دانلود تحقیق با موضوع عدم امکان اجرا

ممکن است حادثه ای سبب غیر قابل انجام شدن تعهد گردد ، مطلع باشد و با علم به آن ، ‌مبادرت به انجام تعهد نماید ، مقصر است و محکمه در اینکه حادثه قابل پیش بینی بوده یا خیر ، تصمیم لازم را اتخاذ می نماید . غیر قابل دفع بودن به این معنا می باشد که حادثه ای که وقوع یافته ، متعهد تمام سعی خود را در برطرف نمودن آن به کار گرفته و در نهایت نتوانسته بر آن فایق آید و کوتاهی و سهل انگاری متعهد نکرده است ( ماده 229 قانون مدنی ) گاهی حادثه ای غیر قابل اجتناب ، امکان اینکه متعهد آن را به سرانجام رساند ، وجود دارد و سبب غیر ممکن شدن آن نمی باشد. ( ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ) در تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر تعهد ، عوامل بسیاری تأثیرگذارند ، مع ذلک چنانچه از ابتدا این عوامل وجود داشته و عقد واقع شود ، آن تعهد باطل است ، چون تعهد با توجه به آن شرایط از ابتدا ناممکن بوده است . ( عواملی مانند : سیل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب ، تحریم ، وضع مقررات و قوانین جدید ، آتش سوزی ، خرابی ابزار آلات کارخانه و کارگاه ) اراده متعهد و قصد او در انجام تعهد ، شامل موارد غیر قابل پیش بینی نباشد. تغییرات در اوضاع و احوال حاکم بر تعهدات ، شامل شرایطی است که مربوط به ذات عقد نیست و مستقل از ماهیت و ذات آن است . قانون مدنی فقط به حوادث غیر مترقبه و غیر قابل دفع پرداخته ، به بر هم خوردن توازن و تعادل مالی و دشواری در انجام تعهد توجهی ننموده است . شرایطی که مربوط به ذات و ماهیت تعهدات نیست ، سبب بطلان آن نمی شود و به فسخ و یا تعدیل منجر می شود . در زمان عقد مورد اراده بوده و مربوط به ذات نبوده است، در این صورت شخص متعذر از اجرای تعهد نیست ، ولی با دشواری مواجه می شود و انجام آن محال نیست .
ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 و ماده 227 قانون مدنی در تغییر شرایط و اوضاع و احوال ، به تعدیل اشاره نموده است . در مورد دشواری در انجام تعهدات قانون مدنی ساکت است، تصویب مواد قانونی در این زمینه بسیاری از موارد را حل می نماید .

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه
فقها به قاعده لاضرر و لاضرار در عدم امکان اجرای تعهد پرداخته اند . دکتر صادقی مقدم در حوادثی که تعادل قراردادی را بر هم می زند و حوادث پیش بینی نشده ای که سبب ضرر و زیان بر متعهد می گردند ، معتقدند حکم ضرری برداشته می شود . گروهی دیگر از حقوقدانان و فقها استناد قاعده لاضرر را در این مورد بیهوده دانسته و معتقدند حکم قاعده لاضرر حکمی حکومتی بوده و در عدم امکان اجرای تعهد حکم مزبور از ناحیه فقها جایز نیست . مع ذلک با وجود اصل لزوم و صحت در قراردادها ، می توان قوه قاهره و درج خیارات از جمله خیار غبن را سبب عدم امکان اجرای آنها دانست . استناد به قاعده لاضرر در میان فقها مورد قبول همه نمی باشد و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد ، اکثریت به عدم آن در تعهدات نظر دارند، پس نمی توان آن را عاملی در اجرای تعهدات دانست . مورد دیگر وجود غبن در تعهدات می باشد، برخی از حقوقدانان و فقها به وجود آن در تعهدات تصریح و آنرا منحصر به زمان تراضی، و تشکیل عقد و تعهدات نمی دانند ، بلکه در اجرای تعهدات چون غبن در اجرای تعهدات که چندین برابر ارزش آن بیشتر از آنچه در تعهد ذکر شده، آشکار می باشد و سبب ضرر ناروا بر متعهد است ، در اجرای تعهدات نیز باید از آن استفاده نمود و منحصر به زمان عقد نمی باشد . مع ذلک برخی از فقها و حقوقدانان آن را قبول ندارند و معتقدند که : به جای عدم اجرای عقد ، اخذ مابه التفاوت می تواند رفع ضرر نماید و برخی دیگر معتقدند که در این جا خیار غبن نیست و اکل مال به باطل است، مع ذلک با توجه به اینکه معاملات و عقود بر تعادل عوضین می باشد ، در صورت عدم توازن و تعادل و اینکه در زمان عقد این مورد پوشیده، یا بعداً حادث گردد ، می شود آن را پذیرفت . مورد بعدی قاعده عسر و حرج می باشد که به معنای سختی و تنگدستی و در مقابل آن آسانی می باشد، هر چند در طلاق و روابط مؤجر و مستأجر در رویه و قوانین در خصوص اعمال آن تردیدی نیست ، اما در تعهدات با توجه به اینکه در شرایط و اوضاع و احوالی، ادامه تعهد نه تنها برای متعهد هیچ منفعتی ندارد ،‌ ضرر هم دارد ، در این صورت چنانچه متعهد توان مالی و جسمی در خصوص تعهد ، با وجود تغییر شرایط و اوضاع و احوال را داشته باشد ، تردیدی نیست و باید تعهد را به جا آورد، اما در عدم امکان می شود در آن تعهد بازبینی و تجدید نظر گردد و ‌تعدیل شود، سخنان فقها و در فقه در این خصوص مبنای محکمی دارد و می توان به آن استناد نمود .

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان
مبحث اول:کلیات و مفاهیم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان
در انگلستان، در قراردادها و تعهدات، منابع شامل مقررات حقوقی ، قوانین و رویه قضایی و آنچه که در دادرسی ها به وقوع می پیوند می باشد، قوانین سلیقه ای و گزینشی نمی باشند . به طور سنتی در انگلیس در قراردادها و تعهدات به موضوع رویه قضایی توجه می شود (parexellence) قواعد و قوانین در قراردادها و تعهدات به صورتی گسترده شکل می گیرند و به عنوان نمونه در مورد روابط کارگر و کارفرما به همین شکل می باشد . روشی سنتی که مبتنی بر رویه قضایی در انگلیس می باشد به مسائل و پیشرفت هایی که در قوانین قرارداد وجود دارد تقریباً بی توجه می باشد ، هر چند امکان دارد که در کتاب قوانین به عنوان رویه ذکر گردد . باید تمامی منابع که در این خصوص ذیصلاح و ذیربط می باشند به آنها توجه و مقایسه و تطبیق صورت گیرد و اثرات موجود میان ملاحظات و عقاید معارض درک گردد ، هر چند شاید تطبیق دادن رویه های معارض گمراه کننده و بی سرانجام گردد . یک بخش اساسی از رویه در حقوق عرفی انگلیس ، تفاوت های میان دادرسی ها و تعارض آنها می باشد(کتاب اللیولاین-1960) تصمیمات قضایی ضرورتاً در انگلیس بر اساس مقررات و منابع و قوانین صادر نمی شوند . در تجارت بین المللی به جای طرح دعوی به دلیل هزینه طرح دعوی در محاکم ، محکوم علیه باید هزینه های دادرسی محکوم له را بپردازد. همچنین به دلیل اینکه روابط با همکاری و تعامل بیشتر همراه گردد ، برای منافع بلند مدت از منافع کوتاه مدت در طرح دعوی و یا طرق دیگر امتناع می ورزند و ادامه روابط اقتصادی و صنعتی که از عدم طرح دعوی نصیب فرد می گردد ، باعث کمتر شدن طرح دعوی گردیده است ( کتاب تروبک -1975) مع ذلک قوانین و قواعد عموماً نحوه تنظیم تعهدات را یا شکل نمی دهد و یا تأثیر اندک در آن دارد . در قراردادهای خصوصی قالب آن بر اساس کتاب قوانین طرفین در نظر می گیرند . در قراردادهای مصرفی قوانین در حال حاضر بسیاری از شروط را غیر قابل اجرا تلقی نموده اند ، اصلاح و حذف بسیاری از این شروط از این جمله اند . در تقسیم بندی معمول در انگلیس، قراردادها به رسمی و عادی تقسیم می شوند . قرار داد رسمی در سندی رسمی درج و تشریفات آن را ماده یک قانون اموال 1989 بیان می دارد و قرارداد عادی در سند رسمی درج نمی گردد . صحت قراردادها و تعهدات به قابلیت اجرای آن ها می باشد . توافق از ارکان اصلی در تعهدات است و قراردادها ریشه در تعهدات دارند و ابتدائاً یک توافق قابل اجرایند . قراردادهای دو جانبه الگوی قراردادهایند و تعهدی در مقابل تعهدی دیگر قرار دارد . در تعهدات یک جانبه فقط یک طرف متعهد و طرف دیگر تعهدی ندارد و بلاعوض می باشد و در تعهدات در ازای انجام عملی ، هر دو طرف متعهدند و برخی تعهدات، در ازای تعهدی متقابل واقع می گردند . در انگلیس در تعهدات بلاعوض مانند : هبه و امثال آن به جز در برخی موارد اندک مثل روابط زن و مرد در ازدواج و ضمان که مکتوب و مستند باشد، از اجرای آن امتناع می شود و آن را غیر قابل اجرا می دانند . چون چیزی را به دست می آورد و چیزی در ازای آن نمی دهد، در آینده تعهدات بلاعوض امکان این را دارد که سبب پشیمانی متعهد گردد . در مرز بین تعهدات قابل اجرا و غیر قابل اجرا ، توافق در قالب نوعی معامله، نقش اساسی را ایفا می نماید . تعهدات بلاعوض غیر رسمی غیر قابل اجرایند، تعهدات قابل اجرا به یک جانبه در ازای انجام عملی و دو جانبه در ازای تعهدی متقابل می باشد . قراردادها و تعهدات دو جانبه الگو می باشند و یک جانبه فرعی تر و بلاعوض بسیار فرعی و کم اهمیت می باشند. ( کتاب آتیاه ، 1978 )
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین انگلیس
در مورد تاریخ حقوق تعهدات در انگلیس کتاب فورمستون 2001 به بهترین وجه به آن پرداخته است . کتاب قوانین در حال حاضر در انگلیس از یک عرف نظری ، عملی و دانشگاهی بهره می برد .
تاجران به خصوص در عرصه بین المللی و یا کشور انگلیس در بسیاری از مواقع از کتاب قوانین استفاده نمی نمایند و راه حل های این کتاب مغایرند با روند تسهیل تجارت که مدنظر طرفین تعهدات تجاری می باشد . استثنائاتی را قوانین در نظر می گیرند ، به عنوان نمونه : افرادی به وسیله اتومبیلی که بیمه شده مصدوم می شوند و با استناد به قرارداد بیمه بر علیه بیمه گران نمی توانند ، اقامه دعوی نمایند ، به دلیل اینکه از طرفین قرارداد بیمه نیستند و شخص ثالث نسبت به آن محسوب می شوند . قانونگذار در مصوبه ها سعی در کمک رساندن به قوانین حقوق عرفی ( کامن لا ) نموده است . مع ذلک در حقوق تجارت انگلیس از عرف های تجاری در سطح بین المللی استفاده شده است. (به عنوان نمونه : بیمه دریایی ، اسناد تجاری ، حمل و نقل دریایی و … را می توان نام برد.) کتاب قوانین حاصل تلاش های نویسندگان متون حقوقی قرن 19 می باشد . در اولین متون حقوقی کامن لا فقط به این مورد پرداخته شده بود ، در مورد آنچه که در حال حاضر به وقوع پیوسته، قبلاً در آن خصوص چه آرایی صادر شده است، بعداً نویسندگان دیگر انگلیس سعی در شناسایی و به بیان نحوه کاربرد اصول مبنایی و اساسی پرداختند و ساختاری منظم بر اساس مبانی مندرج در اصول مهم و اساسی را بیان نمودند ، هر چند سعی در حمایت از کامن لابود اما از روندی که در سایر کشورهای اروپایی استفاده می شد، استفاده می کردند . حقوق رومی در توسعه و تحول کامن لا تأثیر داشته است . در انگلیس دانشگاه ها ،‌ دانشجویان را برای مطالعه حقوق رومی بورس می نمودند، مطالعه این حقوق گسترش فراوانی یافت و سامان دهندگان حقوق عرفی ( کامن لا ) سر از دانشگاه هایی در آوردند که در آنها حقوق رومی تدریس می گردید . یکی از مؤثرترین سامان دهندگان حقوق عرفی ، حقوقدانی بود به نام پوتیر که نوشته هایی در مورد حقوق تعهدات و بیع داشت و این نوشته ها نظام مند بودند . در حقوق عرفی ( کامن لا ) مشکلاتی که قضات در برخی مسائل خاص با آن مواجه بودند ارائه طریق موردی می نمود و این امر گسترش می یافت . در اواخر قرن 18 کامن لا، از گزارشات حقوقی که به صورت خصوصی جمع گردیده بودند و نوشته هایی که از دادرسی های مهم به صورت سرفصل و یادداشت ها و خلاصه نویسی ها بودند، تشکیل شده بود . در بین سال های 1765 الی 1769 کتابی به نام بلک استون کامنتریز انتشار یافت و تا این زمان مطلبی که قابل فهمیدن و مطالعه در مورد حقوق عرفی انگلیس باشد وجود نداشت، به دلیل اینکه در مورد تعهدات حقوق کمی وجود داشت کمتر به آن پرداخته شده بود و کم اهمیت می نمود، همچنین در این کتاب از کتابی که هال منتشر نموده بود، استفاده شده بود، در آن کتاب کمتر به تعهدات پرداخته شده بود . در کتاب پوتیر به مبنای تعهدات در ابتدای آن اشاره شده بود و در آن به تعهد هر یک از طرفین تعهدات و معاملات که در مقابل آن تعهدی دیگر قرار داشت، اشاره شده بود و تعهد را کاملاً دو جانبه می دانست و ایجاب و قبول و اینکه مخاطب ایجاب در قبول آن اختیار دارد، ارائه گردید و به اشتباه در طرف معامله و قصد و اراده در معامله و روابط فیمابین پرداخته شده بود . تأثیراتی که پوتیر و دیگر نویسندگان انگلیسی بر کامن لا گذاشتند سبب این شد که کم کم شیوه موردی و عرفی که بر اساس رویه قضایی حاکم بود ( رئالیستی ) از اواخر قرن 19 به فرمالیسم تبدیل شود و حقوق تعهدات نظام مند شد ، در کتاب قوانین و متون حقوقی اولیه تغییراتی ایجاد شد و فرمالیسم توسعه یافت . در سال 1790 نوشته ای از جان جوزف پاول در زمینه حقوق قراردادها به سبک جدید تألیف یافت و رشته حقوق و رشته های تخصصی آن تدریس شد، ولی کتاب قوانین به عنوان ابزاری آموزشی در دانشگاه ها گردید و در برگیرنده دکترین های موجود بود ولی در عمل کاربردی نداشت و آنچه کاربرد دارد آن چیزی است که به صورت خاص و موردی در مورد تعهدات به وقوع می پیوندد و مسائل عینی می باشد . در موضوع قراردادها و تعهدات محاکم در بدو امر با سه عنوان ارتباط دارند .

1- حقایقی که در پرونده وجود دارد
2- حقوق ، قوانین و رویه
3- نحوه کاربرد حقوق و رویه در تعهدات
اغلب مشاهده می شود قضات کامن لا هر کدام از شیوه و روشی در صدور رأی استفاده می نمایند که با یکدیگر اختلاف دارد . در فرمالیسم قضات نص کتاب قوانین را هر چند در عمل برای طرفین دشوار باشد، به کار می گیرند، در رئالیسم از نص کتاب قوانین صرف نظر و نتیجه محور می باشند . در جایی از رئالیسم استفاده می شود که با کتاب قوانین انطباق ندارد و در مواردی رئالیسم و فرمالیسم ترکیب می شود ، به این دلیل که موارد موجود در کتاب قوانین قادر به حل نمی باشند . شاید این ایراد وارد شود که رئالیسم و فرمالیسم دیگر الفاظی مورد استفاده نیستند، این الفاظ به عنوان درک تصمیم های قضات در قضاوت های آنها کاربرد دارند و آنها را باید در ذهن مجسم نمود . رئالیسم به بازار آزاد و مصرف کننده مداری تقسیم می شود و بازار آزاد به بازار و فردگرایی تقسیم ، فرد گرایی نیز به آزادی قراردادی و الزام آور بودن تعهدات می پردازد . مصرف کننده مداری به عدالت و عقل در انعقاد تعهدات می پردازد و حمایت از مصرف کننده و به کار بردن قواعدی خاص، از شیوه مزبور می باشد . فرمالیسم و رئالیسم به قضاوت قضات و چگونگی آن مرتبط اند و شامل همه شاخه های حقوق می شوند ، چه مبنای این شاخه ها قانون مصوب پارلمان و چه رویه قضایی باشد . ( کتاب آدامز و برانونزورد ، 2003 ) بازار آزاد و مصرف کننده مداری در مورد حقوق تعهدات می باشد و در حقوق خانواده ، اموال ، کیفری و دیگر شاخه های حقوقی نمی باشند، این ایدئولوژی ها سبب اختلاف نظر بین قضات می باشد . در هر پرونده یکی از این ایدئولوژی ها مسلط می گردد . هر چند قضات رئالیسم با تکیه بر کتاب قوانین به صدور رأی نمی پردازند اما در هر حال رأی صادره بازتابی از همان قواعد و قوانین می باشد . قضات فرمالیسم از تمام جنبه های آن استفاده نمی نمایند اما از بخش هایی از آن در صدور رأی استفاده می نمایند. سعی در ارائه ساده ای از حقوق قرارداد انگلیس داشته ام ،امیدوارم که سبب درک بیشتر خوانندگان در مباحث بعدی گردد.
گفتار سوم : ایجاب و قبول در انگلیس
در ایجاب و قبول از شیوه فرمالیستی استفاده می شود و جایگزین روش های فرمالیستی را پیروان رئالیسم گاهی قادر به پیدا کردن آن نیستند . پیروان رئالیسم در موارد مربوط به قاعده جاده ( تفاوتی ندارد در کدام سمت جاده حرکت کنید ) از فرمالیسم استفاه می نمایند، اما پیروان مصرف کننده مداری با آن مخالفت می نمایند .
ایجاب، تمایل برای انعقاد تعهدات می باشد، اگر با قبول همراه گردد ، الزام آور می شود، صریح و ضمنی می باشد و بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت وجود دارد . تبلیغ از نوع دعوت به معامله است و ایجاب نمی باشد ، مگر در تبلیغ یک جانبه که حالت ایجاب دارد . دعوت به مزایده نیز ممکن است با شرایطی ایجابی یک طرفه باشد ، به شرط آنکه قصد و اراده بر آن باشد . در حراج در هر پیشنهاد یک ایجاب می باشد ، ولی درخواست برای پیشنهاد، دعوت به معامله است و ایجاب نمی باشد . نمایش گذاشتن کالاها در ویترین مغازه ها، دعوت به معامله می باشد، در مورد فروش اموال غیر منقول بین ایجاب و مذاکرات انجام شده تفاوت وجود دارد و هر لفظی ممکن است ایجاب نباشد و جزء مذاکرات تلقی گردد.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردانقلاب مشروطیت

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید