خرید پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

عمل نیز همین قلمرو مورد استناد و استفاده قرار گرفته است. می‌توان گفت این اصل (اصل تعیین سرنوشت ملتها) با شناخته شدن «حق مشارکت عمومی» به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یا همان حق مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی در کشورها متحول گردیده است این امر می‌تواند در مقابل کشورهاییکه ناقض اصول دموکراسی در داخل کشور خود می‌باشند، مورد استفاده قرار ‌گیرد.
2- اصل عدم مداخله:
مداخله دارای عناصری به شرح زیر است:
الف) نفوذ در امور کشور مستقل دیگر، ب) اجبار، ج) تحمیل اراده مداخله‌گر، و د) دخالت برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل که برای اجرای مقاصد سیاسی می‌باشد.
بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مداخله را ممنوع اعلام کرده است. هیچیک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد تا در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و نیز اعضا را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور تحت عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» لطمه وارد نخواهد آورد.
بنابراین سازمان ملل متحد و بهعبارت بهتر شورای امنیت می‌تواند در صورت از بین رفتن دموکراسی در یک کشور، به نمایندگی از ملل متحد به مداخله در امور آن کشور بپردازد و حقوق بشر ضایع شده در آن کشور احیا کند. همچنین در ماده 56 منشور سازمان ملل، دولتها متعهد شده‌اند که اقدامات لازم را به تنهایی و با همکاری خود سازمان ملل متحد برای انجام اهداف انسانی، اقتصادی و فرهنگی در درون جامعه سیاسی خویش انجام دهند و در هر صورت، هیچ دولتی خودسرانه چنین مسئولیت و حقی برای نظام و اجرای این وظایف در درون جامعه سیاسی دیگر نیست. حتی اگر هر دولتی را متعهد به تأمین مواد مندرج در ماده 56 منشور فرض کنیم، باز هم تنها وظیفه دولتها در انجام این تعهد، همکاری در سطح بین‌المللی با سایر دول است و این تعهد مجوزی برای بهکارگیری زور و دخالت نظامی محسوب نمی‌شود.
بههرحال، مهمترین اثر ایجاد مداخله، با توجه به اختیارات وسیع شورای امنیت در تفسیر بند7 ماده 2 و ماده 39 منشور، قابلیت سوء استفاده بسیار از آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه باشد بهطوریکه نظام بین‌المللی بهسوی اعمال ترور توسط دولتهای قدرتمند و تحمل آن توسط دولتهای ضعیف می‌گردد. البته بهطور متقابل، یک سری شرایط مطلوب هم وجود دارند که راه را به سوی دموکراسی هموار می‌کنند و عبارتند از اقتصاد بازار، همگنی فرهنگی، حکومت قانون و صلح.
اقتصاد بازار کاپیتالیستی با ایجاد رفاه اقتصادی، و یک طبقه متوسط، پایه اساسی ثبات را فراهم می‌کند که تسهیل کننده بین اعضای یک جامعه معین است و رضایت افراد از محیط مادی اطرافشان، آنها را بیشتر مستعد مشارکت در فعالیتهای عمومی می‌کند و اعتماد افراد در طبقه متوسط بیشتر می‌شود و «اعتماد به آینده، ایجاد احترام برای دیگران می‌کند که پایه‌ای برای مصالحه است و تمام سازمانهای دموکراتیک بر آن تکیه می‌کنند. » بهطورکلی، افزایش رژیم‌های دموکراتیک، تأثیر بالقوه مثبت و مفیدی بر دیگر اهداف، مانند توسعه اقتصادی، عدالت و ثبات سیاسی و رسیدن به این اهداف می‌تواند داشته باشد. با افزایش تعداد و اعتماد افراد طبقه متوسط، که در واقع سربازان دموکراسی هستند، رأی می‌دهند و در انواع انجمن‌های شرکت می‌کنند و با هم فرهنگ سیاسی دموکراسی را تشکیل می‌دهند. بدون حکومت قانون و انتظار حداقل انصاف هم، عمل به مصالحه و همکاری برای شهروند عادی، بسیار پرمخاطره می‌شود. در واقع دموکراسی بدون مصالحه و همکاری نمی‌تواند رشد کند. آخرین شرط برای سلامت و بقای دموکراسی، وجود صلح و امنیت بین‌المللی است. در صورت وجود صلح و امنیت است که دموکراسی برقرار می‌شود. یک نظام سیاسی را زمانی می‌توان دموکراتیک نامید که صلح و امنیت در آن رواج داشته باشد بهطوریکه قدرتمندان صاحب تصمیم در آن نظام از سوی مردمی آزاد که حق رای دارند و می‌توانند بهدرستی رأی بدهند و در انتخابات مرحله‌ای شرافتمندانه و رقابت‌آمیز و آزاد شرکت جویند، انتخاب می‌شوند.
در صورتیکه سرنوشت یک جامعه در اختیار مردم آن جامعه باشد که توسط نمایندگان قانونی آنها در کمال صحت و بر اساس قانون اساسی آن جامعه اجرا و اعمال میشود، حقوق و آزادیهای اساسی آنها پایمال نشود و به عبارت بهتر روح دموکراسی در آن جامعه رواج داشته باشد، هیچ کشور یا سازمانی نمیتواند در امور مربوط به آنها دخالت کند و صلح و امنیت در مقدسترین جایگاه خود قرار خواهد گرفت.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق :گازهای گلخانه ای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند 2- ارتباط صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر
ارتباط و نقش حقوق بشر در تقویت هر چبه بیشتر صلح و امنیت بین‌المللی، بدون تردید است. می‌توان گفت که صلح و امنیت بین‌المللی و حقوق بشر دارای رابطه عموم و خصوص من وجه است. در این راستا صلح و امنیت یکی از نیازهای اصلی بشری محسوب می‌شود که داشتن این نیاز در تمامی برهه‌ها و در تمامی جوامع از سوی بشر یک آرزوی همیشگی بوده که در مقاطع مختلف تاریخی و بواسطه زیاده‌خواهی سلاطین و پادشاهان و رهبران کشورها خدشه‌دار شده است. تا پیش از سال 1945 میلادی، حمایت از حقوق بشر، غالباً امری در صلاحیت داخلی کشورها محسوب می‌شد. حقوق بین‌الملل عرفی نیز محتوی هیچ محدودیتی در مورد آزادی کشورها در رفتار با اتباع خود به صلاحدید خویش نیست. تنها موارد نادری از تعهدات قراردادی در زمینه حقوق بشر بهویژه در مورد بردگی و اقلیتها، آن هم در قلمرو محدود قابل مشاهده است. از آن جمله منشور حقوق بشر کوروش کبیر است که در آن آزادی تمامی افراد از هر نژاد و فرقه در آن ذکر شده است.
امروزه حفاظت از حقوق بشر به یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بین‌الملل معاصر تبدیل شده است. حقوق بشر شامل آن دسته از حقوقی هستند که برای همه افراد اساسی و ذاتی هستند و بر این اساس حفاظت از آنها ضروری است. از لحاظ تاریخی این حقوق ابتدا شامل حقوق مدنی و سیاسی بودند، اما قانون حقوق بشر توسعه یافت به نحویکه شامل دسته دیگری از حقوق که حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نامیده می‌شوند، گردید. همچنین یک سری جدید از حقوق مانند حق بر محیط زیست سالم، حق بر توسعه را نیز شامل شدند. ملاحظه می‌گردد در صورتیکه این حقوق اولیه بشر رعایت گردند و بههیچ‌وجه نقض نگردند، صلح و امنیت نیز به همان اندازه پابرجا باقی می‌ماند و به خطر نمی‌افتد.

در مقدمه منشور سازمان ملل متحد نیز اهمیت صلح بین‌المللی در تحقق بشر و آزادیهای بنیادین استنباط می‌شود. آنجا که می‌گوید:

ما مردم ملل متحد مصمم هستیم تا نسلهای آینده را از بلایای جنگ نجات دهیم و اراده خود را در رعایت حقوق بشر بنیادین، کرامت و ارزش فرد انسان با برابری حقوق زن و مرد و ملل کوچک و بزرگ مورد تأیید مجدد قرار دهیم و شرایطی را ایجاد کنیم که بهموجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات دیگر منابع حقوق بین‌الملل بتواند مورد صیانت واقع شود و پیشرفت اجتماعی و معیارهای عالی زندگی با آزادی بیشتر را ارتقا دهیم و برای نیل به این اهداف، به تساهل و مدارا و زیستن در حال صلح در کنار یکدیگر و با روحیه حسن همجواری و متحد ساختن قوای خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم استعمال تسلیحات را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و توسل به ساز و کارها و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام ملل…»
بدین ترتیب، مقدمه منشور ملل متحد نیل به عدالت و شرایط مناسب زندگی برای انسانها و تحقق اهداف مندرج در سند موسس سازمان ملل متحد را تحت دو زمینه اعلام می‌دارد: یکی محفوظ نگهداشتن نسلهای آتی از بلای جنگ و دیگری ایمان به حقوق اساسی بشر. این دو مقدمه همان چیزی است که بستر پر و بال گرفتن صلح و امنیت بین‌المللی را بهعنوان مهمترین و اصلی‌ترین هدف سازمان ملل متحد فراهم می‌سازد. البته پیش از آن، میثاق جامعه ملل، که در تاریخ 28 ژوئن 1919 به امضا رسیده بود، در دیباچه خود تلویحاً به این نکته پرداخته که تضمین صلح و امنیت بین‌المللی، مستلزم رعایت اصول و روابط بین‌الملل و مقررات بین‌الملل بر مبنای عدالت و شرافت است.
یکی از اهداف ملل متحد، نیل به همکاری بین‌المللی در حل و فصل مسائل بین‌المللی که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. این مفهوم بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد است که صراحتاً تقویت حقوق بشر را بهعنوان یک موضوع اصلی مورد توجه و شناسایی قرار می‌دهد. همچنین فصل 6 منشور، در مواد 55 و 56، مسئولیت ملل متحد در تشویق و احترام جهانی به حقوق بشر را یادآور شده و برای دولتها تکلیف قانونی برای همکاری برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر قائل می‌شود. با آغاز فعالیت ملل متحد، تعداد زیادی از توافقنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به تفضیل ارائه دادند. کمیسیونهای حقوق بشر و نظامهای کنترل برای اعمال و اجرای این اسناد ایجاد شدند. از نظر عده‌ای مقررات مذکور بهعنوان اصول کلی حقوقی شناخته شده در سراسر جامعه بین‌المللی که مصالح جامعه بشری را نیز بهدنبال دارد و ماهیتاً قواعد تخطی‌ناپذیر سند جهانشمول منشور ملل متحد را تشکیل می‌دهد، به خودی خود یک تعهد حقوقی برای کشورها مبنی بر رعایت حقوق بشر ایجاد می‌کند و متعاقباً مسائل حقوق بشر از دغدغه‌های خاطر بین‌المللی و خارج از شمول موضوعات بند هفتم ماده 2 منشور را تشکیل می‌دهد.
تاکنون هیچ کشوری در استناد به بند هفتم ماده 2، در مقابل دخالت ملل متحد در موضوعات حقوق بشر بر مبنای این مسأله که اساساً متعلق به صلاحیت داخلی کشورهاست، موفق نبوده است. در موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، ارگان ملل متحد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دائن

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید