزینههای اجتماعی ِحوادث باعث میشود تا کالاها و خدمات به گونهای که از نظر اجتماعی مطلوب و کارا است، تخصیص پیدا کند. بر این اساس، اگر«الف» در نتیجه ی فعالیت «ب» محتمل هزینهای شود، این هزینه باید به «ب» که واردکنندهی زیان است، منتقل شود تا با هدف رسیدن به کارایی اقتصادی و تخصیص بهینهی منافع، مسئوولیت مدنی کاستی بازار را جبران کند و جای آن را بگیرد.
– لذا، فلسفهی وجودی مسئوولیت مدنی تحقق ساز و کار درونی کردن هزینههای اجتماعی حوادث از طریق تحمیل مسئولیت بر شخص یا مؤسسهی مسبب ِ ورود زیان است.

– طرفداران نظریه های مبتنی بر درونی کردن هزینه های

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید