دانلود تحقیق در مورد میثاق بین المللی

دانلود پایان نامه

اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و باسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابل تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور یکسان در موردهمه افرادقابل اجرا است.
میثاق بین المللی مدنی سیاسی نیز به این مسأله تصریح کرده است، چنان که در ماده 26 آمده است :
«کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع وبرای کلیه اشخاص، حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیضی خصوصاٌ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، دارای اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به این موضوع پرداخته است. در اصل نوزدهم آمده است :«مردم ازهر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
اصل بیستم نیز در این زمینه می‌باشد همچنین در اصل 107 قانون اساسی تصریح شده است که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است».
همچنین بند چهاردهم از اصل 3 نیز یکی از وظایف دولت را « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» دانسته است.
تعابیری چون «مردم ایران از هر قوم و قبیله»، «عموم»، «سایر افراد کشور» همگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شود.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر حق تساوی اقلیت‌ها را نسبت به قانون را به رسمیت شناخته و نسبت با آن تأکید می‌نمایند.

3-2 – حق برخورداری از عدالت قضایی

امنیت شخص در کشور اسلامی در عرصه قضا، اعم از پذیرش دادخواست، رسیدگی عادلانه یا حق تساوی افراد در برابر دادگاه ها و حق دفاع از حقوق لازم فرد در زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. عدالت قضایی در خصوص اقلیت ها به یکی از سه شکل زیر است:
1- اقلیت دینی مدعی و مسلمان مدعی علیه باشد.
2- مسلمان مدعی و اقلیت دینی مدعی علیه باشد .
3- طرفین دعوی و اختلاف هر دو از اقلیت های مذهبی باشند.
در دو مورد اول ودوم اقلیت های دینی می‌توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند و در این صورت طبق احکام و مقررات قضایی اسلام دعوی در محاکم اسلامی طرح و رأی قضاوت صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مزبور به مورد اجرا گزارده خواهد شد و در اجرای احکام و مقررات قضایی و آراء محاکم و قضاوت هیچ گونه تفاوتی بین افراد منظور نخواهد شد و اقلیت های دینی همانند مسلمانان بدون هیچ تبعیضی از حمایت قانون برخوردار گشته و نیز در مواردی که احکام صادره دادگاه صلاحیت‌دار اسلامی بر علیه آنان باشد مانند هر فرد مسلمانی ناگزیراز قبول آن خواهندبود (عمید زنجانی، 1370: 178و 179 ).
میثاق بین المللی مدنی سیاسی نیز به این مسأله تصریح کرده است، چنان که در ماده 26 آمده است :
«کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع وبرای کلیه اشخاص، حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیضی خصوصاٌ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، دارای اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.
بند چهاردهم از اصل 3 نیز یکی از وظایف دولت را « … ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» دانسته است.
بنابراین طبق نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر اقلیت‌ها باید از عدالت قضایی برخوردار شوند.

3-2-1 حق دادخواهی

توانایی فرد برای احقاق حق در دادگاه صلاحیتدار را حق دادخواهی گویند ( شریعتی، 1387: 87 ).
دادخواهی از حقوق مسلم فرد به شمار می‌رود و در اسلام تأکید زیادی بر آن شده است. از دیدگاه قرآن، نزول کتب آسمانی به ویژه قرآن مجیدو فرستادن پیامبران از طرف خدا برای حکم کردن ( قضاوت)بین مردم بوده است. یعنی حق دادخواهی پیش فرض حکم و قضاوت پیامبران می‌باشد و اگر این حق مفروض نبود خداوند نمی فرمود:« ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناسبالقط؛ ما رسولان خود را همراه معجزات روشن گسیل داشتیم و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید/25).

بر این اساس قضاوت و داوری وظیفه انبیاء الهی بوده است که خواه ناخواه این وظیفه حتی برای مردم در دادخواهی به وجود می‌آورد. در قرآن داوری تنها بین پیروان پیامبران مورد سفارش قرار نگرفته بلکه داوری بین انسانها توصیه شده است، لذا نمی توان دادخواهی را حق گروهی یا عده خاصی دانست و دیگران را از آن محروم ساخت.
در اسلام به اقلیت های دینی این حق اعطا شده است تا بتوانند در دادگاه های خود یا دادگاه های کشور اسلامی اقدام به دادخواهی کنند. البته به اعتقاد فقها به حاکم اختیار داده شده که با توجه به مصالح جامعه اسلامی آن را قبول کرده یا از قبول آن بپرهیزد.
چنانکه خداوند در قرآن مجید به پیامبر خود اختیار قبول یا رد دادخواست آنان ا اعطا کرده است: « اگر برای دادخواهی نزد تو آمدند اختیار داری بین اینکه بین آنان حکم کنی یا از حکم کردن سرپیچی کنی (مائده/42).
در بررسی علت این امر که چرا خداوند به پیامبر اختیار رد دادخواست آن ها را داده، مفسران مستندات و دلایلی را ذکر کرده اند از جمله اینکه طبق تفسیر نمونه درصدر اسلام گروهی از اهل کتاب (یهودیان) پس از دادرسی برای اقامه دعوا نزد پیامبر می‌آمدند. یعنی بعد از آن که براساس دینشان ودر دادگاه های خود دعاوی را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می‌دادند.
گروهی که حکم به نفع آنان صادر نشده بود برای صدور حکم به نفع خود به پیامبر گرامی اسلام(ص) مراجعه می‌ کردند تا شاید ایشان به نفع آنان حکم کنند (مکارم شیرازی، 1376، ج4: 381و382).
در صدر اسلام اقلیت هایی که در کشور اسلامی زندگی می‌کرده اند در بسیاری از امور مستقل از مسلمانان بوده اند. مثلاً مسیحیان نجرانی که به ذمه مسلمانان در آمده بودند. رهبرمذهبی، فرمانده نظامی، فرمانروا و … داشتند و صرفاً در برخی موارد از حمایت های حکومت اسلامی استفاده می‌کردند و در عوض جزیه می‌دادند.
حضرت علی (ع) به محمد بن ابی بکر می‌فرماید: «زن زناکار ذمیه رابه اهل مذهب خود واگذارکن تا طبق مذهب خود، وی را مجازات کنند» (عاملی، وسائل الشیعه، 1388ق، ج18: 415).
بر اساس این رعایت می‌توان فهمید که ذمیان برای خود قاضی و تشکیلاتی قضایی داشته‌اند و در بسیاری از امور از مسلمانان مستقل و جدا بوده اند.
خداوند در آیه 43 سوره مائده چنین می‌فرماید: «چگونه آنان از تو درخواست حکم می‌کنند در حالیکه تورات نزد آنها است ودر آن نیز حکم خدا آمده است و سپس بعد از این به آن (حکم تو) پشت می‌کنند» (مائده/ 43).
درباره اینکه حکم تغییر حکومت اسلامی میان داوری کردن به احکام اسلام درباره غیر مسلمانان و یا صرف نظر کردن از داوری، نسخ شده و یا به قوت خود باقی است در میان مفسران گفتگو است. بعضی معتقدند که در محیط حکومت اسلامی هر کس زندگی می‌کند. خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان از نظر حقوقی و جزایی مشمول مقررات اسلام هست، بنا براین حکم آیه 42 سوره مائده یا نسخ شده و یا مخصوص به غیر کفار ذمی است (یعنی کفاری که به عنوان یک اقلیت در کشور اسلامی زندگی ندارند بلکه با مسلمانان پیمان هایی بر قرار ساخته وبا آنان رفت و آمد دارند). ولی بعضی دیگر معتقدند که حکومت اسلامی هم اکنون نیز درباره غیر مسلمانان این اختیار را دارد که شرایط و اوضاع را در نظر گرفته چنانچه مصلحت پسند طبق احکام اسلام درباره آنها رفتار کند و یا آنها را به قوانین خودشان رها سازد (مکارم شیرازی، 1376، ج4، ص387) امروزه دادخواهی حق مسلم هر کسی است و حکومت اسلامی به گروههایی که در کشور زندگی می‌کنند اجازه نمی دهد دستگاه قضایی مستقلی داشته باشند، چرا که یک قانون باید بر کشور حکومت کند و استقلال آنان در این گونه موارد به اختلال نظام منتهی می‌شود. البته اقلیت ها می‌توانند در برخی از موارد از دادگاه صدور حکم بر اساس احکام دین خود را تقاضا کنند. امروزه کشورهای اسلامی با پیوستن به میثاق های بین المللی مانند میثاق بین المللی مدنی سیاسی، حق دادخواهی را که از حقوق مسلم هر تبعه است، برای همه اتباع خود پذیرفته اند. با توجه به دلایل فوق، دادگاه اسلامی موظف است دادخواهی اقلیت های دینی را بپذیرد. چرا که در کشور، هیچ مرجع دیگری برای دادخواهی به جز مرجع قضایی حکومت وجود ندارد و دلیلی بر لاینحل گذاشته دعاوی غیر مسلمانان نیز وجود ندارد. البته چنانچه در کشور، وجود نظامات قضایی مستقل برای اقلیت ها به رسمیت شناخته می‌شد، قبول دادخواهی اقلیت ها به صلاحدید حاکم اسلامی محول می‌شد، ولی امروزه هیچ نظامی پذیرای چنین امری نیست.
محقق اردبیلی در زبده البیان معتقد است که آیه 42 سوره مائده تغییر برای پیامبر و قائم مقام ایشان، اعم از امام و قاضی است که اگر کفار به آنها رجوع کردند ایشان مخیر هستند بین حکم کردن به عدل بر طبق شریعت اسلام واعراض از آنان واحاله ایشان به احکام دین آنها و حکم کردن قاضی مقتضای دینشان (اردبیلی، بی تا:684).
ولی عده ای از فقهای اهل سنت این آیه را منسوخ تلقی کرده وحاکم را بر اساس قرار داد ذمه موظف به پذیرش وصدور حکم دانسته اند (رشیدرضا، 1393ق، ج6، ص394).


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : قصد مجرمانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکتر بدوی در کتاب نظام القضاء الاسلامی دیدگاه فقهای مسلمان در این زمینه را در سه دیدگاه خلاصه کرد که این سه نظر عبارت اند از:
1- بر قاضی مسلمان تحاکم بین اهل ذمه واجب نیست در هر نوع از دعاوی اعم از دیون، معاملات، عقود، حقوق ا…، حقوق الناس، احوال شخصیه .غیره وبه دلیل آیه 42 سوه مائده گفته اند قاضی مخیر است که بر طبق شریعت حکم دهد یا از قبول دادخواست اعراض کند. در ادامه می‌افزاید: «هذا رأی الحسنه والتحعی والشعبی وقتاده وعطاء وابی بکر الاحم وابی سلم والضابله والشیعه الامامیه».
2- تحاکم بین اهل کتاب یا مستأمنین بر قاضی مسلمان واجب است. چه همه طرف ها نزد قاضی آمده باشند چه برخی از آنان ورضایت طرفین در رجوع به قاضی شرط نیست به دلیل نسخ آیه 42 سوره مائده به وسیله آیات 49و48 همین سوره.
3- تحاکم بر قاضی واجب است به شرطی که یک یا هر دو طرف دعوا به قاضی رجوع کنند البته در هر دعوایی به جز نکاح که در آن قاضی مخیر به حکم یا ارجاع به قاضی خودشان است (این نظر ابوحنیفه و شافعی است). دلیل آن نسخ آیه 42 سوره مائده توسط آیات 49و48 همین سوره است وبه همین دلیل اهل کتاب با عقد ذمه دارای حقوقی می‌شوند که این یکی از این حقوق است (البدوی،1410 ق:26).
طبق نظر علامه طباطایی در کتاب المیزان ظاهر آیه 42 سوره مائده قاضی مسلمان را مخیر در پذیرش دادخواست یا عدم پذیرش آن دانسته است وبرخی از مفسران بر این اعتقادند که آیات « وان احکم بینهم بما انزل ا… (مائده/49) و« فاحکم بینهم ما انزل و… (مائده /48) آیه 48 این سوره « فإن جاؤ وک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین » را نسخ کرده و حکم تغییر را از قاضی مسلمان برداشته و وی را موظف به پذیرش دادخواست و صدور حکم کرده اند ( طباطبایی، 1364، ج5: 518).
علاوه بر استناد به آیات، فقیهان به روایتی درباره تخییر قاضی مسلمان نیز استناد کرده اند از جمله روایتی از امام محمد باقر (ع) که به نقل از زراره فرمودند: « إن الحاکم إذا أتاه أهل التورات و أهل الإنجیل یقاکمون إلیه کان ذالک إلیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم» (عاملی، وسائل الشیعه، 1398ق، ج18، باب27، حدیث 1: 218 ).
البته این آیات و روایات در مواردی صدق می‌کند که طرفین غیر مسلمان باشد.
در صورتی که از طرفین دعوا مسلمان باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده فقط دادگاه اسلامی است و یا حاکم اسلامی باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را بدهد.
علامه حلی در این باره می‌گوید: «هنگامی که ذمی و مسلمان یا مسلمان و مستأمن برای قضاوت (به دادگاه اسلامی) مراجعه کردند بر حاکم واجب است که به مقتضای حکم اسلام بین آنان حکم کند، چرا که حفظ مسلمان از ظلم ذمی بر ما واجب است» (حلی، منتهی المطلب، بی‌تا، ج2: 981).
صاحب جواهر نیز براین مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه 49 سوره مائده و همچنین عمومات دفع ظلم و امر به معروف و حکم به عدل می‌داند (نجفی، جواهر الکلام، 1392ق، ج21: 319).

از طرفی می‌توان گفت اگر دادگاه اسلامی به این دعوا رسیدگی نکند،

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید