تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

تجارتی است. بنابراین قرارداد ارائه خدمات کلاً و قرارداد میزبانی وب نوعاً عنوان تجاری به خود می گیرد. البته مفهوم قرارداد تجاری در نظام حقوقی داخلی با رویکرد حقوق بین‌الملل تفاوت دارد. دکتر اسکینی در این باره می‌گوید: دو نظام حقوقی در تعریف قرارداد تجاری با یکدیگر فرق دارند. در نظام حقوقی داخلی کشورهایی که از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس کرده‌اند ،قرارداد تجاری را از قرارداد مدنی تفکیک می‌کنند ، اما در سطح نظام بین‌المللی چنین تفکیکی وجود ندارد. به عبارت دیگر چه در کشور ایران چه در کشور فرانسه و چه در کشورهای دیگر در سطح بین‌المللی تفکیک بین قرارداد مدنی و قرارداد تجاری وجود ندارد ،بلکه قرارداد تجاری بین‌المللی به قراردادهایی گفته می‌شود که بین تجار بین‌المللی صورت می‌گیرد و تاجر بین‌المللی هم عمدتا یک شخص حرفه‌ای است که به مبادلات اقتصادی می‌پردازد این حقوقدان ادامه می‌دهد : حال ممکن است که این مبادلات به معنی حقوقی ما یعنی با توجه به ماده”2 ق.ت.” ایران، تجاری باشد یا نباشد؛ ولی این صفت تجاری برای معاملات حرفه‌ای بین‌المللی چه مدنی باشد و چه تجاری ،به کار گرفته می‌شود. لفظ حقوق تجارت بین‌الملل نیز در این زمینه به کار گرفته می‌شود ،اگرچه معاملاتی که در حوزه این حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد ،الزاما به مفهوم حقوق داخلی ما، تجاری نباشد.
در یک نگاه بسیارکلی، زمانی که تجارت از طریق ارتباطات الکترونیکی انجام می شود تجارت الکترونیکی محقق می شود. به عبارت دیگر هر نوع فعالیت تجاری که در آن از کامپیوتر و فناوری دیجیتالی استفاده می شود، اعم از اینکه فناوری دیجیتالی ،طرفین را به یکدیگر مرتبط کند یا باعث شود طرفین نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند ،خواه این تجارت بین خود تجار(B2B) یا بین تجار و مصرف کنندگان (B2C) و یا بین تجار و دستگاههای دولتی(B2A) واقع شود ،تجارت الکترونیکی صورت پذیرفته است. البته اینکه استفاده و دخالت کامپیوتر و فناوری دیجیتالی در تجارت باید چه اندازه باشد تا تجارت الکترونیکی محقق گردد، محل اختلاف است.
گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص
تجارت الکترونیکی ماهیتاً جهانی و بین المللی است. هر چند تجارت الکترونیکی ممکن است داخل مرزهای یک کشور انجام شود، ولی چون اینترنت شبکه جهانی است، تجارتی که از طریق اینترنت واقع می شود اصولاً فراملی تلقی می شود. بخشی از مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی متأثر از این واقعیت است که تجارت الکترونیکی دارای ماهیت جهان شمولی و فراملی است. بخش دیگری از مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی، مرتبط با ماهیت دیجیتالی و مجازی داده های الکترونیکی است.
همانطورکه گفته شد قرارداد میزبانی وب یک قرارداد تجاری الکترونیکی است و با این اوصاف چنانچه طرفین قرارداد از طریق اینترنت (شبکه جهانی) با هم ارتباط برقرار کنند این قرارداد بین المللی تلقی می شود حتی اگر دو شخصیت حقیقی و حقوقی با ماهیت یکسان در داخل مرزهای ملی این قرارداد را منعقد سازند. این استدلال در صورتی درست است که سرور میزبان در قرارداد میزبانی وب در خارج از مرزهای سرزمینی واقع شده باشد و در واقع قرارداد بازفروشی ای باشد که قرارداد اولیه تعهدات بعدی راپشتیبانی نماید. اما در جائی که سرور میزبان هم ملی باشد دیگر هیچ عنصر خارجی وجود ندارد که بتواند قرارداد را بین المللی سازد.
چرا که در حقوق بین الملل خصوصی در مورد قرارداد بین المللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد یک عنصر خارجی وجود داشته باشد یا از نظر اقتصادی قرارداد متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. کنوانسیون وین مصوب سال 1980 میلادی که متضمن قانون متحد الشکل درباره بیع کالا است، ملاک بین المللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاری طرفین می داند.
به نظر می رسد ماهیت دیجیتالی داده ها و وجود نماینده الکترونیکی هوشمند در انعقاد این نوع قرار دادها، این شائبه را به وجود آورده است که در صورت انعقاد قرارداد از طریق اینترنت که یک شبکه جهانی است وجود عنصر خارجی اثبات می گردد. ولی چنانچه در بحث طرفین قرارداد آمد انتقال داده ها به اصل ساز منتسب می شود بنابراین می توان گفت اگر طرفین قرارداد که داده پیام ها منتسب به آنها می شود دارای یک ملیت باشند قرارداد داخلی محسوب می شود ،در غیر این صورت با وجود عنصر خارجی ،قرارداد بین المللی است و در تجارت بین المللی ،اعتبار تشکیل قرارداد به صورت الکترونیکی منوط به این است که قانون حاکم بر قرارداد چگونه آن را به رسمیت بشناسد که در جای خود به آن پرداخته می شود.
در قراردادهای بین المللی، تشخیص مکان تشکیل قرارداد در برخی موارد می تواند در تعیین «قانون قابل اعمال» مؤثر باشد. به عنوان مثال در حقوق ایران تعهدات ناشی از قراردادها تابع قانون محل انعقاد آنهاست، مگر اینکه هر دو طرف اتباع بیگانه بوده و به طور صریح یا تلویحی قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرار دهند (968. ق.م). علاوه بر این در این نوع قراردادها قواعد حل تعارض راهگشاست.
گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد
تعریف خدمت به دلیل تنوع آن ، همواره کار سختی بوده است . آنچه موضوع را پیچیده تر می کند، این است که اغلب ، به دلیل غیر محسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده ها ،درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می شود ، دشوار است.در واقع خدمت ، فرآیندی است که در تعاملات بین مشتریا
ن و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی می دهد تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. البته خدمت ممکن است به کالاهای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد. اما اجرای خدمت لزوما نامحسوس است و معمولا مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد.
خدمات را از نظر اینکه منشاء ایجاد آن چیست می توان به خدمات ماشینی و خدمات انسانی تقسیم کرد. خدمات ماشینی نسبت به اینکه خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوت است . خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر، نیمه ماهر یا حرفه ای انجام شوند، با هم فرق دارند. خدمت به مشتریان ،شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده اند، انجام می دهد.
خدمات دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از کالاها متمایز می سازد . این ویژگی ها عبارتند از:
الف: ناملموس بودن: خدمات را نمی توان به وسیله هیچ کدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد؛ به عبارتی ، قبل از مصرف نمی توان اینگونه خدمات را مستقیماً ارزیابی نمود. خریدار بالقوه، اغلب می تواند کالا را قبل از خرید ببیند، لمس کند، ببوید و بچشد. به علاوه بسیاری از ادعاهای تبلیغاتی مربوط به این ویژگی های ملموس را می توان قبل ازخرید، بررسی و از صحت و سقم آن اطلاع پیدا کرد، در طرف دیگر ،خدمات خالص ، ویژگیها و ملموس ندارد؛ تا بدان وسیله، مشتریان ، قبل از خرید، صحت و سقم تبلیغات را بررسی کند.
ب) تفکیک ناپذیری: به طور معمولی، خدمات هم زمان با تولید به مصرف می رسند . اما تولید و مصرف کالا های ملموس، دو فعالیت مجزا از هم هستند. زیرا که این کالاها تولید و انبار می شوند، واسطه های زیادی آنها را توزیع می کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می رسند . اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه کننده هم بخشی از خدمت خواهد بود.
ج) تغیر پذیری: کیفیت خدمات بسیار متغیر است . بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد. برای مثال بعضی از هتل ها از نظر کیفیت خدماتی دارای شهرت و اعتبار خوبی هستند و نیز در داخل یک هتل هم می توان به دو کارمند مسئول ثبت اسامی مهمانان برخورد که یکی بشاش و کار آمد است و دیگری عبوث و کندکار. حتی کیفیت ارائه خدمت توسط هر یک از کارکنان منفرد نیز می تواند در زمان تماس با میهمانان، بسته به حوصله فرد متفاوت باشد.
د)فناپذیری: خدمات فناپذیرند. یعنی خدمات را نمی توان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد . پزشکان حق ویزیت خود را از بیمارانی که سر وقت حاضر نشده اند وصول می کنند زیرا خدمت درمانی فقط سر وعده آماده ارائه بوده و پس از آن از بین رفته است . زمانی که تقاضا یکنواخت است، فنا پذیری خدمات مشکلی ایجاد نمی کند، اما موسسات خدماتی وقتی با مشکل مواجه می شوند که تقاضا برای خدمات ایشان دچار نوسان شود مثلاً شرکت های اتوبوسرانی شهری به دلیل مواجه شدن با ازدحام مسافر در ساعات به خصوصی از روز به اتوبوس های بیشتری نیاز پیدا می کنند . اگر تقاضای خدمات حمل و نقل شهری در طول روز یکنواخت بود، این شرکت ها با این مشکل مواجه نمی شدند.
ه)مالکیت : یکی دیگر از تفاوت های کالا و خدمات این واقعیت هست که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می کنند بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را بدست آوردند ناتوانی برای به مالکیت در آوردن خدمت به ویژگی های ناملموس بودن و فناپذیری مرتبط است. در خرید کالاها، خریداران عموماً مالکیت کالا را بدست می آورندو هر آنچه که بخواهند با آن انجام می دهند، اما وقتی یک خدمت ارائه می شود مالکیتی از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود. در این جا خریدار صرفاً حق فرایند خدمت(مثلاً استفاده از پارکینگ یا زمان مشاوره حقوقی ) می خرد.

با توجه به ویژگیهای ذکر شده برای خدمات ،به راحتی می توان مسائل مربوط به قرارداد میزبانی را تبیین نمود بطور مثال در مورد مالکیت که یکی از مسائل مهم حقوقی به شمار می رود. چرا که در قرارداد میزبانی نیز برای کاربر مالکیتی حاصل نمی شود. از طرفی در تعریف خدمت آمده است: « اصولاً خدمات، ارائه یک خروجی خاص از جمله اطلاعات است که به یک یا چند نیاز مورد نظر دریافت کننده پاسخ می دهد و منجر به دستیابی به نتیجه است.» یعنی آنچه در قرارداد خدماتی میزبانی تعهد می شود دستیابی به نتیجه دلخواه مشتری است.
بعلاوه همانطور که آمد نوع کاری که مدیون به عهده می گیرد نیز در تمیز مفاد تعهد (نتیجه یا وسیله) مؤثر است. اگر حصول نتیجه ای که متعهد در راه وصول به آن تلاش می کند به حکم عادت مسلم باشد ، ظاهر این است که تعهد ناظر به انجام دادن کار و حصول آن نتیجه است. ولی هرگاه رسیدن به هدف نهایی طلبکار احتمالی و برتر از توان کامل متعهد باشد (مانند شفای بیمار و برنده شدن در دعوا) موضوع التزام ،مربوط به تهیه وسایل و کوشش در راه رسیدن به هدف مطلوب تعبیر می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد. حال چنان چه این قرارداد را تعهد به نتیجه بدانیم اثبات حاصل شدن نتیجه با مدیون است و نرسیدن به نتیجه دلیل بر عدم وفای به عهد محسوب می گردد. با این وجود اثبات وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر (قوه قاهره) متعهد را معاف از اجرای قرارداد می کند (ضمیمه شماره 2-بند19) ،ولی اگر قرارداد را تعهد به وسیله بدانیم طلبکار باید وجود تقصیر و بی مبالاتی را اثبات کند. با این حال به نظر می رسد که درج شرط عدم مسئولیت و تعیین مصادیق فراوان فورس ماژور در قراردادهای میزبانی وب ،ماهیت تعهد را در این قرارداد تعهد به وسیله کرده است آن هم تعهد به وسایلی که کاربر از کم و کیف آنها بی اطلاع است و گاها تعهد به وسایل موجود ولو غیر استاندارد فعلی شرکت میزبان است. در این مورد نیز حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت قانونگذار احساس می شود. بدین صورت که شرط اعطای مجوز به این شرکت ها را استاندارهای بالاتری از مواردی که در کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، در تاریخ 24/4/92 در 17 بند اعلام شده است ،قرار دهد.
فصل سوم:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :حقوق بین‌الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفاد قرارداد میزبانی و آثار آن
مبحث اول: مفاد قرارداد
برای بررسی آثار هر قراردادی نخست باید مفاد آن را واکاوی کرد ،بنابراین در این فصل ابتدا مفاد قرارداد و سپس آثار و احکام مرتبط باآن در قالب حقوق و تعهدات هر یک از طرفین بررسی می شود. همانطور که در فصل پیشین آمد قرارداد میزبانی وب ماهیتاً اجاره خدمات است ،پس برای درک بهتر موضوع ابتدا مفاد قراردادهای خدماتی و انواع آنها را به طور عام بر می شمریم و سپس به طور خاص به قرارداد میزبانی می پردازیم.
گفتار اول:مفاد قراردادهای خدماتی
1.عناصر اصلی قراردادهای خدماتی
هر کدام از قراردادهای میزبانی از این جهت که بین شرکت میزبان با کاربر نهایی یا شرکت میزبان واسطه ای به منظور باز فروشی منعقد شوند، متفاوت خواهند بود. در واقع مفاد موافقتنامه خدمات میزبانی وب بطور گسترده ای به مقدار منابع شرکت میزبان بستگی دارد. اینکه آیا شرکت میزبان وب به شبکه اینترنت دسته اول دسترسی دارد، و یا شرکت کوچکی است که متکی به یک تأمین کننده ثالث است و با مشتریانش در ارائه خدمات همچون سرور اختصاصی ،مقدار مورد نیاز از دیسک ذخیره سازی، انتقال اطلاعات، ترافیک مورد نیاز و استفاده از پهنای باند، قرارداد فرعی منعقد می کند. با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی شیوه های کسب و کار، روش های توزیع و قانون قابل اجرا در رسانه های جدید، به طور مداوم و به سرعت شکل و مفاد قراردادها در حال تغییر هستند.
در کل موافقت نامه خدمات سه عملکرد اصلی ارائه می دهد:
1- انتظارات طرفین قرارداد را تبیین می کند.
برای اداره و حل مسئله یک مکانیسم ارائه می دهد.
عاملی برای بررسی عملکرد و نتایج است.
یعنی موافقت نامه خدمات با تعریف روشن و دقیق نقش هاو مسئولیتها، فرآیندها و انتظارات می تواند [و باید] عملکرد حکومت، مسئولیت پذیری و کیفیت خدمات را بالا ببرد. البته در برخی موارد ،به خصوص هنگامی که خدمات جدیدی ارائه می شوند، مشتری یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است به طور کامل اطلاعات مورد نیاز درباره تعریف تمام جنبه های رابطه خدماتی خود را نداشته باشد. در این موارد نیز موافقت نامه خدمات با تجزیه و تحلیل بیشتر و یا اجرای یک پروژه آزمایشی، نتیجه بخش خواهد بود. با این حال برای حمایت از دو طرف، باید یک فرآیند تکمیلی تجزیه و تحلیل و پیشرو بطور مشترک تدوین شود و خدمات را بیان کند. بهتر است که این رابطه در ابتدا ،یعنی قبل از سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد تعهدات قراردادی، ناپایداری باشد.
بدین منظور فهرست ذیل به عنوان عناصر مورد ملاحظه در تعریف و ایجاد ارتباط خدمات ارایه می گردد:
شماره و دامنه شمول خدمات.
سطوح خدمات و انتظارات عملکردی.
طول مدت خدمات.

نقشها، مسئولیتها و ضمانت اجرا هر یک از طرفین.
مقررات و فرآیندهای فسخ برای هر یک طرفین و ترتیبات فسخ.
طبیعت و پیچیدگی ارائه خدمات.
خطرات مرتبط با خدمات ارائه شده.
تجربه طرفین در توسعه و ترتیبات اجرای خدمات.
مفاهیم سازمان درباره پیاده سازی و ارائه خدمات.
علاوه بر این تعیین نوع موافقت نامه مورد نیاز هم راهگشاست. یعنی اگر چه موافقتنامه خدمات می تواند منحصر به فرد باشد و باید هر قرارداد نگاه متفاوتی از قرارداد دیگر داشته باشد. اما می توان فرم مشخصی از انواع سه گانه موافقتنامه های خدماتی- که درشماره بعدی به آن پرداخته می شود- را متناسب با هدف و پیچیدگی خدمات ،انتخاب نمود.
در قرارداد خدمات طرفین ممکن است یک یا چند سرویس اشتراک گذاری، ارائه و یا مصرف کنند. بدین منظور آنها می توانند یک یا چند موافقتنامه خدمات منعقد سازند که هر کدام ممکن است یک یا چند خدمت را در برگیرد. به هر حال این موافقتنامه باید تمام جنبه های کلیدی رابطه را توصیف کند. اساس رابطه خدماتی را بیان نیازها، شکافها، انتظارات و درجه ای از خطر حقوقی یا غیر حقوقی تشکیل می دهند، در حالی که حکومت و ساختارهای عملیاتی و فرآیندها، اساس رابطه عملیاتی را تشکیل می دهند. عناصر مهم یک رابطه خدماتی به ویژه تعهدات ایجاد شده هر یک از طرفین نسبت به طرف دیگر، باید در قرارداد خدمات گنجانده شود .
عناصر کلیدی یک رابطه خدماتی نوعاً شامل موارد زیر می شوند:
محدوده: شناسایی خدمات تحت پوشش که اغلب بر حسب

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید