دانلود تحقیق با موضوع انفال

دانلود پایان نامه

و این امر بین دولت ها متداول است. (موسوی خمینی، 1410).
ایشان معتقدند انفال ثروت های عمومی است که بشر در پدید آوردن آن دستی نداشته است و یا به تعبیری این ثروت ها صاحب مشخصی نداشته است « ما لا رب لها » این یک تعریف جامع است که از روایات استفاده شده و امکان تطبیق با مسائل مستحدثه و مصادیق جدید را نیز دارد.
برای نمونه فضای بالاتر از نیاز املاک شخصی که قابل استفاده برای ترانزیت هواپیماها است عمق زمین و آن مقدار که فراتر از نیاز عرفی مردم است در گذشته مطرح نبوده است ولی در عصر حاضر از منابع قابل توجه محسوب می شوند که بر این اساس باید در اختیار حاکم اسلامی باشد.چرا که از انفال محسوب می شود،البته حضرت امام(ره) نیز به مصادیق انفال بر اساس روایات اشاره می کند ولی آنها را از باب ذکر نمونه می داند و تعریف ایشان از جامعیت برخوردار بوده وشامل مصادیق جدید می شود.
امام خمینی در خصوص اینکه انفال ملک شخصی امام است یا متعلق به جایگاه امام می فرمایند : انفال چیزهایی است که امام به خصوص به خاطر منصب امامتش مستحق آن است همان گونه که به دلیل ریاست الهی و امامتی که پیامبر داشت انفال متعلق به او بوده.(موسوی خمینی، 1368).
اصل 45 قانون اساسی نیز بیان می دارد : انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواث یا رها شده و معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و دیگر آب های عمومی کوه ها، دره ها، جنگل ها و نیزارها مراتعی که حریم نیستند ، ارث بلاوارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود .
در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند بر اساس تصریح این اصل انفال محصور به موارد گفته شده در قانون نیست بلکه قابلیت شمول مصادیق جدید را دارد.

2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی
2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارج دولت اسلامی
بین درآمدها و مخارج عمومی دولت اسلامی یک هماهنگی و توازن معنا داری وجود دارد این توازن و ارتباط را می توان با نظر دقیق به انواع گوناگون درآمدهای عمومی و دولتی در نظام اسلامی مشاهده کرد. برای نمونه منابع زکات برای اهداف معین طراحی شده اند چرا که فلسفه تشریع زکات از بعد اجتماعی تامین نیازهای فقرا است.
به طور کلی در اسلام منابع درآمدی وجود دارد که هر یک مصرف خاصی دارد برای نمونه مصارف زکات همان گونه مصارف هشت گانه گفته شده در قرآن کریم است بخشی از خمس نیز موارد مصرف مشخص و مشابهی با زکات دارد. پیامبر و جانشینان وی مصرف بخشی از خمس را برای فقرا یتیمان و در راه ماندگان بنی هاشم قرار داده بودند. (واقدی 1361).
از طرف دیگر درآمدهای مشخص دیگری مانند انفال وجود دارد که هر چند مواردی در احادیث و سیره به عنوان مصارف انفال ذکر شده است لیکن این موارد معین و ثابت نبوده بلکه دولت اسلامی بر اساس مصالح جامعه می تواند از این منابع برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
اسلام نقش زیادی برای مخارج دولتی در تامین رفاه عمومی قائل شده است و نسبت به آن تاکید زیادی دارد و دولت نمی تواند درآمدهای خود را به طور دلخواه و آزادانه هزینه کند بلکه درآمدهای دولتی باید برای دستیابی به اهداف اسلامی حکومت اسلامی و برای ارتقای استاندارد رفاه زندگی عموم هزینه گردد.
دولت با فراهم کردن کالاهای عمومی به ویژه بهداشت عمومی امکانات آموزشی وسایل رفاهی و دیگر امکانات خدماتی تاثیر بسزایی در توزیع درآمد دارد(واقدی 1361). دولت اسلامی می تواند از طریق سیاستگذاری اقتصادی منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن را در میان گروه های نیازمند و افرادی که از سطح متوسط جامعه پایین تر هستند توزیع نماید از جمله وظایف دولت اسلامی دفاع ملی و ایجاد نظم و قانون و عدالت و تامین نیازها و اداره امور جامعه و توسعه است که باید بر اساس اصل مصلحت عمومی بر عهده داشته باشد(ماوردی 1393).

2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام »
چنان که از اخبار و روایات استفاده می شود برخی اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد.(صدر 1408 ق).
به اموالی که متعلق به همه مسلمین است،عنوان فی المسلمین نیز داده می شود که البته مدیریت و سیاستگذاری این منابع نیز بر عهده حکومت اسلامی است و ثروت های دیگری که صاحب شخصی ندارد تعریف « ما لا رب لها در نظر حضرت امام(ره)» انفال بوده و مالکیت و مدیریت آن در اختیار حاکم اسلامی است.
برای توضیح تفاوت اموال عمومی « فی ء المسلمین » و انفال باید بگوییم که هر چند مدیریت و سیاستگذاری هر دو اموال عمومی و اموال دولت اسلامی در اختیار حاکم اسلامی است تا در راه مصالح جامع اسلامی استفاده نماید اما مالک آنها جداست و برای مصرف هر یک از آن دو ویژگی های خاصی منظور شده است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم :

اِنَّ للِقائم بأمور المسلمینَ بعد ذلک الانفال التی کانت لرسول الله « ص ».
الف. مالک اموال عمومی تمام امت اسلامی است اما انفال از آن حکومت اسلامی است.
ب. بر ولی امر است که عایدات و درآمدهای حاصل از اموال عمومی را که به عموم مسلمانان تعلق دارد در مواردی خرج کند که از نیازمندیهای عمومی جامعه به حساب می آید و منافع آن متوجه همه مردم می شود پس از این درآمدها در اموری که جنبه عمومی ندارد هزینه نمی شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قصد مجرمانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما مصرف انفال بدین گونه است که بر اساس تشخیص مصلحت از طرف حاکم اسلامی هم می تواند در مصالح و منافع عمومی و هم در موارد خاصی که مصلحت اقتضا کند هزینه شود.(همدلی 1357).
ت. در املاک و ثروت های عمومی حق خاصی برای افراد به وجود نمی آید برای نمونه اگر کسی در زمین مفتوح العنوه زمینی که با جهاد و غلبه به دست مسلمانان رسیده باشد کار کند به گونه ای که بر قیمت و آبادی آن افزوده شود حق مالکیت نسبت به اصل زمین برای او ایجاد نمی شود.
اما اگر در اراضی انفال کار کند درست است که بنا بر نظر برخی فقها همچنان اصل زمین به دولت اسلامی تعلق دارد ولی طبق قراردادی که دولت با افراد منعقد می سازد ممکن است در ازای زحمتشان حقی را از قبیل حق اولویت و حق التفاع تا مدتی مشخص برای ایشان منظور دارد.(صدر 1408 ق)
ث. اموال عمومی فی المسلمین هیچ گاه به ملکیت کسی در نمی آید، اما انفال را در برخی موارد در صورتی که حکومت صلاح بداند می توان فروخت یا مدتی منافع آن را به کسی واگذار نمود. (صدر 1408 ق)
ج. اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آنها مالکیت ندارد. (حبیبی و دیگران 1388)
در خصوص اراضی مفتوح العنوه به عنوان یکی از مصادیق بارز اموال عمومی در روایات آمده است که این اراضی متعلق به مسلمین بوده و به فرد خاصی اختصاص ندارد و خرید و فروش و رهن آن جایز نیست و اگر زمین تبدیل به زمین موات شد احیاء با هدف مالکیت آن درست نیست زیرا مالک آن عموم مسلمین اند و هر آنچه در زمان فتح الجزء موات باشد متعلق به امام خواهد بود.(حلی 1377 ق)
در صحیحه محمد حلبی آمده که از امام صادق «ع» در مورد زمین های سواد عراق سئوال شد که مالکیت آنها از آن کیست؟ حضرت جواب دادند که از آن عموم مسلمین است چه امروز مسلمان باشند و چه بعدها وارد اسلام شوند و از فروش آن به دهقان پرسیده شد که فرمودند فروش آنها درست نیست مگر اینکه طوری به فروش برسد که مال کل مسلمین گردد. (حر عاملی 1340)

2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام
در صدر اسلام به غیر از موارد خمس و زکات درآمدهای دیگر ، همچون انفال و خراج مصرف خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است بلکه بر اساس مصالح مسلمانان در موارد ضروری چون تهیه سلاح و ایجاد عمران و آبادانی و. .. از آنها استفاده می شود.
اولین زمینی که به عنوان انفال در اختیار پیامبر قرار گرفت اراضی بنی نضیر بود پیامبر اموال بنی نضیر را میان مهاجران نخستین تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد جز به دو نفر که اظهار فقر نمودند اموال بنی نظیر از ثروت هایی بود که خداوند به پیغمبرش برگشت داد و از مواردی بود که برای تصرفش لشکرکشی نشده بود ، لذا به پیامبر «ص» اختصاص داشت که هزینه سالیانه خانواده اش را نیز از آن تامین می کرد و بقیه را به منظور مهیا شدن برای پیکار در راه خدا برای تهیه اسب و اسلحه اختصاص می داد. (ابوعبید 1408)
فدک نیز از سرزمین هایی بود که یهودیان بدون اینکه با مسلمانان جنگ کنند به پیامبر «ص» واگذار نمودند و از در صلح آمدند .لذا از این رو درآیه 7 سوره حشر از آن به فی رسول خدا تعبیر شده است.
پیامبر اکرم(ص) خراج زمین های انفال را به هر مصرفی که صلاح می دیدند می رساندند ولی خراج زمین های مفتوح العنوه را که از طریق جهاد به مسلمانان رسیده بود فقط برای رفع نیازهای مسلمانان می نمودند رسول اکرم (ص)روزانه درآمدهای بیت المال را بر حسب مصارف معین آن تقسیم می کردند و هنگام تقسیم سهم همه افراد مستحق را به طور مساوی می پرداختند. (صدر 1374)
از بررسی سیره پیامبر اکرم «ص» چنین بر می آید که آن حضرت انفال و ثروت های دولتی را بر حسب احتیاج جامعه اسلامی و مردم به مصرف می رساند آن چنان که در تقسیم فی بنی نضیر انجام دادند و نیز آگاهی آن اموال را برای سلاح و مخارج دفاعی صرف می نمودند.
زیرا اجتماع و حیثیت دولت اسلامی به آن وابسته بود بنابراین پیامبر «ص» ثروت های دولتی و انفال را در راه رفاه و آسایش مسلمانان و تامین احتیاجات اجتماعی هزینه می کرد.(صانعی 1379).

2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام
پس از هجرت پیامبر «ص» به مدینه پیامبر با روش اقطاع قباله زمین های موات و آباد را برای آبادانی و اداره امور به دست مسلمین واگذار نمود. معادن نیز در اختیار رسول خدا قرار داشت و جامعه اسلامی با اذن آن حضرت در آنها تصرف می نمودند عده ای از محدثان اهل سنت نقل کرده اند که رسول خدا(ص) به بلال بن حارث که در ناحیه فرع قرار داشت اقطاع نمود.
اراضی کوهستانی و هموار آن ناحیه را و آنچه که در نزدیکی کوه قدس بود و جایی که برای زراعت مناسب بود نیز به وی اقطاع کرد و حق هیچ مسلمانی را به او اقطاع نکرد. (ماوردی 1393 ق)
در تاریخ مشاهده می شود که پیامبر «ص» قطعاتی از اراضی حجار یمن و شام را به افرادی اقطاع کردند به عنوان مثال داریم پیامبر «ص» اراضی دور در مدینه را به عبدالله بن مسعود اقطاع کرد و گفته می شود که پیامبر آن زمین را اقطاع کرد تا عبدالله آن را به کار گیرد.( نجفی 1368 )
پیامبر «ص» در حضر موت یمن زمینی را به وابل حجر اقطاع کرد. هشام بن عروه از پدرش نقل می کند که رسول «ص» زمینی که نخلستان بود را به زبیر اقطاع کرد که از اموال بنی نظیر بود پیامبر بر طبق مصالحی که در نظر داشت اموالی را که به عنوان حاکم اسلامی به خود آن حضرت اختصاص داشت و حق عموم مسلمانان نبود به برخی افراد هبه می کرد و در اختیار ایشان قرار می داد چنان که زمینی از زمین های خبیر را که دارای درخت خرما بود به زبیر اقطاع فرمود. (الریس 1373) و روایت شده است که رسول خدا تمام سرزمین عقیق را به بلال بن حارث اقطاع فرمود.
در جنگل ها نیز هیچ کس حق نداشت بدون اجازه پیامبر «ص» تصرف نماید ابیض ابن جمال در این باره چنین روایت کرده است عرض کردم یا رسول الله چه اندازه از درختان اراک را می توان مورد حمی قرار داد فرمود آنچه را که از آبادانی دور است و شتران به آن راه ندارند.(ماوردی 1393 ق).
از این روایت چنین بر می آید که مردم جنگلی را در صورتی می توانند مورد استفاده اختصاصی قرار دهند که به منافع عمومی زیان نرسد و آن درختان در جایی باشند که مورد استفاده عموم مردم نباشد.(صانعی 1379)
در زمانی که حضرت امیر «ع» زمام امور را به دست گرفت به دلیل انحراف جامعه اسلامی در توزیع بیت المال مسلمانان ، کار برتغییر نحوه اداره در اموال ، کاری سخت و دشوار بود.زیرا هر زمینی را که عثمان آن را اقطاع کرده و هر مالی را که از اموال خدا بوده و آنرا به دیگران اقطاع کرده باشد قابل برگشت نبود زیرا هیچ چیز حقی را که در زمان پیشین ثابت شده باطل نمی کند.. (صانعی 1379)

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : اعلامیه جهانی حقوق بشر

2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انتقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها
مسئله ای که در باب انفال بسیار حائز اهمیت است اثرات فراوان اقتصادی است که در جامعه اسلامی داشته و نیز نحوه مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن است. با بررسی احادیث و آرای فقها در می یابیم که فقها کمتر به مسئله انفال و تعیین موارد مصرف آن پرداخته اند.
تا چند قرن پس از آن خراج به عنوان مهم ترین منبع مالی برای دولت ها مطرح بوده است و توجه زیادی به منابع انفال نشده است مواردی از نظرات فقها که به ذکر موارد و ملاک هایی در خصوص مصرف انفال و اموال عمومی پرداخته اند به قرار زیر است :
شیخ انصاری(ره) در خصوص اراضی مفتوح العنوه بیان می دارد که : « علی ان ما اخذت بالسیف من الارضین بصرفها فی مصالح المسلمین » آنچه از زمین ها که با جنگ به دست آمده است امام آنها را در اموری که مصالح مسلمین در آن است خرج می نماید امام به عنوان والی مسلمین منابع به دست آمده از طریق جنگ را در مصالح مسلمین صرف می نماید.(انصاری 1385)
محقق کرکی نیز در خصوص خراج اراضی مفتوح العنوه علاوه بر ذکر مصالح مسلمین مواردی را نیز به عنوان موارد هزینه کرد درآمدهای این اراضی بیان می دارد « قد بینّا أن الارض المأ خوذه عنوه. .. یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل : سد الثغور و معونه القضات. .».
همانا زمینی که با قهر و جنگ بوسیله حاکم اسلامی به دست آمده باشد امام عایدی آن را در مصالحی چون عمران و مخارج قضات خرج می کند محقق کرکی در ادامه همین بحث می آورد که « یصرفه فی المصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و مثونه المجاهدین و بنا القناطر و غیر ذلک من المصالح».
امام درآمدهای حاصله را به نمایندگی از مردم در مصالح مسلمین همچون عمران مخارج رزمندگان احداث پل ها و دیگر مصالح به کار می گیرد و در هر عصری قابل تغییر است و این نشان دهنده اختیار والی مسلمین در تعیین مصلحت های هزینه کرد انفال و فی است.( کرکی 1409)
شیخ طوسی نیز مواردی همچون عمران مخارج جنگ احداث پل ها پرداخت حقوق قضات والیان و صاحبان مناصب حکومتی را به عنوان مواردی از مصالح مسلمین ذکر می کند :
یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معونه الغزاه و بناء القناطیر و ارزاق القضاء و الولاه و صاحب الدیون و غیر ذلک من مصالح المسلمین. (طوسی بی تا )
مواردی که گفته شد بیشتر مربوط به فی ء و اموال عمومی بود و دست حاکم در تشخیص موارد بهره برداری و مصرف باز گذارده شده است.
برا ی نمونه در اصول کافی آمده است که : عَن ابیِ عَبدِ الله قَال الانفالَ مَا لَم یُوجف علیهِ وَ لا رَکابِ . هر آنچه چیزی است که بدون تاختن اسب و اقدامات رزمی بدست آمده است که متعلق به رسول خدا و امام بعد از او است.
امام خمینی در خصوص ملاک کلی مصرف انفال این گونه می فرمایند : دولت در مورد این اموال ولی امر در تصرف در جهت مصالح موضوعه است. ( موسوی خمینی 1368).
این نشان می دهد که اساساً حاکم اسلام بر طبق تشخیص خود از مصلحت افراد و جامعه برای این منابع تصمیم می گیرد که البته به این معنا نیست که بدون ضابطه و چارچوب باشد.
به طوری که در هر عصری باید بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی مطالعات و پژوهش های لازم در خصوص بهترین مدل بهره برداری و مصرف این منابع استخراج شده و سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب صورت بگیرد.
در نظام اساسی مبتنی بر ولایت فقیه تصرفات و سیاستگذاری فقیه نیز مقید به رعایت مصالح مسلمین است امام خمینی «ره» بر این نکته این گونه تاکید می نماید: والی هر که باشد مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیات هاست و در آنها به گونه ای که صلاح مسلمین باشد تصرف می کند.
در پرداختن مالیات ها همه یکسان هستند و همچنین در صورتی که مصالح اقتضا کند

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید