خرید پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

فرهنگی که بدون کاربست قوه قهریه بوده و در نتیجه جنگ بهمعنای حقوقی محسوب نمی‌شوند، در قالب مفهوم صلح منفی قرار نمی‌گیرند. نفی سلطه بیگانه، سایت نژادپرستی و نقض حقوق انسانی نیز باید عناصر حیاتی مفهوم صلح منفی تلقی شوند، اما نکته جالب اینجاست که صلح منفی، صلحی حداقلی است و بدون اینکه گام برداشتن در مسیر موانع ماهوی و ساختاری صلح میان انسانها، ملتها، فرهنگها، تمدن‌ها و دولتها را تعقیب کند، تنها و تنها بر حفظ وضع موجود، نه وجود روابط دوستانه و نه وجود روابط خصمانه، تأکید می‌ورزد.
پس به نظر می‌رسد که مقصود ما از صلح، صلح منفی نیست. زیرا این صلح تنها شامل فقدان جنگ است و به سایر عوامل تهدید کننده صلح و امنیت توجهی ندارد.
بند 2- صلح مثبت
اما صلح مثبت که لازمه آن نه تنها فقدان جنگ و قهر و خشونت بلکه همکاری و تعادل و میان ملتهاست. در قرائت معاصر و موسع از صلح مثبت، «جنگ» به «منازعه» تبدیل شده تا کاربست زور و همچنین شیوه‌های غیرقهری اما غیردوستانه در روابط اجتماعی اعضای حقیقی و حقوقی هر مجموعه سازمان یافته ملی یا بین‌المللی را تحت پوشش قرار دهد. بههمین دلیل، صلح از نگرش‌های راجع به محدودسازی، کنترل یا ممنوعیت «جنگ» عبور کرده و «نزاع» را در همه سطوح شخصی و ژئوپلتیک آن را در برگرفته است. به تعبیری دیگر، جنگ از قالب سنتی به درآمده و قالب‌های جدید به خود گرفته است. جنگ ملتها چهره جدیدی از جنگ در فراسوی درگیریهای بین دولتی است. مسأله‌ای که آرامش در حیات بشری را تابعی مستقیم از نبود برخی شرایط مولفه‌های سلبی و بودن برخی ملزومات مولفه‌های ایجابی می‌نگرد. چنین رویکردی، نگرش جامع و مورد قبول در مطالعات صلح معاصر است که علاوه بر بنیادهای فلسفی و اجتماعی آن، در موازین و هنجارهای حقوقی بین‌المللی نیز از قوام و استحکام قانع کننده برخوردار است.
یونسکو بهعنوان تخصصی‌ترین موسسه تخصصی سازمان ملل متحد در ارتباط با صلح و جنبه‌های فرهنگی، تمدنی و علمی آن، این نگرش را از ابتدای دهه 1990 در پیش گرفته و وارد کننده این مفاهیم در لایه‌های غیرسیاسی و حتی سیاسی ملل متحد و پشتیبان این روند محسوب می‌شود.
صلح مثبت مبتنی بر گذار از حداقل شرایط صلح به سمت حداکثرسازی وضعیت‌هایی است که در آن زندگی پایدار بشر در همه محیط‌های سیاسی، فرهنگی، تمدنی و جغرافیایی میسر گردد. چنین مساله‌ای بر «تغییر اساسی» در وضع موجود استوار است و هرگز صلح واقعی و پایدار را در بستر ادامه شرایط کنونی محیط‌های مذکور جستجو نمی‌نمایند، بلکه شرایط موجود را مغایر با صلح می‌داند و همه بازیگران حقوق بین‌الملل را متعهد می‌سازد برای برطرف کردن موانعی که هم‌اکنون فراروی چنین صلحی وجود دارند، تلاش نمایند. بنابراین باید برای صلح جهانی، اقداماتی به نفع توسعه، حقوق بشر، امنیت انسانی و عدالت انجام دهند و با بیماری، فقر، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تبعیض‌ها، بیسوادی و آسیب‌های محیط طبیعی و اجتماعی مقابله کنند تا همه انسانها بتوانند با بهره‌مندی از امکانات یک زندگی معمولی و عادی، در کنار هم و برای همدیگر، حیاتی متعالی را رقم زنند و همدلی و همنوعی را تجربه کنند. صلح مثبت، دیگر مقوله‌های حقوق بین‌المللی همبستگی نظیر حق بر توسعه، میراث مشترک بشریت و محیط زیست را نیز با خود همراه دارد. در این صورت، همچنانکه توسعه برابر ملتها، دولتها و افراد مستلزم وجود آرامش و امنیت خاطر یعنی صلح ذهنی، مادی، ملی و بین‌المللی است، صلح نیز تحکیم و تعقیب توسعه را یکی از مجاری و ابزارهای لازم در فرآیند صلح‌سازی جهانی می‌شمارد. پیوستگی این حق‌ها، جامعه بین‌المللی، دولتها و ملتها را به اقدام جامع و هماهنگ فرا می‌خواند. در این رویکرد، وضعیت صلح، هم وضعیت نبود جنگ و هم فقدان منازعه و حتی خشونت‌های غیرجنگی است و بههمین دلیل نه تنها ناظر بر جنبه‌های سخت منازعه یعنی رویارویی دولتها، ملتها و حتی انسانهاست بلکه علل و بسترهای نرم‌افزاری فرهنگی، تمدنی، دینی و فکری را نیز در برمی‌گیرد. ناامنی، نبود عدالت اجتماعی و نابرابری‌های اقتصادی، از مهمترین علل برافکنی وضعیت صلح تلقی می‌گردد، که باعث از بین رفتن همدلی و اتحاد ملتها و در نتیجه از بین رفتن صلح و امنیت بین‌المللی می‌گردند. در واقع باید به جای تعریف منفی صلح بهعنوان فاصله زمانی بین جنگها یا شیوع خشونت فیزیکی، آن را به روشی مثبت و تلفیقی تعریف کرد. صلح نشانگر عدم خصومت آشکار و وجود روندها و شرایط برقراری صلح برای تضمین یک صلح پایدار و ایمن است که مضمون آن حالت رفاه و بهروزی و یک پروسه فعال است که در آن عدالت، مساوات و احترام به حقوق اساسی بشر به حداکثر رسانده می‌شود و خشونت هم بهصورت ساختاری و هم فیزیکی به حداقل می‌رسد.
در ادامه به بررسی مفهوم صلح دو سند بین‌المللی مهم یعنی میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد می‌پردازیم:
بند 3- میثاق جامعه ملل و صلح و امنیت بین‌المللی

جامعه ملل اصولاً برای ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ و ممانعت از بروز خشونت میان کشورها و نهایتاً اداره صحیح جامعه بین‌المللی بنیاد گذاشته شد. خلع سلاح عمومی، نخستین گامی بود که این جامعه جهانی می‌توانست در جهت تحقق این اهداف بردارد. اندکی پس از تأسیس جامعه ملل، طرحهای وسیعی برای عملی ساختن این منظور تهیه شد و بسیاری از حقوقدانان کوشیدند تا با تفسیر مواد میثاق، راههای موثری برای وصول به چنین مقصودی پیشنهاد نمایند. فرانسه با طرح نظریه «داوری، امنیت و خلع سلاح» در پنجمین اجلاس مجمع عمومی در سال 1924 بر آن بود که کشورها را به حل مسالمت‌آمیز اختلافات و کاهش سلاح دعوت و ترغیب نماید تا صلح و امنیت بر گستره خاک مستولی گردد و این مهم میسر نمی‌شد مگر اینکه کشورها برای حل اختلافات سیاسی خویش، بهجای استفاده از زور و تجهیز نیروهای خود به سلاحهای مخرب، از آئین‌های سیاسی حل آئین‌های قضایی مثل مساعی جمیله، پایمردی، کمیسیونهای تحقیق و داوری و آئین‌های پیش‌بینی شده در ماده 15 استفاده کنند.
اعضاء جامعه ملل برای تأمین نظم بین‌الملل، نظرهای یکسانی نداشتند. عده‌ای طرفدار اقدامات منطقه‌‌ای و عده‌ای هم طالب اقدامات جهانی بودند. طرفداران اقدامات منطقه‌ای با توجه به خصوصیات جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی مشابه مناطق مختلف جهان، مایل بوند که امنیت هر منطقه‌ای از عالم را به عهده کشورهایی بگذارند که در آن مناطق منافع حیاتی داشتند. این دسته معتقد بودند که فقط و فقط از طریق انعقاد معاهدات منطقه‌ای و در نتیجه تأمین نظم منطقه‌ای می‌توان به صلح و امنیت بین‌الملل دست یافت. نظامی که این دسته از کشورها پیشنهاد می‌کردند با نظام میثاق کاملاً هماهنگ بود. اما از طرف دیگر کشورهای طرفدار نظریه امنیت جهانی معتقد بودند که اولاً معاهدات منطقه‌ای به آسانی بهصورت اتحادهای نظامی درمی‌آیند و هر قاره‌ای را به اردوگاهی سیاسی و نظامی مبدل می‌سازد که این امر صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌افکند؛ ثانیاً نظریه امنیت منطقه‌ای با وظیفه اصلی جامعه ملل که ایجاد وحدت میان کشورها و همبسته نمودن هر چه بیشتر آنان به همدیگر است، در تناقض می‌باشد. زیرا دنیا را به گروهها و دسته‌های مختلفی تقسیم می‌نماید که هر کدام برای خود آرمانهای سیاسی جداگانه و هدفهای خاصی دارند.
در طول حیات جامعه ملل، به فراخور اوضاع و احوال سیاسی جهان، گاه نظریه امنیت جمعی و گاه نظریه امنیت جهانی مورد توجه واقع می‌شد. پروتکل 2 اکتبر 1924 ژنو، با تعمیم نظریه امنیت بین‌المللی به تمام جهان و محکوم کردن جنگ تجاوزکارانه و ارشاد کشورها به دادرسی اجباری، کوشیده بود که کار خلع سلاح عمومی را به ثمر برساند. این پروتکل با پر کردن خلأ میثاق در مورد محکومیت جنگ، حاکمیت کشورها را تا حد زیادی محدود می‌کرد، که این امر درست برخلاف آن طرحها و معاهدات مربوط به داوری امنیت، خلع سلاح و کمکهای متقابل بود که حاکمیت کشورها را حفظ می‌کرد. پروتکل ژنو که ابتدا در مجمع عمومی، نظر متفق اعضا را به خود جلب کرده بود، نهایتاً به تصویب تعداد کثیری از کشورها نرسید و در نتیجه هرگز به اجرا گذاشته نشد.

بهطور کلی، افکار مربوط به استقرار صلح و امنیت جهانی براساس مقررات بین‌المللی اهمیت به سزایی دارد. این نظریه‌ها را نباید فقط به لحاظ تاریخ، مساعی صلح‌آمیز جامعه ملل قرار داد. زیرا چنین نظریاتی اعتباری دائمی و عمومی دارند و عوامل و مراحلی برای پاسخگویی به نیاز افراد بشر به صلح پایدار و مناسب به شمار می‌آیند. چنین صلحی ارزان بدست نمی‌آید، زیرا برای ایجاد آن کشورها باید حاکمیت‌های خویش را تا حد زیادی قربانی کنند و این بهای ارزانی نیست.
مقدمه میثاق جامعه ملل دربرگیرنده نکات حائز اهمیتی است. بهعبارت دیگر، این مقدمه نوعی اهداف و برخی از تعهدات عمده دولتهای عضو جامعه ملل را دربر می‌گیرد. برطبق مقدمه میثاق جامعه ملل، هدف عمده و اصلی در شکل‌گیری این سازمان بین‌المللی، ” ترویج همکاری بین‌المللی و دستیابی به (حفظ) صلح و امنیت بین‌المللی” بوده است. در این مقدمه تأکید شده که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با همکاری دولتها از طریق راههای ذیل امکان‌پذیر است:
1- پذیرش تعهدات مبتنی بر عدم توسل به جنگ،
2- برقراری روابط آزاد، عادلانه و محترمانه میان ملتها،
3- اجرای کامل تعهدات به موجب حقوق بین‌الملل (بهعنوان حقوق واقعی حاکم بر رفتار دولتها)، و
4- حفظ عدالت و احترام کامل به همه تعهدات ناشی از معاهدات در روابط ملتهای نظم یافته.
همانطور که بیان شد، هدف اساسی ایجاد جامعه ملل، جلوگیری از جنگ و ممانعت از بروز خشونت میان کشورها و اداره صحیح جامعه جهانی بود تا از این طریق بتوان به صلح و امنیت بین‌المللی دست یافت. در واقع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از آرمانهای اولیه جامعه ملل بود که این مهم را می‌توان به روشنی در مواد 10، 11 تا 16 میثاق جامعه ملل پیدا کرد که به تشریح آنها می‌پردازیم.
طبق ماده 10 میثاق: «اعضای جامعه ملل تعهد می‌نمایند که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی یکدیگر را محترم شمارند و در قبال هرگونه تجاوز خارجی از آن به دفاع برخیزند. در صورت وقوع تجاوز یا تهدید یا بروز خطر تجاور، شورای اجرایی برای تحقق این تکلیف از وسایل لازم استفاده خواهد کرد. »
این ماده به لحاظ مضمون جدیدی که داشت، از اهمیت زیادی برخوردار گردید. زیرا بهموجب این ماده اعضا نه تنها مکلف به احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود یکدیگر شده بودند، بلکه متعهد شده بودند در قبال هرگونه تجاوز خارجی، مدافع و متحد یکدیگر باشند. بههمین جهت شورا موظف بود تا هنگام وقوع تجاوز یا تهدید یا هرگونه عمل تجاوزکارانه، اقدامات لازم را بهعمل آورد تا اجرای این تعهد تضمین گردد.
این ماده هم جنبه فعال داشت و هم غیرانفعال. جنبه غیرانفعالی آن، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر اعضاء جامعه ملل بود، و جنبه فعال آن هم ترغیب اعضا به حفظ این تمامیت و استقلال در قبال تهاجمات خارجی بود که از آن همکاری متقابل برای حفظ وضع موجود نتیجه گرفته می‌شد.
مواد 11 تا 15 هم کلاً در مورد آئین حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بود.
طبق بند 1 ماده 11 میثاق: «هر نوع جنگ یا تهدید به آن که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم یک کشور عضو جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، به کل جامعه برمی‌گردد و جامعه موظف است برای دفاع از حریم صلح جهانی به هر اقدامی دست بزند.»
همچنین طبق بند 2 این ماده، در صورتیکه بحرانی روابط بین‌المللی را مختل سازد و در نتیجه صلح و آرامش و روابط دوستانه کشورها را، که صلح جهانی بر آن مبتنی شده است، تهدید کند، هر یک از کشورهای عضو جامعه ملل حق دارد به سائقه صلح دوستی، از مجمع یا شورا درخواست رسیدگی کند.
در این ماده صلح بهعنوان یک صلح بین‌المللی در نظر گرفته شده بود در صورتیکه هر عنصری، صلح و امنیت یکی از اعضاء به مخاطره می‌افکند، به مثابه به خطر افتادن صلح جهانی بود و کلیه اعضاء به مقابله با آن می‌پرداختند. همچنین هر یک از اعضا می‌توانستند سبب ایجاد آشتی بین دو طرف شوند و بهعنوان میانجی‌گر، واسطه صلح بین دو طرف درگیر شوند. براساس ماده 12 میثاق جامعه ملل، دولت های عضو متعهد گردیده بودند تا اگر اختلافی میان آنها رخ می‌داد که ممکن بود منجر به درگیری نظامی یا جنگ گردد، می‌بایست موضوع را از طریق داوری یا تحقیق از سوی شورای جامعه ملل حل و فصل می‌‌کردند.
ماده 13 میثاق همه دولتها را ملزم می‌کرد تا با حسن‌نیت کامل احکام داوری را اجرا نمایند و بر ضد دولتهایی که این احکام را رعایت می‌نمودند به جنگ متوسل نشوند. ماده 15 میثاق در بین این مواد از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا طبق این ماده هرگاه میان اعضاء جامعه ملل اختلافاتی بهوجود می‌آمد که موجب از بین رفتن روابط دوستانه اعضا می‌شد و در نتیجه آن صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره می‌افتاد و در صورتیکه طبق ماده 13 موضوع به مرجع داوری یا قضایی احاله نشده باشد، اعضاء جامعه موافقت می‌کنند تا این موضوع را در شورای اجرایی مطرح سازند. بهموجب بند6 این ماده، اگر گزارش نهایی شورا که متضمن طرحی برای حل اختلاف بود به تصویب کلیه اعضا نرسد، کلیه اعضا مکلف بودند با کشوریکه خود را با خلاصه گزارش شورا وفق داده بودند، ستیز نکنند. اما بهموجب بند 7 همین ماده، در صورتیکه شورا موفق نمی‌شد که نظر موافق همه اعضا را جلب نماید، اعضاء جامعه ملل متحد حق داشتند به هر طریقی که صلاح بدانند، حق و عدالت را مستقر نمایند. این بند با وضع این قاعده، در واقع به کشورها اجازه داده بود تا خود داور اعمال خود ب
اشند و این چیزی نبود جز توجیه هرج و مرج در جامعه بین‌المللی که البته نتیجه تأسف بار و مستقیم آن شکست جامعه ملل در انجام وظیفه اصلی خود که همانا استقرار صلح و امنیت بین‌المللی بود.
با توجه به بررسی مقدمه و مواد میثاق جامعه ملل به این نتیجه می‌رسیم که صلح و امنیت موجود در میثاق و اهداف آن، صلح مثبتی بود که می‌بایست علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، با ایجاد در روابط و همکاری میان اعضاء آنها را به هم نزدیک‌تر می‌کرد. بهطور کلی، در مقایسه با سایر اسناد بین‌المللی هم‌عصر مثل کنوانسیونهای لاهه، میثاق گامی به جلو برداشت. زیرا بهمنظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از تجاوز، شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات جایگاه ویژه‌ای یافت.
بند 4- مفهوم صلح و امنیت بینالمللی در منشور سازمان ملل متحد


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مسوولیت کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منشور ملل متحد مانند اغلب معاهدات بین‌المللی با یک پیشگفتار آغاز می‌شود. این پیشگفتار بیانگر عزم ملل متحد به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، رعایت عدالت و رشد اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زندگی بهتر برای همگان می‌باشد. این موارد اهداف ذکر شده در مقدمه منشور سازمان ملل متحد هستند. براساس قواعد بین‌المللی، مقدمه جزئی از هر معاهده محسوب می‌گردد بایستی در تفسیر معاهده مورد توجه قرار گیرد. هر چند که مقدمه معاهدات از جمله مقدمه منشور حاوی الزام حقوقی نمی‌باشد، اما اعتبار حقوقی دارند. بهعبارت دیگر، مقدمه منشور اعتبار حقوقی دارد اما از قدرت الزام‌آور برخوردار نیست. در اینجا قسمتی از مقدمه منشور بهویژه آن قسمتی که در برگیرنده اهداف شکل‌گیری سازمان ملل متحد هست را بیان می‌کنیم:
«ما مردم ملت های متحد مصمم هستیم که نسل‌های آینده را از درد و رنج جنگ هایی که دو بار در طول حیات بشر، غم‌ها و دردهای ناگفته‌ای را برای بشر بهوجود آورده است، نجات دهیم، تا دوباره اعتقاد راسخ خود را درباره حقوق بشر بنیادین، شأن و ارزش انسان، حقوق برابر زنان و مردان، حقوق برابر ملتهای کوچک و بزرگ مورد تأکید قرار گیرد…. یکدیگر را تحمل کرده و با صلح و صفا و براساس حسن همسایگی در کنار یکدیگر زندگی نمائیم…»
همانطور که قبلاً بیان شد، زیستن در محیطی

مطلب مشابه :  متن پایان نامه نهادهای انقلابی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید