دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

دارد و به طور معمول، هر که این بار را به دوش میکشد خطاکار است. پارهای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیتهای مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است؛ یعنی، همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است و به شکل قواعد حقوقی جلوه گر شده است، زیرا اخلاق حکم میکند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با تمام این اوصافی که بیان شد دو مفهوم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مدنی دارای تفاوتهایی میباشند که در گفتار آینده به آن اشاره خواهد شد.
گفتار سوم: مسئولیت مدنی
در مورد معنا و مفهوم مسئولیت مدنی همان طور که بیان شد الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) تعبیر شده است. (در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است.)
در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بیاحتیاطی، سهل انگاری و به طور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد. (م 1 قانون مسئولیت مدنی)
در واقع باید بیان داشت مسئولیت و آزادی دو مفهومی هستند که مکمل یکدیگر بوده و جدا نشدنی اند، چرا که مسئولیت، متضمنِ آزادی است. شخصیت انسان بر آزادی و مسئوولیت توأم او بنا شده و بدون آن قابل تصور نیست و این موضوعی است که انسان را از حیوانات و اشیاء متمایز می سازد. چنانچه آزادی را بدون مسئولیت فرض کنیم، منجر به بی بند و باری در اخلاق و هرج و مرج خواهد شد.
برای تحقق مسئولیت شخص، اختیار شرط است. با این توضیح که کسی که اختیار جسم و عقل خود را ندارد، مسئول محسوب نمیشود. مثلاً چنانچه الف از ب برای ضرر زدن به ج استفاده کند، شخص ب جهت مختار نبودن هیچ مسئولیت مدنی نسبت به ج ندارد.
در مورد جهت سنجش میزان تقصیر خوانده و یا خواهان در موارد متفاوت معیارهای مختلف عقلانیت مورد استفاده قرار میگیرد. دادگاههای برای تعیین درصد تقصیر عوامل متفاوتی را لحاظ میکنند و ارزش هر یک از این عوامل برحسب ملاحظاتی که با نظریه آزادی برابر فردی سازگار است، متفاوت میباشد. موقعیتهای مختلفی که در آن معیارهای مختلف عقلانیت اعمال میشود بسته به این که چه کسی و به نفع چه کسی، شخص دیگر را در معرض خطر قرار داده و این که آیا شخصی که در معرض خطر قرار گرفته راضی به آن بوده و رضایت خود را نیز اعلام کرده یا نه قابل تفکیک می باشند. موارد زیر از این قبیل هستند.
الف) مواردی که خوانده برای نفع خود یا اشخاص ثالث، دیگری را در معرض خطر قرار دهد و زیاندیده مستقیماً در پی نفع بردن از رفتار زیانبار خوانده نباشد. در این صورت وارد کنندهی زیان به دلیل این که برای جسم یا مال دیگری خطری قابل توجه و غیرقابل و حتی قابل پیش بینی ایجاد نموده، مقصر است.
ب) دومین گروه در بردارندهی مواردی است که سودمندی اجتماعی رفتار خوانده در بسیاری از مواقع در نظر گرفته میشود. البته فعالیتی که برای اجتماع مثمر ثمر است باید به نحوی کاملاً محتاطانه صورت پذیرد و این فعالیت به شرطی معقول قلمداد میگردد که خطرات آن برای دیگر افراد خیلی مهم و بزرگ نباشد. در واقع سودمندی اجتماعی فعالیت، بیشتر از خطرات آن باشد.
ج) حالت دیگر هنگامی است که خوانده زیاندیده را برای نفع خود وی (دست کم جزئاً) در معرض خطر قرار دهد و زیاندیده به عنوان مشتری، شرکت کننده در فعالیت و نظایر آن به نوعی از فعالیت بهره مند گردد، این موضوع در سنجش تقصیر وارد کننده ی زیان مورد توجه قرار می گیرد. در این موارد، خطر مفقول فرض می شود، البته به شرط آن که به گونهای باشد که زیاندیده در قبال سودی که از فعالیت زیانبار حاصل میکند (از این جمله که هزینه های اضافی اقدامات احتیاطی را که برای مثال در قالب بهای کالا یا خدمات به وی منتقل می شود، پرداخت نکند) به آن رضایت داده باشد.
منظور از منافع، منافع مورد انتظاری است که زیاندیدهی خاصی در نظر دارد نه سودمندی آن برای وارد کنندهی زیان یا سودمندی جمعی اقتصادی.
د) چنانچه وارد کنندهی زیان تنها برای منفعت زیاندیده وی را در معرض خطر قرار دهد، اما رضایت زیاندیده و یا قائم مقام قانونی وی را جلب نکند و آنان را از خطر آگاه نسازد، نظریهی آزادی برابر فردی اقتضا میکند تا وارد کنندهی زیان نتواند برای توجیه معقول بودن رفتار خود به آن استناد کند. این موضوع بیشتر در زمینههای معالجات پزشکی و اعمال جراحی مطرح میشود.
ه) در صورتی که زیاندیده به خاطر نفع خود، خویشتن را به خطر اندازد، مستقیماً مسئله نقض حق مطرح نمیشود. در چنین موارد منافعی که به خاطر آن زیاندیده خویشتن را به مخاطره میاندازد، بیشتر از خطرهای آن است. در این صورت زیاندیده اخلاقاً مسئول چنین زیانهایی است.
و) چنانچه زیان دیده به خاطر دیگری خود را به مخاطره اندازد و در این بین به خود یا دیگران زیانی وارد گردد، از نظر حقوق نیز معقول است و به نوعی مشارکتی مقصر محسوب نمی شود، مگر این که عجولانه و بی احتیاط رفتار کرده باشد، در حالی که اگر خطرهای ناشی از رفتار وی برابر خود یا دیگران از منافع مورد انتظاری که نصیب او یا دیگران میشود بیشتر باشد از لحاظ نظریه های مبتنی بر فایده گرایی و کارایی اقتصادی مقصر محسوب میشود.
ی) در حالی دیگر، چنانچه شخصی از کمک به دیگران امتناع ورزد، از لحاظ مد
نی مسئوول شناخته نمی شود، زیرا در عالم حقوق نمی توان تکلیفی را فراتر از مقتضیات نظریهی حق (عدالت اصلاحی و توزیعی) برای اشخاص مقرر کرد و از این طریق ابزاری برای منافع دیگران ساخت.
ساواتیه حقوقدان فرانسوی نیز معتقد است، مواردی هست که حق ضرر زدن به دیگری وجود دارد که این عناوین تحت پنج عنوان دسته بندی می شوند:
1) حق رقابت: گاه زندگی اجتماعی ایجاب می کند تا افراد اهداف و فعالیتهای یکسانی را مانند شرکت در مسابقه، مزایده و داشتن حرفه ی مشابه سایر افراد دنبال کنند. در این صورت مشروط به این که فعالیت مشروع باشد می توان به دیگری ضرر زد.
2) حق دفاع: مانند حق اقامه ی دعوی در دادگستری و حق دفاع مشروع در مقابل متجاوز.
3) حق مجاورت و همسایگی: در جوامع امروزی زندگی اشخاص در مجاورت یکدیگر ضرورتاً زیان هایی را نظیر آلودگی صوتی، دود، بو و غیره به دنبال دارد. خصوصاً در روابط بین همسایگان بعضی از ضررها عرفاً قابل مسامحه بوده و ضرورت زندگی اجتماعی است.
4) حق اطلاع رسانی: چنانچه افراد در مقام بیان عقاید خود و نیز خبر رسانی به دیگران و کسب اطلاع از افراد و اشیای دور و بر خود به دیگران ضرر برسانند، تکلیف ضرر نزدن به دیگران را زیر پا نگذاشته اند و از مدنی مسئولیتی ندارند مگر این که اطلاعات داده شده غیر واقعی بوده یا در آن قصد اضرار به غیر وجود داشته باشد، برای مثال می توان حقیقیت را گفت حتی اگر به ضرر دیگری باشد، 5) حق خودداری از انجام کاری: به نظر ساواتیه فعل زیانبار اصولاً نامشروع است مگر در موارد استثنایی، اما برعکس ترک فعل زیانبار اصولاً مشروع است مگر در موارد استثنایی که افراد مکلف به کمک کردن به دیگری هستند.
همچنین باید بیان نمود که تجاوز به منفعت در صورتی تقصیر قلمداد می گردد که منجر به نقض حق شود. حق نقض شده یا جزو حقوق خاص افراد مانند حق عینی می باشد یا حقوق عام مانند حق حیات، آزادی، امنیت جسمانی و حقوق مربوط به شخصیت.
همچنین مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی با مفهوم آن در مسئولیت کیفری و اخلاقی متفاوت است. در مسئولیت کیفری و مسئوولیت اخلاقی آنچه مهم است ساماندهی رفتار مقصر از طریق فراهم کردن ضمانت اجرا برای رفتاری است که با توجه به وضعیت خاص مقصر و حالت ذهنی وی قابل سرزنش است. در حالی که در مسئوولیت مدنی تنها ساماندهی رفتار وارد کننده ی زیان مطرح نیست، جبران خسارت زیاندیده و حقوق و منافع وی نیز یکی از ارکان رابطه ی مسئوولیت است. از این رو، سرایت مفهوم تقصیر اخلاقی به مسئولیت مدنی باعث می شود تا بطور یکسان به طرفین نگریسته نشود و وضعیت خاص یکی از آنان بر رابطهی دو جانبه ی مسئوولیت تأثیر گذار باشد. به علاوه، هیچ انسانی قادر نیست در پیشگاه عدالت به قضاوت اخلاقی در خصوص رفتار سایر افراد بپردازد.

همچنین معیار تقصیر در حقوق اسلام و ایران مفهوم اخلاقی آن ( قابل سرزنش بودن از نظر اخلاقی) نیست، بلکه تجاوز از معیار اجتماعی رفتاری می باشد.
در اینجا لازم میدانم تا تفاوتهای مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری را بیان نمایم. در ابتدا در مورد تفاوتهای مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی موارد ذیل مطرح است:
1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمیتوان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.
2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
در مورد تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری موارد ذیل مطرح است:
1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد میشود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.
2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه به جز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.
3- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پارهای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.
مبحث دوم: اهداف و نقش مسئولیت مدنی با تأکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی خسارات زیاندیده
واضح است که بین هدف و مبنای حقوق رابطهی تنگاتنگی وجود دارد و شناختن مبنای حقوق جز با تشخیص هدف آن میسّر نیست.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  فروش پایان نامهحقوق بشر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمینه مسئولیت مدنی نیز چنین رابطه ای وجود دارد و نوع نگرش نسبت به مبنای مسئولیت مدنی نقش بسزایی در تعیین ماهیت هدف و کارکرد آن دارد و گاه جستجوی هدفی خاص باعث شکل گیری نگرشی خاص نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است.
با وجود این، اکثراً بین مبنای مسئوولیت مدنی با هدف آن اختلاط به عمل آمده است. امّا جدایی آن ترجیح دارد: مبنای مسئولیت مدنی به این سؤال پاسخ میدهد که چه نوع ملاحظات اخلاقی و فلسفی باعث می شود تا شخصی از لحاظ مدنی در مقابل دیگری مسئول شناخته شود، در حالیکه در هدف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدف هایی را بر آورده می سازد.
مرسوم است که میگویند: هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده و تسلی خاطر وی، مجازات خطاکار و بازداشتن وی و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است. هدف هایی اقتصادی مانند درونی کردن هزینه های خارجی، بازدارندگی اقتصادی و توزیع ضرر را نیز باید به آن افزود. برخی از این هدف ها متوجه زیاندیده، برخی دیگر متوجه وارد کنندهی زیان و برخی نیز متوجه سایر واردکنندگان زیان بالقوه و جامعه به طور کلی است.

در این مبحث در سه گفتار به بیان اهداف و نقش مسئولیت مدنی با تأکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی خسارات زیاندیده میپردازیم. در گفتار اول، اهداف مسئولیت مدنی با تاکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی خسارات زیاندیده بیان میگردد. گفتار دوم، نقش مسئولیت مدنی با تأکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی خسارات زیاندیده مورد ارزیابی قرار میگیرد و در گفتار سوم، قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران ذکر میگردد.
گفتار اول: اهداف مسئولیت مدنی با تاکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی خسارات زیاندیده
در خصوص مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است. بیشتر این تعاریف ناظر به مسئولیت مدنی به معنی عام است که مسئولیت قراردادی را نیز در بر میگیرد.
از این تعاریف به دلیل جامع و مانع نبودن انتقادات فراوانی صورت پذیرفته که در اکثر آنها اغلب بر مسئله جبران خسارت تأکید شده است و این در حالی است که مسئولیت مدنی امری فراتر از جبران خسارت میباشد. برای مثال مسئولیت مدنی مواردی مانند: منع، استرداد، دفاع مشروع، بازدارندگی، فقط نظم و غیره را هم شامل میشود.
نظریههای جدید از مسئولیت مدنی بر حسب سیاست و اهداف مورد نظر خود تعاریف متفاوتی دارند.
گروهی مسئولیت مدنی را ابزاری برای بازدارندگی، عدهای آنرا برای توزیع ضرر و دستهای دیگر آنرا برای تحقق عدالت توزیعی در جامعه تلقی کرده و در همان محدوده معتبر میدانند.
واقعیت این است که ماهیت مسئولیت مدنی بر حسب ازمنه و امکنه متغیر است و به همین دلیل هر تعریفی که از گروههای مختلف از مسئولیت مدنی ارائه میگردد در بردارندهی قسمتی از حقیقت است که تحت شرایط به خصوصی صادق بوده و فقط دیدگاه خاصی را در خصوص مسئولیت مدنی ارائه مینماید.
بیشک یکی از اهداف مسئولیت مدنی خاصیت جبران کنندگی آن است. لیکن در خصوص این موضوع که آیا مطلوب است به خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی به عنوان یک هدف نگریست، پاسخ های متفاوتی در قالب نظریات متفاوت ارائه گردیدده که ذیلاً به آن اشاره میگردد.
ابتدا لازم به ذکر است که در نگاه اولیه نظریات مورد بحث در قالب نظریههای مرسوم و نظریههای ابرازگرا قابل تقسیم است لذا در دو بند به بیان این نظریهها میپردازیم.
در بند اول، اهداف مسئولیت مدنی در نظریه های مرسوم بیان میگردد و در بند دوم، اهداف مسئولیت مدنی در نظریه های ابزارگرا مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بند اول: اهداف مسئولیت مدنی در نظریه های مرسوم
در این بند در سه قسمت جداگانه به بیان اهداف مسئولیت مدنی در نظریه های مرسوم و رایج میپردازیم که این سه قسمت عبارتند از: الف: نظریه صورت گرایی، ب:جبران خسارت، ج: بازدارندگی.
الف: نظریه صورت گرایی
نظریهی صورت گرایی یکی از نظریههای مرسوم است که به نظریهی فلسفهی حقوق ماشینی نیز مشهور است. بر اساس این نظریه فقط به وسیلهی تحلیل حقوقی مفاهیم میتوان به دعاوی رسیدگی و آنها را حل و فصل کرد. در واقع دادرس در خصوص هر موضوعی اصول یا قاعده ای را که مرتبط با موضوع است استنباط سپس آنرا اعمال می کند. و به همین دلیل دادرس همیشه از طریق قیاس منطقی اقدام به صدور رأی مینماید بدین گونه که در خصوص هر دعوا یا قاعده یا اصولی را به عنوان مقدمه ی قیاس پیدا کرده و سپس با نتیجه ای که از آن حاصل می شود اقدام به انشاء رأی می نماید. در این قیاس قاعده یا اصل حقوقی به عنوان کبرای قضیه، ماهیت و موضوع

مطلب مشابه :  تعامل اجتماعی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید