تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

کلیک روی لینک به عنوان زمان پاسخ اولیه در نظر گرفته می شود. 17- کارشناس پشتیبانی تمام وقت مستقر در محل شرکت حضور داشته و برقراری ارتباط تلفنی با کارشناس پشتیبانی در تمام ساعات اداری مقدور باشد. »
این 17 بند، حداقل شرایط برای دریافت تنها یک ستاره از طرح نشان اعتماد است و قطعا شرکت ها برای دریافت مراتب بالاتر، نیازمند رعایت شروط تکمیلی خواهند بود.
مسئله دیگر اینکه، قراردادهای استفاده از فضای مجازی ،قرارداد الکترونیکی هستند و در قراردادهای الکترونیکی متناسب با درجه به کارگیری سیستم کامپیوتری در انعقاد قراردادها و میزان دخالت عنصر بشری در آن ،قراردادها ممکن است به چندین شکل منعقد گردد و در بعضی موارد سیستم دیجیتالی قادر است که طبق یک برنامه رایانه ای نه تنها به طور خودکار بلکه به طور مستقل و خود مختار اقدام به انجام تراکنش هایی نماید و ایجاد و قبول یک قرارداد را بدون دخالت یک شخص طبیعی با موفقیت انجام دهد. هوشمندی سیستم متکی به طراحی آن و داده هایی است که از تجربه های خود سیستم نشأت می گیرد که در برخی از نوشته ها به آن نمایندگی هوشمند و یا نمایندگی نرم افزاری نیز می گویند. زمانی که از ابزارهای الکترونیکی برای بیان اراده و ایجاب و قبول استفاده می شود، یا معاملات به صورت آنلاین منعقد می گردد و یا یک سامانه رایانه ای معاملات از پیش تعریف شده را منعقد می کند ،رایانه و داده پیام صرفاً یک وسیله پیام رسان و واسطه در ابلاغ اراده و ابزاری جهت بیان تراضی است. (ماده 193 و 191 ق.م) اما در خصوص معاملات الکترونیکی که سیستم هوشمند رایانه ای رأساً و بدون حضور نیروی انسانی تصمیم گرفته و به انشای ایجاب و یا قبول مبادرت می کند، این سؤال مطرح می شود که آیا از جهت حقوقی چنین سیستم هوشمندی می تواند طرف قرارداد باشد و برای این کار اهلیت قانونی لازم را دارد؟
قانون تجارت الکترونیکی اشاره مستقیمی به قراردادهای منعقده توسط سیستم های هوشمند ندارد و تنها در “بند ب ماده 18” در خصوص انتساب داده پیام به اصل ساز اشاره می کند، که اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار ازجانب اصل ساز ارسال شود، معتبر است. همینطور در “بندهای ب و ج ماده 2 “قانون تجارت الکترونی به تعریف طرفین قرارداد در تجارت الکترونیک با عنوان اصل ساز و مخاطب می پردازد. “بند(ب)ماده 2” این قانون،در مقام تعریف اصل ساز به عنوان طرف قرارداد، آن را به عنوان منشأ اصلی داده پیام تعریف می کند. از این رو هر شخص که تولید کننده ایجاب (داده پیام) باشد اعم از شخص یا سامانه رایانه ای می تواند به عنوان طرف قرار داد به حساب آید، زیرا عبارت قانونی مذکور عام بوده و شامل هر دو می شود.
به عبارت دیگر، ارسال داده پیام از طریق سیستم اطلاعاتی (مانند نماینده الکترونیکی) که توسط اصل ساز برنامه ریزی شده است ،را منتسب به اصل ساز می کند. مفهوم مخالف این مقرره این است که اگرچه داده پیام از طریق نماینده الکترونیکی که از طرف ثالث برنامه ریزی شده ودر اختیار اصل ساز قرار داده شده است را نمی توان به اصل ساز منتسب کرد، اما با توجه به اینکه ارسال پیام، توسط تصدی خودکار، از جانب اصل ساز را به اصل ساز منتسب می کند و نماینده الکترونیکی برنامه نویسی شده از سوی ثالث را که در اختیار اصل ساز گذاشته شده است، می توان تصدی خودکار از سوی اصل ساز نامید، لذا مشکلی به وجود نمی آید و در هر صورت تمام اقدامات نماینده الکترونیکی به اصل ساز منتسب می شود. از طرفی در حقوق ایران ،نماینده باید دارای اهلیت لازم جهت قصد انشا باشد، در غیر این صورت نمی تواند قرارداد را منعقد کند. به همین سبب است که محجوران را فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی سمت نمایندگی در انعقاد قرارداد می دانند و اساساً کسی که نمی تواند برای خود قراردادی منعقد کند نمی تواند از جانب دیگری قرارداد بندد. لذا با این دیدگاه طبق حقوق ایران انعقاد قرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی با قائل شدن سمت نمایندگی برای آنها مجاز نیست. اما از این دیدگاه که نماینده الکترونیکی به عنوان ابزار الکترونیکی اعلام اراده است، می توان طبق ماده “191 ق.م.” امکان انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی را تجویز کرد. علاوه بر این، از جهت دیگری نیز می توان گفت که انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی در حقوق ایران نیز پذیرفته است. چرا که ایران به کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی ملحق شده است و این کنوانسیون امکان انعقاد قرارداد را از طریق نمایندگان الکترونیکی تجویز می کند.
2-استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر
قرارداد میزبانی وب، بین یک شرکت یا مؤسسه حقوقی و متقاضی مربوطه منعقد می گردد که در فرم نمونۀ قراردادی از آن به نام «مشتری» یا «کاربر» یا «مصرف کننده» یاد می کنند. مشتری به کسی می‌گویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد که این دارایی می‌تواند کالای مشخص، یا یک موضوع معنوی باشد و از خدمات و تولیدات سازمان ها منتفع می شود.”ماده 2 قانون تجارت الکترونیک” در تعریف مشتری مقرر می دارد: «هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند» این بدان معنا نیست که مثلا تاجری که برای فروش محصولاتش از طریق اینترنت فعالیت می کند مشتری نیست و ارائه دهنده است بلکه منظور این است که کسی که از داده پیام به عنوان کالای تجاری استفاده می کند مشتری نیست. اصطلاح «مشتری» در قرارداد میزبانی وب ،اعم از هر فرد حقیقی
یا حقوقی است که به هر عنوان و به هر طریق از هر یک از سرویس های ارائه شده توسط شرکت میزبان از قبیل میزبانی وب ،ثبت دامنه ،طراحی سایت و… استفاده می نماید. فلذا یکی از طرفین این قرارداد همیشه یک شخص حقوقی است که در این پژوهش به آن شرکت می گوییم و طرف دیگر قرارداد می تواند ،شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد که به آن کاربر فضای مجازی می گوییم. هویت مشتری از نظر شرکت همان مشخصاتی است که از وی در پرتال کاربران ودر بانک اطلاعات کاربران شبکه وجود دارد. در مورد مشتری که شخص حقوقی است ،یک نفر نماینده تام الاختیار در پرتال کاربران معرفی می گردد ،که این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. اما تشخیص اینکه در لحظه انعقاد قرارداد کاربر، محجور بوده است یا نه، بسیار دشوار و گاهی محال و در عین حال بسیار حائز اهمیت است چرا که اعتبار قرارداد با وجود تمام شرایط اساسی دیگر به روشن شدن این موضوع بستگی دارد.
در این خصوص راه حل های فنی و حقوقی ارائه شده است. اما راه حل های حقوقی در قیاس با راه حل های فنی آسان تر است و می توان مسئولیت چنین قراردادهایی را بر عهده ولی یا قیم افراد فاقد اهلیت قرار داد. سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران در سال 1388 برای حل این مشکل یکی از شروط قراردادی را اینگونه مقرر کرده است: «کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه، کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند. … ضمناً عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات ،مستقیماً بر عهده خریداران خواهد بود…» و در بند دیگری مقرر کرده است: «خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرس ها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد… »
لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت الکترونیکی و تجاری قرارداد میزبانی ،این قرارداد نوعاً از دسته معاملات تجاری الکترونیکی است پس از جهت طرفین ،این نوع قرارداد همچون دیگر قراردادهای هم گروهش به پنج گروه تقسیم می شود؛


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه خمس

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان
– تجارت الکترونیکی تجار و شرکت های تجاری
– تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان
– تجارت الکترونیکی بین مصرف کننده و تجار
– تجارت الکترونیکی بین تجار و دستگاه های دولتی و اداری
تجارت الکترونیکی ممکن است بین تجار و شرکت های تجاری از یک طرف و مصرف کنندگان از طرف دیگر واقع شود. یعنی تولید کنندگان ممکن است از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را به عموم مصرف کنندگان عرضه کنند و یا از طریق عاملین تجاری، توزیع کنندگان و یا سایر خرده فروشان به مصرف کنندگان عرضه کنند و خود مستقیماً با مصرف کنندگان معامله نکنند.مثلاً در قراردادهای نام دامنه یا میزبانی وب مصرف کننده ممکن است مستقیماً قرارداد را با آیکان یا شرکت ارائه دهنده سرور منعقد کند که البته قراردادهایی از این دست بسیار نادرند و یا قراردادی با شرکت های واسطه که خود طرف قرارداد با مراجع اصلی اند منعقد شود که این نوع قراردادها بسیار متداول ترند. به این نوع تجارت که بین تجار و شرکت های تجاری انجام می شود تجارت بین سازمانی و یا تجارت الکترونیکی «بنگاه به بنگاه» گفته می شود.
گروه بعدی تجارت الکترونیکی به تجارتی بر می گردد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و یا به عبارت دیگر مصرف کننده اند. البته از این جهت که هیچ کدام از طرفین تاجر نیستند نمی توان آن را در دسته قراردادهای تجاری آورد و به نوعی باید آن را دادوستد الکترونیکی نامید. مثل وقتی که یکی از کاربران، نام دامنه یا قرارداد میزبانی وب خود را به کاربر دیگری منتقل می کند که این نوع قرارداد در مورد نام دامنه در سال های گذشته بسیار متداول بوده است. بدین صورت که افراد سودجو با ثبت نام دامنه هایی که احتمال می رود پر طرفدار باشد و سپس انتقال آنها به کاربران با مبالغ بالا ،سود خوبی حاصل کرده اند.

آخرین گروه از تجارت الکترونیکی، رابطه تجار و شرکت های تجاری با نهادها و دستگاه های اداری و دولتی است. برای ایجاد دولت الکترونیکی که در سال های اخیر زمزمه های آن به گوش می رسد، دستگاه های دولتی ناچار به انعقاد قراردادهای استفاه از فضای مجازی شده اند. برخی از دانشگاه ها نیز خدمات آموزشی خود را از طریق آنلاین به صورت مجازی ارائه می کنند. غیر از دستگاه های دولتی استفاده از فناوری دیجیتالی در بین دستگاه های عمومی غیر دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی نیز در حال توسعه است.

فصل دوم:
ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی

مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین
عقد معین گروهی از قراردادهاست که در قانون نام خاصی دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آنها را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض و… .«در این گونه قراردادها قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است.» ولی در قراردادهای بی نام (عقود نامعین) که بر طبق ماده”10 ق.م.” واقع می شود، قواعد تکمیلی به اندازه عقود معین فراوان نیست.«به همین جهت، گاه دادرس ناچار می شود که از راه قیاس قاعده تکمیلی عقدی مشابه را درباره آن اجرا کند، اختلاف رویه ها و دشواری از همین نکته آغاز می شود و فایده پیش بینی عقود معین را اثبات می کند.»
بنابراین قراردادهای نو ظهوری همچون قراردادهای استفاده از فضای مجازی چنانچه ماهیتاً در زمره یکی از عقود معین درآید و در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده اختلافاتی به وجود آید و طرفین خواستار حل اختلاف از طریق محاکم باشند، قواعد تکمیلی به کمک دادرس خواهد آمد و احقاق حق با دشواری کمتری مواجه خواهد شد. البته با توجه به ماهیت فرامرزی این قراردادها در موارد لزوم از قواعد حل تعارض نیز کمک گرفته خواهد شد.

همان طور که در فصل گذشته آمد قراردادهای استفاده از فضای مجازی از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این کوتاه سخن مجال بررسی همه آنها نیست و از طرفی قراردادهای میزبانی کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است، بنابراین در این پژوهش به بررسی قراردادهای میزبانی می پردازیم و این قرارداد را با عقود معینی که قابلیت تطابق بیشتری دارند یعنی بیع، اجاره و حق انتفاع قیاس می کنیم.
گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی
1- تعریف عقد بیع
بیع از کاملترین اقسام عقود معوض است و برای همین همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است، حتی بسیاری از قواعد کلی معاملات درقالب این عقد بیان شده است. ماده” 338 ق.م.” بیع را این گونه تعریف کرده است “بیع عبارت است از تملیک عین بعوض معلوم”. از این طریق اوصافی مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع بدست می آید. این موارد در ذیل توضیح داده می شود. آن چه در قراردادهای میزبانی مورد معامله قرار می گیرد فضایی مجازی و نامحسوس است لذا موضوع مورد معامله از جهاتی مورد تشکیک واقع می شود مثلاً آیا مورد معامله مالیت دارد؟ و اگر مالیت دارد چه نوع مالی است؟ و یا این که مورد معامله قابل تعیین است؟ این موارد را ضمن ذکر اوصاف عقد بیع بررسی می کنیم.
2- اوصاف عقد بیع
2-1. تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که «انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود»، یعنی« اراده دو طرف می تواند دینی را ایجاد و در عین حال اجرا کند.»این موضوع از ماده”338 ق.م.” مستفاد می شود. البته تملیک مستقیم جایی صورت می پذیرد که مورد معامله عین معین باشد مانند فروش خانه یا اتومبیل خاص.
لیکن در قرارداد میزبانی موضوع مورد معامله “کلی” است، چرا که فضای مورد بحث بخشی از حافظه یک سکتور از سروری عظیم است (سرور اشتراکی). در یک سرور میزبان، فضاهای متعددی با یک خصوصیت وجود دارد و در زمان انعقاد قابل تعیین نیست. آن چه معین است، صفات و مقدار آن است که در قرارداد ذکر می شود،مثل؛مقدار فضا به گیگ، پهنای باند، سرعت انتقال داده و… .
در فرضی که مال کلی است تملیک با تعیین مصداق آن از طرف مدیون (به طور معمول به وسیله تسلیم) تحقق می پذیرد. در واقع قرارداد اقتضای تملیک را به وجود می آورد و شرط آن که تعیین مصداق است بعداً حاصل می شود( به نوعی عقد عهدی).در قرارداد میزبانی ،شرکت میزبان با در اختیار قرار دادن کد کاربری به مشتری در واقع فضا را تسلیم کرده است و تعهد خود به تملیک را به انجام رسانیده است. بنابراین می توان گفت وصف تملیکی بودن عقد بیع در قرارداد میزبانی هم ساری است. لیکن این استدلال زمانی صحت دارد که بیع را مختص تملیک عین -همانطور که اکثر فقهای امامیه اتفاق نظر دارند- ندانیم، چراکه فضای مجازی ماهیت ناملموس و غیر مادی دارد. درغیر این صورت تملیکی بودن قرارداد میزبانی به مواردی که عین مالی به کاربر تملیک می شود ،همچون قرارداد سروراختصاصی محدود خواهد شد.
2-2. معوض بودن بیع
از تعریف ماده” 338 ق.م.” به خوبی بر می آید که بیع عقدی است معوض؛ یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر مبادله می شود و در صورتی که تملیک به یکی از دو عوض باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می رود. به عنوان مثال، چنان چه یکی از عوضین مالیت نداشته باشد. در قرارداد مورد بحث مالیت داشتن فضای مجازی مورد تردید واقع شده است چرا که قابل لمس نیست پس شایسته است در این مورد نیز بحث شود تا وصف معوض بودن این قراردادها هم معلوم گردد.
در تعریف مال، به طور معمول گفته می شود: چیزی است که ارزش داد و ستد را در بازار دارد و در برابر آن پول پرداخته می شود. به این ترتیب معیار تمیز مالیت داشتن ،نظر نوعی و متعارف است. با این حال هنوز هم گروهی بر این نظر قدیمی پا می فشارند که مال باید صورت مادی و خارجی داشته باشد و بر همین پایه نیز در وجود اموال و حقوقی مانند سر قفلی و حق تألیف و اختراع و علامت تجاری و صنعتی تردید می کنند و مطالبه و نفوذ و انتقال آن را روا نمی دارند.
«در حالی که اگر در رابطه انسان و اشیاء اندک تأملی شود این نکته آشکار است که آن چه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد ،داد و ستد می شود و به مالکیت در می آید در واقع حقوق غیر مادی و اعتباری است که ما از نظر

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید