تحقیق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

ارتکاب جرم، وضعیّت متفاوتی به خود می‌گیرد.
به طور کلّی، سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی می‌تواند، مانع از مجازات مرتکب جرم شود.اینکه خواب به کدام دسته تعلق دارد، یا اینکه خود وصف مستقلی است، در بخش بعد بیان می‌گردد.و در این مبحث به بررسی نگاه مقنن وتشریح آن در خصوص جرایم ارتکابی شخص نائم میپردازیم.
بند اول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار

به نظر میرسد، قبل از ورود به بحث به دلیل اهمیت شناخت رکن قانونی جرایم ارتکابی نائم، اشاره مختصر به سوابق قانونگذاری و قوانین جاری در نظام کیفری ایران پیرامون این مسأله لازم و ضروری میباشد.
تا قبل از انقلاب مشروطیت، به لحاظ فقدان مقررات جزایی منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرایم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزایی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می‌گردید، اگر کار به محاکم عرفی کشیده می‌شد، حکام ولایات در این مورد تصمیم‌گیری می‌کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می‌گردید، حکام شرع و مجتهدین براساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می‌نمودند.

بعد از مشروطه، مهم‌ترین قانون کیفری، قانون مجازات عمومی مصوب 1304، کمیسیون عدلیه است. یک فصل از این قانون به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته، لیکن هیچگونه اشاره‌ای به خواب نشده است. در این قانون، مقنّن در ماده 34 اطفال غیر ممیز و در ماده 40 اشخاص مجنون یا مختل المشاعر را در فرض ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند و مجازاتی نیز برای ایشان قائل نیست.این قانون هرچند، برای اطفال ممیز غیربالغ و اشخاص بالغی که به هیجده سال تمام نرسیده‌اند، امتیازاتی راجع به نحوه‌ی مجازات ایشان قائل شده است؛ لیکن در مورد ارتکاب جرم در خواب سکوت اختیار کرده و ماده‌ای راجع به جرایم ارتکابی شخص خواب و چگونگی مجازات آن پیش‌بینی ننموده است .
قانونگذار ایران درقانون مجازات عمومی اسلامی 1352 برای اولین بارتحت تأثیر مکاتب حقوق جزا و اصطلاحات روانشناسی نو، از به کارگیری اصطلاح جنون خودداری نمود.در ماده 36 این قانون مقرر گردید: «الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلاف تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است…» در این اصلاحیه، قانونگذار بدون آنکه اشاره به خواب داشته باشد، افراد فاقد شعور، دارای اختلال تامّ قوّه تمییز و دارای اختلاف تام قوه اراده، را در صورت ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند.
با نگاه به تعاریف ارائه شده از این عبارات، می‌توان خواب را نمونه‌ای از عوامل اختلاف تامّ قوهّ اراده، معرفی نمود و آوردن عباراتی نظیر«اختلال در قوه تمیز و اراده» وتفکیک آن به اختلال تام ونسبی که صریحاً درماده 36قانون مزبور وتبصره های آن قید گردیده، ‌می توان ارتکاب جرایم درحالت خواب وبیهوشی رابه این ماده و تبصره های آن استناد وازمسئولیت جزایی درصورت ارتکاب معاف دانست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال تشکیل حکومت دینی، قوانین جدید منطبق با موازین شرعی به تصویب رسیدند. از مهم‌ترین قوانینی که عیناً مسائل شرع را منعکس نمود، قوانین مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد. قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام الهی ومتون فقهی ونظرات فقهای عظام می باشد به طور صریح مسئولیت کیفری اشخاص را درخواب وبیهوشی درمبحث قصاص نفس ودیات آورده است، ‌اگرچه قانون مزبور در مبحث مواد عمومی درخصوص خواب وبیهوشی ساکت است.
و سرانجام در سال 1370 مباحث حدود، قصاص و دیات به همراه کلیّات، در چهار کتاب تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.این قانون در دو ماده 225 و 323 اشاره به خواب مینمود.
مطابق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، که برگرفته از ماده 21 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 است، که مقرر میداشت : «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
و به موجب ماده 323 قانون مجازات اسلامی که آن هم، بر گرفته از ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 است، آمده بود که : «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
در این مواد، تنها جرم قتل و ایراد صدمات بدنی، با قید عبارت «بکشد» یا «تلف یا نقص عضو»، مورد توجه قرار گرفته، راجع به سایر جرایمی که می‌توان انجام آن را توسط نائم تصوّر نمود، مقنّن سکوت اختیار کرده است.
قانونگذار ماده 225 را در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی آورده بود و نقل از عبارت صاحب تحریرالوسیله در باب شرایط قصاص است، که بیان می‌نماید: «اگر در حال خواب و بیهوشی کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.» و ماده 323 نیز در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی آمده بود. این ماده نیز برگرفته از عبارت «کسی که در خواب بغلطد و با غلطیدنش کسی را بکشد یا ناقص العضو کند به طوری که عرف قتل او و نقص عضو این از مستند به آن شخص بداند…..» صاحب تحریرالوسیله در گفتار اسباب ضمان دیه و خون بهاء از کتاب دیات است.
علی النهایه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 153 چنین مقرر نموده که: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.»
حال که روند و سابقه قانونگذاری در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب تا حدودی روشن گردید، با توجه به گذشت اندک زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 و نظر به تغییرات قانون در مواد مربوطه، برآن شدیم تا در مبحثی جداگانه به بررسی ماده مذکور و مقایسه آن با قانون سابق بپردازیم.
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق
در قانون مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد 225 و 323 به جنایت شخص خواب پرداخته بود. درماده 225 آمده بود: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ادامه نیز در ماده 323 مقرر داشته بود: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» در ابتدا با نظر به ظاهر مواد مذکور تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان پرداخت دیه آشکار میگردید. مقایسه احکام مذکور بیانگر دو حکم متفاوت قانونگذار برای جنایت شخص خواب بود.
در ماده 225 قانون سابق مقنن، جنایت ارتکابی شخص خواب را در زمره جرایم شبه عمد دانسته، در نتیجه نائم را مسؤول پرداخت دیه میدانست. و از طرف دیگر مطابق ماده 323 جنایت ارتکابی شخص نائم رابه منزله‌ی خطای محض دانسته و جهت پرداخت دیه عاقله را مسوول میشناخت.
تعارض موجود بین مادتین مذکور، مستند به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که اشعار می داشت: قاضی موظف است کوشش کند درهر دعوا حکم قضیه را (اگر در قوانین مدونه نیابد) با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر صادر نماید. باعث اتخاذ رویه های مختلف از سوی دادگاههای کیفری و دادسراها و صدور آرا و احکام متناقض میگردید.
و باتوجه به اینکه مفاهیم حقوقی برحسب کشورها واجتماعات دروضع وتدوین قوانین متغییر ومتنوع است ومبانی حقوقی در تمامی ملل براساس اهداف سیاسی، مذهبی، ‌اقتصادی، ‌جغرافیایی واجتماعی تنظیم وتصویب می گردد ودر کشور ما الهام گرفته از نظام الهی ومتکی به دین مقدس اسلام است و با توجه به اینکه درمبحث قصاص ودیات مواد225 و 323 قانون مجازات اسلامی عیناً ترجمه متون فقهی است و شاید دلیل این تفاوت، وجود اختلاف نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب باشد. چرا که در این خصوص همانطور که در ذیل آمده از نظر فقهی نظرات متفاوتی به چشم می‌خورد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورداتحادیه اروپایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محقق حلّی در شرایع السلام می‌فرماید: قصاصی گریبانگیر نائم نمی‌شود زیرا وی فاقد قصد و عمد است. ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد. همچنین ایشان در ب

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید